في تطور يكشف أبعاد المخطط الاستعماري الجديد ضد اليمن والمنطقة، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن كيان العدو الإسرائيلي بصدد توقيع اتفاق أمني واقتصادي مع سلطات “أرض الصومال” الانفصالية، يتضمّن إنشاء قاعدة عسكرية على الساحل الصومالي المطل على البحر الأحمر، في خطوة عدائية تستهدف تطويق اليمن واستكمال خنق سيادته البحرية.

التأكيد على هذه المعلومات جاء على لسان رئيس بعثة “أرض الصومال” في واشنطن، بشير غوث، الذي أقرّ صراحة بأن للاحتلال الإسرائيلي “مصلحة مباشرة” في تعزيز وجوده العسكري في البحر الأحمر، مشيرًا إلى دور إماراتي فاعل في دعم وتمويل هذا المخطط.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الاعتراف الإسرائيلي بهذا الإقليم الانفصالي لا ينبع من اعتبارات دبلوماسية، بل من دوافع استراتيجية وأمنية خالصة، ترتبط بـالصراع القائم مع صنعاء، وبتحديد أكبر مع النجاحات اليمنية في كسر الهيمنة على باب المندب، والتي أجهضت مشاريع السيطرة الغربية على هذا الممر الحيوي.

هذا التحرك الإسرائيلي يؤكد أن ما يحدث ليس مجرد تعاون مع إقليم متمرد في شرق إفريقيا، بل جزء من مشروع أمريكي – صهيوني متكامل، هدفه تحويل القرن الإفريقي إلى منصة عسكرية تهدد اليمن وتستكمل حلقات الحصار المفروض على المقاومة، بدعم إماراتي علني وغطاء دولي مفضوح.

المعركة اليوم لم تعد محصورة في الجغرافيا اليمنية، بل باتت مفتوحة على البحر الأحمر بكامله، والعدو يسعى بكل أدواته وعملائه لفرض وجوده العسكري قرب السواحل اليمنية. وفي هذا السياق، تتأكد ضرورة اليقظة والتأهب من محور صنعاء والمقاومة في المنطقة لمواجهة هذا التمدد الصهيوني الذي يهدد الأمن القومي العربي من الخاصرة الجنوبية.

كشفت مجلة “إل فارو سول موندو” الإيطالية المتخصصة في الشؤون الدولية عن مخطط إسرائيلي بالغ الخطورة، يجري تنفيذه بهدوء في منطقة القرن الإفريقي، وتحديدًا في إقليم “أرض الصومال” (صوماليلاند) الانفصالي. المجلة أكدت أن هذه التحركات لا تندرج ضمن الترتيبات العسكرية التقليدية، بل تهدف إلى “فرض معادلة جديدة تطوّق اليمن وتخنق القضية الفلسطينية عبر أدوات إقليمية وجغرافية بعيدة عن الأنظار.”

التقرير الإيطالي أشار إلى “تفاهمات سرية” أبرمها كيان العدو الإسرائيلي مع سلطات صوماليلاند، تقوم على “منح الاحتلال موطئ قدم عسكري وأمني على السواحل المشرفة على البحر الأحمر”، مقابل “وعود بالاعتراف السياسي بالإقليم”، في خطوة تهدد وحدة أراضي الصومال وتخالف القانون الدولي.

لكن الأخطر، بحسب التقرير، هو أن هذه التفاهمات تتضمن بندًا يتعلق بإعادة توطين فلسطينيين جرى تهجيرهم قسرًا، في ما يشبه تطبيقًا عمليًا لمخطط “الترانسفير الناعم”، حيث يُمرر عبر “اتفاقيات أمنية وعسكرية” ظاهرها التعاون وباطنها تفريغ القضية الفلسطينية من بُعدها الديموغرافي داخل الأراضي المحتلة.

وتؤكد المجلة أن الهدف المركزي لهذا التمدد الإسرائيلي هو “التحكم بخطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب”، بما يتيح له الالتفاف على الانكشاف الاستراتيجي الذي فرضته الضربات البحرية اليمنية، والحصار الذي تفرضه صنعاء على السفن المرتبطة بالعدو، في إطار صراع مفتوح على السيطرة البحرية.

وفي تحذير مباشر يعكس قلقًا إقليميًا متصاعدًا، نقلت المجلة تصريحات للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي استند إلى تقارير استخباراتية تؤكد أن سلطات صوماليلاند وافقت على استضافة قاعدة عسكرية إسرائيلية، مقابل اعتراف سياسي. واعتبر الرئيس هذه الخطوات “انتهاكًا سافرًا لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتدخلاً خطيرًا من شأنه زعزعة الأمن في القرن الإفريقي والمنطقة بأسرها.”

ويأتي هذا التغلغل الإسرائيلي في الساحل المقابل لليمن، كردّ على الإخفاق في كسر الحصار البحري المفروض من صنعاء، ومحاولة جديدة لخلق نقاط ضغط على اليمن من خاصرته الجنوبية، بعد أن فشلت كافة الأساليب العسكرية المباشرة. حيث تسعى تل أبيب إلى إنشاء قواعد عسكرية استخباراتية تتيح لها الرصد والتدخل دون خوض مواجهة مباشرة.

ويخلص التقرير إلى أن مخطط صوماليلاند ليس سوى حلقة ضمن مشروع استراتيجي واسع يجمع بين التوسع العسكري الإسرائيلي ومساعي تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها. وهو ما يجعل من البحر الأحمر “ساحة صراع إقليمي حاسم”، تتقاطع فيها الملفات اليمنية والفلسطينية، ويجعل التصدي لهذه المخططات أولوية استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي ومنع خلق واقع عدواني جديد تُرسم حدوده بجرافات الاحتلال وخرائط الاستيطان والتهجير.

في تطور لافت ضمن مسار التوتر المتصاعد بين الرياض وأبوظبي، نشرت صحيفة “الوطن” السعودية تقريرًا استقصائيًا كشفت فيه عن تفاصيل غير مسبوقة تتعلق باغتيال محافظ عدن الأسبق، اللواء جعفر محمد سعد، الذي استُهدف بسيارة مفخخة في أواخر عام 2015.

التقرير استند إلى شهادة نصر الشاذلي، قائد الحراسة الخاصة للمحافظ الراحل، والذي تحدث للمرة الأولى عن ملابسات ما وصفه بـ”الاغتيال السياسي” الذي جاء بعد رفض اللواء جعفر لضغوط إماراتية هدفت إلى تسليم موانئ ومعسكرات وجزر يمنية لأطراف حددتها أبوظبي بشكل مباشر.

وبحسب الشهادة، فإن الضغوط الإماراتية تطورت إلى محاصرة المحافظ فعليًا داخل عدن، حيث مُنع من دخول الميناء والمطار، وتم قطع مخصصات الذخيرة والتسليح والبدلات العسكرية عن وحداته، في محاولة للضغط عليه لتغيير موقفه، إلا أن المحافظ تمسك برفضه الكامل لتلك الإملاءات.

ويكشف التقرير عن وصول كل من عيدروس الزبيدي، وهاني بن بريك، وشلال شائع إلى عدن على متن طائرة إماراتية خاصة قبل يومين فقط من عملية الاغتيال، في رحلة سرية تمت ليلًا، ما أثار تساؤلات حول توقيتها ودلالاتها.

ووفق الشاذلي، فإن السيارة المفخخة التي استخدمت في العملية تم تجهيزها في منطقة البريقة، تحت إشراف مباشر من ضابط إماراتي، وبمشاركة عناصر سبق أن ارتبطت بتنظيمات مسلحة، وتم نقلها لاحقًا إلى المعلا عبر المنصورة، في مسار شهد غيابًا مفاجئًا لثلاث نقاط أمنية كانت قائمة على الطريق، يُقال إنها أُزيلت بتنسيق بين شلال شائع وضباط إماراتيين.

ويتابع التقرير أن عملية الاغتيال أعقبها مباشرة تعيين عيدروس الزبيدي محافظًا لعدن، وهاني بن بريك نائبًا له، وشلال شائع مديرًا لأمن المدينة، مما زاد من الشكوك حول الخلفيات السياسية للعملية.

كما اتهم الشاذلي في شهادته الجانب الإماراتي بالعمل على طمس آثار الجريمة والتغطية عليها من خلال شراء الولاءات، وتجنيد إعلاميين، وتقديم إغراءات وظيفية وسكنية لعدد من الشخصيات المؤثرة، بهدف احتواء القضية وإغلاق ملفها نهائيًا.