في مواجهة استعراض القوة الأمريكي، جاء الرد الإيراني حاسمًا ليؤكد أن إرسال حاملة الطائرات الأمريكية “جيرالد فورد” إلى الشرق الأوسط لا يمثل عنصر ردع، بل تحويل قطعة بحرية استراتيجية إلى هدف مكشوف ضمن مسرح عمليات مكشوف.

التحرك الأمريكي، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب ملوّحًا بإرسال الحاملة في حال تعثر المسار الدبلوماسي، ترافق مع رسائل رمزية عبر منصته الإعلامية، في محاولة لفرض معادلة ضغط سياسي – عسكري. غير أن طهران تعاملت مع الخطوة باعتبارها تصعيدًا محسوبًا يستدعي تثبيت قواعد الاشتباك.

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، لخّص الموقف برسالة مباشرة عبر منصة “إكس” جاء فيها: “كان لدينا هدف واحد لإسقاطه، والآن أصبح لدينا هدفان”، في إشارة واضحة إلى أن أي حشد بحري إضافي سيُدرج ضمن بنك الأهداف العملياتي.

ووفق معطيات أمريكية، قرر البنتاغون نقل “جيرالد فورد” من منطقة البحر الكاريبي إلى الشرق الأوسط لتعزيز الانتشار العسكري، ومن المتوقع وصولها خلال أسبوع تقريبًا. غير أن القراءة الاستراتيجية في طهران ترى أن تكثيف الحضور البحري الأمريكي في نطاق جغرافي مشبع بقدرات صاروخية ومسيرات بعيدة المدى لا يغيّر موازين القوة، بل يضاعف المخاطر على الأصول الأمريكية.

الرسالة الإيرانية جاءت في سياق تأكيد الثقة بمنظومات الردع البحري والصاروخي، والتي تطورت خلال السنوات الأخيرة لتغطي نطاقات واسعة في المياه الإقليمية والممرات الحيوية. فالعقيدة الدفاعية الإيرانية تقوم على مبدأ تحويل التهديد إلى فرصة استنزاف، واستثمار الجغرافيا البحرية كعنصر تفوق في مواجهة القطع الثقيلة.

التصعيد الراهن يعكس مواجهة متعددة المستويات، تتداخل فيها الدبلوماسية بالتحركات العسكرية، غير أن طهران حرصت على تثبيت معادلة واضحة: أي استعراض قوة مقابل السواحل أو في نطاق النفوذ الإقليمي لن يُقابل بالصمت، بل بردع محسوب يضع المصالح العسكرية الأمريكية في دائرة الخطر المباشر.

أطلق الفلكي اليمني عدنان الشوافي تحذيرًا مهمًا بشأن تطورات الحالة الجوية في البلاد خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه من المتوقع انخفاض تدريجي لدرجة الحرارة الصغرى حتى يوم الجمعة 20 فبراير 2026، في ظل تأثر الأجواء بكتل هوائية باردة وجافة.

وأوضح الشوافي، في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن اليمن ستتأثر أولًا بـ كتلة هوائية جافة وباردة نسبيًا، تعقبها مع يوم الثلاثاء كتلة ثانية باردة وجافة، ما يعزز فرص تشكل الصقيع في عدد من المناطق، خصوصًا المرتفعات والأحواض الجبلية.

وبيّن أن المرتفعات والأحواض الجبلية مرشحة لموجة صقيع حتى يوم الاثنين القادم في حال سكون الرياح وصفاء السماء، مشيرًا إلى أن فجر الثلاثاء يُتوقع أن يكون ذروة تشكل الصقيع، وهي ظروف مناخية قد تؤثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية والمواشي في المناطق المرتفعة.

ودعا الشوافي المواطنين والمزارعين إلى متابعة نشرات الطقس أولًا بأول، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الأضرار المحتملة، خاصة في المناطق المعروفة بانخفاض درجات الحرارة خلال هذا التوقيت من العام.

في تطور جديد يكشف حجم العبث المنظم بالسواحل اليمنية، أفادت مصادر محلية في محافظة شبوة بوصول دفعة جديدة من المهاجرين الأفارقة إلى مديرية رضوم، في ظل استمرار الفوضى الأمنية التي ترعاها قوى العدوان وتديرها أدواتها المحلية.

وأكدت المصادر أن نحو 200 مهاجر إثيوبي وصلوا على متن قارب تهريب إلى منطقة “ساحل العين”، في خامس عملية إنزال خلال شهر فبراير الجاري، والعاشرة منذ مطلع العام 2026، ما يعكس وتيرة متصاعدة لا يمكن تفسيرها بالعشوائية أو الصدفة.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن هذه التدفقات المتكررة تجري عبر سواحل مفتوحة تخضع لسيطرة فصائل موالية للتحالف، دون أي تحرك فعلي لوقفها، الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة هذا الصمت، وما إذا كان الأمر يتجاوز العجز إلى مستوى التواطؤ أو الاستخدام السياسي للملف.

ويرى متابعون أن استمرار تدفق المهاجرين بهذه الكثافة في ظل انهيار اقتصادي وخدماتي متفاقم، يضاعف الأعباء على المجتمع المحلي، ويهدد البنية الاجتماعية، ويفتح المجال أمام شبكات الاتجار بالبشر والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.

ويحذر مراقبون من أن تحويل السواحل اليمنية إلى ممر مفتوح لتدفقات بشرية غير منظمة يأتي في سياق أوسع من السياسات التي أضعفت مؤسسات الدولة ومكّنت الفوضى، بما يخدم أجندات خارجية تسعى لإبقاء المناطق المحتلة في حالة هشاشة دائمة.

تعرّض رئيس ما يُسمّى بمجلس القيادة الرئاسي لحكومة المرتزقة رشاد العليمي لموقف محرج خلال زيارته إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ، حيث غابت أي مظاهر استقبال رسمي من قبل الحكومة الألمانية، واكتفى السفير اليمني بالوقوف منفردًا في استقباله بالمطار، في صورة حملت دلالات سياسية واضحة.

التجاهل الألماني لم يكن بروتوكوليًا فحسب، بل يعكس تراجع الوزن السياسي للمجلس المدعوم من الرياض وأبوظبي، وانكشاف محدودية الاعتراف الدولي الفعلي به خارج إطار البيانات الشكلية. فمؤتمر ميونيخ للأمن يُعد منصة دولية رفيعة، وغالبًا ما تحظى الوفود الرسمية باستقبال يتناسب مع صفتها التمثيلية، الأمر الذي لم يتحقق في حالة العليمي.

وتأتي الزيارة في توقيت حساس، إذ غادر العليمي عدن وسط توقعات بعودته إلى قصر معاشيق بحماية سعودية، بعد أن أُقصي فعليًا من المشهد داخل المدينة من قبل رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا عيدروس الزبيدي، ما يعكس حجم الانقسام داخل معسكر التحالف وتآكل السيطرة على الأرض.

سياسيًا، يعزز هذا المشهد الانطباع بأن ما يسمى “مجلس القيادة” يعاني من أزمة مركبة: داخلية نتيجة الصراعات البينية، وخارجية بفعل الفتور الدولي المتزايد تجاه دوره وتأثيره الفعلي. كما أن تزامن الزيارة مع تقارير عن امتلاك العليمي مصالح وشركات تجارية في ميونيخ تُدار عبر مستشاره عبدالعزيز المخلافي، يضيف بُعدًا مثيرًا للجدل حول طبيعة التحركات الخارجية وأولوياتها.

المحصلة أن ما جرى في ميونيخ لم يكن مجرد خلل بروتوكولي، بل مؤشرًا سياسيًا على تراجع الحضور والاعتبار، وانكشاف محدودية النفوذ في لحظة إقليمية تعيد رسم موازين القوى، في وقت تتصاعد فيه التحولات الميدانية والسياسية داخل اليمن وخارجه.