ودّع الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، 112 شهيدًا من عائلتي أبو شريعة والحساينة، في جنازة جماعية مهيبة وُصفت بأنها واحدة من أكبر الجنازات في تاريخ القطاع والقضية الفلسطينية، بعدما ظلت جثامين الشهداء عالقة تحت أنقاض منازلهم لأكثر من عامين ونصف.

ولم تكن الجنازة مجرد مراسم دفن تأخرت طويلًا، بل تحولت إلى شاهد متجدد على حرب الإبادة الإسرائيلية، بعدما أعادت إلى الواجهة مجزرة حي الصبرة جنوب مدينة غزة، التي ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأسفرت المجزرة الصهيونية عن استشهاد 308 فلسطينيين من عائلتي أبو شريعة والحساينة، بينهم 40 طفلًا و30 امرأة وسبعة أشخاص من ذوي الإعاقة، فيما حالت كثافة القصف والدمار ونقص المعدات الثقيلة دون انتشال عشرات الضحايا من تحت الركام.

وبعد انتظار امتد أكثر من عامين ونصف، تمكنت طواقم الإنقاذ والعائلات الفلسطينية من استخراج رفات 112 شهيدًا خلال الأيام الماضية، قبل مواراتهم الثرى في جنازة جماعية اختصرت حجم الفاجعة التي لحقت بعائلات كاملة.

وامتلأت ساحة التشييع بصور الشهداء وأسمائهم، ورفعت لافتات تطالب بوقف الإبادة في غزة، بينما اصطفت الجثامين والرفات في مشهد حوّل أرقام المجزرة إلى نعوش وأكفان ووجوه وقصص إنسانية حاول الاحتلال دفنها تحت الركام.

ولا يزال مصير عشرات الضحايا مجهولًا، وسط تقديرات تشير إلى بقاء نحو 157 شخصًا في عداد المفقودين، فيما قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إن قرابة 200 من أفراد العائلة ما زالوا تحت الأنقاض أو تلاشت جثامينهم بفعل شدة الانفجارات.

ووصف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل التشييع بأنه “مشهد استثنائي ومؤلم”، مؤكدًا أن دفن أكثر من 100 شهيد من العائلتين يمثل إحدى أكبر الجنازات التي شهدها القطاع، ومن أضخم المشاهد الجنائزية في تاريخ القضية الفلسطينية خلال العقود الأخيرة.

من جانبه، قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن الجنازة قد تكون “أكبر جنازة في التاريخ الفلسطيني”، موضحًا أن الجثامين انتُشلت من بين مئات الضحايا الذين ظلوا مفقودين تحت أنقاض منازلهم منذ وقوع مجزرة الصبرة.

واعتبر ناشطون أن غزة لم تشيّع 112 شهيدًا فحسب، بل شيّعت ما تبقى من عائلتين استهدفهما الاحتلال بقصف واسع، مؤكدين أن المشهد يكشف حجم الألم الذي عاشته الأسر الفلسطينية وهي تنتظر سنوات لمعرفة مصير أبنائها ودفنهم.

وأشاروا إلى أن العائلات اضطرت إلى الحفر والبحث بأيديها بين الركام في ظل شح الآليات والمعدات، بينما بقيت آلاف الجثامين تحت المباني المدمرة دون أن يتحرك المجتمع الدولي لإدخال المعدات اللازمة لانتشالها.

وتختصر الجنازة جانبًا من المأساة الإنسانية الهائلة التي خلفها العدوان الإسرائيلي، إذ لا تزال آلاف العائلات الفلسطينية تبحث عن أبنائها أو تنتظر انتشال جثامينهم، فيما لم يعد معلومًا ما إذا كان بعض المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض أم أن أجسادهم تلاشت بفعل شدة القصف والأسلحة المستخدمة.

وتزامن التشييع مع استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، التي أسفرت حتى الاثنين عن استشهاد 1,250 فلسطينيًا وإصابة 4,110 آخرين، بما يؤكد استمرار القتل الإسرائيلي رغم التفاهمات المعلنة.

وكانت حرب الإبادة التي بدأها كيان العدو الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد خلفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 174 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار طال نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.

وبالتزامن مع الجنازة، طالب تجمع العشائر والعائلات الفلسطينية “مجلس السلام” بالتحرك الفوري لوقف الإبادة، ورفع الركام وانتشال جثامين الشهداء والشروع في إعادة إعمار القطاع، بدل تجاهل المأساة الإنسانية والانشغال بفرض ترتيبات أمنية وسياسية على غزة.

وتؤكد جنازة الصبرة أن مجازر غزة لم تنته بتوقف الغارات الكبرى، وأن آلاف الشهداء ما زالوا ينتظرون تحت الركام حقهم في اسم وقبر ووداع أخير، بينما تبقى صورة 112 كفنًا مصطفًا شهادة دامغة على جريمة حاول الاحتلال دفنها تحت أنقاض المنازل ومرور الزمن.

كشف البيان الأخير الصادر عن “مجلس السلام في غزة” عن انقلاب واضح على التفاهمات التي أفرزها المسار التفاوضي، بعدما تبنى المجلس بصورة شبه حرفية أهداف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووضع نزع سلاح المقاومة شرطًا مسبقًا للانسحاب الإسرائيلي، متجاهلًا مطالب الطرف الفلسطيني والالتزامات المفروضة على الاحتلال.

وأعلن المجلس أنه اجتمع مع نتنياهو وفريقه لبحث نزع السلاح في قطاع غزة والتمهيد للانتقال إلى حكم مدني، دون أن يشير في بيانه إلى عقد اجتماع مماثل مع المقاومة الفلسطينية أو الاستماع إلى موقفها من آليات تنفيذ الاتفاق، بما يعكس انحيازًا لطرف الاحتلال وإقصاءً للطرف الآخر المعني مباشرة بالتفاهمات.

ولم يتعامل المجلس مع نزع السلاح بوصفه جزءًا من حزمة متكاملة ومتزامنة تشمل وقف العدوان والانسحاب الكامل ورفع الحصار وإعادة الإعمار، بل أعاد ترتيب الاتفاق بما يخدم الرؤية الإسرائيلية، معلنًا أن انسحاب قوات الاحتلال إلى ما وراء “الخط الأصفر” لن يبدأ إلا بعد اكتمال نزع السلاح في غزة.

وبهذا الشرط، منح المجلس الاحتلال حق البقاء عسكريًا داخل القطاع إلى أجل غير محدد، وربط الانسحاب بتنفيذ مطلب إسرائيلي قابل للمماطلة والتفسير والتعطيل، بدل إلزام جيش الاحتلال بالخروج وفق المراحل والجداول التي كان يفترض أن تحكم تنفيذ الاتفاق.

وذهب المجلس إلى إعلان أن “الهدف واضح ولا جدال فيه، وهو نزع السلاح بالكامل والانتقال من حكم السلاح إلى الحكم المدني”، في خطاب يتطابق مع سردية نتنياهو التي تحاول تصوير المقاومة بوصفها العقبة أمام الاستقرار، وتتجاهل أن أصل الأزمة يتمثل في الاحتلال والعدوان والحصار والوجود العسكري الإسرائيلي داخل غزة.

كما وسّع المجلس مفهوم نزع السلاح ليشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق على حد سواء، متجاوزًا الصياغات التي تحدثت عنها التفاهمات بشأن حصر الأسلحة الثقيلة وتخزينها ومواقع الإنتاج ضمن مسار سياسي وأمني شامل، وليس تجريد القطاع بالكامل من وسائل الدفاع قبل انسحاب الاحتلال.

ويعني إدراج الأسلحة الخفيفة ضمن الخطة أن المطلوب لم يعد تنظيم الملف العسكري أو معالجة الأسلحة الثقيلة ضمن ضمانات متبادلة، بل تفكيك كامل لقوة المقاومة وتحويل غزة إلى منطقة مكشوفة أمنيًا أمام جيش الاحتلال، من دون ضمانات تمنع تل أبيب من استئناف عدوانها بعد تحقيق أهدافها.

وأعلن المجلس أن العملية ستخضع لإشراف “قوة الاستقرار الدولية” و“لجنة التحقق من التنفيذ”، لكنه لم يكشف عن آلية موازية للتحقق من انسحاب قوات الاحتلال ووقف الاغتيالات والقصف وفتح المعابر ورفع الحصار وإدخال المساعدات وبدء إعادة الإعمار.

ويظهر هذا التفاوت أن المجلس يريد إنشاء رقابة دولية صارمة على المقاومة، مقابل ترك التزامات الاحتلال غامضة ومؤجلة، ما يحول الجهات الدولية من ضامن يفترض أن يراقب الطرفين إلى أداة أمنية لتنفيذ مطالب نتنياهو داخل القطاع.

وحاول المجلس تغليف موقفه بالتأكيد أن التقدم نحو التنفيذ الكامل يعتمد على وفاء كل طرف بالتزاماته بموجب الإطار المتفق عليه، إلا أن مضمون بيانه حمّل الجانب الفلسطيني التزامًا فوريًا ومحددًا يتمثل في نزع السلاح بالكامل، بينما لم يحدد أي إجراء مسبق وملزم على الاحتلال.

ويكشف ذلك عن إعادة هندسة متعمدة لتسلسل الاتفاق، بحيث تنفذ المقاومة أخطر التزاماتها أولًا، فيما يبقى انسحاب جيش الاحتلال ووقف عدوانه وإزالة الخط الأصفر خطوات لاحقة ومشروطة بتقييم جهات تعمل وفق التصور الإسرائيلي.

والأخطر أن المجلس تبنى عمليًا معادلة نتنياهو القائمة على “نزع السلاح قبل الانسحاب”، رغم أن التفاهمات التفاوضية قامت على حزمة مترابطة من الالتزامات المتبادلة، تشمل وقف العدوان والانسحاب الكامل ورفع الحصار وإعادة الإعمار وترتيبات الإدارة المدنية والأمنية، وليس تقديم سلاح المقاومة قربانًا قبل تنفيذ الاحتلال أيًا من التزاماته الجوهرية.

وبهذا الموقف، لم يعد المجلس يتحرك بوصفه وسيطًا أو ضامنًا محايدًا، بل ظهر كطرف يتولى تحويل أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها بالحرب إلى شروط سياسية وأمنية تُفرض تحت غطاء السلام.

كما أن حصر مشكلة غزة في السلاح يمثل قلبًا للحقائق، إذ يتجاهل المجلس استمرار القصف والاغتيالات والاحتلال العسكري والحصار ومنع الإعمار، ويتعامل مع المقاومة باعتبارها مصدر الأزمة، بدل التعامل مع الاحتلال بوصفه الطرف الذي دمّر القطاع وقتل سكانه وخرق التفاهمات.

ويكشف بيان “مجلس السلام” عن انتقاله من إدارة اتفاق يفترض أنه يقوم على التوازن والتزامن إلى تبني مشروع نتنياهو لنزع سلاح غزة وتغيير نظامها السياسي قبل الانسحاب، ما يهدد بتحويل الاتفاق من مسار لإنهاء العدوان إلى أداة لاستكمال أهدافه بوسائل سياسية.

ويضع هذا الانحياز المقاومة الفلسطينية والوسطاء أمام ضرورة إعادة تثبيت قواعد التفاهمات، والتأكيد أن لا تنفيذ أحاديًا ولا نزع للسلاح تحت الاحتلال، ولا انسحاب مشروطًا بتحقيق ما عجز جيش العدو عن فرضه بالقوة، وأن أي ترتيبات قابلة للحياة يجب أن تقوم على التزام متبادل ومتزامن يضمن الانسحاب الكامل ووقف العدوان ورفع الحصار وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.