من قلب المعاناة التي يسطرها الشعب اليمني بصموده الأُسطوري، تتجلى المواقف وتتمايز الصفوف، وتكشف سنوات الحرب والحصار الستار عن أعمق معركة يخوضها اليمنيون في تاريخهم المعاصر، وهي معركة الوعي التي تسقط فيها الأقنعة وتتعرى أمامها كُـلّ مبرّرات التخاذل والصمت المصطنع.

وفي هذه المحطة الفاصلة من عمر الوطن، لم يعد يملك أحد ترف الوقوف في مربع الرمادية أَو اتِّخاذ الحياد قناعًا يختبئ خلفه للتنصل من الواجب الديني والوطني والإنساني تجاه بلد يتعرض لعدوان شامل وحصار دمّـر البنية التحتية، وقتل النساء والأطفال، واستهدف مقومات الحياة؛ إن هذا التمترس خلف شعارات الحياد أمام قصف الموانئ والمطارات ونهب الثروات لا يمكن تصنيفه إلا كونه اصطفافًا غير مباشر مع المعتدي، وخذلانًا لشعب يدافع عن حقه البديهي في الوجود والسيادة.

إن ما يعيشه الشعب اليمني اليوم من حصار وتجويع هو امتداد تاريخي ونفسي لتلك المأساة الكبرى التي حلّت بالإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته في كربلاء، حَيثُ تجدد قوى الطغيان الأساليب الوحشية ذاتها.

إن منع الدواء والغذاء والوقود يعيد إلى الأذهان تلك اللحظات القاسية التي مُعِ فيها ذرية النبي من شرب الماء حتى قضوا عطاشى في صحراء الطف؛ وكما كان منع مقومات الحياة عن آل البيت وسيلة لكسر إرادتهم الحرّة، يُمارَس اليوم السلاح ذاته ضد الشعب اليمني لإخضاعه وصناعة مأساة إنسانية معاصرة تشابه فاجعة كربلاء، حَيثُ يقف اليمني شامخًا متمسكًا بكرامته ويردّد بصموده ذات الشعار الحسيني الخالد: هيهات منا الذلة.

وتسعى أدوات الارتزاق لتزييف وعي المواطن وقلب الحقائق عبر تبرئة المتسبب الفعلي في المأساة، وتوجيه أصابع الاتّهام نحو الداخل الذي يرزح تحت وطأة المعاناة؛ حَيثُ يرتدي الخائن عباءة المواطن العطوف متباكيًا على الجوع، ومتجاهلًا عن عمد القرارات الكارثية للعدوان، وعلى رأسها نقل البنك المركزي إلى عدن، ومصادرة الرواتب، وتوريد إيرادات النفط والغاز إلى البنك الأهلي السعوديّ، فضلًا عن إغلاق المنافذ وتشديد الخناق.

وعند تفكيك الأبعاد الحقيقية لملف الثروات، يتضح حجم التناقض؛ إذ يطالبون صنعاء بالمرتبات بينما يعلم القاصي والداني أن منبع الثروات النفطية والغازية التي تشكل أكثر من سبعين بالمِئة من الإيرادات يقع بالكامل في المحافظات الخاضعة لسيطرة العدوان السعوديّ والإماراتي والأمريكي في المناطق المحتلّة، وليس في المحافظات المحرّرة.

ولا يقتصر هذا الزيف على الجوانب الاقتصادية، يمتد لتوظيف سياسي رخيص لمعاناة المواطنين; فبينما يلتزمون الصمت المطبق طوال السنة إزاء الحصار والتدمير الممنهج، تنطق ألسنتهم فجأة مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف ليجعلوا من لقمة العيش أولوية مؤقتة، في محاولة بائسة لتشويش وعي المجتمع وصرف الأنظار عن المعركة المصيرية المتمثلة في مواجهة الهيمنة والوصاية الخارجية التي قُطعت أياديها وسفاراتها يوم أن قرّر الشعب اليمني انتزاع حريته واستقلاله.

إن الرهان الحقيقي في هذه المواجهة التاريخية يظل معقودًا على وعي الشعب اليمني وصموده، ذلك الشعب الذي يميز بين من يشاركه ألم الحصار والجوع ويدافع عن كرامته، وبين من يتاجر بآلامه في أسواق الارتزاق.

إن خيار اليمنيين الأحرار اليوم هو المضي قدمًا في طريق التحرّر، والعيش في وطنهم على مرّه وحلاه، مُستمرّين في رفد جبهات العزة والشرف ومستلهمين من كربلاء دروس التضحية والإباء، حتى يمنّ الله بالفرج والنصر المؤزر، وتتحطم على صخرة صمودهم كُـلّ مؤامرات العدوان والحصار، وتستعاد الثروات المنهوبة لتبني يمنًا حرًّا، مستقلًّا، ومهاب الجانب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهر أحمد عمير

أيام قليلة عقبت الإعلان عن التوقيع عن بُعد على “مذكرة تفاهم إسلام آباد” المؤلفة من 14 بندًا بين طهران وواشنطن في 15 يونيو 2026، حتى بدأت تتكشف ملامح مرحلة جديدة من الصراع الإقليمي والدولي؛ مشهد سريع التحول يضع الاتّفاق الوليد فوق صفيح ساخن، وينقل الأطراف من أروقة الدبلوماسية القلقة إلى نار المعادلات الميدانية والسياسية المفروضة قسرًا على الأرض، ليعيد رسم خريطة المنطقة بأسرها وفق موازين قوى مغايرة.

بيان “خاتم الأنبياء”: منظومة الخنق المزدوج والسيادة العملياتية

​لم يكن الإعلان الصادر عن مقر “خاتم الأنبياء” المركَزي في إيران بإعادة إغلاقِ مضيق هرمز خطوةً عسكريةً عابرة، فقد جاء كإجراء ردعي مباشر؛ طهران عبر هذا الإغلاق، وضعت واشنطن وكيان الاحتلال الصهيوني أمام استحقاق حتمي لتنفيذ “البند الأول” من مذكرة التفاهم الذي ينص صراحة على الإنهاء الفوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار البحري.

​ويكتسب إغلاق مضيق هرمز اليومَ دلالةً استراتيجيةً مضاعفةً بالنظر إلى التسلسل الزمني للأزمة؛ فالإغلاق الحالي جاء مكملًا للخطوة الاستباقية التي اتخذتها القوات المسلحة اليمنية من صنعاء قبل ساعات قليلة من التوقيع على مذكرة التفاهم.

فقد استأنفت صنعاء فرض الحظر الشامل للملاحة المرتبطة بكيان الاحتلال في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، بعد أن كانت قد أوقفت هذا الحصار سابقًا عند توقيع اتّفاق غزة، لتعود إليه مجدّدًا كرسالة ضغط ميدانية حاسمة قبل التوقيع الأخير على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.

​هذا التوقيت لم يكن عفويًّا، بل عكس “قوة الصدمة الميدانية” التي فرضتها صنعاء لرفع سقف المفاوضات الإيرانية-الأمريكية، والتأكيد على أن أي تفاهم لا يتضمن رفع الحصار الشامل عن المحور هو تفاهم منقوص.

هذه الخطوات المتزامنة تترجم عمليًّا استراتيجية “الردع الجيو-اقتصادي” عبر تفعيل منظومة “الخنق المزدوج” (مضيق هرمز شرقًا وباب المندب غربًا)، حَيثُ نجح هذا التناغم في جعل أمن الممرات البحرية وإمدَادات الطاقة العالمية حزمة واحدة لا تتجزأ مع أمن الجبهات الحليفة، مجهضةً بذلك محاولات الإدارة الأمريكية لتجزئة المسارات الدبلوماسية أَو تمرير الوقت لصالح مناورات حكومة الاحتلال.

​وتحمل خطوة إعادة إغلاق مضيق هرمز اليوم دلالة جيوسياسية بالغة؛ فهي تتجاوز الإعلان النظري لتكرّس فرض السيادة الإيرانية العملية كسلطة أمر واقع على هذا الممر المائي الحرج، مبرهنة على قدرتها العالية في ضبط الإيقاع السياسي الإقليمي في ربع الساعة الأخير من المفاوضات دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة.

​التداعيات الجيواقتصادية والشلل البنيوي لحركة التجارة

​بحلول منتصف عام 2026، تجاوزت أزمة المضائق تصنيفها كاضطراب عابر في سلاسل الإمدَاد لتستقر كتحول هيكلي أعاد صياغة هندسة الملاحة الدولية وفق “وضع طبيعي جديد”.

وتوثق المؤشرات الدولية خلال النصف الأول من عام 2026 انكماشًا مستدامًا في حركة العبور عبر قناة السويس بنسبة تتراوح بين 55 % و60 % مقارنة بمعدلاتها الطبيعية قبل أُكتوبر 2023، مما تسبب في تحويل قسري لمسار ما يربو على 4000 سفينة حاويات سنويًّا نحو طريق رأس الرجاء الصالح، الأمر الذي أضاف عبئًا زمنيًّا يتراوح بين 10 و14 يومًا للرحلة الواحدة.

​هذا الانزياح الجيواقتصادي أَدَّى إلى تفاقم ظاهرة “التضخم اللوجستي” وإبقاء مؤشرات الشحن العالمي مرتفعة بنسبة 180 % فوق متوسطاتها التاريخية، مدفوعًا بضغوط استهلاك الوقود الإضافي وتصاعد أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب لتلامس عتبة 1 % من قيمة السفينة في العبور الواحد.

بالنسبة للكيان الصهيوني، كانت هذه التداعيات أكثر عمقًا وتدميرًا؛ حَيثُ يواجه ميناء أن الرشراش المسمى إسرائيليًّا “إيلات” —المنفذ البحري الجنوبي الوحيد للاحتلال— حالة شلل بنيوي شبه تام مع انخفاض إيراداته السنوية إلى مستويات تقترب من الصفر، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية بنسبة تتراوح بين 15 % و20 % نتيجة طول المسار البديل، مما ساهم في استمرار معدلات التضخم الداخلي الحاد.

تسريبات “واشنطن بوست” والارتباك السياسي والعسكري الصهيوني

​هذه الديناميكية الخشنة في المضائق والاستنزاف الاقتصادي يفسران تمامًا طبيعة الحراك المرتبك داخل أروقة القرار في كيان الاحتلال.

فوفقًا لما كشفته القناة 12 العبرية، أوعز بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس للجيش بوقف عملياته جنوبي لبنان، في خطوة تكتيكية تهدف إلى امتصاص الصدمة الإقليمية والدولية ومحاولة تفادي التصعيد الشامل، لكن مع التمسك بالمواقع الحالية لتجنب دفع استحقاق “الانسحاب الكامل”.

​ويتطابق هذا التراجع الاضطراري بدقة مع ما سربته صحيفة “واشنطن بوست” بشأن تحذيرات الاستخبارات الأمريكية العاجلة للبيت الأبيض من وجود نوايا وتخطيط صهيوني لتخريب التفاهم الأخير مع طهران من خلال عمليات أمنية موازية.

نتنياهو يعيش هاجس الهزيمة الساحقة أمام جمهوره في حال إقرار الانسحاب دون تحقيق أهدافه المعلنة، مما يدفع سلطات الاحتلال للبحث عن أي صيغة شكلية تحفظ ماء وجهها، في حين يستمر الميدان في فرض شروطه القاسية بلا هوادة.

مأزق الاستنزاف الأمريكي وتحَرّكات “جي دي فانس”

​على المقلب الأمريكي، يبرز الحضور الإعلامي الكثيف والمُستمرّ لنائب الرئيس الأمريكي “جي دي فانس” واضعًا محدّدات جديدة تطرح تعريفًا مغايرًا لطبيعة العلاقات الأمريكية-الصهيونية ومحدّداتها.

تصريحات فانس وانتقاده الحاد لوزراء في حكومة نتنياهو هاجموا اتّفاق إسلام آباد، تظهر بوضوح حجم الضغوط الارتدادية العنيفة إلى الداخل الأمريكي نتيجة تعطل الشرايين البحرية الحيوية.

​وحين يذكّر فانس حكومة الاحتلال علنًا بأن ثلثي أسلحتها صُنعت وتم تمويلها بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين، فإنه يعكس قناعة النخبة الحاكمة في واشنطن بضرورة وقف حروب الاستنزاف البحرية المكلفة.

فقد اختبرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة حدود القوة العسكرية في البحر الأحمر، وعجزت منظوماتها التقليدية —مثل عملية “حارس الازدهار” نهاية عام 2023 وعملية “رايدر الخشن” الاستباقية في مارس 2025— عن تفكيك القدرات الصاروخية لفاعلي الجغرافيا البحرية، مما اضطر حتى حاملات الطائرات الأمريكية في بعض الأحيان إلى تغيير مساراتها، والاعتراف بتعثر مفاعيل الاتّفاق الضمني المبرم في مايو 2025.

وبناءً عليه، يترجم حراك فانس واقعين رئيسيين:

​الأول: ممارسة ضغط علني غير مسبوق خلف الكواليس لإجبار كيان الاحتلال الصهيوني على الانصياع ومطابقة التزاماته لحماية المذكرة، خَاصَّة بعد لجوء طهران لتعليق وتجميد المسار الفني لمحدادت سويسرا.

​الثاني: إدراك الإدارة الأمريكية لتحولات الرأي العام الداخلي والموجة السياسية القادمة الرافضة لكلفة الحروب المفتوحة، مما يدفعه لبدء معركته الرئاسية مبكرًا بخطاب يضع المصالح الاقتصادية الأمريكية أولًا.

​إذن..

​يؤكّـد المشهد الراهن المحكوم بمعطيات يونيو 2026 أن توقيع مذكرة التفاهم لم ينهِ الصراع التاريخي بل نقل أدواته التنفيذية؛ فالأهداف العسكرية الصهيونية واجهت تراجعًا قسريًّا واضحًا يترجمه رضوخ نتنياهو لوقف العمليات “مؤقتًا” تحت وطأة الحصار والضغوط البحرية وسلطة السيادة العملية على المضائق الحيوية.

​ورغم ذلك، لن تكون فترة الـ 60 يومًا الانتقالية المقرّرة برعاية مجلس الأمن للوصول إلى اتّفاق نهائي تهدئة مجانية أَو مسارًا دبلوماسيًّا سهلًا، بل ستبقى معركة إرادات سياسية وعسكرية شرسة ومفتوحة على كافة الاحتمالات، تثبت فيها “قوة الميدان” و”الردع الجيواقتصادي” أنهما المرجعية الوحيدة القادرة على صياغة وتثبيت الواقع الجيوسياسي الجديد في المنطقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبارك حزام العسالي

سؤالٌ أسمعُه كَثيرًا هذه الأيّام:

أين تذهبُ عائداتُ وإيرادات الدولة؟

سأخبركم أين تذهب.

تعالوا نحسبها بالأرقام..

طبعًا لا يوجدُ أحدٌ لم يسمع عن حرب صيف 94.

هل تعلم أن هذه الحرب، والتي لم تدم طويلًا (حوالي ستين يومًا فقط)، قد كلفت خزينةَ الدولة يومَها، وبحسب ما تم الإعلانُ عنه رسميًّا طبعًا، حوالي 11 مليار دولار أمريكي؟!

أي: ما يعادل ميزانية الدولة يومَها لسنتين كاملتين بالتمام والكمال..

والآن، تخيَّلوا فقط لو أن هذه الحرب كانت قد امتدت لعشـر سنواتٍ كاملة أَو يزيد..

برأيكم، كم كانت ستكلّف خزينة الدولة؟

وهل كان بمقدور خزينة الدولة يومَها أصلًا أن تصمُدَ أَو تقوى على دفع وتغطية جميع نفقات وتكاليف هذه الحرب طوال هذه المدة..؟

مستحيل طبعًا، بل هو من سابع المستحيلات!

فموارد اليمن وعائداته بما فيها عائداتُ النفط والغاز في الحقيقة لا تستطيعُ أن تؤمِّنَ نفقاتِ وتكاليف مثل هذه النوع من الحروب الطويلة.

يعني: إذَا كانت العراق وإيران، وهما الدولتان الغنيتان، قد خرجتا من حربِ الثماني سنوات مثقلتين بمئات مليارات الدولارات من الديون، فما بالُكم باليمن الفقير ومحدود الموارد!

أضف إلى ذلك أنه لم يكن هنالك في حرب صيف 94 لا عدوان أجنبي مباشر ولا تحالف عربي أَو تمالؤ دولي ولا قوات أجنبية ولا إف 16 ولا أباتشي ولا أقمار صناعية ولا حصار ولا أي شيء من هذا القبيل!

كان القتال يدورُ بين يمنيين فقط، يعني!

الآن، وبإسقاط كُـلّ ذلك على العدوان والحصار المطبق اليوم على اليمن..

ها هي الحرب وقد تجاوزت اليومَ عامَها الحادي عشر، وفي ظل عدوانٍ أجنبيٍ غاشم تقوده أغنى دولتَين في المنطقة وفي ظل حصارٍ مطبق و…، برأيكم، هل يصح أن نسأل:

أين تذهب عائدات وإيرادات الدولة؟

أم الصحيح هو أن نسأل: من أين وكيف استطاع اليمنُ وعلى مدى حوالي عشر سنوات أَو يزيد تأمينَ نفقات وتكاليف هذا الصمود ومواجهة هذا العدوان والحصار؟

بصراحة، ما قام به اليمنيـون في هذا الجانب يعـد بكل المعايير بمثابة المعجزة!

أن تواجِهَ دولًا من أثرى أثرياء العالم وأقوى أقوياء المنطقة، ومن ورائهما أمريكا وكيان الاحتلال الغاصب، بمواردَ وإمْكَاناتٍ شحيحة ومحدودة، فأنت بهذا كمَن يصنع المعجزة!

فما هي هذه الإمْكَانات والموارد الشحيحة والمحدودة التي مرّغ اليمنيون بها أنوفَ المعتدين في الوحل يا تُرى؟

أليست هي عائدات وموارد الدولة المتاحة والممكنة والتي ما فتئ الكثيرون يتساءلون لؤمًا: أين تغدو وأين تروح؟!

صحيح الناس تعاني.

وصحيح أَيْـضًا أن هنالك بعضَ حالات الفساد الفردية قد تحدث هنا أَو هناك، والتي بدورها تستفزُّ الناسَ حينًا وتثيرُهم حينًا آخر، لكن هذه هي الظروف!

فنحن أمام أمرَين أحلاهما مُرٌّ: إما أن نعاني ونصبر حتى ينتصرَ اليمن وإما أن نُسَلِّمَ للأجنبي ونُسلِمَ أنفسنا لمعاناةٍ أشدَّ وأكبر.

وما غزوُ العراق بدعوى تحريرها وجعلها (أُنموذجًا) في المنطقة عنا ببعيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبدالمنان السنبلي