معسكر بيرانيت هو قاعدة عسكرية رئيسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تقع في شمال فلسطين المحتلة بمحاذاة الحدود الجنوبية للبنان، ضمن منطقة الجليل الأعلى. يتمركز المعسكر في نطاق جبلي مرتفع، قريب من مستوطنات ساسا ونيتوعا، ما يمنحه إشرافًا مباشرًا على قطاعات واسعة من الحدود اللبنانية–الفلسطينية.
النشأة والتطور
– خُطِّط للموقع في ستينيات القرن الماضي ليكون كيبوتسًا مدنيًا.
– الحساسية الجغرافية والاعتبارات الأمنية دفعت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى تحويله إلى معسكر دائم.
– مع مرور الوقت، تطور من نقطة تمركز حدودية إلى مقر قيادة عملياتية ذات طابع استراتيجي.
الدور العسكري والوظيفة العملياتية
يُعد بيرانيت من أهم قواعد القيادة في الشمال، وتتلخص أدواره في:
– إدارة ومراقبة الحدود الشمالية مع لبنان.
– التخطيط والقيادة لأي عمليات برية أو نارية باتجاه الأراضي اللبنانية.
– تنسيق عمل الوحدات المنتشرة على طول خط الحدود.
– دعم منظومة الردع والاستجابة السريعة في الجبهة الشمالية.
الوحدات والبنية التحتية
يضم المعسكر:
– مقرات قيادة وسيطرة (C2) لإدارة العمليات.
– وحدات نخبوية ووحدات مشاة وحدود.
– مخازن أسلحة وذخيرة وتجهيزات لوجستية.
بنى تحتية للمراقبة والتجسس تشمل:
* نقاط رصد بصرية وإلكترونية.
* وسائل مراقبة جوية وبرية.
* ارتباطًا بشبكات الاستشعار والإنذار المبكر في الشمال.
– تحصينات هندسية تُصنَّف نظريًا ضمن الأكثر تشددًا في المنطقة الشمالية.
الأهمية الاستراتيجية
تكمن أهمية بيرانيت في كونه:
– عقدة قيادة للجبهة الشمالية.
– رأس حربة لأي خطة هجومية أو دفاعية إسرائيلية تجاه لبنان.
– جزءًا أساسيًا من منظومة الهيمنة والسيطرة على الحدود، ومنصة انطلاق للاستخبارات الميدانية.
الاستهدافات والخسائر
خلال حرب تموز 2006 (حرب لبنان الثانية)، تعرّض المعسكر لقصف صاروخي من المقاومة اللبنانية، ما أدى إلى تعطيل جزئي لبعض مرافقه.
مع اندلاع معركة الإسناد دعمًا لغزة، كان بيرانيت من الأهداف المباشرة:
– استهدافات صاروخية متكررة، بعضها دقيق.
– إرباك واضح في محيط القيادة والتمركز.
– رسائل ردع تؤكد قابلية استهداف المواقع المحصنة في العمق الحدودي.
الدلالات العسكرية والسياسية
– يعبّر استهداف بيرانيت عن تراجع فعالية الردع التقليدي الإسرائيلي في الشمال.
– يثبت قدرة المقاومة على كسر افتراض الحصانة للمقرات القيادية.
– يوجّه إنذارًا بأن أي عدوان على لبنان سيقابله رد مباشر على البنية العسكرية الحساسة.
موقعه في بنك أهداف المقاومة
في التقدير العملياتي للمقاومة:
– يُدرج بيرانيت ضمن الأهداف ذات الأولوية.
– يُنظر إليه كـ نقطة ارتكاز لأي تحرك عسكري إسرائيلي محتمل.
– استهدافه يُحدث أثرًا قياديًا ومعنويًا يفوق حجمه الجغرافي.
معسكر بيرانيت ليس مجرد قاعدة حدودية، بل مركز قيادة متقدم يختصر الرؤية الإسرائيلية للجبهة الشمالية. غير أن تكرار استهدافه حوّله من رمز للهيمنة العسكرية إلى مؤشر على هشاشة الردع، وجعله نقطة ثابتة في معادلة الاشتباك المفتوح على حدود لبنان.
مطار مسقط الدولي
تحتل سلطنة عُمان موقعًا جغرافيًا حساسًا على خارطة الخليج الفارسي، ولا سيما مع إشرافها على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. هذا الموقع جعلها تاريخيًا محل اهتمام عسكري واستراتيجي للولايات المتحدة. وفي سياق التصعيد المستمر الذي تشهده المنطقة، يبرز النقاش حول المنشآت العُمانية التي قد تُدرج ضمن شبكة المصالح الأميركية في المنطقة، ومن بينها المطارات التي يستخدمها الأميركيون مستغلين طابعها المدني لأغراض عسكرية، وفي مقدمتها مطار مسقط الدولي.
وعلى الرغم من أن المطار يصنف “منشأة مدنية تخضع لإدارة السلطات العُمانية”، فإن الحديث عن ترتيبات عسكرية أميركية أوسع في السلطنة يجعله يدخل في التحليلات التي تبحث في الأهداف المحتملة في حال اندلاع مواجهة واسعة بين الولايات المتحدة وإيران.
أهميته الاستراتيجية
تقع عُمان على الضفة الجنوبية لمضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية. ويمنحها هذا الموقع قيمة استراتيجية عالية في أي حرب يمكن أن تطال أمن الملاحة في الخليج. لهذا السبب، نسجت مسقط منذ عقود علاقات أمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا، تقوم على اتفاقيات تسهيلات لوجستية واستخدام مرافق عسكرية محددة عند الحاجة.
تعود جذور هذا التعاون إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما وُقّعت اتفاقيات تسمح للقوات الأميركية باستخدام بعض القواعد والمطارات العُمانية في حالات الطوارئ أو العمليات الإقليمية، من دون وجود دائم واسع النطاق على نمط القواعد الأميركية في دول خليجية أخرى.
غير أن الاتفاقيات الدفاعية بين واشنطن ومسقط، التي أُعيد التأكيد عليها وتوسيعها في السنوات الأخيرة، تسمح للولايات المتحدة باستخدام بعض المنشآت العُمانية –ومنها موانئ ومطارات– لأغراض لوجستية ودعم العمليات عند الضرورة. وقد أشار مسؤولون أميركيون سابقًا إلى أن هذه الترتيبات تشمل تسهيلات للتموين، والصيانة، ومرور الطائرات العسكرية.
في هذا الإطار، يُدرج مطار مسقط بوصفه جزءًا من شبكة البنية التحتية التي تُستخدم لدعم الوجود الأميركي في المنطقة، ما يجعله في دائرة الاستهداف الإيرانية.
ومن المؤكد وفق المصادر هو أن التعاون العسكري الأميركي–العُماني يتركز في عدة مواقع أخرى معروفة، مثل:
ميناء الدقم الذي أُعلن عن ترتيبات تسمح باستخدامه من قبل البحرية الأميركية.
في حال اندلاع مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، تُرجّح دراسات عسكرية أن تسعى طهران إلى الضغط على المصالح الأميركية في محيطها الإقليمي بدل الاقتصار على الرد داخل أراضيها فقط. وتشمل هذه المصالح:
القواعد والمنشآت التي يمكن أن تُستخدم لدعم العمليات الأميركية.
الموانئ والمطارات ذات الاستخدام الأميركي.
خطوط الإمداد والتموين في الخليج وبحر العرب.
ومن هذا المنطلق، تُدرج بعض المنشآت في السلطنة –بحكم موقعها الجغرافي واتفاقياتها الدفاعية مع واشنطن– ضمن الحسابات لأي تصعيد واسع، حتى لو لم تكن مواقع انتشار قتالي مباشر في الظروف العادية.
موقف عُمان وحساسية التوازن الإقليمي
تحرص سلطنة عُمان تقليديًا على تقديم نفسها وسيطًا إقليميًا، وتتبنى سياسة خارجية تقوم على تجنّب الانخراط في المحاور العسكرية. وقد لعبت في مراحل مختلفة أدوارًا دبلوماسية في التواصل بين واشنطن وطهران.
هذا النهج يجعلها تفكر اكثر في ضمها للقواعد الاميركية التي تجعل أراضيها معرضة للضرب.
يُعد مطار مسقط الدولي منشأة مدنية في الأساس، ولا توجد معلومات علنية تؤكد أنه قاعدة أميركية مستقلة ذات انتشار قتالي دائم. غير أن الاتفاقيات الدفاعية بين واشنطن ومسقط، وموقع السلطنة الاستراتيجي عند مضيق هرمز، يجعلان بعض المرافق العُمانية تُدرج في التحليلات العسكرية ضمن شبكة المصالح الأميركية في المنطقة التي قد تُؤخذ في الحسبان في حال اندلاع مواجهة أميركية–إيرانية واسعة.
ميناء جبل علي الامارات
برز ميناء جبل علي في الامارات خلال العقود الماضية بوصفه أحد أهم المرافئ التي تعتمد عليها البحرية الأميركية خارج أراضيها، بعدما تحوّل إلى محطة متكرّرة لرسو حاملات الطائرات والسفن الحربية المرافقة لها أثناء انتشارها في الخليج وبحر العرب. هذا الاستخدام المنتظم جعله يُدرج في التحليلات العسكرية بوصفه عقدة لوجستية أساسية ضمن شبكة المصالح الأميركية في المنطقة، وليس مجرد مرفق تجاري عابر في الحسابات الاستراتيجية.
ومع استمرار التصعيد الذي تقوم به أميركا ضد ايران، يرد اسم جبل علي بوصفه أحد المواقع التي قد تدخل ضمن دائرة الاستهداف في حال اندلاع مواجهة واسعة، نظرًا لما يوفّره للأسطول الأميركي من خدمات دعم حيوية.
ماذا يضم الميناء من قدرات؟
يُعد جبل علي من أكبر الموانئ الاصطناعية في العالم، ويحتوي على:
عشرات الأرصفة القادرة على استقبال سفن عملاقة ذات غاطس عميق.
أحواض صيانة وإصلاح أساسية للسفن.
منشآت تزويد بالوقود والمؤن.
مناطق تخزين واسعة للحاويات والمواد اللوجستية.
شبكة نقل بري وبحري مرتبطة بمراكز الإمداد في الإمارات والخليج.
هذه البنية التحتية الضخمة هي ما يجعل الميناء جذّابًا عسكريًا من زاوية الدعم اللوجستي، إذ تستطيع السفن الحربية استخدامه لإعادة التزوّد والراحة التقنية للطواقم قبل العودة إلى مناطق الانتشار.
حاملات الطائرات التي رست في جبل علي
بحسب بيانات البحرية الأميركية وتقارير صحافية غربية، استقبل الميناء عبر السنوات حاملات طائرات من فئة Nimitz وGerald R. Ford (خلال مراحل انتشارها في المنطقة)، إضافة إلى سفن هجومية برمائية من فئات مثل:
كما رست فيه طرادات ومدمّرات مرافقة لمجموعات الحاملة الضاربة، وهو ما يعكس مكانته كمرفأ دعم للأسطول الأميركي وليس مجرد زيارة بروتوكولية عابرة.
لماذا يُدرج في الحسابات الإيرانية؟
في أي سيناريو مواجهة كبرى، تُظهر الأدبيات العسكرية أن إيران قد تعتمد استراتيجية توسيع ساحة الاشتباك عبر الضغط على البنية العسكرية واللوجستية الأميركية في المنطقة بدل الاقتصار على الرد داخل أراضيها فقط. وتشمل هذه الاستراتيجية:
استهداف الموانئ التي تدعم انتشار الأساطيل.
ضرب عقد الإمداد والوقود.
تعطيل نقاط الرسو والصيانة.
وبهذا المعنى، يُدرج جبل علي في التحليلات لأنه:
يستقبل مجموعات بحرية أميركية كبرى.
يملك بنية تحتية لوجستية حساسة.
يقع ضمن مدى الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية وفق تقديرات عسكرية غربية.
يشكّل نقطة دعم لوجستي لأي عمليات بحرية طويلة الأمد في الخليج.
الخسائر المحتملة في حال استهداف الميناء
أي ضربة تطال منشأة بحجم جبل علي –وفق تقديرات اقتصادية وأمنية عامة– قد تخلّف تداعيات واسعة، من بينها:
تعطّل أحد أكبر مراكز الشحن في المنطقة.
اضطراب سلاسل الإمداد العالمية التي تمر عبر دبي.
خسائر كبيرة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.
تراجع الثقة الاستثمارية في المرافئ الخليجية.
انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الإماراتي الذي يعتمد بقوة على التجارة والموانئ.
كما أن تعطيل قدرة الميناء على استقبال السفن العسكرية قد يؤثّر على وتيرة الانتشار الأميركي البحري في الخليج، ما يجعل أي استهداف له ذا وزن استراتيجي يتجاوز الإطار المحلي.
تحوّل ميناء جبل علي إلى عنصر أساسي في منظومة الدعم البحري الأميركي في الخليج، بعدما استقبل مرارًا حاملات طائرات وسفنًا حربية ووفّر لها خدمات لوجستية حيوية. هذه الوظيفة تضعه –في الحسابات العسكرية النظرية لأي حرب أميركية–إيرانية– ضمن قائمة المنشآت ذات القيمة العالية التي قد تُؤخذ في الاعتبار في سيناريوهات التصعيد، نظرًا لما يشكّله من عقدة إمداد وتأثير اقتصادي واسع.
قاعدة أربيل الجوية شمال العراق
تحتل القواعد العسكرية الأميركية في العراق موقعًا مركزيًا في الحسابات الاستراتيجية الإقليمية، ولا سيما في ظل التصعيد المستمر الذي تقوم به واشنطن ضد طهران. ومن بين هذه القواعد تبرز قاعدة أربيل الواقعة في إقليم كردستان شمالي البلاد، والتي تُعد إحدى أهم نقاط الوجود العسكري الأميركي خارج بغداد، سواء من حيث موقعها الجغرافي أو طبيعة المهام التي تؤديها. ومع تصاعد الحديث عن احتمالات اندلاع مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، تُدرج هذه القاعدة ضمن قائمة الأهداف التي قد تطالها القدرات الإيرانية في المنطقة.
الموقع والأهمية الجغرافية
تقع القاعدة في محيط مطار أربيل الدولي، عاصمة إقليم كردستان العراق، وهو موقع يمنحها مزايا لوجستية، أبرزها سهولة الربط الجوي مع القواعد الأميركية الأخرى في المنطقة، وسرعة نقل القوات والمعدات والاستخبارات. كما أن وجودها في شمال العراق يجعلها قريبة نسبيًا من الحدود مع كل من إيران وتركيا وسوريا، ما يمنحها دورًا تجسسياً لمراقبة التحركات الإقليمية وجمع المعلومات.
هذا الموقع، الذي يراه المخططون العسكريون الأميركيون عنصر قوة، يجعله في المقابل عامل جذب للاستهداف في أي تصعيد واسع، إذ تُعتبر القواعد القريبة من مسارح العمليات المحتملة أهدافًا ذات قيمة عالية ضمن منطق الردع المتبادل.
ادعت واشنطن سابقاً أن وجودها العسكري في أربيل يأتي في إطار التحالف الدولي “لمحاربة تنظيم داعش وتقديم الدعم اللوجستي والتدريب لقوات محلية”. غير أن تقارير إعلامية غربية وتحليلات مراكز أبحاث تشير إلى أن القاعدة تؤدي كذلك وظائف استخباراتية، وتُستخدم كنقطة تنسيق للعمليات الأميركية في شمال العراق وشرق سوريا.
كما استُخدمت القاعدة في السنوات الماضية كمركز لإيواء قوات أميركية عقب إعادة انتشار من مناطق أخرى داخل العراق، الأمر الذي زاد من أهميتها العملياتية. هذا الدور المتعدد يجعلها، في حال اندلاع مواجهة إقليمية شاملة، جزءًا من البنية العسكرية الأميركية التي قد تُستهدف ضمن أي استراتيجية إيرانية للرد على هجوم أميركي محتمل.
سجل الاستهداف السابق
لم تكن قاعدة أربيل بعيدة عن دائرة النار خلال السنوات الماضية. فقد تعرض محيط المطار الذي يضم الوجود الأميركي لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة في أكثر من مناسبة منذ عام 2020، بعد أن استهدفتها فصائل المقاومة العراقيةالتي تعارض الوجود العسكري الأميركي.
كذلك، في آذار/مارس 2022، أعلنت إيران مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ بالستية باتجاه منطقة في أربيل، قائلة إنها استهدفت مركزًا إسرائيليًا استخباراتيًا، وهو ما نفته الولايات المتحدة. ورغم ذلك، أعادت تلك الضربة تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني حول القاعدة، وعلى إدراج أربيل ضمن خرائط الرسائل العسكرية المتبادلة في الإقليم.
القدرات الإيرانية وسيناريوهات الاستهداف
تمتلك إيران ترسانة متنوعة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة بعيدة المدى، إضافة إلى شبكة من الحلفاء الإقليميين القادرين على تنفيذ هجمات غير مباشرة. وتشير تقديرات عسكرية غربية إلى أن القواعد الأميركية في العراق، بما فيها قاعدة أربيل، تقع ضمن مدى هذه القدرات.
لذا في حال شنّت الولايات المتحدة هجومًا مباشرًا على إيران، ستكون هذه القاعدة ضمن المصالح الأميركية المنتشرة المتاحة للاستهداف في المنطقة. وتُعد القواعد العسكرية، باعتبارها رموزًا للوجود الأميركي ونقاط ارتكاز عملياته، أهدافًا محتملة في هذا السيناريو، سواء عبر ضربات صاروخية مباشرة أو هجمات بالطائرات المسيّرة أو عبر حلفاء محليين.
لا يمكن فصل موقع قاعدة أربيل عن المشهد العراقي الأوسع، حيث يشكل الوجود الأميركي موضوعًا خلافيًا داخليًا منذ سنوات. كما أن حساسية موقع الإقليم الكردي، الذي يحاول الحفاظ على علاقات متوازنة مع واشنطن وبغداد وطهران في آن واحد، تجعل أي استهداف محتمل للقاعدة عاملًا مقلقًا للاستقرار المحلي.
تمثل قاعدة أربيل الأميركية إحدى أبرز ركائز الوجود العسكري الأميركي في شمال العراق، من حيث موقعها الجغرافي ووظائفها اللوجستية والاستخباراتية. غير أن هذه الأهمية نفسها تجعلها، في سياق أي حرب واسعة قد تؤدي إليها الولايات المتحدة.
