تزخر الذاكرة التاريخية للأمم بشخصيات استثنائية تتجاوز في حضورها حدود الزمان والمكان، وتتعدى أطر القراءات المذهبية والسياسية الضيقة لتصبح ملكًا للإنسانية جمعاء.

وفي طليعة هذه القامات الشامخة، يبرز الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه ورضي عنه)؛ لكونه يمثل مدرسة فكرية وعملية متكاملة في الكفاح؛ مِن أجلِ العدالة الاجتماعية، وإرساء قيم السلام والوئام، ومعالجة أزمات المجتمع بعبقرية إدارية صاغت مفهومًا متطورًا للمواطنة وحقوق الإنسان.

​وعندما نخرج قراءة هذه الشخصية الفذة من ضيق التجاذب الكلامي إلى سعة الفضاء الإنساني والحضاري، يتكشف لنا نموذج فذّ يحتاجه عالمنا المعاصر لإصلاح بنيته السياسية والاقتصادية.

​أولًا: فلسفة العدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية

​لم تكن العدالة عند الإمام علي مُجَـرّد شعار أخلاقي أَو تنظير فلسفي، فقد كانت تطبيقًا صارمًا وقانونًا حاكمًا لسياسة الدولة ومواردها.

فحين تولى الخلافة، واجه تركة ثقيلة من التفاوت الطبقي الناتج عن السياسات المالية السابقة، فكان قراره التاريخي بالعودة إلى “المساواة المطلقة في العطاء”، ملغيًا كُـلّ أشكال التمييز القائم على العِرق، أَو الطبقة، أَو السبق التاريخي.

​وقد رسّخ في وجدانه أن المال العام (بيت المال) حقٌّ مشاع للمجتمع، لا يجوز أن يتحولَ إلى أدَاة للاستقطاب السياسي أَو المحسوبية.

وفي خطابه الشهير، صاغ هذه العقيدة الاقتصادية بقوله:

​“لو كان المال لي لسوّيت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله؟”

​هذا النهج الصارم في إحقاق الحقوق جعل منه منارة للمستضعفين، حَيثُ حارب الاحتكار، ورَقَب الأسواق بنفسه، وعمل على تجفيف منابع الفساد المالي، معتبرًا أن استقرار المجتمع يبدأ من كفاية أفراده صونًا لكرامتهم الإنسانية.

​ثانيًا: وثيقة عهد مالك الأشتر.. دستور المواطنة العالمي

​تُعد الرسالة التي وجّهها الإمام علي “كرم الله وجهه” إلى عامله على مصر، مالك الأشتر، واحدةً من أرقى الوثائق الحقوقية والإدارية في التاريخ الإنساني، حتى إنها أضحت محل دراسة وعناية من قِبل المنظمات الدولية كالأمم المتحدة كأحد أقدم نماذج “الحكم الرشيد”.

​وفي هذه الوثيقة، يتجاوز الإمامُ مفاهيمَ الإدارة التقليدية القائمة على السيطرة، ليؤسس لـ “الولاية الإنسانية”، حَيثُ يقول لعامله:

​“وأشعِرْ قلبَك الرحمةَ للرعية، والمحبةَ لهم، واللطفَ بهم…

فإنهم صنفان: إما أخٌ لك في الدين، أَو نظيرٌ لك في الخلق”.

​ومن هذه العبارة الذهبية ينبثق حجر الأَسَاس لمفهوم المواطنة الشاملة؛ إذ تقرّر أن حق الحماية، والعدل، والعيش الكريم مكفول لكل إنسان يعيش في ظل الدولة، بصرف النظر عن معتقده أَو عِرقه.

كما وضع في العهد ذاته تقسيمًا دقيقًا لطبقات المجتمع (الجنود، القضاة، العمال، التجار، وذوي الحاجة)، ورسم لكل طبقة حقوقها وواجباتها، مع تشديد خاص على رعاية الطبقة السفلى من المساكين والفقراء وأهل البؤس.

​ثالثًا: معالجة الأزمات بالشفافية والزهد القيادي

​قدّم الإمام علي نموذجًا فريدًا للرئيس الذي يرفض أن تصنعَ السلطة جِدارًا بينه وبين نبض الشارع.

وتجلّى ذلك في محدّدين رئيسيين:

​• كان يحرص على أن يماثل عيشُه ومأكلُه وملبسُه أدنى مستويات المعيشة لأفقر رعاياه؛ لكي لا يشعر المحرومُ بمرارة الحرمان وحدَه، ولكي يكسرَ هيبةَ السلطة المستبدة.

​• كان يخاطب الأُمَّــةَ بوضوح حول موارد الدولة والمخاطر التي تحيط بها، معتبرًا أن من حق الرعية أن تعلَمَ كُـلَّ شيء إلا أسرار الحرب، ومؤصلًا لثقافة المساءلة والمحاسبة.

​رابعًا: فقهُ السلم الأهلي وحق الاختلاف

​بالرغم من أن عهدَه شهد اضطرابات وفتنًا سياسية فرضتها طبيعةُ المرحلة الانتقالية للأُمَّـة، إلا أن الإمام عليًّا خطّ بدمائه ومواقفه منهجًا بليغًا في الحفاظ على السلم الأهلي وإدارة الخلاف السياسي:

​• لم يبدأ خصومَه بـ قتال قَطُّ، وكان يستنفدُ كُـلَّ وسائل الحوار والمراسلات والوساطات حتى اللحظة الأخيرة لمنع صدام السلاح.

​• في تعامله مع الخوارج (قبل رفعهم السلاحَ)، وضع قاعدةً حقوقيةً سابقةً لعصرها؛ إذ كفل لهم ثلاثة حقوق أَسَاسية ما داموا ملتزمين بالسلم: عدم منعهم من مساجد الله، عدم قطع خطوطهم من الفيء (بيت المال)، وألا يبدأهم بحرب ما لم يحدثوا فسادًا أَو يرفعوا سيفًا.

​إذن..

​يمثل تحريرُ شخصية الإمام علي بن أبي طالب من الإطار الضيق، وإعادة قراءته كـ رمز كوني للعدالة، والمحبة، والسلام، السبيل الأمثل لفض الكثير من الصراعات الفكرية الراهنة.

​وتشكّل القيم الأخلاقية والإدارية التي جسّدها الإمام في حياته أرضيةً مشتركة صُلبة ومساحةَ تلاقٍ تلتقي عليها الأُمَّــة بمختلف مدارسها، وحتى تلتقي عليها الإنسانية الباحثة عن الإنصاف.

فليكن كفاحُه ونزاهته وحرصه على كرامة الإنسان هو القُدوة والمنهاج الذي تستلهمُه مجتمعاتُنا اليومَ لبناءِ غدٍ أكثرَ عدلًا وأمانًا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبارك حزام العسالي

تكشف التطورات الأخيرة في مسار التفاوض الإيراني–الأمريكي عن تحول استراتيجي جوهري في منهجية طهران، يتجاوز فكرة “التفاوض على مِلف واحد” نحو فرض “حزمة متكاملة” من الملفات المتشابكة، بعد أن وضعت طهرانُ المِلف اللبناني في موقع متقدم، وكجزء أَسَاسي من مسار التفاوض لا يمكن فصله أَو تجاوزه.

يعكس تعليق طهران لمسار التفاوض مع واشنطن على خلفية التهديدات الصهيونية بتوسيع العدوان على لبنان عقيدةً راسخةً للسياسة الخارجية الإيرانية، عنوانها أن “وحدة الساحات” تجاوزت الشعار السياسي، وباتت إطارًا للعمل التفاوضي، لا مُجَـرّد مناورة تكتيكية.

وهنا يجب فهم الدوافع والأسباب الموضوعية للبُعد الأكثر عمقًا في حديث إيران عن مفهوم أمنها القومي ليشمل ساحات إقليمية أُخرى، فما يجري ليس طموحًا إيرانيًّا خاصًّا، أَو حتى امتدادًا أيديولوجيًّا، كما تُروِّجُ بعض القراءات القاصرة أَو المعادية، إنما الأمر يأتي كاستجابة طبيعية وحتمية لطبيعة الخطر القائم.

حين يكون هناك مشروع هيمنة أمريكي–إسرائيلي لا يعترف بحدود السيادة، ولا يميّز بين الساحات في استهدافه، فإنه يفرض واقعًا موضوعيًّا جديدًا، وفي هذه الحالة يصبح الأمن القومي لأية دولة في مرمى هذا الاستهداف مشروطًا بأمن جيرانها وحلفائها.

وهنا يُلغى “الأمن القومي الوطني” لمصلحة “الأمن القومي الإقليمي”، ويتحول الدفاع عن لبنان أَو فلسطين من مُجَـرّد دعم للحليف إلى تحصين للجبهة الأمامية في معركة دفاع مشتركة، تنصهر فيها الجبهات في بوتقة أمنية واحدة، تتجاوز كونها خيارًا استراتيجيًّا إلى ضرورة وجودية.

وبقدر ما يعزز هذا الفعل من القوة التراكمية والتكاملية للمحور بشكل عام، فإنه يضع واشنطن وكيان الاحتلال الغاصب أمام معضلة كبيرة، ولطالما راهن هذا الحلف على أن سياسة فصل الجبهات هي البوابة الأسهل للاستفراد بكل جبهة على حدة.

كما أنه، وفي هذا المسار، تزداد صعوبة المساعي الأمريكية في إحراز تسوية أَو الوصول إلى تقدم مع إيران بخصوص “المِلف النووي” ومِلفات أُخرى، في ظل هذا التشابك، وبعد أن أصبح مسار التفاوض الجاري منصة لانتزاع انتصارات إقليمية تتجاوز إيران إلى حلفائها.

إن ما تفعله طهران ترجمةٌ استراتيجيةٌ لحقيقة ماثلة: أن المشروعَ التوسعي للعدو صنع لشعوب المنطقة “أمنًا قوميًّا جمعيًّا” واحدًا، لم يعد بوسع أي طرف في دائرة الاستهداف التملصُ منه أَو التعامل معه بتجزئة.

وفي ظل هذه المعادلات الجديدة تتسع التبايناتُ داخل صانع القرار الأمريكي، وتتفاقم حالة “الارتباك الاستراتيجي”، خُصُوصًا مع بروز البُعد الاقتصادي في روزنامة أوراق القوة الإيرانية.

ففيما تسعى واشنطن لخنقِ إيران اقتصاديًّا من خلالِ الحصار على مضيق هرمز، تتداعى التأثيرات لتصل إلى واشنطن أكثرَ من ارتداداتها على طهران، مع تضاعف تكاليف النقل عشرة أضعاف، وما يخلقه ذلك من ضغوط على الاقتصاد العالمي الذي يمس الاقتصاد الأمريكي بطبيعة الحال، فيما تبدو تأثيرات هذا الحصار أقل وقعًا على إيران، مع تنوع المسارات البديلة عبر بحر قزوين وروسيا والصين وباكستان.

وهنا تكمن المفارقة الاستراتيجية التي تعزز الموقف الإيراني، ناهيك عن تعالي الأصوات الأُورُوبية المطالبة بالضغط على واشنطن، دليلًا على أن تكلفة الحصار تتحملها أَيْـضًا اقتصادات كبرى في الاتّحاد الأُورُوبي.

تسير التطورات في اتّجاه بلورة معادلة ردع جديدة، تتجاوز الردع العسكري المباشر إلى ردع تفاوضي واقتصادي متعدد المستويات، ويتحول الاقتصاد من نقطة ضعف إيرانية محتملة إلى ورقة قوة متعددة الأبعاد، تمنح طهران قدرة على المناورة ومساحة أكبر للصمود في وجه الضغوط.

نجحت إيران في “إرباك حسابات واشنطن وكيان الاحتلال “، عبر قدراتها العسكرية، وعبر استراتيجية تفاوضية متماسكة تمنع عزل أية ساحة، وتفرض حلًّا إقليميًّا شاملًا بدلًا من تسويات مجزأة.

والأمر يتجاوز التنازلات التقنية التي ستقدمُها أمريكا بشأن التخصيب أَو العقوبات، إلى القبول بدور إقليمي لإيران على حدة، وللمحور المقاوم بشكل عام.

من اليمن إلى إيران، ومن المندب إلى هرمز، أثبتت “وحدة الساحات” تأثيرَها كعقيدة ردع مادية فرضت توازنات جديدة، أجبرت واشنطن وكيان الاحتلال على إعادة الحسابات، وإعادة التقييم لنزوة التوسع الجغرافي تحت وهم “إسرائيل الكبرى”.

ويبقى السؤال المفتوح: هل تملك أمريكا الإرادَة والقدرةَ على التعامل مع هذه المنظومة المتكاملة من أوراق القوة، أم أن سياسة إدارة الأزمات ستستمرُّ في إنتاج مزيد من التنازلات التي تعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سند الصيادي

نشاهد حجم التعثر الإداري، وضياع الحقوق والمقدرات في أغلب البلدان برغم تكدس القوانين واللوائح.

السؤال الجوهري هو: لماذا تعجز الأنظمة الرقابية الحديثة عن ضبط السلوك البشري وحماية مصالح الناس؟

الإجَابَة ببساطة تكمُنُ في غياب الروح الحاكمة والمبدأ الأصيل الذي يربط الإنسان بمسؤوليته الإيمانية.

هذا المبدأ هو ما نعبّر عنه بـالـولاية في مفهومها القرآني الشامل.

إن الحديث عن الولاية حديث عن أصلٍ حاكمٍ يَمُسُّ جوهرَ الحياة اليومية، وبناء الأُمَّــة، وطريقة إدارة شؤونها العامة.

فالولاية هي امتدادٌ لولاية الله سبحانه وتعالى ورسوله وأعلام الهدى، وهي الركيزةُ التي تعيد صياغة نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى موقعه في هذه الحياة، وهي تمثل صمام الأمان الذي يحمي المجتمع من العشوائية والشتات، ويحمي مؤسّسات الدولة من التحلل والفساد والضياع.

من هنا، يتجلى الارتباطُ الوثيقُ بين الولاية كعقيدةٍ وسلوك، وبين الانضباط العملي والنزاهة في الوظيفة العامة.

فالقرآن الكريم يضع لنا قواعدَ صارمةً في التعامل مع الأمانات، ويأمرنا بالتثبت، والتبين، وإقامة القسط والعدل.

كل هذه التوجيهات الربانية هي التي يذكّرنا بها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله دائمًا في كثير من خطاباته وموجهاته المُستمرّة؛ مؤكّـدًا أن غيابَ الاستشعار الإيماني للولاية والمسؤولية والابتعاد عن هدي الله هو الذي يفتح الباب للعشوائية، والتفريط، والإهمال، واستغلال النفوذ.

إذا غابت روحيةُ التولي عن القائمين على المؤسّسات، تحوَّلت الوظيفةُ العامة إلى ساحةٍ للمطامع، وضاع معها قوامُ العدل والاستقرار وحماية المستضعفين.

ولن يتحقّق إقامة القسط والعدل إلا إذَا تحَرّك الموظف والمسؤول تحت سقف الولاية الحقة والاستشعار الإيماني للمسؤولية.

إن القيمة المضافة التي تقدمها روحيةُ الولاية للعمل الإداري هي تفعيلُ الرقابة الذاتية داخل وجدان الموظف، فالموظف الذي يتحَرّك بروحية الولاية يعلم أن الله رقيب عليه في خلوته واجتماعه، وأن كُـلّ قرش من المال العام مؤتمن عليه، فلا يحتاج إلى رقيب بشري دائم فوق رأسه ليمنعه من الاختلاس أَو المحاباة.

أن نجاح أي نظام إداري، لا ينبع من مُجَـرّد رص القوانين واللوائح الجامدة، وإنما من وجود رجال يحملون ثقافة الولاية والاستشعار الحي للمسؤولية.

والتحَرّك الجاد بروح الفريق الواحد لحل مشكلات الناس.

هذا هو الترجمة العملية الحقيقية للولاية والتولي في واقعنا المعاصر.

حينها فقط، تنهضُ الأُمَّــة إداريًّا، وتتحوّل المؤسّسات إلى حصون منيعة تحمي الوطن والمواطن، وتصنع مستقبلًا مستقلًا وعزيزًا في مواجهة قوى الطغيان والاستكبار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبدالملك العتاكي

في الوقت الذي تتعرض فيه أمتنا الإسلامية لأخطر مراحل الاستهداف والتضليل، ويواصل فيه العدوّ الصهيوني جرائمه، وتتصاعد فيه المواجهة بين قوى الجهاد والمقاومة وقوى الهيمنة والاستكبار، يأتي عيد الغدير ليعيدَ إلى الأذهان أعظم محطةٍ في تاريخ الأُمَّــة بعد الرسالة، يوم أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولاية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، رافعًا يده أمام أكثر من مئة ألف من المسلمين؛ ليؤكّـد للأُمَّـة طريق الهداية والقيادة والنجاة.

سيحتفل الأحرار يومَ غدٍ بذكرى الغدير الأغر، ذكرى إعلان الولاية التي هي مشروع إلهي لحفظ الأُمَّــة وصيانة هُويتها واستمرار مسيرتها على نهج الحق والعدل.

ومن هذه المناسبة العظيمة نستمد الدروس والعبر، ونجدد الولاء لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وللنهج الذي مثله في مواجهة الظلم والطغيان والانحراف، ونستذكر سيرة أهل بيت رسول الله عليهم السلام، والقادة العظام الذين ساروا على خطهم، فكانوا مشاعل هداية للأُمَّـة في مختلف المراحل.

فالمسألة ليست تعصبًا مذهبيًّا كما يحاول البعض تصويرها، وليست قضية انتماءات أَو مصالح سياسية، وإنما هي التزام بأمر الله ورسوله، واتباعٌ للحق، حَيثُ كان.

إن ولاية الإمام علي عليه السلام ليست قضيةً فقهية قابلة للأخذ والرد، وإنما هي امتدادٌ للولاية الإلهية التي أرادها الله رحمةً بالأمة، وضمانةً لاستمرار الهداية وحفظ العزة والكرامة والاستقلال.

ولو تأملت الأُمَّــة واقعها اليوم، لرأت أن جزءًا كَبيرًا من حالة الضعف والتشتت التي تعيشها إنما نتجت عن الابتعاد عن منهج الله، وعن القيادة التي أرادها الله لها، حتى أصبحت كثير من الأنظمة خاضعةً للهيمنة الأجنبية، وعاجزةً عن الدفاع عن مقدساتها وشعوبها، بينما يواصل العدوّ الصهيوني عدوانه واحتلاله، بدعم أمريكي وغربي مكشوف، ضد فلسطين ولبنان وسوريا.

في المقابل، نرى أن شعوب وقوى المقاومة التي تمسكت بمبدأ الولاية والارتباط بالله والثقة بوعده، استطاعت أن تغيّر المعادلات، وأن تواجه أعتى قوى العالم، من فلسطين إلى لبنان واليمن وإيران، لتثبت أن العزة لا تُمنح للمستسلمين، وإنما تُصنع بالإيمان والولاء والوعي والثبات.

وسيبقى الغدير صوتًا مدويًا يذكّر الأُمَّــة بأن طريق الغلبة والنصر يبدأ من الولاية الصادقة لله، وأن المستقبل لأهل الحق والثبات، وليس للطغاة والمحتلّين مهما امتلكوا من قوة، {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أكثر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}.

فالغدير هو مسؤولية نجددها، وعهد نتمسك به، وعودة صادقة إلى ولاية الله ورسوله والإمام علي عليه السلام، طلبًا لمعونة الله ورعايته ونصره، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾.

صدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والقائلين:

اللهم إنا نتولاك، ونتولى رسولَك، ونتولى الإمام عليًّا، ونتولى عَلَمَ الهدى السيد القائد، اللهم إنا نبرأُ إليك من أعدائك وأعداء رسولك وأعداء الإمام علي وأعداء الأُمَّــة: أمريكا وكيان الاحتلال وعملائهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبدالله علي هاشم الذارحي