حذّر مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون من أن أي مواجهة عسكرية جديدة مع اليمن في البحر الأحمر ستضع الجيش الأمريكي أمام حرب استنزاف ممتدة على جبهتين، وتفرض عليه تقسيم قواته وذخائره بين التصدي للعمليات الإيرانية في الخليج ومواجهة القدرات اليمنية عند باب المندب.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤولين قولهم إن تهديد صنعاء بفرض حظر بحري على الملاحة المرتبطة بالسعودية قد يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي، ويضيف عبئًا عسكريًا ولوجستيًا على القوات الأمريكية المنخرطة أصلًا في مواجهة إيران وفرض حصار على موانئها في الخليج.

ووفق الوكالة، لم تطلب السعودية حتى الآن مساعدة عسكرية مباشرة من واشنطن، رغم استضافتها قوات ومنشآت أمريكية. إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوّح بإمكان التدخل إذا أثرت الإجراءات اليمنية في حركة الملاحة بالبحر الأحمر، قائلًا للصحفيين: «إذا حدث شيء من هذا القبيل، فسنتعامل معه».

غير أن التهديدات الأمريكية تصطدم بحسابات ميدانية أكثر تعقيدًا؛ إذ تشير تقديرات المسؤولين إلى أن نقل المواجهة مجددًا إلى الساحة اليمنية سيجبر واشنطن على إعادة توزيع سفنها الحربية ومنظوماتها الدفاعية ومواردها الاستخباراتية، في وقت تتركز فيه القدرات الأمريكية على احتواء الردود الإيرانية وحماية قواعدها ومصالحها في المنطقة.

وأكدت «رويترز» أن اليمنيين اكتسبوا سمعة بوصفهم مقاتلين متمرسين وسريعي الحركة، وتمكنوا من الصمود أمام سنوات من القصف الذي قاده التحالف السعودي، ثم حافظوا على قدراتهم رغم حملات القصف الأمريكية المكثفة التي استهدفت مواقعهم ومنشآتهم العسكرية.

وقال جيسون كامبل، المسؤول الكبير السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، إن دخول واشنطن في مواجهة جديدة بالبحر الأحمر يعني أنها ستضطر إلى تقسيم مواردها بين جبهتين عسكريتين نشطتين، موضحًا: «ستقسّمون مواردكم، التي لا يمكن إنكار أنها كبيرة، في المنطقة بين جبهتين نشطتين».

وأشار كامبل إلى أن محاولة التصدي للعمليات اليمنية قد تتطلب نقل مدمرات وسفن حربية أمريكية من الخليج إلى مناطق أقرب إلى اليمن، سواء لتنفيذ عمليات هجومية أو لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة المنطلقة باتجاه السفن والمصالح المرتبطة بالسعودية.

وحذّر من أن الاستخدام المتواصل للصواريخ الاعتراضية ضد المسيّرات والصواريخ اليمنية سيؤدي إلى تآكل مخزونات الذخائر ومنظومات الدفاع الجوي الأمريكية، لا سيما أن واشنطن تحتاج إلى هذه المخزونات نفسها لحماية قواعدها وقواتها وحلفائها من الهجمات الإيرانية المتصاعدة.

وتكشف هذه التقديرات أن كلفة المواجهة لا تُقاس بعدد السفن المنتشرة فقط، بل بحجم الذخائر المطلوبة لحمايتها. فاعتراض طائرة مسيّرة منخفضة الكلفة قد يستلزم إطلاق صاروخ دفاعي باهظ الثمن، فيما تتطلب حماية الممرات البحرية وجودًا دائمًا للسفن والطائرات وأنظمة الإنذار والاستطلاع والإمداد.

ورأت الوكالة أن القوات اليمنية أظهرت قدرة ملحوظة على امتصاص الضربات واستعادة نشاطها العملياتي، سواء خلال سنوات العدوان السعودي أو أثناء الحملات الأمريكية اللاحقة، وهو ما يجعل الرهان على إنهاء تهديدها للملاحة عبر القصف الجوي وحده خيارًا ثبت فشله ميدانيًا.

وقال مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط خلال ولاية ترامب الأولى، إن اليمنيين «أثبتوا مرارًا قدرتهم واستعدادهم لعرقلة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب»، بما يؤكد أن التحذيرات اليمنية لا يمكن التعامل معها على أنها مجرد رسائل إعلامية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد شنت سلسلة واسعة من الغارات على اليمن بذريعة حماية حركة التجارة عبر البحر الأحمر، قبل أن يصعّد ترامب العمليات العسكرية لاحقًا. إلا أن خبراء ومسؤولين أمريكيين أقروا بأن الحملتين لم تنجحا في القضاء على القدرات اليمنية أو منع صنعاء من الاستمرار في فرض معادلاتها البحرية.

وتضع هذه المعطيات الولايات المتحدة أمام معضلة استراتيجية؛ فالإبقاء على ثقلها العسكري في الخليج يترك تحركاتها في البحر الأحمر مكشوفة، بينما يؤدي نقل السفن والمنظومات نحو باب المندب إلى إضعاف انتشارها في مواجهة إيران، ويفتح جبهة استنزاف يصعب تحديد مدتها أو كلفتها.

كما أن حماية الموانئ والسفن السعودية لن تتطلب عملية عسكرية محدودة، بل انتشارًا بحريًا وجويًا طويل الأمد على امتداد البحر الأحمر، مع الاستعداد لاعتراض موجات متكررة من الصواريخ والمسيّرات، وهو ما قد يستهلك مخزونات لا تستطيع الصناعة العسكرية الأمريكية تعويضها بالسرعة نفسها.

وبذلك تتحول معادلة «الحصار بالحصار» من ورقة ضغط على الرياض إلى تحدٍّ استراتيجي لواشنطن نفسها؛ فالتدخل الأمريكي لحماية السعودية قد يجرها إلى حرب جديدة أثبتت تجاربها السابقة عجز القوة الجوية عن حسمها، فيما يمنح صنعاء فرصة لتوسيع الاستنزاف وتقسيم الموارد الأمريكية بين الخليج وباب المندب.

وتكشف اعترافات المسؤولين الأمريكيين أن واشنطن تدرك صعوبة العودة إلى المستنقع اليمني، وأن التلويح بالقوة لا يلغي حقيقة أن كل صاروخ اعتراضي يُطلق في البحر الأحمر يُقتطع من مخزون تحتاج إليه أمريكا في مواجهة إيران، وأن اليمن الذي صمد أمام سنوات الحرب أصبح اليوم قادرًا على فرض كلفة إقليمية ودولية على من يصرّ على استمرار حصاره.

أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن دخول القوات المسلحة اليمنية على خط المواجهة الإقليمية فتح جبهة جديدة شديدة الحساسية في الشرق الأوسط، بعدما امتدت العمليات إلى الملاحة المرتبطة بالسعودية وشحنات النفط العابرة للبحر الأحمر، بما يفرض تحدياً إضافياً على الولايات المتحدة وحلفائها ويزيد الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

وأوضحت الصحيفة أن القوات اليمنية فرضت حصاراً بحرياً على شحنات النفط السعودية في البحر الأحمر، بالتزامن مع استهداف ناقلتين نفطيتين، وهو ما يهدد أحد أهم الممرات التجارية في العالم، المتمثل في مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.

ورغم محاولة التقرير تقديم التصعيد اليمني باعتباره امتداداً للمواجهة الأمريكية الإيرانية، فإن الموقف المعلن من صنعاء يضع العمليات في المقام الأول ضمن معركة كسر الحصار المفروض على اليمن، ورداً على استهداف مطار صنعاء واستمرار القيود السعودية على المطارات والموانئ والثروات اليمنية، تحت معادلة «الحصار بالحصار».

ونقلت الصحيفة عن محللين أن هذا التطور يمثل تحولاً جديداً في مسار الصراع، بعدما ظلت القوات اليمنية بعيدة نسبياً عن المواجهة المباشرة خلال الأشهر الماضية، قبل أن تؤدي الغارات على مطار صنعاء واستمرار الحصار والتصعيد الإقليمي إلى توسيع العمليات باتجاه الملاحة والمصالح المرتبطة بالسعودية.

وقال الباحث في مركز «نيو أمريكا» آدم بارون إن القوات اليمنية باتت تمثل ورقة ضغط استراتيجية مؤثرة، نظراً لقدرتها على تهديد حركة التجارة العالمية بوسائل غير تقليدية. وأشار إلى أن مجرد إحجام شركات الشحن عن المرور في الممرات المهددة يمكن أن يصنع حصاراً تجارياً فعلياً حتى من دون إغلاق كامل للمضيق.

وبحسب التقرير، انعكس التصعيد سريعاً على أسواق الطاقة، حيث تجاوز سعر خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف متزايدة من اضطراب صادرات النفط السعودية التي تعتمد على البحر الأحمر للوصول إلى عدد من الأسواق، وفي مقدمتها الأسواق الآسيوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناقلات نفط مرتبطة بالسعودية بدأت باتباع مسارات بديلة، بينها نقل الخام عبر خط أنابيب الشرق–الغرب إلى موانئ أخرى، أو الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وهي خيارات ترفع كلفة النقل وتزيد مدة الرحلات وتضاعف أعباء التأمين والوقود.

وأكدت أن واشنطن والرياض تواجهان معضلة معقدة في التعامل مع التصعيد اليمني، إذ لا تبدو الولايات المتحدة راغبة في الانجرار إلى حرب جديدة واسعة مع اليمن، خصوصاً في ظل انشغالها بالمواجهة مع إيران وتوزع قواتها وقطعها البحرية بين أكثر من جبهة.

كما أشارت إلى أن الوجود البحري الأمريكي في البحر الأحمر يظل محدوداً مقارنة بحجم التحديات المتزامنة، بينما تواجه واشنطن في الوقت نفسه ضغوطاً مرتبطة بمضيق هرمز، ما يجعل فتح جبهة واسعة في باب المندب عبئاً إضافياً على قدراتها العسكرية واللوجستية.

ولفت التقرير إلى أن قدرات القوات المسلحة اليمنية شهدت تطوراً كبيراً، وأصبحت تشمل الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة والزوارق غير المأهولة، وهي منظومات أثبتت فعاليتها خلال العمليات السابقة في البحر الأحمر، ومنحت صنعاء قدرة على تهديد السفن والمنشآت الحيوية على مساحات واسعة.

واستعرضت الصحيفة تجربة المواجهات الماضية، مشيرة إلى أن القوات اليمنية صمدت أمام حملة جوية أمريكية، كما واجهت على مدى سنوات تحالفاً عسكرياً تقوده السعودية من دون أن ينجح في تحقيق هدفه بإخضاع صنعاء أو إنهاء قدراتها العسكرية.

ويأتي التصعيد الحالي عقب انهيار حالة خفض التصعيد القائمة منذ عام 2022، بعد قصف السعودية مطار صنعاء الدولي، وهو ما ردت عليه القوات اليمنية باستهداف مطار أبها، ثم إعلان الحظر البحري على المملكة حتى رفع الحصار الشامل المفروض على اليمن.

وحذرت الصحيفة من أن استمرار المواجهة قد يجر أطرافاً إقليمية أخرى إلى الصراع ويوسع نطاق العمليات، خصوصاً إذا انتقلت المواجهة من حظر انتقائي للسفن إلى صراع مفتوح على الممرات البحرية ومصادر الطاقة.

وفي المحصلة، تكشف قراءة الصحيفة الأمريكية أن دخول اليمن على خط المواجهة لا يمثل تطوراً هامشياً، بل يضع واشنطن والرياض أمام جبهة بحرية قادرة على الضغط في الاقتصاد والطاقة والتجارة العالمية. كما يؤكد أن استمرار الحصار والعدوان على اليمن قد يحول باب المندب من ممر ملاحي حساس إلى أداة ردع استراتيجية تفرض كلفة متصاعدة على السعودية وحلفائها والأسواق الدولية.