في مشهدٍ جيوسياسي يغلي بالأطماع، تطل “الهمجية الترامبية” لعام 2026 كإعصار من الهيمنة الفَــجَّة.

إن تأسيسَ ما يسمى بـ “مجلس السلام” ليس إلا إعلانًا صريحًا عن انتقال أمريكا من دور “الشرطي العالمي” إلى دورِ “المبتزِّ العالمي”، الذي يرهنُ استقرارَ الدول بمدى مساهمتها في خزائن واشنطن.

بضاعةُ السلام.. “العضويةُ مقابلَ المليار”

كشفت تقاريرُ “بلومبرغ” عن الوجه القبيح لهذا النادي الاستكباري، حَيثُ غدا ثمنَ “العضوية الدائمة” مليار دولار كحد أدنى.

المقايضة الفجة: استبدال المواثيق الدولية بـ “الفواتير” المالية.

السيولة الأمنية: خلق حالةٍ من عدم الاستقرار لإجبار الدول على شراء الحماية الأمريكية.

تجفيف الاستقلال: إجبار الأنظمة على الاختيار بين الانبطاح المالي أَو مقصلة العقوبات والتهديد العسكري.

المِظلةُ البديلة.. تصفيةُ القضيةِ الفلسطينية

يهدف هذا المجلس، رغم غموض صلاحياته، إلى خلق بديل مشوه للأمم المتحدة تكون فيه الكلمة الفصل للبيت الأبيض وحده:

شرعنة التوسع: توفير غطاء دولي للتمدد الصهيوني تحت لافتة “السلام الاستثماري”.

خدمة اللوبي: تأمين الموارد المالية والبشرية اللازمة لفرض السيطرة الصهيونية المطلقة على المنطقة.

الإقطاعية الخَاصَّة: تحويل العالم إلى ملكية خَاصَّة تخدم المشروع الصهيوني وتلغي سيادة الدول.

جنزيرُ الهيمنة.. من فنزويلا إلى “مجلس السلام”

يعيد ترامب صياغة الاستكبار العالمي بصيغة تجارية لا تحترم حليفًا ولا منافسًا:

البلطجة العابرة للقارات: اختطاف الرؤساء (فنزويلا) والتهديد باحتلال الأراضي (غرينلاند) هي حلقات في سلسلة واحدة.

النظرة الاستهلاكية: تحويل الإنسان إلى وحدة استهلاكية والدول إلى شركات تابعة.

تهديد السلم العالمي: هذه السياسة تضع المجتمع الدولي أمام اختبار وجودي: إما القبول بالعبودية المالية أَو التحَرّك لكسر قيود الهيمنة.

الخلاصة: إن ما يحدث اليوم هو “مزاد علني” لبيع كرامة الشعوب.

إن “مجلس السلام” المزعوم ليس إلا أدَاة لتأمين الهيمنة الصهيو-أمريكية بتمويل من الضحايا أنفسهم.

أمام هذه الهمجية، لا خيار للأحرار إلا الصمود ورفض هذه “البورصة” التي تتاجر بدماء ومستقبل الأمم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نبيل الجمل

لم يعد ما يجري في اليمن قابلًا للتوصيف بوصفِه تبيانًا في الرؤى أَو خلافًا في التكتيكات بين الرياض وأبوظبي، بقدرِ ما أصبح مشروعًا مركَّبًا تتوزَّعُ فيه الأدوارُ بعناية، وتُدارُ مراحلُه تحت عناوينَ خادعة ظاهرها إدارة الأزمة وباطنها تفكيك الدولة اليمنية وإعادة هندستها بما يخدم أجندات أمريكا وكَيان الاحتلال في المقام الأول.

فقد أثبتت الوقائعُ لا الخطابات أن هذا التحَرُّكَ تجاوَزَ منذ وقتٍ طويلٍ هدَفَ ما يسمى “دعم الشرعية” أَو “مواجهة الانقلاب” كما يزعمون، وانتقل إلى مرحلة أخطر تقومُ على إدارة التفكك وتطبيع الانقسام وتهيئة الجغرافيا اليمنية لتكون قابلة للتجزئة السياسية والأمنية والاقتصادية.

تبادل الأدوار: بين “الصدمة” الإماراتية و”الاحتواء” السعوديّ

في هذا السياق، تسعى الرياضُ وأبوظبي إلى تسويقِ فكرة الخلاف بينهما حول اليمن وكأن ما يحدُثُ صراع نفوذ أَو تضارب مصالح، غير أن قراءةً متأنيةً لمسار الأحداث تكشفُ أن ما يجري هو تقاسُمُ أدوار لا أكثر؛ فالإمارات تتولى دورَ الصدمة عبر أدوات محلية مسلحة ومشاريع انفصالية صريحة وسيطرة مباشرة على الموانئ والجزر والسواحل كما حدث مؤخّرًا في حضرموت، بينما تتولى السعوديّة دور المنقذ والوسيط وراعي الحوار، فتدخل بعد الخراب لتعيد ترتيب المشهد؛ لا؛ بهَدفِ إنهاء المشروع بل لإعادة تدويره وتقديمه بصيغة أقل فجاجةً وأكثر قبولًا محليًّا ودوليًّا، كما فعلت بإدخَال قوات ما تسمى “درع الوطن” بعد أن استطاعت أن تخدع المخدوعين وتعيد إنتاج نفسها كطرف محايد.

من هذا المنطلق لا يمكن فَهْمُ استضافة الرياض لأية حوارات جنوبية أَو سماحها برفعِ رموز الانفصال على أراضيها؛ باعتبَار ذلك حِيادًا أَو حُسن نية، بل؛ باعتبَاره نقلًا للمشروع من طوره الإماراتي الخشن إلى طوره السعوديّ الناعم، مع الحفاظ على الجوهر والأهداف نفسها.

“الجنوب العبري” وأطماع البحر الأحمر

إن الخطر الحقيقي لا يكمن في طرح قضية جنوبية للنقاش؛ فالقضية الجنوبية واقع سياسي واجتماعي لا يمكن إنكارُه، بل يكمن في ربطها بمشروع إقليمي أكبر عنوانُه تفكيكُ الدول الوطنية في محيط البحر الأحمر وخليج عدن، وتأمين الممرات البحرية لصالح كَيان الاحتلال، وخلق كيانات هشة وظيفيًّا وأمنيًّا قابلة للتطويع والسيطرة.

ما يسمى بـ “الجنوب العبري” ليس توصيفًا دعائيًّا بل توصيفٌ سياسي دقيق لمشروعٍ أعلن بعضُ رموزه استعدادَهم الصريح للتطبيع مع كَيان الاحتلال والاندماج في منظومة الاتّفاقات الإبراهيمية، وتحويل جنوب اليمن إلى مِنصة متقدمة للمصالح الإسرائيلية الأمريكية في باب المندب والقرن الإفريقي.

وهنا تتقاطعُ الأدوارُ الإماراتية في عدن وسقطرى والمخاء مع التحَرّكات الإسرائيلية في أرض الصومال، ومع الغطاء السياسي الأمريكي الذي يرى في يمن موحَّد وقوي خطرًا استراتيجيًّا على أمن كَيان الاحتلال ومصالحه البحرية.

الشرعية كغطاء للتفكيك

لطالما قدمت السعوديّةُ نفسَها كضامن لوحدة اليمن ورافض لأي مسار انفصالي، لكنها اليوم تقف في منطقة رمادية خطيرة؛ فبدلًا عن أن تواجهَ المشروعَ الإماراتي بوضوح، اختارت احتواءَه وإعادةَ إنتاجه عبر مسارات حوار تُدارُ خارجَ اليمن وبعيدًا عن إرادَة شعبه، وفي ظل غياب الدولة ومؤسّساتها الشرعية الحقيقية.

إن أيَّ حوار يُعقَدُ بينما صنعاءُ خارجَ المعادلة والدولة غائبة والقرار الوطني مرتهن هو حوارٌ فاقدٌ للشرعية مهما حمل من شعارات، والأسوأ من ذلك أنه يُستخدم لاحقًا لتسويق نتائج جاهزة يقال إنها توافق يمني، بينما هي في حقيقتها توافق برعاية خارجية وتحت ضغط سياسي واقتصادي وأمني.

الأخطرُ في المشهد أن ما يسمى بالشرعية تحوَّلت من أدَاة يُفترَضُ أن تحميَ وَحدةَ اليمن إلى غطاء يُستخدَمُ لتمرير أخطر مشاريع تفكيكه؛ فحين تُدار المِلفات السيادية من عواصم الخارج، وحين تُختزَلُ الشرعيةُ في توقيع أَو صمت أَو حضور شكلي، فإنها تفقدُ معناها وتتحوَّلُ إلى شاهدِ زورٍ على تقسيم بلدها.

الوعي الشعبي والقرار الوطني

إنَّ أيةَ حلول تُفرَضُ اليوم سواءٌ باسم الجنوب أَو الشمال أَو الأقاليم لا يمكن القبولُ بها على الإطلاق، خُصُوصًا أن الشعبُ اليمني اليوم أصبح أكثر وعيًا من أي وقت مضى، وهو يشاهد بوضوح مصاديق إرادَة الشعب اليمني وقيادته الحكيمة ومشروعه القرآني النابع من عمق الانتماء والهُوية والإيمان والحكمة، ويدركُ أن ما يجري في أزقة السفارات وغرف الفنادق لا يمثّل إرادته ولا يعبر عن تطلعاته؛ لأنه لا ينبع من إرادَة شعب حر ولا من دولة مستقلة، بل من موازين قوى فرضتها الحرب والوصاية.

الخلاصة: المعركةُ اليومَ لم تعد بين وَحدة وانفصال فقط، بل بين سيادة وطنية حقيقية ومشروع إقليمي دولي لتفكيكِ اليمن وإخراجه من معادلة التاريخ والجغرافيا.

وإن أيَّ صمت أَو تبرير أَو انخداع باختلاف الأدوار هو مشاركةٌ غيرُ مباشرة في جريمة سياسية ستدفعُ الأجيالُ القادمةُ ثمنها باهظًا.

اليمن لا يحتاجُ رعاةَ حوار بل يحتاجُ قرارًا وطنيًّا حُرًّا، وما لم يدرك اليمنيون خطورة هذه اللحظة، فإن ما يُطبخ في الغرف المغلقة سيُقدم لهم قريبًا كأمر واقع لا فكاك منه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جميل المقرمي

لم يكن الرئيس الشهيد صالح علي الصماد رئيسًا عابرًا، بل كان عنوانًا للمسؤولية الإيمانية في أحلك الظروف. وقف، حَيثُ يجب أن يقف الرجال، في زمن تهاوت فيه أنظمة وبيعت فيه أوطان، ليقدم للعالم نموذج “الرئيس المجاهد”.

أولًا: رئيسٌ تحتَ النار.. لا خلفَ الجدران

أدار الصماد الدولة من قلب صنعاء المحاصرة، وليس من الفنادق أَو العواصم البعيدة.

التحامٌ بالميدان: لم ينفصل يومًا عن معاناة الناس، بل كان حاضرًا في الجبهات، ملتصقًا بالهم الشعبي.

معادلة الصمود: وضع الاستقلال قرارًا والكرامة خطًا أحمر، مدركًا أن “السلطة وسيلة” لخدمة مشروع التحرّر وبناء مؤسّسات تقاوم الانهيار.

الخطر الحقيقي: أدرك الأعداء أن هذا الرجل “أخطر من دبابة”؛ لأنه يبني أُمَّـة لا تنكسر، فاستهدفه الطيران الأمريكي الصهيوني غدرًا في تهامة.

ثانيًا: أقوال خلّدها الدم.. ملامحُ المشروع

لم تكن كلمات الصماد شعارات للاستهلاك، بل كانت “خارطة طريق” نلمس أثرها اليوم في 2026:

“يدٌ تحمي ويدٌ تبني”: الشعار الذي تحول إلى نهج عسكري وتنموي عزز من قوة اليمن الموحد.

“مسحُ الغبار عن نعال المجاهدين”: أصدق تعبير عن التواضع القيادي وعفة النفس التي ميزت مدرسة الصماد.

“الحلُّ من قبصاتنا”: رؤية استراتيجية أثبتت الأيّام صدقها، حَيثُ انسحبت حاملات الطائرات الأمريكية أمام ضربات رجال الرجال.

ثالثًا: استشهاد صنعَ مرحلةً (الارتقاء والتمكين)

ظن العدوّ أن اغتيال الرأس سيؤدي لسقوط الجسد، لكن دم الصماد تحول إلى روح تسري في الأُمَّــة:

تأكيد القيادة: كما قال السيد القائد عبدالملك الحوثي: “لن تكسر إرادَة شعبنا.. ومؤسّسات الدولة اتخذت قرارها المسؤول بمواصلة طريق الشهيد”.

الأثر الوجداني: ترك الصماد أثرًا كله استعداد للتضحية وإباء، جعل من كُـلّ مواطن يمني “مشروع صماد” في وجه الغطرسة.

رابعًا: مدرسةٌ لا ذكرى

الصماد ليس مناسبة عابرة، بل هو مدرسة في القيادة الصادقة والشاهد الحي على أن اليمن لا يُهزم:

السيادة الدائمة: استشهد الصماد ليبقى نهجه متجذرًا، ومسؤوليته تحولت إلى ثقافة وطنية شاملة.

فصل الوعي: كتب بدمه الفصل الأخير من أوهام الوصاية، وافتتح عصر السيادة والانتصار والكرامة.

الخلاصة: سلامٌ على الصماد يوم حمل الأمانة بصدق، ويوم ارتقى مخضبًا بدم الشهادة، ويوم يبعث حيًّا. لقد رحل الرجل وبقي المنهج، واليوم يمن الإيمان والجهاد يقطف ثمار “اليد التي تحمي” عزةً، و”اليد التي تبني” رفعةً وسيادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبدالله علي هاشم الذارحي