لم يطرحِ القرآنُ الكريمُ مفهومَ الفساد بوصفه قضيةً هامشية أَو انحرافًا عابرًا في سلوك الأفراد، بل قدّمه كأحد أخطر الظواهر التي تهدّد وجود المجتمعات واستقرارها، وتجعل العدل ـ إن غاب ـ سببًا مباشرًا لانهيار الأمم وسقوط الحضارات.

فالفساد في الرؤية القرآنية ليس حالة طارئة يمكن تجاوُزُها بسهولة، بل بنية مدمّـرة إذَا استشرت في واقع الأمم أفقدتها معناها الإنساني، مهما بلغت من قوة أَو نفوذ.

ومن بين الآيات الأشد وَقْعًا في هذا السياق، تبرُزُ آيةُ سورة المائدة: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرض فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَو يُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَو يُنفَوْا مِنَ الأرض﴾.

وهي آيةٌ لا تُستحضَرُ للترهيب المُجَـرّد، ولا تُقرأ بمعزل عن مقاصدها، بل تُعد نَصًّا تشريعيًّا وأخلاقيًّا في آنٍ واحد، يرسمُ حدودَ الصراع بين الحق والباطل، ويؤسِّسُ لفهمٍ عميق لمعنى الأمن والعدل في المجتمع.

شمولية مفهوم الفساد القرآني

الفساد في الرؤية القرآنية ليس مفهومًا ضيَّـقًا محصورًا في الجريمة الجنائية المباشرة، بل حالة شاملة تتجسّد في كُـلّ فعلٍ يهدم الإنسان أَو يسلبه أمنه أَو كرامته أَو حقه في الحياة.

فالقرآن يربط الفساد بالقتل بغير حق، وبالطغيان والاستكبار في الأرض، وبنقض العهود، وبإشاعة الخوف، وبإعانة الظالمين، بل ويعتبر الصمت الدائم عن الظلم شكلًا من أشكال المشاركة فيه حين يتحول إلى موقف واعٍ لا إلى عجزٍ طارئ.

ومن هذا المنطلق، فإنَّ السعيَ في الأرض فسادًا لا يقتصرُ على حمل السلاح، بل قد يتحقّقُ عبرَ القرار السياسي، أَو التمويل، أَو التغطية الإعلامية المنحازة، أَو التبرير القانوني، أَو التطبيع الأخلاقي مع الجريمة.

فالفسادُ في العصر الحديث غالبًا ما يرتدي ثيابَ الشرعية، ويتحدث بلُغة المصالح، ويختبئُ خلفَ شعارات زائفة مثل السلام أَو الاستقرار أَو الواقعية السياسية، بينما تكون نتائجُه تدميرَ الإنسان والمجتمع معًا.

واقع العالم المعاصر وجرائم الهيمنة

وفي قراءة الواقع الدولي المعاصر، تتجلّى صُوَرُ هذا الفساد بوضوح في ما تتعرَّضُ له الشعوبُ المستضعَفة من عدوانٍ ممنهج، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، حَيثُ تُرتكب جرائم القتل والحصار والتجويع والتهجير بدعمٍ مباشر أَو غير مباشر من قوى دولية كبرى، وبصمتٍ مريب من مؤسّسات تدّعي حماية القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وهذا المشهد لا يمكن فصلُه عن مفهوم الفساد القرآني؛ لأن تحويلَ الظلم إلى سياسة دائمة، والجريمة إلى خيار استراتيجي، هو ذروة الإفساد في الأرض.

ويبرز في هذا السياق دور المرتزِقة والعملاء والمطبّعين الذين يختارون الاصطفافَ مع مشاريع الهيمنة والاحتلال، سواء عبر القتال المباشر، أَو عبر تسويق الرواية الظالمة، أَو عبر شرعنة العدوان إعلاميًّا وثقافيًّا.

وهؤلاء لا يمارسون الفسادَ بشكل فردي فحسب، بل يساهمون في تفكيكِ الوعي الجمعي للأُمَّـة، وإضعاف مناعتها الأخلاقية، وتحويل الباطل إلى رأي قابل للتسويق والتطبيع.

العدل كضابط للعقوبة

غير أن القراءة المنهجية للآية الكريمة تفرِضُ التمييزَ الدقيقَ بين توصيف الفعل وبين الحكم الشرعي التنفيذي.

فآيةُ الحرابة، بإجماع الفقهاء، تتعلَّقُ بحكمٍ قضائي له شروطُه وضوابطُه الصارمة، ولا يجوزُ أن تتحوَّلَ إلى أدَاة بيد الأفراد أَو الجماعات لتبرير الفوضى أَو تصفية الحسابات.

فالقرآن، وهو يقرّر العقوبة، يقرّر معها مبدأ العدل، ويمنع التعدي، ويشترط قيام الدولة والقضاء، وإثبات الجريمة بوسائل مشروعة.

الخاتمة والمسؤولية: إن أخطر ما يواجه عالمنا اليوم ليس فقط انتشار الفساد، بل اعتياده والتعايش معه وتبريره باسم المصالح أَو الواقعية.

وهنا يأتي الدورُ التوعوي للخطاب القرآني، الذي لا يكتفي بإدانة الفساد، بل يدعو إلى بناء وعيٍ مقاوِمٍ له، واستعادة المعايير الأخلاقية في السياسة والإعلام والثقافة، والانحياز الصريح للحق دون مواربة.

إن الآيةَ ليست نَصًّا معلقًا في الماضي، بل ميزانٌ حَيٍّ يُقاس به الحاضر؛ وهي تذكيرٌ دائمٌ بأن العدلَ أَسَاسُ العُمران، وأن الفسادَ -مهما تزيّن- طريقَه إلى الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهر أحمد عمير

منذ السادس والعشرين من مارس ٢٠١٥ والسعوديّ هو المتحكم في قرارات وتوجّـهات ما يسمى بالحكومة الشرعية، بيد السعوديّ يديرها “بالريموت” كيفما يشاء خدمة للمشروع الأمريكي والصهيوني.

الزبيدي وأحداث الجنوب مؤخَّرًا

أعلن الزبيدي السيطرةَ المباشرةَ على محافظات الجنوب والمحافظات الشرقية حضرموت والمهرة، وهذا أزعج السعوديّ لأنه يرى أن هذه المحافظات أصبحت له دونَ غيره؛ فتدخل عسكريًّا وسيطر على الجنوب ودعا كُـلَّ أطراف الجنوب لاجتماع الرياض، والذي ظاهرُه لمصلحة الجنوب وباطنُه بالعكس؛ لصالح السعوديّ واحتلاله وسيطرته واستحواذه على القرار والثروة.

الشهراني وحكومته الجديدة

بعد الحوارات في الرياض كُلِّفَ الشهراني بإدارة الأمور والأطراف في الجنوب، وبدأ في العملِ في عدن ليتضحَ للجميع واقعُ كُـلّ تلك المسميات من انتقالي ومجلس رئاسي وكل المسميات أنها أدوات وأحذية للسعوديّ فقط، وحين فشلت نزل هو إلى الميدان لإدارة الأمور بنفسه.

حتى وإن أعلنوا تشكيلَ حكومة فنادق جديدة فليست إلا أرخصَ من سابقاتها، والدليل على ذلك هو أن الشهراني يديرهم من عدن وهم يحلفون بيمين العمالة والخيانة في الرياض.

وأخيرًا: ندعو جميع المواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية وكل أبناء اليمن إلى لملمة الصفوف واتِّخاذ مواقف جماعية لدحر المحتلّ وتحرير الأرض من دنسهم وطغيانهم قبل أن يتمادى أكثر فأكثر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمين جعفر أسعد

لم تكن الأخبار والمشاهد التي بثتها قناة “الإخبارية” السعوديّة مُجَـرّد تقرير عابر، بل كانت بمثابة صاعقة سياسية هزت أركان “التحالف” وأعادت فتح جراح اليمن التي ما تزالُ وصمة عار في جبين دول التحالف السعو-صهيو-إمار-أمريكي.

وبعد أن خرجت مِنصة إعلامية سعوديّة رسمية لتضعَ “أبو ظبي” في قفص الاتّهام المباشر عن كوارث “القاعة الكبرى” و”ضحيان” و”المخاء” وتعمُّد ارتكابها، فهذا ليس مُجَـرّد سبق صحفي؛ بل هو إعلانٌ صريح عن انتهاء حقبة المصير المشترك، وبدء معركة تصفية الحسابات على حساب اليمن.

1- السعوديّة: هي المسؤول الأول

بما أنها من تقودُ تحالُفَ العدوان حتى الآن، فإن السعوديّة اعترافَ بارتكابها كُـلَّ الجرائم في اليمن، وأن الإمارات شريكٌ أَسَاسي؛ فهذا يكشف كذبَهم السابقَ بالإنكار والخطأ غير المقصود.

2- السؤال الذي يفرضُ نفسَه بقوة:

لماذا قرّرت الرياض اليومَ أن تنفضَ الغبار عن مِلفات كانت توصف بالأمس بأنها أخطاء تقنية، أَو معلومات مغلوطة؟ أتى الآن استحضار مجزرة حافلة أطفال ضحيان واستهداف مدينة المهندسين بالمخاء في هذا التوقيت بالذات، ليوحيَ بأن الغرفَ المغلقة لم تعد تتسع للخلافاتِ السعوديّة الإماراتية.

ويبدو أن “الخلافَ على المغانم” في الموانئ والجزر اليمنية وصل إلى طريقٍ مسدود؛ فكان لا بد من استخدام “الكرت الأحمر”؛ كرت الجرائم الإنسانية الذي ظل مخبأً لسنوات كأدَاة ضغط استراتيجية.

3- غرف العمليات: مَن كان يمسك بـ “الريموت كونترول”؟

الاتّهامُ السعوديُّ للإمارات بتعمُّــد قصفِ المدنيين والمعسكرات التابعة لـ “قوات هادي” (مثل معسكرات العبر) يفتحُ البابَ أمام تساؤل أخطر: من كان يديرُ المشهدَ فعليًّا؟ لا شك أنها السعوديّة، ومعلومٌ أن الإمارات نفّذت هذه العمليات وغيرها “عن عمد” كما جاء في سياق الاتّهام.

والسعوديّة بتحميل الإمارات للجرائم لن ينسف سردية “التنسيق المشترك” ولن يظهر التحالف ككَيان ممزَّق، بل كانت كُـلّ أطرافه تلقي بصواريخها وقنابلها فوقَ رؤوس اليمنيين.

بالتالي لم نكن أمام تحالف لإنقاذ اليمن، ولم تكن اليمن مسرحًا لتصفية حسابات إقليمية، بل كنا أمام عدوان استهدف اليمن أرضًا وإنسانًا، وكان المواطن اليمني هو وقودها الوحيد.

4- صنعاء بين مطرقة “اللا حرب” وسندان “اللا سلم”

في خضم هذا “الاعتراف الصريح جدًّا”، جرائم السعوديّة ما زالت مُستمرّة؛ ليس في المناطق الحدودية بصعدة فحسب، بل بالحصار ونهب الثروات، وبتعمُّد التجويع، وبالتنصل عن تنفيذ المِلف الإنساني، والقتل بإغلاق المطار وغيرها من الجرائم.

فحالة اللا حرب واللا سلم التي يعيشُها اليمنُ اليومَ ليست صدفة، بل هي الثمرةُ المُرة لإطالة أمد العدوان والحصار.

الأطراف الإقليمية التي تتصارع اليوم إعلاميًّا، هي نفسها التي استثمرت في إطالة أمد الصراع لضمان نفوذها، بينما يدفع اليمنيون ثمنَ هذه المقامرات من سيادتهم ودمائهم؛ وصبر صنعاء لن يطولَ خَاصَّة بعد أن أقامت الحُجّـة على كُـلّ دول تحالف العدوان، فالحسم قادم.

خلاصة الكلام: هذا الاعتراف المتأخر لن يعفيَ أحدًا من المسؤولية الأخلاقية والقانونية.

وما اختفى الآن سيظهر غدًا للعلن، وبالتالي يجبُ محاكمة المجرمين، وإلزامهم بجَبْرِ الضرر ودفع التعويضات؛ ولن يموتَ حقُّ وله مطالب، والله غالبٌ على أمره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبدالله علي هاشم الذارحي