أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت السفينة النفطية السعودية “NCC GHAZAL”، بعد خرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على السفن المرتبطة بالنظام السعودي، ورفضها الاستجابة للنداءات والتحذيرات المتكررة التي وجهتها القوات اليمنية.
وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية نُفذت باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، وتمكنت من إجبار الناقلة السعودية على التراجع والعودة، في تطور يؤكد أن قرار الحظر البحري لم يعد مجرد إعلان تحذيري، بل أصبح إجراءً عملياتياً نافذاً تفرضه القوات اليمنية بالقوة على امتداد مسرح البحر الأحمر وباب المندب.
ويكشف نجاح العملية عن قدرة القوات المسلحة اليمنية على رصد السفن المخالفة وتتبع تحركاتها والتعامل معها في الوقت والمكان المناسبين، كما يبعث برسالة مباشرة إلى شركات الملاحة والناقلات المرتبطة بالسعودية بأن تجاهل التحذيرات اليمنية سيعرّضها للاستهداف ويجبرها على تغيير مساراتها.
وتكتسب العملية أهمية إضافية لكونها استهدفت ناقلة نفط سعودية، بما يضع أحد أهم شرايين الاقتصاد السعودي تحت الضغط المباشر، ويعزز التأثير المتصاعد للحظر اليمني على حركة تصدير النفط والموانئ السعودية في البحر الأحمر.
وأكد العميد سريع “استمرار القوات المسلحة في تنفيذ قرار الحظر البحري على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل”، مشدداً بذلك على أن العمليات لن تتوقف ما دام الحصار مفروضاً على المطارات والموانئ اليمنية وما دامت الرياض تواصل خروقاتها واعتداءاتها.
وتوضح هذه المعادلة أن صنعاء انتقلت من مرحلة التحذير إلى فرض كلفة مباشرة على المصالح البحرية والنفطية السعودية، وربطت بصورة واضحة بين أمن الملاحة السعودية وبين إنهاء الحصار المفروض على اليمن.
كما تؤكد إجبار السفينة على التراجع أن الهدف اليمني لا يقتصر على إلحاق الضرر بالسفن، بل يتمثل أساساً في فرض الامتثال لقرار الحظر ومنع الملاحة النفطية السعودية من استخدام الممرات البحرية بصورة اعتيادية.
