الرئيسية بلوق الصفحة 188

شبوة: اقتحام المجمع الحكومي وسقوط قتلى في مواجهة أدوات العدوان

تصاعدت وتيرة الفوضى الأمنية في محافظة شبوة النفطية، شرقي اليمن، مع ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف المجمع الحكومي في مدينة عتق، في مشهد يجسد حالة الانقسام والصراع بين فصائل تحالف العدوان.

وأفادت مصادر طبية بسقوط 5 قتلى على الأقل وإصابة أكثر من 24 آخرين، بينهم 9 من عناصر الأمن التابعة لما يُسمى بمحافظ شبوة عوض بن الوزير، جراء اشتباكات عنيفة اندلعت عقب قيام عناصر المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بمهاجمة المجمع الحكومي ومحاولة إنزال العلم الوطني اليمني.

الهجوم، الذي تخلله إطلاق نار كثيف واستخدام قنابل يدوية ضد حراسة المبنى، انتهى باقتحام الفصائل الانفصالية للمجمع وإنزال العلم قبل الانسحاب، في خطوة اعتبرها مراقبون استهدافاً مباشراً لرمزية الدولة اليمنية ومحاولة لفرض واقع تقسيمي بقوة السلاح.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان عوض بن الوزير، المتواجد في السعودية، ما وصفته مصادر سياسية بـ الانصياع الكامل لإملاءات الرياض، في وقت كانت فيه الولاءات تتبدل بين أبوظبي والرياض على حساب أمن واستقرار أبناء شبوة.

ما جرى في عتق يؤكد أن المحافظات الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان تعيش حالة صراع نفوذ مفتوح بين أدواته المحلية، حيث تحولت المؤسسات الرسمية إلى ساحات تصفية حسابات بين الفصائل المدعومة خارجياً، فيما يدفع المواطن الثمن من دمه وأمنه ومعيشته.

وتعكس أحداث شبوة واقعاً سياسياً وعسكرياً هشاً، تُدار فيه المعارك بالوكالة وتُرفع فيه شعارات انفصالية تحت حماية خارجية، في وقت تتآكل فيه ما تبقى من سلطة شكلية لا تملك قرارها ولا سيادتها.

المفاوضات النووية الإيرانية تحت ضغط التحشيد الأمريكي والتدخل الإسرائيلي

المفاوضات النووية الإيرانية تحت ضغط التحشيد الأمريكي والتدخل الإسرائيلي

تتصاعد التوترات في المنطقة في ظل المفاوضات النووية الإيرانية الجارية في مسقط بينما تتزامن مع تحشيد عسكري أمريكي مكثف في الخليج وتحركات نشطة للاحتلال الإسرائيلي عبر زيارة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو لواشنطن، في محاولة يائسة من تل أبيب وواشنطن للضغط على إيران ومنعها من ممارسة حقها السيادي في تطوير برنامجها النووي للدفاع عن أمنها واستقرارها الإقليمي.

وصول نتنياهو إلى البيت الأبيض المبكر يهدف إلى فرض رؤيته على ترمب ومنع أي اتفاق نووي يضمن لإيران مكانتها المشروعة في المنطقة، حيث يحمل معه مزاعم استخباراتية بشأن البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، وحاول تسويقها كحجة لتقييد قدرات الدفاع الإيراني ووقف دعم إيران لوكلائها في المنطقة، لكن إيران تؤكد حقها الكامل في التخصيب وتطوير صواريخها الباليستية كوسيلة ردع شرعية.

في الوقت نفسه، تشهد منطقة الخليج تحشيدًا أمريكيًا غير مسبوق يشمل وصول ناقلات طائرات، تدريبات على التزود بالوقود جويًا، ونشر أسراب هجومية، في إطار ما تصفه المصادر الإسرائيلية بأنه الخط الأخير استعدادًا لضربة محتملة على إيران، في خطوة تهدف إلى فرض أجندة الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي بالقوة وتهديد الأمن الإقليمي، لكنها لا تستطيع مواجهة التصميم الإيراني الراسخ على حماية سيادتها وأمنها الوطني.

ويعتقد الإعلام العبري أن أي ضربة جوية قد تمنح الإيرانيين شعورًا بالأمان، وهو ما يعكس الارتباك الإسرائيلي تجاه قدرة الضربات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية الحقيقية، بينما تواصل إيران تثبيت موقعها الإقليمي وتطوير برامجها الدفاعية بشكل مستقل.

في موازاة ذلك، تجري المفاوضات النووية غير المباشرة في مسقط، حيث تؤكد إيران جميع المواقف الصحيحة دون تقديم تنازلات جوهرية، متمسكة بحقها في تخصيب اليورانيوم وتطوير برامجها الصاروخية، في وقت يحاول ترمب ونتنياهو فرض قيود على برامج الدفاع الإيرانية وتوظيف المفاوضات لإضعاف القوة الوطنية لطهران.

وتطرح واشنطن خيارات تصعيدية مثل الاستيلاء على ناقلات النفط الإيرانية، في محاولة يائسة للضغط على طهران، فيما تؤكد إيران أنها سترد على أي تهديد لمصالحها الاقتصادية والإقليمية بحزم وفعالية، مما يعكس قوة الردع الإيرانية واستقلال القرار الوطني الإيراني.

علاقة ترمب ونتنياهو، رغم التاريخ الطويل من التحالفات والتنسيق العسكري، تظهر اليوم اختلاف المصالح والأولويات، فترمب يسعى لإنهاء الأزمات الإقليمية عبر صفقة سياسية كبيرة، بينما يحاول نتنياهو استغلال الوضع لفرض أجندة إسرائيلية تقيد إيران وتضعفها، لكن إيران تقف صامدة في مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، وتواصل تعزيز برامجها الدفاعية، والحفاظ على استقلالها الإقليمي، في وقت تعكس التحركات الأمريكية والإسرائيلية هشاشة الخيارات العسكرية في تغيير سياسة طهران أو فرض تنازلات غير مشروعة عليها.

السيناريوهات المحتملة تشير إلى أن أي تصعيد عسكري أمريكي أو إسرائيلي لن يحقق سوى الفوضى المؤقتة، بينما إيران تستمر في تعزيز منظوماتها الدفاعية وتثبيت مكانتها الاستراتيجية في المنطقة، مؤكدة أن الاستقلال والسيادة الوطنية لا تُقهر، وأن أي محاولات لتقويضها ستبوء بالفشل أمام التصميم الإيراني الصلب.

تتقاطع في هذه المرحلة مصالح واشنطن وتل أبيب بين الضغط على إيران، الحفاظ على التفوق العسكري، وإدارة أزمة الملف النووي، بينما تظل المنطقة على شفير تصعيد محتمل. أي اتفاق نووي أو خيار عسكري محتمل سيحتاج إلى توافق دقيق بين الضغوط الإسرائيلية، التحشيد العسكري الأمريكي، والمفاوضات الإيرانية، وسط مخاطر فوضى إقليمية قد تعيد رسم موازين القوى في الشرق الأوسط.

إيران تصدّع الحسابات الأمريكية – الإسرائيلية: المفاوضات والتهديدات العسكرية بين الواقع والخيارات المستحيلة

في قراءة سياسية صهيونية تعكس حالة الارتباك الاستراتيجي داخل كيان الاحتلال وحلفائه، ربطت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية بين مسار المفاوضات الجارية في مسقط وبين التلويح الأمريكي بالخيار العسكري ضد إيران، في محاولة ضغط مكشوفة لا تخفي عجز واشنطن عن فرض شروطها ولا قدرة تل أبيب على تغيير موازين القوة القائمة.

وبينما وصفت طهران جولة المحادثات الأخيرة بأنها “إيجابية”، وأكد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي أنها كانت “جادة ومفيدة لتقريب وجهات النظر”، أجمعت القراءات الصهيونية على نفي أي اختراق حقيقي، معتبرة أن المفاوضات لا تزال تدور ضمن إطار “إدارة الأزمة” وليس حلها، في اعتراف ضمني بأن أدوات الضغط التقليدية استُنزفت ولم تعد تُنتج النتائج المرجوة.

ويرى محللون صهاينة أن الفجوة بين واشنطن وطهران ما تزال واسعة، ليس بسبب تعنت إيراني كما يُروَّج، بل نتيجة إصرار الإدارة الأمريكية على تقويض موقع إيران الإقليمي وربط الملف النووي بحزمة شروط سياسية وأمنية، ترفضها طهران جملةً وتفصيلاً، وتتمسك بحصر التفاوض ضمن حقوقها السيادية ومكتسبات اتفاق 2015، وهو ما ترفضه إدارة ترمب، ما يحوّل المفاوضات إلى ساحة استنزاف سياسي للولايات المتحدة أكثر منها اختباراً لإيران.

وتعكس التحليلات الصهيونية قناعة متزايدة بأن التهديد العسكري الأمريكي يفتقر إلى المصداقية، في ظل خشية واشنطن من الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة لا تضمن نتائج حاسمة، خصوصاً بعد تأكيد إيران جاهزيتها للرد واستهداف القواعد الأمريكية وكيان الاحتلال في حال أي عدوان، ما يجعل كلفة الحرب أعلى بكثير من قدرة التحمل الأمريكية.

وفي هذا السياق، تُطرح عدة سيناريوهات إسرائيلية، من بينها “اتفاق ضعيف” لا يحقق أهداف واشنطن، أو استمرار المراوحة بانتظار تغييرات داخلية إيرانية، أو “ضربة رمزية” تتيح للإدارة الأمريكية حفظ ماء الوجه، وصولاً إلى سيناريو الهجوم الشامل الذي يعترف كتّاب الاحتلال أنفسهم بأنه غير قابل للتحقق دون استهداف مباشر لقيادة الدولة الإيرانية، وهو خيار ينذر بانفجار إقليمي واسع.

وتخلص القراءة السياسية الصهيونية، رغم محاولات التهويل، إلى حقيقة باتت واضحة في الإقليم، وهي أن إيران، بما تملكه من أوراق قوة ووحدة داخلية وتماسك سياسي، لم تعد تُدار بالتهديد، وأن امتلاكها لعناصر الردع المتقدمة يجعل أي عدوان مغامرة غير محسوبة، ويُكرّس واقعاً جديداً تُعاد فيه صياغة موازين الردع بعيداً عن الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، وبما يفرض على الخصوم التكيّف مع معادلة القوة لا كسرها.

“رويترز” تكشف تورط “الإمارات” بمعسكرات سرية وتدخلات خفية تشعل الإقليم

كشفت تحقيقات صحفية لوكالة رويترز، مدعومة بـصور أقمار صناعية وشهادات دبلوماسية وأمنية، عن تورّط إقليمي خطير في الحرب السودانية، يتمثل بإنشاء معسكر سري داخل الأراضي الإثيوبية لتدريب آلاف المقاتلين لصالح قوات الدعم السريع، في خطوة تعكس سياسة إماراتية مريبة تقوم على تصدير الفوضى وإدارة الصراعات من الظل.

ووفق التقرير، يقع المعسكر في إقليم بني شنقول–قمز غرب إثيوبيا، على مقربة مباشرة من الحدود السودانية وبجوار سد النهضة، في موقع بالغ الحساسية، ما يكشف عن حسابات جيوسياسية تتجاوز السودان وتمتد إلى أمن القرن الأفريقي بأكمله. وأكدت ثمانية مصادر، بينها مسؤول إثيوبي رفيع، أن الموقع استقبل مطلع يناير الماضي نحو 4300 مقاتل يخضعون لتدريبات عسكرية منظمة، ضمن مشروع قابل للتوسع حتى 10 آلاف مقاتل.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية توسعًا لافتًا في المعسكر خلال أسابيع قليلة، شمل نصب مئات الخيام وبناء مرافق تشغيلية، إلى جانب إنشاء بنية تحتية للطائرات المسيّرة في مطار أصوصا القريب، حيث رُصدت حظائر طائرات ومساحات مهيأة لدعم عمليات جوية، ما يؤشر إلى دور لوجستي متقدم يتجاوز مجرد التدريب.

وبحسب مذكرة أمنية داخلية وشهادات متعددة نقلتها رويترز، فإن رئيس الاستخبارات الدفاعية الإثيوبية الجنرال جيتاتشو جودينا أشرف على إطلاق المشروع، فيما تحدثت مصادر عسكرية ودبلوماسية عن إسناد لوجستي إماراتي للمعسكر، وهي اتهامات تعيد إلى الواجهة سجل أبو ظبي في تغذية النزاعات عبر التمويل والتسليح غير المباشر، رغم محاولاتها الدائمة التبرؤ الإعلامي.

في المقابل، سارعت الإمارات إلى نفي قاطع لأي دور لها، ووصفت الاتهامات بأنها غير منطقية، غير أن تكرار ظهور اسمها في ملفات الصراع من ليبيا إلى اليمن وصولًا إلى السودان يجعل هذا النفي أقرب إلى مناورة سياسية تهدف لتخفيف الضغط الدولي، لا إلى تبديد الشبهات.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية المجندين في المعسكر من الإثيوبيين، إلى جانب عناصر من السودان وجنوب السودان، مع تداول أسماء فصائل متمردة، في مشهد يعكس تفكيكًا منظمًا للنسيج الإقليمي عبر استقطاب المرتزقة وتدويرهم لخدمة أجندات خارجية.

ويأتي هذا التطور فيما تواصل الحرب في السودان حصد عشرات الآلاف من الضحايا وتهجير أكثر من 10 ملايين إنسان، وسط تصاعد المؤشرات على تدويل الصراع وتحويله إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية. وبينما يدفع المدنيون الثمن، تتكشف خيوط تدخلات إماراتية لا تهدف إلا إلى تعميق الفوضى وترسيخ نفوذها على أنقاض الدول المنهكة.

إندونيسيا تتصدر أولى مشاركات قوة الاستقرار الدولية في غزة

بدأت إندونيسيا اليوم الثلاثاء استعداداتها لنشر قواتها ضمن قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في القطاع. ويُتوقع أن تساهم إندونيسيا بما يصل إلى ثمانية آلاف جندي من إجمالي القوة المتعددة الجنسيات التي قد يبلغ قوامها نحو 20 ألف جندي. ولم يُحدد بعد العدد الدقيق للجنود أو شروط الانتشار ومناطق العمليات.

وتنص مهام القوة الأمنية الدولية على تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، فضلاً عن نزع السلاح وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار. كما ستُمنح القوة صلاحية استخدام التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

وأفاد قائد القوات المسلحة الإندونيسية مارولي سيمانيونتاك بأن المشاورات مستمرة بشأن عدد الجنود، وقد يتراوح بين 5 و8 آلاف عنصر، فيما جرى تجهيز مناطق جنوبي غزة، بين مدينتي رفح وخان يونس، لاستقبال القوات. واعتبرت إندونيسيا القوة الدولية إجراءً مؤقتاً قبل الحلول النهائية، والهدف النهائي هو تحقيق حل الدولتين.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أن 59 دولة أبدت استعدادها للمشاركة في القوة، من بينها إندونيسيا، بنغلاديش، تركيا، إيطاليا، كوسوفو، ألبانيا، كازاخستان، وأذربيجان، فيما تستمر المشاورات لتحديد الدول المشاركة بدقة.

ويثير تشكيل القوة جدلاً واسعاً حول الشرعية الدولية وطبيعة مهامها، إذ طالبت بعض الأطراف بتفويض من مجلس الأمن قبل نشرها، فيما أكدت حركة حماس موافقتها على نشر قوات أممية تعمل كقوات فصل لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، بينما يصر الجانب الأمريكي والإسرائيلي على أن تشمل مهام القوة نزع سلاح حماس وفرض الأمن في القطاع. وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل وحدها تحدد الدول المشاركة.

من جهته، شدد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على ضرورة وجود تفويض واضح ومحدد لأي وجود دولي في غزة، وأن تكون جهة التواصل مع القوة الدولية فلسطينية بالكامل، في وقت يشهد الواقع الميداني حرباً منخفضة الوتيرة يتحمل المدنيون كلفتها المتصاعدة.

الشيخ نعيم قاسم: الثورة الإسلامية ضوء المستضعفين والمقاومة الضمانة لاستمرار الضغط على “إسرائيل”

في كلمةٍ حملت أبعادًا سياسية واستراتيجية واضحة، أكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلال الحفل التأبيني لفقيد الجهاد والمقاومة القائد الجهادي الحاج علي سلهب في بلدة بريتال البقاعية، أن مسار المقاومة بات اليوم أكثر رسوخًا وتأثيرًا في معادلات الإقليم، مستندًا إلى إرث الثورة الإسلامية في إيران ودورها المفصلي في دعم قضايا المستضعفين وعلى رأسها فلسطين.

وأشار الشيخ قاسم إلى أن الثورة الإسلامية، بقيادة الإمام الخميني، لم تكن حدثًا محليًا عابرًا، بل شكّلت منعطفًا تاريخيًا أضاء العالم ورفع راية فلسطين، وأسّس لمحورٍ واجه الهيمنة والظلم، قبل أن ينقل الإمام السيد علي الخامنئي الجمهورية الإسلامية إلى مصاف الدول المؤثّرة، المرتكزة على القاعدة الإيمانية والتقدم العلمي وبناء القوة الشاملة.

وفي بعدٍ تضامني وإنساني، قدّم الشيخ قاسم تعازيه إلى الشعب الباكستاني بضحايا الجريمة الإرهابية الداعشية التي استهدفت مسجد خديجة الكبرى في إسلام آباد، مؤكدًا أن الإرهاب التكفيري لا يزال أداةً لضرب المجتمعات الآمنة وخدمة مشاريع الفوضى.

وعلى المستوى الدولي، شدد الأمين العام لحزب الله على أن أمريكا اليوم أضعف من أي وقت مضى، إذ تراكم عليها عداء الشعوب والدول، وفقدت نموذجها وقدرتها على الإقناع، في ظل أزمات داخلية عميقة وتآكل هيبتها الخارجية، ما ينعكس ارتباكًا في سياساتها وتحالفاتها.

وختم الشيخ قاسم بالتأكيد على أن المقاومة ثروة استراتيجية يجب الحفاظ عليها، باعتبارها الضمانة الفعلية لحماية الحقوق والردع، مشددًا على أن بقاء “إسرائيل” بلا حدود ولا استقرار هو نتيجة طبيعية لاستمرار نهج المقاومة، التي ستبقى الخيار الحاسم في مواجهة الاحتلال ومشاريعه، وصون دماء الشهداء وعلى رأسهم القائد المجاهد الحاج علي سلهب.

عبد السلام: ظهرت إيران أكثر قوة وعزما لمواجهة التحديات التي راهن عليها الأعداء

في سياق الحراك السياسي المتصل بتطورات الإقليم، التقى رئيس الوفد الوطني المفاوض “محمد عبد السلام” أمينَ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في العاصمة العُمانية مسقط، في لقاءٍ حمل دلالات سياسية وأمنية واضحة، وعكس مستوى التنسيق القائم داخل محور الجهاد والمقاومة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين صنعاء وطهران، إلى جانب التطورات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها المباحثات المرتبطة بالملف النووي الإيراني، وما يحيط بها من ضغوط وتهديدات غربية، حيث جرى التأكيد على أن التعامل مع هذه الملفات يتم من موقع القوة والثبات لا من منطلق الإملاءات أو الابتزاز السياسي.

وخلال المباحثات، شدد الجانبان على وحدة الساحات باعتبارها ركيزة أساسية في مواجهة مشاريع الهيمنة الأمريكية-الصهيونية، مؤكدين أن ترابط الجبهات داخل محور المقاومة هو العامل الحاسم في إفشال مخططات تفتيت المنطقة وإخضاع شعوبها.

وفي تصريح له، قال رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام: «نبارك لإيران قيادةً وشعبًا وجيشًا حلول الذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية»، مؤكداً أن الثورة الإسلامية مستمرة زخمًا واتقادًا بفضل القيادة الحكيمة للسيد علي الخامنئي، ووعي الشعب الإيراني، وصلابة قواته المسلحة.

وأضاف عبدالسلام أن إيران ظهرت أكثر قوةً وعزمًا بعد حرب الـ12 يومًا، وتمكنت من إحباط الفتنة الأخيرة التي راهن عليها الأعداء، في مؤشر واضح على فشل كل محاولات كسرها أو جرّها إلى مسارات الإملاء والابتزاز، مشيرًا إلى أن ما تحقق يعكس تماسك الجبهة الداخلية وفاعلية معادلة الردع التي أرستها طهران في مواجهة خصومها.

ويأتي هذا اللقاء ليؤكد أن محور المقاومة يمضي بثبات في تنسيق مواقفه السياسية والأمنية، وأن الرهان على إضعافه أو تفكيكه سقط أمام وعي الشعوب، ووحدة الموقف، وصلابة الإرادة، في معركة مفتوحة عنوانها السيادة ورفض الوصاية الخارجية.

لغز زنزانة إبستين يتجدّد.. تسجيلات تُسقط الرواية الرسمية وتفتح باب الشكوك الكبرى

عادت قضية وفاة الملياردير الأمريكي الصهيوني “جيفري إبستين” إلى الواجهة بقوة، بعد كشف وثائق وتسجيلات جديدة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، حملت تناقضات جوهرية مع ما روّجت له السلطات لسنوات بشأن الساعات الأخيرة في حياة المتهم الأبرز في قضايا الاتجار الجنسي بالقاصرات داخل الولايات المتحدة.

التسجيلات الملتقطة من كاميرات المراقبة داخل السجن تُظهر جسماً يرتدي اللون البرتقالي وهو يصعد باتجاه الجناح المعزول الذي كان يُحتجز فيه إبستين، عند الساعة 10:39 مساءً من يوم 9 أغسطس/آب 2019، أي في التوقيت نفسه تقريباً الذي رجّحه الطب الشرعي لحدوث الوفاة. هذا المشهد وحده يكفي لنسف التأكيدات الرسمية السابقة التي ادّعت بشكل قاطع أن لا أحد دخل زنزانة إبستين تلك الليلة.

التفسيرات الرسمية لم تُنهِ الغموض، بل زادته تعقيداً؛ فبينما رجّح مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يكون الشخص الظاهر في التسجيل سجيناً آخر، ادّعى مكتب المفتش العام أنه ضابط يحمل أغطية برتقالية. غير أن تحليلًا مستقلاً أجرته شبكة “سي بي إس نيوز”، بمشاركة خبراء مختصين، خلص إلى أن طريقة المشي وبنية الحركة تتطابق مع نزيل يرتدي زي السجن، لا مع عنصر أمني.

الأخطر أن موظفين سابقين في السجن أكدوا أن نقل أي نزيل إلى جناح مغلق في ذلك التوقيت الليلي يُعد أمراً غير معتاد إطلاقاً، ما يثير تساؤلات حاسمة حول هوية الشخص الظاهر، ولماذا لم يتم كشفها حتى اليوم. وتزداد الريبة مع الإقرار بأن كاميرا المراقبة الوحيدة في ذلك الركن لم تكن تغطي الزاوية كاملة، ما يفتح الباب لاحتمال دخول أشخاص آخرين دون توثيق واضح.

هذه المعطيات تتصادم مباشرة مع تصريحات سابقة لمسؤولين بارزين، بينهم وزير العدل الأمربكي الأسبق بيل بار، الذي شدد آنذاك على أن إبستين كان وحيداً تماماً في جناحه. كما سبق لنائب مدير الـ”إف بي آي” السابق دان بونغينو أن أكد عام 2023 أن التسجيلات تُظهر بوضوح عدم دخول أي شخص آخر.

التحقيقات كشفت أيضاً سلسلة إهمال أمني فاضحة: ضابطان مكلّفان بحراسة إبستين أقرا بالنوم أثناء نوبة العمل، ولم تُجرَ الفحوصات الدورية المفروضة كل 30 دقيقة، كما لم يتم تنفيذ عمليات تعداد السجناء في الساعات الحرجة فجراً. وإلى جانب ذلك، برز تناقض خطير بشأن أداة الانتحار المزعومة، إذ تبيّن لاحقاً أن الحبل الذي عُثر عليه في الزنزانة ليس هو ذاته الذي قيل إنه استُخدم.

رغم تمسّك الرواية الرسمية بخيار “الانتحار” قبل الساعة 6:30 صباحاً، فإن تراكُم هذه الثغرات، والتسجيلات الجديدة، والتناقضات في الشهادات، يعيد طرح السؤال الذي حاولت المؤسسات الأميركية دفنه لسنوات:
هل مات جيفري إبستين وحيداً في زنزانته.. أم أن الحقيقة ما زالت حبيسة الأشرطة المعطّلة والملفات المغلقة؟

الوقائع الجديدة لا تقدّم جواباً نهائياً، لكنها تؤكد شيئاً واحداً: قصة إبستين لم تُغلق بعد، وما كُشف حتى الآن قد يكون مجرد بداية لانهيار رواية رسمية بُنيت على الصمت والإهمال والغموض المتعمّد.

“الضفة الغربية” تحت المزاد الصهيوني.. احتلال بوجه مدني وضمّ يُدار بالعقود لا بالدبابات

في تحوّل بالغ الخطورة، يمضي كيان الاحتلال بخطوات متسارعة لتحويل “الضفة الغربية” من أرضٍ محتلة إلى “سوق عقارات” صهيوني مفتوح، بعد أن صادقت حكومته على نقل صلاحيات جوهرية من جيش الاحتلال إلى وزارات مدنية يقودها وزراء مستوطنون، في انقلاب إداري يهدف إلى ترسيخ ضمٍّ فعلي بلا إعلان رسمي. هذا المسار لا يكتفي بتوسيع الاستيطان، بل يسعى إلى إخراج الضفة من تعريف الاحتلال العسكري وتقديمها للعالم كـ“ملف إداري تنظيمي”، هروبًا من المساءلة الدولية وتخفيفًا لضغوط المحاكم.

الخطوة الأخطر تكمن في تفكيك القيود القانونية التي كانت تعيق نقل ملكية الأراضي، وفتح الباب أمام شراء المستوطنين للأراضي كأفراد أو عبر شركات وسيطة، بما يحوّل الأرض الفلسطينية من قضية سيادية إلى سلعة تخضع لقوانين العرض والطلب الصهيونية. بهذا، تُفرض وقائع ديمغرافية وجغرافية لا رجعة عنها، ويُعاد تشكيل الخريطة بالشراء والتمويل بدل المصادرة العسكرية العلنية.

اقتصاديًا، تُضخ تمويلات مباشرة وضخمة للمجالس الاستيطانية من وزارات المواصلات والإسكان والمالية وغيرها، بهدف جعل السكن في الضفة خيارًا جذابًا للصهاينة، وخفض كلفة الإدارة على الدولة، وتطبيع الاستيطان كاستثمار مربح. سياسيًا، يجري سحب صلاحيات السلطة الفلسطينية تدريجيًا، وتوسيع نفوذ أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية حتى في المناطق المصنّفة «أ» و«ب»، ما يعني نسف اتفاقيات أوسلو إداريًا على الأرض قبل إعلان وفاتها سياسيًا.

قضائيًا، يرسّخ الاحتلال نظام فصل عنصري إداري: قانون مدني إسرائيلي كامل للمستوطن كأنه في تل أبيب، مقابل أحكام عسكرية عرفية للفلسطيني على بعد أمتار، حيث الهدم والاعتقال بلا حقوق. ويتكامل ذلك مع غطاء قانوني لما يسمى “الاستيطان الرعوي”، الذي يتيح الاستيلاء على مساحات واسعة بذرائع الرعي أو حماية الآثار، في توسّع أفقي يلتهم الأرض ويخنق القرى.

الخلاصة واضحة: ما يجري ليس إدارة خدمات ولا تطويرًا مدنيًا، بل مشروع ضمٍّ مقنّع يُدار بالأموال واللوائح بدل الدبابات، ويهدف إلى تثبيت واقع استعماري دائم ينتهك القانون الدولي ويقوّض أي أفق لحل عادل. إنها محاولة لشرعنة الاحتلال عبر تغيير لغته، بينما تبقى الحقيقة واحدة: أرضٌ محتلة تُباع قسرًا، وشعبٌ يُحاصر بقانونين، وضمٌّ يُنجَز على مراحل.

غزة تحت النار مجدداً.. شهداء واصابات اثر غارات مكثفة للاحتلال ونسف ممنهج يؤكد سقوط أوهام “التهدئة”

واصل كيان العدو الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، خرقه السافر لاتفاق وقف إطلاق النار عبر تصعيد ميداني دموي طال وسط وشمال قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين برصاص وقصف قوات الاحتلال، في مشهد يعكس إصرار العدو على سياسة القتل البطيء والإبادة المتدرجة بحق المدنيين.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف إسرائيلي على شارع صلاح الدين، إضافة إلى استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في قرية المصدر وسط القطاع، فيما ارتقى شهيد آخر في خان يونس برصاص قوات العدو في مناطق لا تقع تحت سيطرته المباشرة، في انتهاك فاضح لكل القوانين والاتفاقات.

وفي شمال القطاع، أكد مصدر في المستشفى المعمداني استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جباليا البلد، بينما أصيب عدد من المواطنين في حي الزيتون بمدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بيت لاهيا، ما يعكس اتساع رقعة الاستهداف وتنوع أدوات القتل المستخدمة.

وبوقاحة معتادة، حاول جيش الاحتلال تبرير جرائمه بالادعاء أنه استهدف “مسلحاً تجاوز الخط الأصفر”، في رواية مكررة تهدف إلى شرعنة قتل المدنيين والتغطية على حقيقة العدوان المتواصل.

ميدانياً، شنّ الاحتلال غارات جوية داخل مناطق انتشاره في رفح، إلى جانب غارتين شرقي مخيم المغازي، فيما نفّذ فجر اليوم عمليات نسف ضخمة وممنهجة لمبانٍ سكنية شرقي خان يونس ومدينة غزة، في سياسة تدمير شامل تستهدف ما تبقى من الحياة.

وفي شمال القطاع، ألقت مسيّرات “كواد كابتر” صناديق متفجرة على أنقاض منازل الفلسطينيين في مخيم جباليا، بالتوازي مع إطلاق نار كثيف من الزوارق الحربية على سواحل رفح وخان يونس، ونيران مباشرة من الآليات المتمركزة شرقي خان يونس، في رسالة عسكرية عنوانها الإبادة بالقوة.

وسجل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 573 فلسطينياً وأكثر من 1500 مصاب منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، ما يؤكد أن ما يسمى “التهدئة” لم تكن سوى غطاء سياسي لاستمرار العدوان بأساليب مختلفة.

إنسانياً، حذرت السلطات الصحية من توقف وشيك لخدمات المختبرات وبنوك الدم نتيجة نفاد الإمدادات الطبية بفعل الحصار، مشيرة إلى أن العجز الحاد في مواد الفحص والتحاليل يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، أن نقص الأدوية بلغ 46% بسبب تقويض دخول المساعدات، محذراً من أن هذا الواقع يدفع المرضى إلى حافة الموت، في جريمة مركبة يتحمل الاحتلال مسؤوليتها الكاملة.

وفي مقابل هذا الانهيار الصحي، أعلنت “الأونروا” إعادة افتتاح مركز البريج الصحي وسط القطاع، في خطوة تخفف جزئياً من الكارثة، لكنها تبقى قاصرة أمام حجم الجريمة والحصار.

ما يجري في غزة اليوم يؤكد أن العدو لا يعرف إلا لغة القوة والقتل، وأن صمت المجتمع الدولي ليس سوى شراكة غير معلنة في سفك الدم الفلسطيني، فيما تواصل غزة تقديم الشهداء عنواناً للصمود، ورسالة بأن هذا الشعب، رغم الجراح، لم ولن ينكسر.

1...187188189...5٬833الصفحة 188 من 5٬833