الترابط بين جبهات محور المقاومة والتداخل العضوي بين الأطراف المعتدية في المقابل يجعلان نتائج المعارك مترابطةً ببعضها البعض. وبالتالي، لا يمكن عزل تداعيات فشل العدوان على إيران عن غزة.
مع انتهاء الحرب الأولى من نوعها بين إيران والكيان، برزت إلى الواجهة ثلاثة تساؤلاتٍ رئيسةٍ شغلت الأوساط السياسية والإعلامية:
· هل خرجت الجمهورية الإسلامية منتصرة؟
· هل كان قصف قاعدة العديد خطأً سياسيًا؟
· أين موقع غزة من مجمل مشهد المواجهة؟
يسعى هذا المقال إلى تناول هذه الأسئلة بالتحليل والتمحيص عبر تخصيص فقرةٍ مستقلةٍ لكلٍّ منها، بما يُسهّل على القارئ متابعة خيوط النقاش.
من انتصر؟
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بطريقته الاستعراضية المعهودة، دعوته إلى وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، وذلك عقب وقتٍ قصير من توجيه الجمهورية الإسلامية ضربةً صاروخيةً استهدفت المقرّ الأمامي للقيادة المركزية الأميركية في قاعدة العديد الجوية في قطر، التي تُعد أكبر قاعدة عسكرية أميركية في منطقة غرب آسيا، وحجر الزاوية في استراتيجية واشنطن الجوية في الإقليم. وقد جاءت تلك الدعوة لوقف إطلاق النار مفاجِئةً للجميع، بمن فيهم فريق ترامب ومستشاروه، لتفتح بعدها الباب على مصراعيه للجدل حول من خرج منتصرًا في حرب الاثني عشر يومًا؟
لم تكن أهداف العدوان الثنائي الصهيو-أميركي على الجمهورية الإسلامية فجر الجمعة 13 حزيران 2025 خفيةً؛ إذ سبق لترامب أن عرض على إيران ما سماه «الاستسلام غير المشروط» مع انطلاق العدوان، والذي تضمّن وقفًا تامًا لبرنامجيها الصاروخي والنووي، إضافةً إلى التخلي الكامل عن دعمها لقوى التحرر العربي والإسلامي، وهي الشروط ذاتها التي كرّرها وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال محادثات جنيف في 20 حزيران 2025، بوصفها شروطًا مسبقةً لإيقاف العدوان، إلّا أن الجمهورية الإسلامية رفضت حتى مجرّد مناقشة هذه الشروط رفضًا قاطعًا.
لم تمضِ سوى ثلاثة أيام على تلك المحادثات حتى تلاشى حديث ترامب عن «الاستسلام غير المشروط»، وذهبت الشروط الثلاثة أدراج الرياح، وتمّ الإعلان عن وقف العمليات الحربية بين الأطراف المتحاربة دون توقيع أي اتفاقٍ مكتوب أو تقديم أي التزاماتٍ محدّدة، ليتم ترك تحديد المنتصر والمهزوم لنتائج الميدان وحده.
لقد أثبتت الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على الكيان، التي جاءت أشدّ وقعًا من سابقاتها، والتي استخدم فيها حرس الثورة الإسلامية أنواعًا جديدة من الصواريخ الاستراتيجية، أن برنامج إيران الصاروخي لم يُصَب بأضرار جوهرية.
أمّا على صعيد البرنامج النووي، فلم تغيّر إيران موقفها قيد أنملة بشأن حقها السيادي في تخصيب اليورانيوم على أراضيها وفق ما تراه ضروريًا، كما احتفظت بمخزونها الذي يقدّر بنحو 9379 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب على درجات نقاء متفاوتة، من بينها نحو 409 كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب (بنقاء 60%).
فضلًا عن ذلك، فإن أيّ أضرار لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية تبقى، وفق اعتراف العدوّ نفسه، قابلةً للترميم، ولا سيما أن برنامج إيران النووي برنامجٌ وطني بامتياز، إذ إنّ تلك المنشآت وأجهزة الطرد المركزي وغيرها من مكونات البرنامج هي صناعةٌ محليةٌ خالصة.
من نافلة القول إن الجمهورية الإسلامية ليست في وارد التراجع عن دعمها الاستراتيجي لقوى المقاومة في المنطقة، وهي حقيقةٌ يُدركها جيدًا الطرف المعتدي.
بهذا العدوان، يكون المحور الصهيو-أميركي قد استنفد ورقة الخيار العسكري التي لطالما هدد بها، والتي كانت الورقة التفاوضية الأقوى بيده خلال الجولات السابقة على مدى العقود الماضية، دون أن يحقّق أي نتائج حاسمة. هذه النتيجة تحديدًا هي ما حذّر منه العديد من صنّاع القرار في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس الأسبق باراك أوباما؛ إذ مَن عساه يمتلك الآن موقعًا تفاوضيًا أفضل، بعد استنزاف أوراق الخيار العسكري، هذا إن قرّرت إيران العودة إلى طاولة المفاوضات أصلًا؟
تدلّل جميع المعطيات على أن الجمهورية الإسلامية خرجت منتصرةً من هذه الحرب، وأنها باتت على طريق تحقيق نقلةٍ استراتيجية نوعية على الصعيدين الإقليمي والدولي، نقلة تشبه في دلالاتها التاريخية والسياسية انتصار مصر عبد الناصر على العدوان الثلاثي عام 1956. ولتقييم عمق هذا الانتصار ودلالاته، يكفي استذكار دعوات نتنياهو التحريضية للشعب الإيراني إلى التمرد على دولته عشية العدوان، فضلًا عن بعض التحليلات الإقليمية والغربية التي راهنت على قرب سقوط الحكم الإيراني وانهيار الدولة؛ فأين تقف تلك التحليلات اليوم من حقائق الميدان؟
قصف قاعدة العديد في قطر
أبدى بعضُ حسني النيات تحفظًا بشأن استهداف إيران لقاعدة العديد الأميركية في قطر، معتبرين أن ذلك يمثّل انتهاكًا لسيادة دولة شقيقة، ويتعارض مع قواعد القانون الدولي، الأمر الذي قد يُفقِد إيران جانبًا من التأييد الدولي الذي حازته في مواجهتها للعدوان، كما قد يؤثر سلبًا في العلاقات الأخوية بين إيران وقطر، وتُطرح هنا عدة إشكالاتٍ حول هذه التحفظات.
أثبتت أحداث العامين الماضيين، بما لا يدع مجالًا للشك، أنّ القانون الدولي، أقلّه في هذه المرحلة التاريخية، لم يعد سوى مجرّد حبرٍ على ورق، ولا سيما في ظل حالة السيولة الدولية، وذلك في ظل إرهاصات تَشكُّل نظامٍ عالميٍ متعدّد الأقطاب بعد عقود من العالَم أحادي القطب.
إن فشل العالم في وقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ زهاء عشرين شهرًا، وعجز محكمتي العدل والجنايات الدوليتين عن محاسبة قيادات الكيان الصهيوني، وفي مقدّمتهم المتهم بجرائم الحرب بنيامين نتنياهو، إلى جانب إخفاق المجتمع الدولي في إدانة الاعتداء الصارخ على منشآت نووية سلمية لدولةٍ عضوٍ في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية من قبل دولتين نوويتين، كل ذلك دفع العديد من خبراء القانون الدولي إلى الإعلان عن وفاة هذا القانون عمليًا.
لذلك، فإن مناقشة قانونية الرد الإيراني على قواعد عسكرية، كان قد تم بالأصل استخدامها للاعتداء على سيادة الجمهورية الإسلامية وسلامة أراضيها، يغدو في أفضل أحواله ترفًا فكريًا لا يتلاءم مع خطورة المرحلة الراهنة.
أما عن التداعيات السياسية لاستهداف قاعدة العديد، من قبيل فقدان إيران للتعاطف الدولي أو تراجع مشروعية تصديها للعدوان، فقد جاءت النتائج معاكسةً لهذه التوقعات، إذ لم يتأثر التضامن الدولي مع إيران، ولم تُمس مشروعية دفاعها عن النفس، ما يؤكد صواب تقديرها السياسي.
علاوةً على ذلك، فقد أظهرت الحكومة القطرية تفهّمًا ضمنيًا لرد الفعل الإيراني، برغم ما صدر عن وزارة الخارجية القطرية من بيانٍ دبلوماسي تقليدي، ولا سيما أن إيران كانت قد اتخذت أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي إلحاق أيّ ضرر بالبنية التحتية القطرية أو سلامة الأشقاء القطريين.
أما من المنظورين القومي والتحرّري، وهما الجانبان الأكثر أهميةً في هذا السياق، فإن النقاش لا يطال حقيقة أن هذه القواعد الأميركية المنتشرة في منطقتنا، وعلى رأسها قاعدة العديد في قطر، تعد من أبرز أدوات إدامة الهيمنة الغربية على مصير الأمة، فهي التي استُخدمت قواعد انطلاقٍ للعدوان على شعوب المنطقة ودولها، إذ أدار الأميركي من قاعدة العديد احتلال العراق، واحتلال أفغانستان، وعمليات تزويد الكيان الصهيوني بالذخائر التي يستخدمها في جريمة الإبادة الجماعية الموصوفة المتواصلة في غزة منذ عشرين شهرًا، فضلًا عن دعمه لحروبه العدوانية السابقة على غزة ولبنان واليمن. وتُعدّ هذه القاعدة، دون مبالغة، الأخطر والأقذر في منطقتنا، بما تشكّله من مركز لقيادة العدوان وإدارة الخراب.
ماذا عن غزة؟
لا يمكن فصل التطورات الإقليمية خلال السنتين الأخيرتين، وما رافقها من تصعيدٍ في ساحاتٍ أخرى، عمّا يجري على أرض غزة، فاستمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد الغزيين يعد الأصل في حالة التوتر الراهنة في المنطقة. لذلك، فإن أي مسعى لاستعادة الهدوء النسبي في الإقليم ينبغي أن يشمل بالضرورة وقف العدوان على غزة، وهذه مسؤوليةٌ تقع على عاتق جميع الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية والوسيط القطري، اللذان كانا جزءًا من مشهد حرب الاثني عشر يومًا الأخيرة والوساطة التي أفضت إلى وقفها.
لكن، أيًا يكن الحال، فإن الترابط الوثيق بين جبهات محور المقاومة، والتداخل العضوي بين الأطراف المعتدية في المقابل، يجعلان نتائج المعارك مترابطةً ومتأثرةً ببعضها البعض. وبالتالي، لا يمكن عزل تداعيات فشل العدوان الصهيو-أميركي على الجمهورية الإسلامية عن ساحة غزة، التي تظل في القلب من مشهد المواجهة.
برغم استمرار مظاهر الألم والقهر والموت والجريمة الخسيسة التي يرتكبها المحور الصهيو-أميركي ضد كلّ ما هو في غزة، لا تزال المقاومة الفلسطينية المسلحة تقاتل بكفاءة استثنائية وعنفوان ثابت. في المقابل، يعاني جيش الاحتلال من كمائنَ وهجماتٍ نوعية تُكبّده خسائر بشرية ومادية مستمرة، حتى باتت الحرب مفتقرةً لأي أفق عسكري، وتشكل عبئًا عسكريًا وسياسيًا ثقيلًا على كاهل الكيان ومأزقًا أخلاقيًا ودبلوماسيًا واضحًا لداعميه.
أمّا الآن، وفي ضوء الضربات القاسية التي طالت المرافق العسكرية والاقتصادية في الكيان المؤقّت خلال المواجهة الفاشلة مع الجمهورية الإسلامية، فإن نتنياهو سيعود لمواجهة التداعيات المتراكمة لحربه المستمرة على غزة، مضافًا إليها تداعيات الإخفاقات العسكرية والسياسية الجديدة التي تكبّدها الكيان مؤخّرًا. وعلى الأرجح، فإن حماسة الأميركي لاستمرار الحرب في المنطقة سوف تتراجع على وقع هذه التطورات المتلاحقة.
هذه العوامل، القديمة منها والمستجدة، سوف تصب في مصلحة الفلسطينيين، وستُسرّع بالضرورة مسار الوصول إلى وقفٍ لإطلاق النار في غزة؛ ذلك أنّ مفهوم تشابك المسارات الإقليمية أصبح اليوم أكثر وضوحًا من أي وقتٍ مضى.
