أكدت وزارة الخارجية أن معادلة “الحصار بالحصار” ترسخت كأمر واقع لا يمكن القفز عليه، مشددة على أن الجمهورية اليمنية لم تتخذ هذا القرار إلا بعد استنفاد جميع الخيارات السياسية والدبلوماسية لانتزاع حقوقها المشروعة.
وأوضحت الوزارة أن استمرار النظام السعودي في المماطلة ورفض رفع الحصار عن المطارات والموانئ وصرف المرتبات دفع صنعاء إلى الانتقال نحو خيارات أكثر فاعلية، تفرض على الرياض تحمل نتائج سياساتها العدوانية.
وحذرت الخارجية من أن “هروب النظام السعودي إلى الأمام سيقابل بتصعيد شامل لن يتمكن من تحمل تبعاته”، مؤكدة أن أي محاولة لتوسيع المواجهة أو الالتفاف على المطالب اليمنية ستدفع نحو ردود أشد وأوسع.
وأشارت إلى أن المواقف الدولية الشكلية والمجاملة للنظام السعودي لا تغير من حقيقة أن العالم الحر يعي مشروعية الموقف اليمني، ويدرك أن صنعاء تتحرك دفاعاً عن حقوق شعبها ورفع الحصار المفروض عليه.
وأكدت الوزارة أن محاولة الرياض امتصاص صدمة الحظر البحري والعمليات اليمنية باءت بالفشل، وأن النظام السعودي بات يغرق في مستنقع الجرائم والنتائج التي صنعتها سياساته تجاه اليمن.
وشددت على أن طريق السلام لا يزال واضحاً وغير مكلف، ونتائجه مأمونة العواقب، ويتمثل في رفع الحصار، ووقف العدوان، وتنفيذ الاستحقاقات الإنسانية، واحترام سيادة اليمن واستقلال قراره.
ودعت الخارجية العقلاء في المنطقة والعالم إلى الدفع بالنظام السعودي نحو هذا المسار، بدلاً من تشجيعه على مغامرات جديدة لن تؤدي إلا إلى مضاعفة خسائره واتساع دائرة المواجهة.
وتؤكد صنعاء أن المرحلة المقبلة تقوم على معادلة حاسمة: إما السلام ورفع الحصار، أو تصعيد شامل تتحمل الرياض وحدها كامل تبعاته.
