سلّمت إيران، عبر الوسيط الباكستاني، ردّها المعدّل والأحدث على الشروط الأمريكية المطروحة لإنهاء الحرب، في خطوة تعكس استمرار المسار التفاوضي رغم التعقيدات الكبيرة التي ما تزال تعترضه، وخصوصًا ما يتعلق بـ الملف النووي، ووقف إطلاق النار، ومضيق هرمز، وشروط ما بعد الضربات العسكرية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران بعثت، أمس الخميس، نص مسودة نهائية للمفاوضات إلى باكستان، التي تضطلع بدور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، فيما نقلت تقارير أمريكية عن مسؤولين باكستانيين تأكيدهم أنهم نقلوا الرد الإيراني المعدّل إلى واشنطن. وبينما لم تُكشف تفاصيل كاملة عن مضمون العرض الجديد، فإن الخطوة توحي بأن طهران ما تزال تحاول إبقاء نافذة التفاوض مفتوحة من موقع التمسك بشروطها الأساسية وعدم التسليم بالمطالب الأمريكية كما هي.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن إيران كانت قد سلّمت باكستان، الأسبوع الماضي، عرضًا يتضمن شروطها لإنهاء الحرب، يقوم على استعدادها للتفاوض بشأن إنهاء المواجهة وفتح مضيق هرمز، لكن مع تأجيل البحث في الأنشطة النووية إلى ما بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وهذا الطرح عكس منذ البداية رؤية إيرانية تعتبر أن الأولوية يجب أن تكون لوقف العدوان وتثبيت التهدئة، لا لإعادة فتح الملف النووي تحت ضغط الحرب والتهديد.

غير أن هذا المسار اصطدم، وفق التقارير، برفض أمريكي أولي. فقد أورد موقع أكسيوس أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أرسل يوم الاثنين الماضي قائمة تعديلات على المقترح الإيراني الأول، ركّزت بصورة أساسية على إعادة إدراج الملف النووي داخل صلب الاتفاق، إلى جانب مطالبة إيران بالتعهد بعدم نقل أي يورانيوم مخصب طوال فترة استمرار المفاوضات، فضلاً عن التزام بعدم استئناف أي نشاط في المنشآت النووية التي تعرضت للقصف. وهذا يعني أن واشنطن تحاول إعادة التفاوض إلى النقطة التي تعتبرها مركزية، وهي تحييد البرنامج النووي الإيراني فوراً وبشروط صارمة، فيما تسعى طهران إلى فصل هذا المسار عن شروط وقف الحرب والعدوان.

وفي المقابل، نقلت شبكة سي بي إس عن مسؤولين باكستانيين أن الرد الإيراني المعدّل قد يجعل فرص التوصل إلى اتفاق أقرب مما كانت عليه قبل تقديمه، في مؤشر على وجود تفاؤل حذر داخل القناة الباكستانية بأن الطرفين ما يزالان يتبادلان رسائل جدية، رغم التباعد الواضح في المواقف. ويعني ذلك أن إسلام آباد تحاول إبقاء الوساطة حية، وتقديم نفسها كمنصة قادرة على تخفيف الفجوة بين العرض الإيراني والشروط الأمريكية.

لكن هذا الحراك الدبلوماسي يجري تحت سقف تصعيد عسكري مستمر في الخلفية. فقد هدّد مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني بشن “ضربات مؤلمة وتستمر لفترة طويلة” على المواقع الأمريكية إذا عاودت واشنطن هجماتها على إيران، وهو تهديد أعاد التذكير بأن طهران لا تفصل بين الميدان والتفاوض، وأن أي محاولة أمريكية لاستخدام المباحثات كغطاء للضغط العسكري قد تقود إلى رد مباشر ومفتوح. وفي الجهة المقابلة، أشارت تقارير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى إحاطة بشأن خطط لضربات عسكرية جديدة على إيران لدفعها إلى التفاوض من موقع الإكراه، ما يكشف أن الإدارة الأمريكية ما تزال تمزج بين لغة التفاوض ولغة التهديد في وقت واحد.

وتعود جذور هذا المسار إلى الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل إعلان هدنة في 8 أبريل/نيسان على أمل الانتقال إلى اتفاق يضع حداً للصراع. ثم جاءت محادثات 11 أبريل/نيسان في باكستان من دون أن تفضي إلى اتفاق، قبل أن يُعلن لاحقًا عن تمديد الهدنة بطلب من إسلام آباد، من دون تحديد واضح للمدة، بما جعل الملف مفتوحاً على احتمالات متضاربة بين التهدئة المؤقتة والانفجار مجدداً.

في المحصلة، يظهر المشهد الحالي كمرحلة مفاوضات تحت الضغط: إيران تسلّم ردّها المعدّل عبر باكستان وتتمسك بأولوية إنهاء الحرب أولاً، بينما تصرّ واشنطن على إدخال الملف النووي إلى قلب الاتفاق وفرض التزامات مسبقة واسعة. وبين تفاؤل الوسيط الباكستاني، وتعنت الشروط الأمريكية، وتحذيرات الحرس الثوري، وخطط الضربات المحتملة، تبدو الجولة الراهنة أقرب إلى شدّ حبال سياسي وعسكري، لا إلى اتفاق سهل أو سريع.

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران، السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يقفان وراء حالة عدم الاستقرار في منطقة الخليج، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تمثل منعطفًا حاسمًا في رسم مستقبل المنطقة ومعادلاتها الجديدة، في ظل الحرب المفروضة التي تسعى من خلالها واشنطن وتل أبيب إلى إعادة تشكيل الإقليم بالقوة والهيمنة.

وفي رسالة له بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي، أوضح السيد الخامنئي أن الممرات المائية الحيوية في الخليج تمثل شريان الحياة للمنطقة، وأن أمنها لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التعقل والتعاون الفاعل بين دول المنطقة نفسها، بعيدًا عن أي وجود أجنبي أو وصاية استعمارية، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية تضع في صدارة استراتيجيتها الأمن الجماعي والتنمية المشتركة والاحترام الكامل لسيادة الدول.

وشدد على أن الشعب الإيراني، بما يمتلكه من رصيد تاريخي وقدرات وطنية واسعة، ظل على الدوام متمسكًا بمبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل، معتبرًا أن الدول المطلة على الخليج شريكة في مصير واحد لا يجوز أن تعبث به التدخلات الخارجية أو المشاريع الاستكبارية. وفي هذا الإطار، أكد أن العدو الأمريكي هو السبب الرئيسي وراء حالة الاضطراب التي تشهدها المنطقة، موضحًا أن نحو 90 مليون إيراني يقفون اليوم في خندق الدفاع عن بلادهم وثرواتهم الوطنية، كما يدافعون عن حدودهم البرية والجوية، في صورة تعكس التلاحم الوطني الإيراني واتساع قاعدة الصمود الشعبي.

وفي ما يخص مضيق هرمز، أعلن السيد الخامنئي أن المعادلة الجديدة فيه ستصب في مصلحة جميع دول المنطقة، مؤكدًا أن إيران ستتولى تأمين الخليج بحكم إدارتها لهذا الممر الحيوي، وستعمل على إنهاء أي انتهاكات تستهدفه. كما شدد على أن القواعد القانونية والممارسات الإدارية الجديدة الخاصة بالمضيق ستقود إلى الاستقرار والتقدم والازدهار الاقتصادي لشعوب المنطقة، ضمن رؤية إيرانية شاملة لإعادة تنظيم أمن الخليج بعيدًا عن الهيمنة الأجنبية.

وربط قائد الثورة بين هذا المسار وبين الثورة الإسلامية، معتبرًا أنها شكلت نقطة تحول تاريخية في مقاومة الهيمنة والسعي نحو استقلال الخليج، مشيرًا إلى أن الصمود الذي أظهرته القوات البحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية يجسد رفضًا قاطعًا لسيطرة الأجانب على الممرات الاستراتيجية وثروات المنطقة.

وفي موازاة رسالة الخامنئي، أطلقت قيادات إيرانية أخرى مواقف متزامنة أكدت أن الخليج دخل بالفعل مرحلة جديدة تفرض فيها طهران معادلاتها السيادية. فقد شدد محمد مخبر، مساعد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية، على أن الحصار البحري المفروض على إيران لن يعيدها إلى “العصر الحجري” بل سيدفع النظام الاستكباري إلى “عصر الجليد”، في إشارة إلى امتلاك إيران موارد هائلة من النفط والغاز وقدرات ترانزيتية استراتيجية. وأضاف أن السيادة على الخليج تعود إلى الإيرانيين، في رسالة تحمل دلالات مباشرة على تبدل موازين القوة.

ومن جهته، أكد رئيس السلطة القضائية محسني إيجئي أن إيران فرضت نظامًا جديدًا في الخليج، معتبرًا أن الهيكل الأمني السابق قد انهار، وأن العدوان الأخير أثبت أن ميزان القوى يميل لصالح الشعب الإيراني وقواته المسلحة. أما الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، فقد وصف الخليج ومضيق هرمز بأنهما رمز للسيادة الوطنية، مؤكدًا أن التصدي الإيراني للعدوان الأجنبي أثبت قدرة طهران على حماية أمن المنطقة، وأن التدخلات الخارجية لا تصنع استقرارًا بل تؤسس لتوتر دائم ومزمن.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أمن الخليج واستقراره مرهونان باحترام إرادة الشعب الإيراني والاعتراف بحقائق التاريخ والجغرافيا، مشددة على أن أي مقاربة خارجية تتجاهل هذه الحقيقة ستظل عاجزة عن ضمان الأمن الدائم في المنطقة. ويمثل هذا الموقف امتدادًا للرسائل الإيرانية التي تربط بين الأمن البحري والسيادة الوطنية وبين رفض الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية على مستقبل الإقليم.

وفي بعد إقليمي موازٍ، أوضح نائب وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان يدخل ضمن الاتفاق القائم بين طهران وواشنطن، مؤكدًا أن هذا الملف سيظل حاضرًا في أي مسار تفاوضي مستقبلي. كما جدد دعم بلاده الثابت للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، معتبرًا أن الجرائم المرتكبة في جنوب لبنان تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، وأن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لوقفها.

وبذلك، ترسم هذه المواقف الإيرانية المتصاعدة صورة خليج يعاد تعريفه سياسيًا وأمنيًا من زاوية إيرانية واضحة: لا استقرار مع الوجود الأجنبي، لا أمن مع الهيمنة الأمريكية الصهيونية، ولا معادلة إقليمية جديدة دون الاعتراف بثقل إيران وسيادتها ودورها المركزي. وفي قلب هذه الرؤية، تقف معادلة حاسمة عنوانها أن 90 مليون إيراني في خندق الدفاع، وأن الخليج دخل زمنًا جديدًا تتراجع فيه هيبة الهيمنة الأجنبية أمام إرادة الصمود والسيادة.

في تصعيدٍ خطير يكشف إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تجويع غزة وخنق أي محاولة لكسر الحصار، بدأت بحرية العدو هجوماً مباشراً على “أسطول الصمود” العالمي المتجه إلى القطاع، وذلك في المياه الدولية قرب جزيرة كريت اليونانية، بعيداً عن سواحل غزة، في خطوة وصفت بأنها عملية قرصنة منظمة تستهدف قافلة مدنية إنسانية تحمل مساعدات ومتضامنين من عدة دول.

وكان نحو 20 قارباً قد انطلق، السبت، من مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا ضمن “مهمة ربيع 2026” التابعة لأسطول الصمود العالمي، في إطار تحرك أوسع يضم عشرات القوارب المشاركة من موانئ مختلفة في البحر الأبيض المتوسط، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فقد اتُّخذ قرار تنفيذ عملية السيطرة على الأسطول بعيداً عن سواحل غزة، نظراً لحجم المشاركة التي قيل إنها تشمل نحو 100 قارب و1000 ناشط، بينما نقلت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي أن البحرية بدأت بالفعل اعتراض الأسطول في عرض البحر قرب كريت، وأنها تمكنت من السيطرة على 7 سفن من أصل 58 حتى اللحظة، مع ترجيحات بسحب بعض السفن إلى ميناء أسدود.

وفي مقابل رواية الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت تصوير العملية كإجراء أمني منظم، أعلن أسطول الصمود العالمي أن قوات الاحتلال بدأت التشويش على اتصالات القوارب المشاركة، مؤكداً أن النشطاء على متن السفن أطلقوا إشارات استغاثة بعد اقتراب زوارق عسكرية سريعة تابعة للبحرية الإسرائيلية من القافلة.

وأوضح الأسطول، في بيان، أن الاتصالات انقطعت مع 11 سفينة مشاركة في الرحلة، وأن زوارق العدو الإسرائيلي استخدمت أشعة ليزر وأسلحة هجومية نصف آلية في مواجهة القوارب المدنية، كما أصدرت أوامر مباشرة للناشطين بـ التوجه إلى مقدمة السفن والانحناء على ركبهم، في مشهد يعكس طبيعة العدوان الإسرائيلي ضد بعثة إنسانية مدنية لا تحمل سوى المساعدات والتضامن مع غزة.

وفي وقت سابق، كان الأسطول قد أعلن أن معظم قواربه تعرضت بالفعل للتشويش أثناء الإبحار في البحر المتوسط، مشيراً إلى اقتراب سفن معادية من بعض القوارب، في مؤشر مبكر على نية الاحتلال تنفيذ عملية اعتراض بالقوة لمنع الأسطول من بلوغ القطاع.

وطالب أسطول الصمود حكومات العالم بالتحرك الفوري لحماية المشاركين، ومحاسبة الاحتلال على “الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي”، إلى جانب تحميله مسؤولية الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة. ويكشف هذا النداء أن ما يجري لم يعد مجرد تضييق بحري، بل اعتداء مباشر على ناشطين دوليين وقوافل إنسانية في المياه الدولية.

وفي السياق، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية بشدة الاعتداء الصهيوني على سفن الأسطول، معتبرة أن استهداف القوارب المتجهة لكسر الحصار عن غزة يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل العدوان الإسرائيلي. كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية حماية المتضامنين الذين تحركوا ـ بحسب بيانها ـ لنصرة الإنسانية في ظل عجز المنظمات الدولية، داعية أحرار الأمة والعالم إلى اتخاذ موقف قوي لإسناد أسطول الصمود وتسيير مزيد من القوافل الإنسانية تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

ويؤكد هذا التطور أن الاحتلال لا يكتفي بفرض الحصار على غزة، بل يسعى أيضاً إلى منع أي كسر رمزي أو إنساني لهذا الحصار بالقوة العسكرية المباشرة، حتى لو كان ذلك في عرض البحر وأمام أنظار العالم. وبين قطع الاتصالات، وإطلاق الاستغاثات، واعتراض السفن، تتجدد صورة الاحتلال كقوة تحارب الغذاء والدواء والتضامن الإنساني، تماماً كما تحارب الفلسطينيين داخل القطاع.