اليمن اليوم تقف على مفترق طرق اقتصادي حاسم، ومع صدور قانون الاستثمار رقم (3) لعام 2025م، 1446هـ، تبدأ البلاد صفحة جديدة من الفرص الاستثمارية التي لم تعرفها سابقاً.

هذا القانون يمثل خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، تضمن حقوق المستثمرين المحليين والأجانب، وتحد من البيروقراطية والعقبات التي كانت تعيق التنمية الاقتصادية لعقود طويلة.

يأتي القانون في توقيت بالغ الأهمية، إذ يعكس إدراك الحكومة اليمنية لحاجة الاقتصاد الوطني إلى تنويع مصادره وتنمية قطاعات مختلفة بما يضمن الاستدامة والنمو بعيداً عن الاعتماد على مصدر واحد.

الاقتصاد اليمني الذي واجه تحديات كبيرة يحتاج اليوم إلى أدوات فعّالة لتحفيز الإنتاج المحلي، حماية السوق الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أحد أبرز أهداف القانون هو دعم المشاريع الصغيرة والأصغر وتعزيز الاقتصاد المجتمعي، ما يفتح المجال أمام الشباب ورواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم ومبادراتهم وخلق فرص عمل مستدامة.

هذه المشاريع هي ركائز أساسية لبناء اقتصاد متين يعتمد على المبادرة الفردية والإبداع المحلي، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة، ويخلق ديناميكية جديدة داخل المجتمع الاقتصادي.

كما يحفز القانون مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات، ويولي اهتماماً خاصاً بمشاريع البنية التحتية المتنوعة، بما يعزز التنمية الصناعية ويرتقي بمستوى الخدمات الأساسية.

الاستثمار في هذه القطاعات هو ضرورة لضمان استمرارية التنمية الاقتصادية، حيث توفر الطاقة والمعدات الحديثة الأساس لتطوير الصناعات المحلية ورفع الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يؤدي تدريجياً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ويركز القانون على دعم المشاريع التي تعتمد على المدخلات المحلية، وهي خطوة استراتيجية للحد من استنزاف الموارد المالية، وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتحسين ميزان المدفوعات، كما يولي اهتماماً بحماية الإنتاج المحلي وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات، ويدعم الصادرات الوطنية لتحسين ميزان المدفوعات، ويحفز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي ويربطه بالصناعات التحويلية لتوطين التكنولوجيا ورفع الكفاءة الوطنية.

إضافة إلى ذلك، يشجع القانون تطوير الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات، ما يسهم في تعزيز قيمة العملة المحلية وتقليل العجز التجاري، كما يعزز الاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني والسمكي، وهو ما يضمن الأمن الغذائي الوطني ويزيد القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. الربط بين هذه القطاعات والصناعات التحويلية يمثل خطوة محورية نحو توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا، ورفع الكفاءة الوطنية، ما يوفر فرص عمل مستدامة ويحفز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

ويفتح القانون أيضاً المجال أمام شركات المساهمة العامة للاكتتاب العام، ويكسر قيود الاحتكار، ليصبح السوق منصة عادلة للمنافسة والابتكار، هذه الخطوة ليست شكلية، بل هي رسالة واضحة للمستثمرين بأن اليمن تتجه نحو اقتصاد شفاف وعادل، ويتيح فرصاً حقيقية للنجاح وتحقيق الأرباح. كما يعزز مشاريع الأمن الغذائي والسلعي ذات الطابع اللوجستي لضمان توفر السلع الأساسية وتسهيل نقلها وتوزيعها بكفاءة.

اليمن اليوم يرسل رسالة قوية لكل من يسعى للاستثمار: الفرصة هنا حقيقية، والأرض اليمنية تمثل سوقاً واعدة تمتلك كل الإمكانات للنمو والازدهار، القانون الجديد هو دعوة مفتوحة لكل طموح ورؤية استثمارية لبناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام. الاستثمار في اليمن لم يعد مخاطرة، بل أصبح خياراً استراتيجياً لكل من يبحث عن تحقيق أرباح حقيقية في بيئة اقتصادية متنامية، ويطمح إلى أن يكون جزءاً من مشروع تطوير وطني شامل يعيد لليمن مكانته على خارطة الاقتصاد الإقليمي والدولي.

باختصار، قانون الاستثمار رقم (3) لعام 2025م يمثل خطوة جريئة وواضحة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، رفع الإنتاج المحلي، دعم المشاريع الصغيرة والكبيرة، وتعزيز مكانة اليمن على الساحة الاقتصادية الدولية، إنه القانون الذي يربط بين الرؤية الاقتصادية الطموحة والواقع العملي، ويمثل فرصة لكل مستثمر راغب في المشاركة في صناعة مستقبل اليمن الاقتصادي الذي يطمح إلى النمو والازدهار في السنوات القادمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد عبد المؤمن الشامي

الثقة بالله هي عُروة وثقى لا انفصامَ لها، لا ظروف تقف أمام وعد الله في عمل المؤمن إذَا توجّـه بعمله لله سبحانه وتعالى؛ فالإيمان بالله، بل وبالثقة والإيمان بالغيب، تتحقّق العجائب.

ومن ثقةِ أم نبي الله موسى بربها لم تتراجع عن رمي طفلها، فهي واثقة كُـلّ الثقة بوعد الله، وإلا لما رمت طفلًا رضيعًا لا يستطيع أن يصنع لنفسه نجاة في مواجهة الغرق في البحر.

التدبير الإلهي في قلب العدو

ماذا قد سيحدث لولدها إذَا وصل إلى يد العدوّ الحقيقي؟ والذي قد أمر فرعون -من بعد ما قد تنبأ السحرة أن مواليد أطفال هذا العام من بينهم طفل سيكون له عدو سوف يقلب عرشه ويهد سلطانه وينكس كبرياءه- ولكن عناية الله سبحانه وتعالى ألقى المحبة في قلب عدو النبي موسى؛ فالله سبحانه وتعالى صادق الوعد، لقد رده إلى أمه لكي تقر عينها.

فما أحوج الأُمَّــة أن تجعل من كتاب الله نهجًا ودليلًا، ومن قصص القرآن تتعلم الثقة بالله وتلتزم بتوجيهات ربنا لمواجهة أهل الكفر والشرك من اليهود والنصارى.

الجامعات الأُورُوبية وتزييف الوعي العربي

قادة الأُمَّــة العربية والإسلامية تلقت تعليمها من جامعات أُورُوبية، ولم تتلقَّ علمَها من المدرسة المحمدية (القرآن الكريم).

لقد رسمت دراسات الجامعات الأُورُوبية في العلوم السياسية مفهوم القوة المالية والقوة العسكرية كقاعدة أَسَاسية في خوض غمار الحروب، حتى وإن كانت بواجب الدفاع عن النفس؛ فالأمة تدهور حالها مما أصبحت قادة الشعوب العربية في حالة الضعف وحالة العجز والذل، لا تستطيع أن تقول للدول الاستكبارية: “لا”.

قادة العرب تحوّلوا إلى الاستضعاف، جميعهم حراس مرمى الصهيوني بكل بسالة، يدافعون ويبذلون المال الباهظ في سبيل أمنهم وسلامهم من شر مكر قوى الشر والاستكبار العالمية (أمريكا، بريطانيا، وَكَيان الاحتلال الصهيوني).

رهان العرب الخاسر والانسلاخ اللاأخلاقي

رهان قادة العرب مع “أمريكا” رهان خاسر دنيا ودينًا، ليس لهم نصيب من عزة وكرامة الإسلام إلا إذَا رجعوا إلى كتاب الله القرآن الكريم.

القرآن الكريم ثقافة وهدى وحبل ثقة يتمسكون به لأجل الخروج من مستنقع اليهود والنصارى الذين أنهكوا جسد الأُمَّــة.

إن حال الأُمَّــة وصل إلى طريق مسدود؛ حَيثُ انشغلت المذاهب بالخصام وتركت القرآن خلف ظهرها.

وما حدث في السعوديّة مما تعمدته العاهرات من إساءة إلى الله ورسوله، وتحول البعض إلى عبادة عورة الأنثى، كان إشارة إلى عبادة “الرحم” بدلًا عن عبادة “الكعبة” التي وُضعت كمجسم خلف العاهرة.

لقد أحرقوا القرآن ومزقوه، ولم نجد للكثير من الطوائف الدينية مُجَـرّد بيان؛ ينتحرون دفاعًا عن الصحابة ولا يتحَرّكون لأجل الله وكتابه ولا لرسوله الكريم.

التناقض التركي والغَيرة المصطنعة

نرى اليوم تصريحات الرئيس التركي الذي يقول: “إذا امتلكت إيران السلاح النووي فمن حق تركيا أن تمتلكه”؛ جاءت الغيرة والخوف من امتلاك إيران، أما ترسانة الاحتلال الصهيوني النووية فلا قلق عليها لدى “أمير المسلمين” الرئيس التركي!

تصريح هو بمثابة دفع وتأييد للهجوم على الدولة الإسلامية “إيران”.

قال تعالى: ﴿قُل إِنَّ رَبّى يَقذِفُ بِالحَقِّ عَلّٰمُ الغُيوب﴾ [سبأ: 48].

إن طريق الحق واضح، والتمسك بالقرآن هو المخرج الوحيد من هذا المستنقع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحيى صالح الحَمامي

في توقيت سياسي بالغ الحساسية، يطلق رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو تصريحا يتحدث فيه عن تشكيل “محور جديد” يضم الهند ودولًا عربية، في مقابل ما سماه بمحورين “شيعي” و“سُني”.

هذا التصريح لا يمكن فصلُه عن السياق العام للخطاب الصهيوني في المرحلة الراهنة، ولا يمكن التعامل معه كمُجَـرّد توصيف سياسي عابر، بل هو تعبير واضح عن استراتيجية متكاملة تهدف إلى إعادة تعريف الصراع في المنطقة، وإخراجه من إطاره الحقيقي كصراع مع احتلال، إلى صراع محاور وهُويات.

الكيان الغاصب القائم على الاحتلال والاستيطان يدركُ اليوم أن روايته التقليدية فقدت قدرتَها على الإقناع، في ظل الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني، واتساع رقعة الرفض الشعبي والدولي لسياساته.

لذلك يسعى نتنياهو إلى الهروب من جوهر الصراع عبر خلط الأوراق، وتحويل الأنظار من حقيقة الاحتلال إلى صراع مذهبي مصطنع، يُقدَّم فيه كَيان الاحتلال كطرف “مهدّد” لا كقوة معتدية.

بهذا الأُسلُـوب، يحاول الاحتلال تذويب صورته الإجرامية داخل شبكة من الصراعات الجانبية، وتخفيف الضغط السياسي والأخلاقي المتزايد عليه.

الحديث عن “محور شيعي” و“محور سُنِّي” لا يعكس واقعًا حقيقيًّا بقدر ما يعكس رغبةً صهيونية قديمة في الاستثمار في الانقسام داخل الأُمَّــة العربية والإسلامية.

فهذا الخطاب يهدفُ إلى تعميق الشرخ المذهبي، وتحويل الخلافات السياسية إلى صراعات هُوية، بما يؤدي إلى استنزاف طاقات الشعوب، وإبعادها عن عدوها الحقيقي.

فحين تنشغل الأُمَّــة بنفسها، تتراجع مركزية القضية الفلسطينية، ويتحول الاحتلال من مشكلة أَسَاسية إلى طرف عابر في معادلة صراع مشوهة.

خطورة تصريح نتنياهو تتضاعفُ حين يوضع في سياق متكامل مع تصريحات السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال، الذي قال صراحة إن من “حق إسرائيل” احتلال دول عربية.

هذا التصريح، الذي شمل لبنان وفلسطين وسوريا والسعوديّة ومصر، يكشف بوضوح أن ما يطرحه نتنياهو ليس خطابًا معزولًا، بل جزء من رؤية أمريكية–صهيونية ترى في المنطقة بأكملها ساحة مفتوحة للهيمنة والاحتلال.

وهو تأكيد صريح على أن الاستهداف لا يقتصر على شعب أَو دولة بعينها، بل يشمل كُـلّ الدول العربية والإسلامية، دون استثناء.

هذا الترابط بين التصريحين يفضحُ زيف الادِّعاء بوجود “محاور مذهبية” متقابلة، ويكشف الحقيقة التي يحاول الاحتلال إخفاءها: العدوّ لا يفرق بين شيعي وسني، ولا بين مسلم ومسيحي.

معيارُ الاستهداف الوحيد هو الموقع والموقف، وكل من يقف في وجه المشروع الصهيوني أَو يشكل عائقا أمام توسعه، يُعد هدفًا مشروعًا في نظره.

أما تقسيم المنطقة إلى محاور طائفية، فليس سوى أدَاة لتسهيل هذا المشروع، وتمهيد الطريق أمامه بأيدٍ من داخل المنطقة نفسها.

إقحام دول عربية في ما يسميه نتنياهو “محورًا جديدًا” لا يعبّر عن شراكة حقيقية، بل عن محاولة استغلال سياسي لتوفير غطاء إقليمي لسياسات الاحتلال.

فكَيان الاحتلال لا يبحثُ عن استقرار المنطقة، بل عن تفكيكها وإضعافها، وتحويل علاقاته مع بعض الأنظمة إلى وسيلة لشرعنة وجوده وعدوانه.

والتجربة التاريخية تؤكّـد أن الاحتلال لا يحترم تحالفا ولا يلتزم بعهد، وأن من يظن نفسه بمنأى عن أطماعه إنما يراهن على سراب.

أخطر ما في هذا الخطاب هو سعيُه لتكريس وعي زائف، يرى الصراعَ بوصفه صراعًا مذهبيًّا لا صراعًا مع احتلال.

فهذا الوعي، إن ترسخ، سيؤدي إلى مزيد من التفكك، وإلى إضعاف أي إمْكَانية لبناء موقف عربي وإسلامي موحد، قادر على مواجهة المشروع الصهيوني.

كما يمنح الاحتلال فرصة للهروب من المساءلة الدولية، عبر تصوير نفسه كطرف في صراع إقليمي معقد، لا كقوة احتلال تنتهك القانون الدولي ليلَ نهارَ.

في المحصلة، تصريح نتنياهو، مقرونًا بالموقف الأمريكي الداعم له، يؤكّـد حقيقة واحدة لا تقبل الجدل: المنطقة بأسرها مستهدفة، والمشروع الصهيوني لا يعترف بحدود ولا يحترم سيادة.

وأمام هذا الواقع، يصبح الوعي بحقيقة الصراع مسؤولية تاريخية، لأن المعركة لم تعد فقط على الأرض، بل على الوعي، وعلى تعريف العدوّ، وعلى منع تحويل قضية الاحتلال إلى مُجَـرّد تفصيل في صراع محاور وهمية.

ستبقى الحقيقة ثابتة مهما تعددت الخطابات: هناك احتلال، وهناك شعوب مستهدفة، ولا خلاص إلا بإعادة توجيه البُوصلة نحو العدوّ الحقيقي، بعيدًا عن كُـلّ محاولات التضليل والتقسيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهر أحمد عمير

لم تتحرك السياسة الخارجية الأمريكية تجاه “الشرق الأوسط” في مسار طبيعي من اهتمام ثم انسحاب، بل أعادت تحديد موقع الإقليم داخل منظومة الهيمنة العالمية، وقد دشّن الرئيس جيمي كارتر عام 1980م هذا التحول حين أعلن أن “الخليج يمثل مصلحة حيوية للولايات المتحدة، وأن أي قوة تحاول السيطرة عليه ستواجَه بالقوة العسكرية”. كان ذلك إدراجاً رسمياً للمنطقة داخل البنية الصلبة للأمن القومي الأمريكي، وربطاً مباشراً بين أمن الطاقة وأمن الملاحة واستمرار التفوق الغربي. ومنذ تلك اللحظة شرعت واشنطن بالتمدد العسكري في المنطقة، وثبّتت قواعدها، وحوّلت الخليج إلى بحيرة أمريكية.

بهذا المعنى لم يُنظر للخليج أنه مجرد مصدر طاقة، بل عقدة تحكم في شريان الاقتصاد العالمي، وأصبح الوجود العسكري أداة لضبط المنطقة ومنع أي قوة إقليمية أو دولية من إعادة تشكيله خارج الإرادة الأمريكية.

“ما بعد الحرب الباردة”
لم يُلغِ انتهاء الحرب الباردة المنطق الذي تأسس عام 1980م، بل أعاد توظيفه، فاستبدلت واشنطن بخطاب منع التمدد السوفيتي خطابَ إدارة الأزمات الإقليمية، وكرّست ذلك في حرب عام 1991م حين أعادت رسم قواعد الأمن الخليجي بالقوة، ثم واصلت سياسة الضغط على العراق، ثم وضعت المنطقة في قلب استراتيجيتها بعد أحداث 2001م تحت عنوان “مكافحة الإرهاب”. ولم يكن التغيير في جوهر الهدف بل في المبرر المعلن، إذ حافظت على الهيمنة بينما غيّرت اللغة السياسية، وانتقلت من الصراع مع قطب دولي آخر إلى الانخراط في الشؤون والصراعات المحلية داخل هذه الدول، تحت عنوان تصدير الديمقراطية ومكافحة الإرهاب، بما يضمن بقاء الإقليم ضمن هيمنتها.

عندما أعادت إدارة باراك أوباما بين عامي 2009م و2017م توزيع الاهتمام الاستراتيجي تحت عنوان الاستدارة نحو آسيا خلال عامي 2011م و2012م، لم تغادر أمريكا “الشرق الأوسط”، بل خففت مستوى التدخل المباشر وأبقت أدوات الضبط قائمة، فتعاملت مع الإقليم باعتباره مساحة يجب منع انفجارها، وبهذا المعنى أعادت ترتيب المجال الحيوي دون أن تتخلى عنه، وقلّصت الطموح السياسي مع الحفاظ على القوة العسكرية والاستعداد للعدوان العسكري.

“مرحلة دونالد ترامب”
أعادت إدارة دونالد ترامب صياغة هذا التحول بصورة أكثر صراحة، فوضعت صعود الصين في صدارة التحديات الاستراتيجية، وأعادت التأكيد على أولوية نصف الكرة الغربي بوصفته الامتداد الطبيعي للأمن الأمريكي، فانتقل “الشرق الأوسط” من مركز ثابت في الاستراتيجية إلى موقع يخضع لحسابات الكلفة والعائد، ولم تُخرج واشنطن الإقليم من حسابها، لكنها أعادت تحديد دورها فيه، فلم تعد تسعى إلى إعادة هندسة أنظمته كما فعلت بعد 2001م، بل ركزت على منع انهيار قوتها وتفوق خصومها فيه.

بهذا المعنى انتقلت من مشروع شامل لإعادة تشكيل “الشرق الأوسط الجديد” إلى سياسة ضبط توازنات، تسمح للقوى الإقليمية بالحركة ضمن سقف أمريكي محدد، وتحتفظ بحق التدخل العسكري (العدوان) عند اقتراب أي طرف من تهديد التفوق “الإسرائيلي” أو حرية الملاحة المرتبطة بالكيان أو منظومة الردع الغربية. وأدركت النخبة الأمريكية أن الانغماس الكثيف يستنزف الموارد في لحظة يتقدم فيها التنافس مع الصين، فاختارت إدارة الإقليم بأدوات أقل كلفة، كالعقوبات والتحالفات والردع البحري، دون التخلي عن القدرة على الحسم -من وجهة نظرها- إذا لزم الأمر.

“ملف الطاقة”
لم يعد اعتماد الولايات المتحدة المباشر على نفط الخليج كما كان في ثمانينيات القرن الماضي، بعد أن تحولت إلى منتج رئيس بفعل النفط الصخري، غير أن تقليص الاستيراد لا يعني تراجع الأهمية، لأن سوق الطاقة عالمية بطبيعتها، وأي اضطراب في مضيق هرمز أو باب المندب ينعكس على الأسعار العالمية وعلى التضخم والنمو داخل الاقتصاد الأمريكي، ولذلك بقيت واشنطن تعتبر أمن الممرات البحرية جزءاً من أمن النظام الاقتصادي الذي تقوده، ولم تتعامل مع الخليج كمصدر وقود فحسب، بل كرافعة لضبط الإيقاع الاقتصادي الدولي على الهوى الأمريكي.

لهذا أبقت على انتشارها البحري، وواصلت حماية الممرات الحيوية، ولم تتخلَّ عن الخليج، بل أعادت تعريف موقعه من مصدر طاقة مباشر إلى عنصر حاسم في استقرار السوق العالمي، فحافظت على الحضور مع خفض مستوى الطموح السياسي، وانتقلت من إدارة تفصيلية للصراعات إلى إدارة بنيوية للمجال الحيوي، تضمن بقاء الإقليم ضمن المدار الغربي حتى في ظل تغير ترتيب الأولويات العالمية.

“دوائر الانخراط الأمريكي في الإقليم”
لم تُحدِّد واشنطن حدود انخراطها في الشرق الأوسط انطلاقاً من مفهومٍ محايدٍ لـ**”الاستقرار”** التي ترفعه شعاراً لتدخلاتها، بل رسمت ثلاث دوائر تُعيد إنتاج موازين القوى بما يخدم بنيتها الاستراتيجية العالمية، فجعلت الدائرة الأولى تكريس التفوق الإسرائيلي بوصفه ركناً ثابتاً في بنية الهيمنة الغربية على الإقليم، ولم تكتفِ بحماية “أمن إسرائيل” من تهديد مباشر، بل عملت على ضمان تفوقها النوعي الدائم ومنع تشكّل أي توازن ردعي فعّال يقيّد حركتها. ولذلك لم يُفهم الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي للكيان باعتباره تحالفاً عادياً، بل باعتباره جزءاً من هندسة إقليمية تقوم على إبقاء “إسرائيل” القوة الأقدر على فرض الوقائع وتعديل الحدود والتأثير في القرار الإقليمي دون خشية من كلفة استراتيجية كبرى.

أما الدائرة الثانية فتمثلت في منع أي قوة إقليمية من كسر هذا الاحتكار الاستراتيجي أو إعادة تشكيل المجال الحيوي للمنطقة خارج الإرادة الأمريكية. ولم يُختزل ذلك في مواجهة إيران بوصفها خصماً سياسياً فحسب، بل اتخذ طابعاً أوسع يرفض صعود أي محور قادر على إنتاج استقلالية في القرار الأمني أو الاقتصادي. ولذلك تعاملت واشنطن مع الحضور الإيراني بوصفه تهديداً لما تسميه “بنية التوازن” التي تُبقي الإقليم في حالة اعتماد أمني على الخارج، لا بوصفه مجرد خلاف ثنائي، ففرضت عقوبات، وبنت تحالفات، وأدارت صراعات مُسيطر عليها، وحرصت على منع تحوّل هذا الحضور الإيراني إلى معادلة ردع متكاملة تُغيّر قواعد الاشتباك الإقليمي.

وتجلّت الدائرة الثالثة في ما تسميه “تأمين الممرات البحرية” لا باعتبارها مسارات تجارية فحسب، بل باعتبارها شرايين حيوية للنظام الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة، إذ أدركت أن السيطرة على طرق الطاقة والتجارة تمنحها قدرة على ضبط الإيقاع الاقتصادي العالمي، ولذلك ربطت أمن مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس باستقرار السوق الدولية، ولم تتردد في استخدام القوة البحرية أو تشكيل أطر أمنية متعددة الأطراف للهيمنة على هذه الممرات كما في تحالف “حارس الازدهار”، وعملية “الفارس الخشن” للعدوان على اليمن بين 2023م 2025م، وبذلك جعلت حرية الملاحة جزءاً من هندسة النظام العالمي لا مجرد مسألة تقنية تخص النقل البحري.

داخل هذه الدوائر الثلاث تتحرك واشنطن بصرامة عدوانية، أما خارجها فتُخفف انخراطها المباشر وتدفع الحلفاء لتحمُّل أعباء أكبر، فتنتقل من إدارة يومية للصراعات إلى إدارة توازن عام يضمن بقاء الإقليم ضمن المجال الحيوي الغربي دون انخراط كثيف. وبهذا المعنى لا يعكس التحول الأمريكي انسحاباً من المنطقة بالمعنى الحرفي، بل يعكس انتقالاً من إدارة تفصيلية للصراع إلى إدارة بنيوية له، تحافظ فيها على مفاتيح التفوق الاستراتيجي، وتمنع تشكّل نظام إقليمي مستقل قادر على إعادة صوغ موازين القوى خارج الإطار الذي رسمته.

“تحوّل في الدرجة لا في الجوهر”
لم تتخلَّ الولايات المتحدة عن الأساس الذي أرسته في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، لكنها غيّرت درجته وأدواته، فلم تعد مستعدة لشن حرب شاملة في الخليج كما فعلت عام 1991م، لكنها في الوقت ذاته لم تسمح بأي تطورات إقليمية تُضعف التفوق الإسرائيلي أو تعزز موقع محور المقاومة أو تهدد الممرات البحرية، فنقلت المنطقة من مركز ثابت في بنية الاستراتيجية إلى هامش يُفعَّل وفق مستوى التهديد، وربطت موقع اليمن بمدى تأثيره في هذه التوازنات الأوسع لا بوزنه الذاتي وحده.

فَرَضَ هذا التحول قراءة أكثر واقعية لطبيعة الاهتمام الأمريكي، إذ لم يشهد الإقليم انسحاباً كاملاً، ولم يعد يشهد هيمنة مباشرة كثيفة كما في العقود السابقة، بل دخل مرحلة إدارة غير مباشرة تُحافظ فيها واشنطن على مفاتيح القوة الأساسية، وتُعيد ترتيب أولوياتها وفق صراعها البنيوي الأكبر، دون أن تترك المجال الحيوي الذي رسخته منذ عام 1980م خارج سيطرتها الاستراتيجية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنس القاضي