حذّر عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور من استمرار التحشيدات السعودية ومحاولات فرض معادلات عسكرية جديدة داخل اليمن، مؤكداً أن أي تصعيد سيُقابل بما يلزم لحماية اليمن وأمنه وسيادته.

وقال بن حبتور إن التحشيدات السعودية المتواصلة تأتي ضمن مسار تصعيدي سبقته ضغوط اقتصادية وسياسية وحصار خانق، بما يؤكد، بحسب تعبيره، أن خيار التصعيد لا يزال قائماً لدى الرياض رغم الحديث عن التهدئة.

وشدد على أن محاولة نقل التصعيد إلى الداخل اليمني عبر قوى وأدوات محلية لا تعفي السعودية من المسؤولية المباشرة عن النتائج والتداعيات، باعتبارها الطرف الذي يقف خلف التحشيد والدعم والتوجيه.

وأكد أن صنعاء لن تقبل بمعادلة تكون فيها الأراضي اليمنية وحدها ساحة مفتوحة للمواجهة، بينما تبقى الأراضي والمصالح السعودية بمنأى عن الكلفة.

ويحمل موقف بن حبتور رسالة واضحة للرياض بأن استمرار التحشيد العسكري ومحاولة استخدام الفصائل المحلية لفتح جبهات جديدة لن يحصر المواجهة داخل اليمن، بل سيدفع باتجاه توسيع دائرة الرد وربط أي تصعيد بأثر مباشر على المصالح السعودية.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الضربات اليمنية على التحشيدات والمعسكرات ومخازن السلاح التابعة للسعودية في المخا ومأرب والعبر ومناطق أخرى، بالتزامن مع استمرار استهداف منشآت حيوية داخل العمق السعودي.

نجحت مجموعة من طالبات قسم هندسة الميكاترونكس بكلية الهندسة في جامعة صنعاء في تطوير نموذج أولي لخط إنتاج متكامل لتنقية رمال السيليكا المحلية، والوصول بها إلى درجة نقاوة تبلغ 99.9%، في مشروع يحمل أبعاداً علمية واقتصادية واعدة لليمن.

وقادت المشروع الطالبة عائشة البازلي وزميلاتها تحت عنوان «خط إنتاج السيليكا عالية النقاء – العمليات الأولية لإنتاج السيليكون»، ويهدف إلى الاستفادة من الثروة المحلية من رمال السيليكا وتحويلها إلى مادة أولية قابلة للدخول في عدد من الصناعات المتقدمة.

ويعتمد النموذج المبتكر على خمس مراحل تقنية متتابعة ومبرمجة تبدأ بالغسل الكيميائي باستخدام الماء وحمض الهيدروكلوريك لتفكيك المركبات غير المرغوبة، ثم التصفية الأولية والثانوية لعزل الشوائب والمعادن الدقيقة، وصولاً إلى التجفيف والفصل المغناطيسي لإزالة الجزيئات الحديدية المتبقية.

وتكمن أهمية المشروع في أن الوصول إلى نقاوة 99.9% يفتح المجال أمام تطوير صناعات تعتمد على السيليكا عالية الجودة، ومن بينها الزجاج المتخصص، والصناعات البصرية، وبعض تطبيقات الطاقة الشمسية والإلكترونيات، مع الحاجة إلى مراحل تنقية وتصنيع إضافية للوصول إلى درجات النقاوة المطلوبة تحديداً لصناعة أشباه الموصلات والخلايا الشمسية المتقدمة.

ويحمل المشروع بعداً استراتيجياً أكبر بالنظر إلى امتلاك اليمن احتياطيات واسعة من خامات السيليكا ورمال الزجاج، إذ تشير التقديرات الرسمية الواردة إلى وجود مخزون واعد يقدر بنحو ملياري متر مكعب.

وتتركز هذه الخامات في عدد من المناطق، أبرزها ثقبان شمال غرب صنعاء، والمحويت، وصعدة، وشبوة، وبني حشيش، ما يمنح اليمن قاعدة خام يمكن البناء عليها لتطوير مشاريع صناعية محلية ذات قيمة مضافة مرتفعة.

وتبرز أهمية الابتكار أيضاً في انتقال التعامل مع السيليكا من مجرد مادة خام قابلة للاستخراج والتصدير إلى التفكير في معالجتها وتنقيتها محلياً، بما يرفع قيمتها الاقتصادية ويفتح الباب أمام إنشاء سلاسل إنتاج صناعية أكثر تقدماً.

ويمثل المشروع نموذجاً لافتاً لقدرة الكوادر الهندسية اليمنية الشابة، وخصوصاً الطالبات، على تحويل مشاريع التخرج والبحث الجامعي إلى حلول تطبيقية مرتبطة باحتياجات الاقتصاد الوطني وثرواته الطبيعية.

وفي حال تطوير النموذج من المستوى التجريبي إلى مستوى صناعي، وإجراء اختبارات دقيقة للنقاوة والكلفة والطاقة الإنتاجية، فقد يشكل المشروع نواة لصناعة يمنية متخصصة في معالجة السيليكا بدلاً من الاكتفاء ببيع الخام منخفض القيمة.

وبذلك، تقدم طالبات جامعة صنعاء نموذجاً علمياً واعداً يربط الهندسة بالثروة المعدنية والتصنيع المحلي، ويطرح مساراً عملياً للاستفادة من واحدة من الموارد التي يمتلكها اليمن بكميات كبيرة في بناء صناعات مستقبلية ذات قيمة اقتصادية وتقنية أعلى.

أدان المكتب السياسي لأنصار الله بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوبي لبنان، بالتزامن مع استمرار الانتهاكات والاعتداءات في غزة والضفة الغربية.

وأكد المكتب أن استهداف المدنيين في لبنان وفلسطين واستمرار التصعيد الإسرائيلي يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، محملاً الاحتلال وقياداته المسؤولية عن استمرار دائرة القتل والتدمير.

وشدد البيان على أن هذه الاعتداءات لا تجري بمعزل عن الموقف الأمريكي، معتبراً أن الاحتلال يتحرك بغطاء وتشجيع أمريكي سافر، في ظل صمت وتواطؤ أنظمة عربية مطبّعة.

وجدد المكتب السياسي تضامن أنصار الله مع الشعبين اللبناني والفلسطيني ومع المقاومة الإسلامية، مؤكداً حق لبنان ومقاومته في الدفاع عن البلاد والرد على العدوان والعمل من أجل تحرير الأراضي المحتلة في الجنوب.

وفي موقف لافت تجاه السلطة اللبنانية، عبّر المكتب عن الأسف لاستمرار الحكومة في التفاوض المباشر مع الاحتلال، معتبراً أن هذا المسار ينطوي على تنازلات تمس سيادة لبنان وكرامة شعبه.

ودعا الحكومة اللبنانية إلى إعادة تقييم موقفها والاستفادة من أوراق القوة التي تمثلها المقاومة، مؤكداً أن المقاومة الإسلامية في لبنان سجلت خلال العقود الماضية سلسلة من الإنجازات والانتصارات في مواجهة الاحتلال.

وانتقد البيان توجه بعض الأنظمة العربية والإسلامية نحو بناء تحالفات ترى في إسرائيل طرفاً يمكن التعايش معه، داعياً إلى قلب هذه المعادلة وتشكيل تحالفات حقيقية لنصرة فلسطين وحماية مقدساتها ودعم شعوب المنطقة في مواجهة المشروع الإسرائيلي.

وأكد المكتب السياسي أن الأمن الحقيقي للمنطقة لا يتحقق عبر التحالف مع الاحتلال أو الارتهان للولايات المتحدة، بل عبر بناء جبهة إقليمية قادرة على ردع إسرائيل ومنع توسعها واعتداءاتها.

حمّل نائب رئيس مجلس النواب الشيخ عبد الرحمن الجماعي النظام السعودي كامل المسؤولية عن استمرار التصعيد وما سيترتب عليه من تداعيات سياسية وعسكرية واقتصادية، مؤكداً أن تعنت الرياض تجاه الحقوق اليمنية وتنصلها من الالتزامات المتفق عليها هو السبب المباشر في استمرار المواجهة.

وقال الجماعي إن السعودية تنصلت من تنفيذ خارطة الطريق والتزامات إنهاء العدوان ورفع الحصار، رغم مرور أكثر من 12 عاماً من الحرب والتضييق على الشعب اليمني ومعيشته وموارده.

وأكد أن اليمن سيواصل تثبيت معادلة “الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد”، حتى يدرك الطرف السعودي بصورة مباشرة حجم الكلفة التي فرضها طوال السنوات الماضية على الشعب اليمني.

وشدد على أن استمرار الحصار ونهب الثروات ومنع اليمنيين من حقوقهم لن يمر من دون رد، معتبراً أن الرياض هي من تدفع باتجاه توسيع التصعيد كلما واصلت المماطلة ورفض تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية.

وقال الجماعي إن المرحلة الحالية تتطلب الاستمرار في تنفيذ الخيارات التي أقرتها القيادة لكسر الحصار واستعادة الثروات المنهوبة وإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد.

وأضاف أن صنعاء لن تتراجع عن هذه المعادلات حتى تتحقق مطالب الشعب اليمني، وفي مقدمتها رفع الحصار، استعادة الموارد، إنهاء العدوان ودحر القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء، السبت، المجازر الإسرائيلية المتواصلة في لبنان، وآخرها الاعتداءات الدامية التي استهدفت بلدتي أنصار ودير الزهراني في قضاء النبطية، مؤكدة وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب حزب الله والمقاومة اللبنانية في مواجهة المشروع الصهيوني.

وقالت الوزارة إن استمرار جرائم الاحتلال ما كان ليصل إلى هذا المستوى لولا حالة الارتهان التي تعيشها بعض الأنظمة العربية، وانخراطها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توفير البيئة السياسية التي تسمح لإسرائيل بمواصلة عدوانها.

ووجهت الخارجية انتقادات حادة إلى السلطة اللبنانية، معتبرة أن الاحتلال يرتكب جرائمه بحق المدنيين ويواصل القصف والتدمير، فيما تنشغل السلطة بملاحقة سلاح المقاومة والتضييق عليه بدلاً من توجيه موقفها نحو العدو المعتدي.

وأكد البيان أن جلوس السلطة اللبنانية مع الاحتلال على طاولة المفاوضات، وقبول ما يسمى «اتفاق الإطار»، منح إسرائيل غطاءً سياسياً تستثمره في استمرار عمليات القتل والاحتلال والتدمير داخل الأراضي اللبنانية.

وأضافت الوزارة أن المفارقة تكمن في أن المدنيين اللبنانيين يُقتلون بالسلاح الإسرائيلي، بينما يُمارس الضغط الداخلي على السلاح الذي شكل طوال سنوات عنصر الردع الأساسي في مواجهة الاحتلال.

وشددت صنعاء على أن التجارب الأخيرة في لبنان وفلسطين أثبتت أن الرهان على الضمانات الأمريكية أو التفاهمات مع الاحتلال لا يوفر حماية للمدنيين ولا يجبر إسرائيل على الانسحاب أو وقف عدوانها.

وجددت وزارة الخارجية تأكيدها أن اليمن يعتبر معركة لبنان وفلسطين جزءاً من معركة مصير واحدة في مواجهة المشروع الصهيوني، وأن موقفه إلى جانب المقاومة ليس موقفاً ظرفياً، بل امتداد لموقف سياسي وعسكري ثابت.

وأكد البيان أن الشعب اليمني وقواته المسلحة لن يتخلفوا عن أداء واجبهم الإسنادي والتضامني مع أحرار الأمة، في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية واتساع العدوان على أكثر من ساحة.