تحت عباءة “الأمن البحري” تعود غرف الرياض إلى إنتاج المؤامرة بصيغةٍ مموّهة، عبر تنسيقٍ سعودي–بريطاني جديد يهدف إلى عسكرة البحر الأحمر وإحياء أدوات الوصاية التي سقطت ميدانيًا أمام معادلة الردع التي فرضتها صنعاء، في لحظةٍ إقليمية مشحونة تتزامن مع مؤشرات تصعيد أمريكي مرتقب ضد إيران، ما يجعل البحر الأحمر – مجددًا – أحد مسارح التحضير والتموضع لا “حماية الملاحة” كما تزعم الدعاية الغربية.

مصادر مطلعة أفادت بأن لقاءً عُقد في الرياض، الخميس 29 يناير، جمع السفيرة البريطانية لدى اليمن “عبدة شريف” مع مسؤولين في نظام الرياض وواجهاته من المرتزقة تحت عنوان “شراكة الأمن البحري”، غير أن المضمون – وفق قراءات سياسية – يتجاوز التنسيق البروتوكولي إلى محاولة رسم غرفة تشغيل بحرية تُقدّم كغطاءٍ لإدخال أذرع أجنبية عبر ما يسمى “خفر السواحل” التابع للمرتزقة، بما يحول البحر الأحمر إلى ساحة تدخل دولي مباشر، ويمنح لندن موطئ قدمٍ عملي في معركة النفوذ والطرق البحرية.

اللافت أن اللقاء ناقش تفعيل “صندوق المساعدة الفنية” المعروف باسم (TAFFY)، وهو عنوان يبدو “تقنيًا” ظاهريًا لكنه يُستخدم – وفق مراقبين – كقناة تمويل وإدارة أمنية من خلف الستار، لإعادة تدوير أدوات العجز في الجنوب والساحل، وإعادة ترتيب مسارات التسلح والتدريب والاستخبارات بما يخدم خطة أوسع: تأمين الخاصرة البحرية للتحالف الأمريكي–البريطاني إذا ما انفتح مسرح المواجهة مع إيران، أو إذا قررت واشنطن تحويل البحر الأحمر إلى خط إمداد عسكري وإلكتروني في أي حرب قادمة.

ومن زاوية صنعاء، فإن توقيت هذا الحراك ليس تفصيلاً، بل يتقاطع مع ذروة التهديدات الأمريكية لطهران وحشد الحاملات والمنظومات الدفاعية في الإقليم، ما يفسر سعي الرياض ولندن لتجهيز “بيئة بحرية” بديلة تُخفف كلفة أي ردّ إقليمي محتمل، وتمنح واشنطن مساحة مناورة في باب المندب والبحر الأحمر بعيدًا عن الضربات الدقيقة التي أثبتت صنعاء قدرتها على فرضها. هنا بالذات يظهر وجه المشروع الحقيقي: تطويق مسارات الإسناد اليمني للمقاومة وخلق شرعية زائفة لتدويل البحر الأحمر قبل أن يتحول إلى نقطة ضغط كبرى في حال توسع المواجهة نحو إيران.

وبينما تحاول بريطانيا الظهور كـ“شريك أمن” فإن السجلّ الاستعماري – القديم الجديد – يطل بوضوح: تدخلٌ سيادي، إدارةٌ أمنية عبر المال السعودي، وشرعنةٌ لوجود مرتزق تحت مظلة “مؤسسات” شكلية. إنها محاولة لاستعادة ما فقده العدوان طوال سنوات: القدرة على التحكم بالممرات وابتزاز المنطقة عبر التجارة والطاقة، بعدما أسقط اليمن هيبة الأساطيل وفرض معادلة “الردع مقابل العدوان”.

وفي المقابل، تؤكد صنعاء – سياسيًا وميدانيًا – أن البحر الأحمر ليس ساحةً مفتوحة للتأجير ولا منصةً لتمرير أجندة واشنطن ولندن، وأن أي مسار لعسكرة البحر تحت لافتة “الأمن” سيُقرأ كعملٍ عدائي مباشر، وأن أدوات المرتزقة التي تُستخدم كحصان طروادة لن تصنع “سيادة” بل ستستجلب مزيدًا من الانكشاف والارتداد.

الخلاصة أن ما يجري في الرياض ليس شراكةً لحماية الملاحة، بل محاولة استباقية لإعادة تموضع العدوان في البحر الأحمر قبل انفجار الإقليم، ومحاولة لتأمين خطوط واشنطن إذا قررت إشعال مواجهة مع إيران، غير أن هذه الحسابات تصطدم بحقيقة واحدة: اليمن لم يعد ساحة نفوذ، بل صار مركز قرار وردع، ومن يختبر البحر الأحمر سيكتشف أن زمن “الوصاية” انتهى، وأن كلفة العبث أعلى من قدرة التحالف على الاحتمال.

في تصعيدٍ أوروبيٍّ جديد يُقرأ في طهران بوصفه اصطفافًا مكشوفًا خلف واشنطن وكيان الاحتلال، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني والمدعي العام محمد موحدي آزاد والقاضي إيمان أفشاري، بالتزامن مع إعلان الممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”، في خطوةٍ وصفتها دوائر إيرانية بأنها انتقالٌ من سياسة الضغط إلى سياسة “تأجيج الصراع” ودفع المنطقة نحو حافة مواجهة أوسع.

وبرّر الاتحاد قراره باتهاماتٍ تتصل بقمع احتجاجات واعتقالات، فيما اعتبر وزير الخارجية الألماني أن التصنيف “رسالة سياسية قوية” إلى طهران، لكن الرد الإيراني جاء حادًا ومباشرًا: إذ قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن أوروبا ترتكب “خطأً استراتيجيًا فادحًا” بتصنيفها “قواتنا الوطنية” منظمةً إرهابية، محذرًا من أن الموقف الأوروبي الحالي “يضرّ بمصالحه ضررًا بالغًا”، ومضيفًا أن أوروبا “منشغلة بتأجيج الصراع” وأنه “لا توجد أي دولة أوروبية تعمل على تجنب حرب شاملة”، في توصيفٍ يضع العواصم الأوروبية في خانة المموّل السياسي للانفجار بدل أن تكون صمّام أمان.

وفي لهجةٍ تتعمد كشف الازدواجية، اتهم عراقجي أوروبا بـ”النفاق والمسرحية الإعلامية” قائلًا إن القارة التي لم تتحرك عمليًا أمام “الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة” تُسارع اليوم لرفع لافتات حقوق الإنسان ضد إيران، محذرًا من أن أي “حرب شاملة” سترتد على أوروبا نفسها، خصوصًا عبر أسعار الطاقة وتداعيات الأمن البحري وسلاسل الإمداد.

وميدانيًا، جاءت الإشارات الإيرانية على قاعدة “الردع قبل الانفجار”: فقد أكد نائب قائد الحرس الثوري أن إيران “لا تخشى التهديدات” وأنها منعت “العدو” من المغامرة بفضل “قوة الردع وإرادة الشعب”، مشددًا على أن محاولات تصوير إيران كطرف ضعيف هي محض تضليل، وأن “أعداءنا يعانون من الارتباك”. وعلى خطٍ موازٍ، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني على خلفية “تصريحات مسيئة” من مستشار ألمانيا ومواقف وُصفت بأنها استفزازية بحق القوات المسلحة الإيرانية، في رسالة بأن طهران لن تسمح بتحويل الخطاب الأوروبي إلى غطاء لإجراءاتٍ عدائية ثم طلب “تهدئة” لاحقًا.

وبالتزامن مع هذا الاشتباك السياسي، برزت مؤشرات ردعٍ بحرية ذات دلالة ثقيلة: مصادر إيرانية تحدثت عن مناورات بحرية مرتقبة ستجريها طهران مع بكين وموسكو في بحر عُمان والمحيط الهندي خلال أيام، وهي خطوة تُقرأ كترجمة عملية لفكرة أن حصار إيران سياسيًا سيقابله توسيع دوائر الشراكة الاستراتيجية في نقاط تماس حساسة للملاحة العالمية.

وفي الداخل العسكري، قالت وكالة “تسنيم” إن قائد الجيش أمر بتعزيز قواته بـ“ألف طائرة مسيّرة استراتيجية” صُممت وفق التهديدات الحديثة ودروس “حرب الاثني عشر يومًا”، وتتضمن مهام الهجوم والتدمير والاستطلاع والحرب الإلكترونية، مع قابلية استهداف أهداف ثابتة ومتحركة في البحر والجو والبر، فيما أكد قائد الجيش أن الأولوية هي الحفاظ على المزايا الاستراتيجية وتطويرها بما يضمن الرد السريع على أي اعتداء.

وفي قراءةٍ سياسية موازية، شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أن إيران تؤمن بالحوار والدبلوماسية القائمة على الثقة والاحترام بدل لغة التهديد، داعيًا الرئيس الأمريكي إلى إبعاد “دعاة الحرب” ومن يطالبون إيران بالاستسلام إذا كان يريد تفاوضًا حقيقيًا وسلامًا، في محاولة لتثبيت معادلة أن طهران لا تغلق باب السياسة، لكنها ترفض أن يتحول التفاوض إلى إملاءٍ تحت فوهة التهديد.

وعلى الضفة الأخرى من الصورة، تتقاطع هذه التطورات مع تسريبات أمريكية عبر “أكسيوس” عن أن طهران لا تبدو مهتمة باتفاقٍ وفق “الشروط القصوى”، ومع حديثٍ عن تبادل معلومات استخبارية بين واشنطن ووفدٍ إسرائيلي بشأن “أهداف محتملة” داخل إيران، ما يعزز الانطباع الإيراني بأن التصعيد الأوروبي ليس حدثًا منفصلًا بل جزءٌ من بيئة تمهيد سياسية وإعلامية واستخبارية لرفع سقف الضغط—لكن طهران ترد بإشارةٍ واحدة لا لبس فيها: أي محاولة لعزل إيران ستقابلها إيران بتوسيع معادلة الردع، من البر إلى البحر، ومن السياسة إلى التكنولوجيا، ومن الشراكة إلى الجاهزية.

تتسارع مؤشرات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مع انتقال التهديد من مستوى الخطاب إلى مستوى الحشد، بعدما أعلن دونالد ترامب أن “أرمادا ضخمة” تقودها حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” تتجه نحو إيران، مرفقًا ذلك بإنذار سياسي بأن “الوقت ينفد” أمام طهران لإبرام تفاهم نووي وفق شروط واشنطن، ولوّح بأن أي ضربة مقبلة ستكون “أشد” مما سبق.

وفي المقابل، جاء الرد الإيراني مُحكَم الإغلاق أمام مناورة “الضربة المحدودة”، إذ أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي شمخاني أن “الضربة المحدودة خداع/وهم” وأن “أي عمل عسكري أمريكي من أي مصدر وعلى أي مستوى سيُعد بداية حرب” مع تهديد برد “فوري وشامل وغير مسبوق” يصل إلى “قلب تل أبيب” ويطال المعتدي و”مؤيديه”. وبالتوازي، شدد عباس عراقجي على أن القوات المسلحة “أصابعها على الزناد” للرد “فورًا وبحزم” على أي عدوان، بما يعني أن طهران تتعامل مع أي ضربة باعتبارها محاولة كسر إرادة دولة لا حادثًا تكتيكيًا معزولًا.

المعضلة الاستراتيجية هنا أن واشنطن تميل—في إدارة الأزمات—إلى خيار “الضربة المحسوبة” التي تُسوَّق كرسالة ردع لا كحرب. غير أن الحالة الإيرانية تُفخّخ هذا النموذج من أساسه: لا “ضربة محدودة” إذا كانت تُصنَّف في العقيدة الإيرانية كـ«بداية حرب».  لذلك يصبح المسار الأقرب للتحقق—إن وقع القرار الأمريكي—ليس “ضربة ثم تهدئة” بل سلسلة تفاعلات قد تتجاوز سريعًا قدرة البيت الأبيض على ضبط سقفها السياسي، لأن طهران تُلوّح بمنطق ردٍ يجعل الكلفة متشعبة ومتراكمة لا موضعية.

أما “نوع الأهداف” التي قد تُدرجها واشنطن ضمن خياراتها—تحليلًا لا تشغيلًا—فهي تُقرأ ضمن فئات عامة: شلّ قدرة إيران على إدارة القتال (مستويات القيادة والسيطرة والاتصال)، تقليص حرية الحركة الدفاعية (منظومات الرصد والإنذار والدفاع الجوي)، وإضعاف عناصر الردع النوعي (قدرات عسكرية–صناعية وبنى تشغيلية حساسة). وفي المقابل، منطق الرد الإيراني—وفق تعبيرات من طراز «المعتدي ومؤيديه»—يرجح أن يستهدف منظومة الوجود والإسناد المرتبطة بالقرار الأمريكي: قواعد وتموضعات ومصالح تُستخدم لإدامة الضغط، مع قابلية عالية لتحويل الصدمة إلى كلفة ممتدة على الحلفاء والأسواق بدل حصرها داخل الجغرافيا الإيرانية. وهنا تتضح فلسفة الردع الإيرانية: حرمان واشنطن من ميزة «الضربة دون تبعات».

في هذا السياق تتبلور في طهران مقاربة متعددة المستويات: ردع قاسٍ مع جاهزية عسكرية وشعبية، وترك نافذة دبلوماسية مواربة أمام وساطات إقليمية ودولية بشرط التخلي عن منطق التهديد وفرض الشروط. التحذيرات الإيرانية من استهداف البنية النفطية—بوصفها عصبًا استراتيجيًا—تندرج ضمن رسالة ردعية أشمل: أي مساس بالبنى الحيوية لن يُقرأ كعمل “جراحي”، بل كاستهدافٍ لمرتكزات الدولة يفتح الباب أمام ردٍ يُوسِّع الكلفة على منظومة الطاقة الإقليمية، بما يضغط على قرار الاستمرار لا على قرار البدء فقط.

أما عن الدول المرشحة للمشاركة إلى جانب الولايات المتحدة فالأرجح—في المستوى القتالي/الاستخباري—هو الكيان الإسرائيلي، لأنه ينظر لأي تصعيد مع إيران كملف وجودي مرتبط بمعادلة الردع الإقليمي. مشاركة بريطانيا أو فرنسا تبقى احتمالًا متوسطًا إذا توسعت المواجهة إلى عنوان “حماية قواعد/سفن/حرية ملاحة”، بينما يبقى السيناريو الأكثر واقعية خليجيًا هو تسهيلات وتموضع ودعم لوجستي أكثر من دخول قتالي معلن، لأن كلفة الانخراط المباشر وارتداداته على الداخل والاقتصاد والطاقة مرتفعة.

وعلى الضفة المقابلة، فإن “دولًا تدخل بجيوشها نظاميًا مع إيران ضد واشنطن” احتمالها أقل، لكن الإسناد الواقعي يأتي بثلاث صور: دعم سياسي/تقني/استخباري من قوى كبرى (تقييد اندفاعة واشنطن دوليًا وتكنولوجيًا دون إعلان حرب مباشرة)، إسناد “ساحاتي” من قوى محور المقاومة (تغيير ميزان الكلفة عبر تعدد الجبهات)، وإسناد ردعي عبر أدوات الضغط الاقتصادي–الطاقي التي تُربك حسابات الاستدامة.

وبخصوص دور صنعاء في هذا المشهد، فإنه يُدرج كـاحتمال دخول لا كعنوان للمواجهة: فاعليتها السابقة في خلق ضغط بحري/اقتصادي تجعلها ورقة قابلة للتفعيل إذا اتجهت الأزمة إلى اتساع إقليمي أو إذا تحولت الضربات إلى نمطٍ مفتوح ومتكرر.

وبميزان الترجيح: كلما بقيت الأزمة أقرب إلى “ضربة واحدة ورسالة”، انخفضت فرص فتح ساحات إضافية؛ وكلما انزلقت إلى “حرب تتكرر ضرباتها”، ارتفعت احتمالات تفعيل ساحات ضغط موازية.

زمنيًا، يمكن ترجيح ثلاثة مسارات بواقعية أعلى من التحليلات الفضفاضة: المسار الأول (مرجّح) أن تبدأ الأزمة بجولة قصيرة (أيام) إذا وقع قرار الضربة، مع رد محسوب ثم اندفاع وساطات لاحتواء الاشتعال؛ لكن نجاح هذا المسار يتوقف على قبول طهران بسقف يفرضه خصمها، وهو ما تُضعفه تصريحات من نوع «أي عمل… بداية حرب».  المسار الثاني (احتمال متوسط) أن تتحول إلى أسابيع من شد وجذب لأن الردود قد تطال تموضعات ومصالح تتطلب “ردًا على الرد”، وهنا يصبح الاقتصاد (الطاقة، التأمين، الملاحة) عنصر ضغط دولي لإيقاف النزيف. المسار الثالث (أقل احتمالًا لكنه الأخطر) اتساع متعدد الساحات إذا دخلت إسرائيل علنًا وبشكل متكرر أو إذا تحولت الضربات إلى حملة، ما يرفع احتمالات تفعيل أدوات الردع الإقليمي بصورة أوسع.

الخلاصة الاستراتيجية المنحازة لإيران أن واشنطن تحاول فرض معادلة: تهديد + حشد = تنازل، بينما ترد طهران بمعادلة مضادة: “أي ضربة = بداية حرب”. هذه ليست بلاغة سياسية فحسب، بل إعلان قواعد اشتباك هدفه حرمان الولايات المتحدة من وهم “العملية النظيفة”، ونقل كلفة التصعيد من طهران وحدها إلى الإقليم ومنظومة المصالح التي تحمي القرار الأمريكي—بحيث يصبح خيار الحرب، حتى لو بدأ بقرارٍ أمريكي، غير قابل للاحتكار في نهايته.