أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن خريطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تختزل في ملف سلاح المقاومة، كما يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاحتلال الإسرائيلي تقديمها، بل تمثل رزمة متكاملة ومتتابعة التنفيذ تبدأ بوقف القتل والعدوان، وتمر بالانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار، وتنتهي بترتيبات فلسطينية داخلية لا يجوز فصلها عن بقية الالتزامات أو تنفيذها بصورة انتقائية.

وجاء توضيح الحركة عقب نشر “مجلس السلام”، الجمعة، بنود خريطة الطريق، وسط محاولات أمريكية وإسرائيلية لتسليط الضوء على بند السلاح بمعزل عن الشروط والالتزامات المقابلة، رغم أن الاتفاق، وفق الحركة، يتضمن وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق النار وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، إلى جانب معالجة الملفات الإنسانية والإدارية والأمنية وإطلاق برنامج شامل لإعادة الإعمار.

وشددت حماس على أنها تعاملت مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء بإيجابية ومسؤولية وبموقف منسجم مع احتياجات الشعب الفلسطيني، سعياً إلى وقف حرب الإبادة والتجويع والتدمير وإنهاء المعاناة الإنسانية المتواصلة في القطاع، مؤكدة أن ما قدمته من مرونة جاء بهدف حماية الفلسطينيين وسحب الذرائع من الاحتلال، من دون المساس بالحقوق والثوابت الوطنية.

وقال عضو وفد الحركة المفاوض غازي حمد إن الهدف الأساسي من التسهيلات التي قدمتها حماس هو “إنقاذ أهلنا في قطاع غزة من الإجراءات العدائية المستمرة ومن المخططات الإجرامية التي سعى إليها الاحتلال”، مضيفاً: “نحن قدمنا تنازلات من أجل شعبنا الفلسطيني”.

وأكد حمد أن الاتفاق جاء ثمرة توافق وطني بين فصائل المقاومة، وفي ظروف استثنائية وقاسية فرضتها حرب الإبادة والتجويع والتدمير، موضحاً أنه يشمل وقف الحرب والعدوان، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، ودخول اللجنة الوطنية، وانتشار قوة الاستقرار الدولية، وتفكيك المليشيات المسلحة التي أنشأها الاحتلال.

وربطت الحركة بدء تنفيذ المرحلة الثانية بالتزام الاحتلال أولاً بتنفيذ جميع التزاماته المتبقية من المرحلة الأولى واتفاق شرم الشيخ، مؤكدة أن الاتفاق ينص على عدم الانتقال إلى أي مرحلة قبل استكمال تنفيذ المرحلة السابقة. وبذلك، لن يبدأ التوافق على الجدول التنفيذي قبل وقف القتل والاعتداءات والشروع الفعلي في تنفيذ بنود المرحلة الأولى.

وأكد حمد بوضوح أن المقاومة لن تنفذ التزاماتها بصورة منفردة بينما يواصل الاحتلال المماطلة والعدوان، قائلاً: “إذا لم يلتزم الاحتلال بما جاء في الاتفاق كاملاً، فلن ننفذ”، معتبراً أن الاختبار الحقيقي للوسطاء والضامنين يتمثل في قدرتهم على إلزام الاحتلال بالتنفيذ ومنعه من تعطيل الاتفاق أو تجزئة بنوده.

وفيما يتعلق بـالبند الثامن الخاص بسلاح المقاومة، أوضحت خريطة الطريق أن ما تم التوافق عليه ليس جمع السلاح أو تسليمه للاحتلال أو نقله إلى أي جهة غير فلسطينية، وإنما بدء حصر السلاح الثقيل وتخزينه، إلى جانب مواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق، ضمن ترتيبات فلسطينية تتولاها اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

ولا يبدأ تنفيذ هذه الترتيبات إلا بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ، ودخول اللجنة الوطنية إلى القطاع ومباشرة مهامها، وانتشار قوة الاستقرار الدولية، والشروع في انسحاب قوات الاحتلال، وتفكيك المليشيات العميلة التي أنشأها الاحتلال ونزع سلاحها.

وينص الاتفاق على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة العملية وتنفيذها تدريجياً وفق جدول زمني يُستكمل إعداده خلال 14 يوماً، مع إمكان تمديد المدة بقرار من لجنة التحقق الدولية، وبعد موافقة الأطراف على خريطة الطريق. كما تتولى لجنة التحقق مراقبة التنفيذ بدعم من قوة الاستقرار الدولية وبمشاركة الفصائل الفلسطينية.

وتتمثل مهمة القوة الدولية، وفق الترتيبات المتفق عليها، في مراقبة وقف إطلاق النار والفصل بين قوات الاحتلال والشعب الفلسطيني ودعم التحقق من تنفيذ الالتزامات، من دون أن يكون لها دور في إدارة الشأن الفلسطيني الداخلي أو التدخل في القرار الوطني.

ويرتبط تنفيذ ترتيبات السلاح بانسحاب الاحتلال تدريجياً من المناطق التي يسيطر عليها، وحصر سلاح الجماعات المسلحة وتخزينه. وبعد اكتمال البنود من السابع إلى العاشر، تصبح اللجنة الوطنية الجهة الفلسطينية الوحيدة المسؤولة عن حفظ السلاح أو تخزينه والسيطرة عليه داخل القطاع، من دون تسليمه إلى الاحتلال أو إلى أي طرف غير فلسطيني.

أما البند السابع، فينص على خضوع السلاح الشخصي للقوانين الفلسطينية، وتولي اللجنة الوطنية، بصفتها السلطة الانتقالية في القطاع، مسؤولية تسجيله ومنح التراخيص وإلغائها وإنفاذ القانون. كما يلزم الفصائل والعشائر ومكونات المجتمع الفلسطيني بالتعاون مع اللجنة ضمن ترتيبات وطنية داخلية.

ويتضمن الاتفاق دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاع الأفراد الحاليين لفحص شامل. ويمنح من لا يستوفي المعايير أدواراً مدنية تتناسب مع خبراته أو يحال إلى التقاعد وفق القانون الفلسطيني، مع الحفاظ على حقوقه المالية وعدم التمييز ضده بسبب انتمائه السياسي، فيما تنتقل أسلحة الشرطة إلى مسؤولية اللجنة الوطنية فور دخولها القطاع.

وأكدت حماس أن موافقتها على مباشرة اللجنة الوطنية مهامها تنطلق من حرصها المستمر على إدارة وطنية فلسطينية لقطاع غزة، داعية اللجنة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بروح وطنية جامعة، وأن تكون عند ثقة الفصائل والشعب الفلسطيني، وتعمل على تخفيف معاناة السكان وترميم البنية التحتية وتأمين الاحتياجات الأساسية والشروع في إعادة الإعمار.

كما شددت الحركة على أن الاتفاق لا يعني إنهاء وجودها أو إخراجها من المشهد، مؤكدة أنها ستبقى جزءاً أصيلاً ومهماً من النسيج الوطني الفلسطيني، وستواصل أداء دورها السياسي والوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أعلن الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى تحفظ الحركة على الصيغة النهائية، بسبب غياب ضمانات ملزمة للاحتلال بشأن وقف الاغتيالات والقتل اليومي، والانسحاب، واستكمال المرحلة الأولى، وإعادة الإعمار وتفكيك المليشيات العميلة.

ووصف موسى بعض صياغات الاتفاق بأنها “عامة وفضفاضة”، مطالباً بتثبيت مبدأ الالتزام المتبادل، بحيث تقابل كل خطوة تنفذها المقاومة خطوة ملزمة ينفذها الاحتلال. كما وصف تصريحات ترامب بشأن الاتفاق بأنها “مضللة”، لأنها قدمت نزع سلاح الشعب الفلسطيني بوصفه جوهر التفاهمات وتجاهلت التزامات الاحتلال، مؤكداً وجود فارق جوهري بين نزع السلاح وبين حصر السلاح الثقيل وتخزينه في إطار فلسطيني.

واختتمت حماس موقفها بتوجيه التحية إلى الشعب الفلسطيني، ولا سيما الصامدين في قطاع غزة، مؤكدة أن صمودهم وثباتهم وتضحياتهم أفشلت مخططات الاحتلال وهيأت الظروف للوصول إلى هذه المرحلة، وأن المقاومة ستواصل العمل المشترك لحماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه وانتزاع حريته وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

كشفت “إيران” عن استعدادات عسكرية وسياسية واسعة لمواجهة أي هجوم أمريكي جديد يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الإيرانية، محذرة من أن أي تصعيد إضافي قد يقود إلى حرب إقليمية شاملة وإحكام إغلاق مضيق هرمز وممرات استراتيجية أخرى، بما يهدد أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

وتأتي التحذيرات الإيرانية في وقت نقلت فيه وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في واشنطن أن الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي يخططان لحملة قصف واسعة ضد أهداف مرتبطة بالطاقة داخل إيران، قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفاد مسؤول أمريكي لموقع “أكسيوس” بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية استهداف منشآت الطاقة الإيرانية خلال الأيام المقبلة، بهدف دفع طهران إلى القبول بالشروط الأمريكية في المفاوضات، مع الإشارة إلى أن قراراً نهائياً بالهجوم لم يصدر بعد.

وفي المقابل، نقلت وكالة “تسنيم” عن مسؤول أمني إيراني رفيع قوله إن طهران أعدت خطة شاملة للرد على أي “حماقة أمريكية محتملة”، واصفاً الحديث عن ضرب البنية التحتية الإيرانية بأنه “ضرب من الجنون”، لما قد يترتب عليه من تداعيات تتجاوز حدود إيران إلى المنطقة والعالم.

وهدد ترامب بضرب إيران “بشكل قوي للغاية”، مؤكداً أن طهران تعرضت لضربات كبيرة لكنها لا تزال تمتلك قدرات عسكرية، فيما حاول تقديم التصعيد بوصفه “عملية عسكرية وليست حرباً”، رغم اتساع نطاق الأهداف التي يجري الحديث عنها.

كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت استمرار ما وصفه بحصار إيران عسكرياً واقتصادياً عبر عمليتي “الغضب الملحمي” و”الغضب الاقتصادي”، بينما كرر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث موقف واشنطن الرافض لامتلاك إيران سلاحاً نووياً، قائلاً إن الولايات المتحدة منحت طهران فرصاً للتفاوض.

ونقلت “نيويورك بوست” عن مسؤول أمريكي أن ترامب لا يزال مستعداً لمنح المحادثات فرصة، لكنه يشترط موافقة إيران على وقف إطلاق النار، في محاولة لفرض نتائج سياسية تحت ضغط التهديد العسكري والاقتصادي.

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد ذو القدر أن استمرار الولايات المتحدة في تأجيج الحرب سيؤدي إلى زيادة إحكام إغلاق مضيق هرمز وممرات ومضائق استراتيجية أخرى، محذراً من أن الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة والناخب الأمريكي سيدفعون ثمن أي مغامرة جديدة.

وأعلن حرس الثورة الإسلامية أن مضيق هرمز مغلق، وأن أي عبور أو ملاحة لن تتم إلا بالتنسيق مع القوة البحرية التابعة له، في خطوة ترفع مستوى الضغط على واشنطن وحلفائها وتضع أحد أهم شرايين الطاقة العالمية تحت إدارة عسكرية إيرانية مباشرة.

وفي الوقت نفسه، أكدت الخارجية الإيرانية استمرار العمل مع سلطنة عُمان لوضع آليات تنفيذية لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، بما يشير إلى سعي طهران للجمع بين فرض سيادتها على الممر الاستراتيجي والإبقاء على قناة سياسية مع مسقط.

وخلال اتصال مع نظيره البريطاني، طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الحكومة البريطانية بمراجعة نهجها تجاه إيران، بما في ذلك موقفها من تصنيف القوات المسلحة الإيرانية، مؤكداً أن العدوان الأمريكي والإسرائيلي هو السبب الرئيسي للوضع الراهن في المنطقة.

من جانبه، شدد وزير الخارجية البريطاني على أهمية استمرار التفاعل الدبلوماسي مع إيران لخفض التوتر وتحسين العلاقات، في ظل مخاوف متصاعدة من انتقال المواجهة إلى مرحلة يصعب احتواؤها.

وأكد قائد مقر خاتم الأنبياء أن الولايات المتحدة تسير بوتيرة متسارعة نحو إشعال حرب إقليمية شاملة بهدف فرض هيمنة غير مشروعة على المنطقة، متهماً واشنطن باستغلال ثروات الدول العربية والإسلامية كدرع دفاعي لجيشها وتعزيز الآلة الحربية للعدو الإسرائيلي.

وحذر المقر من أن كل دولة تجعل نفسها درعاً دفاعياً للولايات المتحدة ستتعرض لنيران الحرب، في رسالة مباشرة إلى الدول التي تستضيف القواعد الأمريكية أو تسمح باستخدام أراضيها وأجوائها في العمليات ضد إيران.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني استخدام طائرات مسيّرة جديدة خلال العمليات الأخيرة، مؤكداً أن تفاصيلها ستُعلن لاحقاً، وأن مدى المسيّرات الإيرانية يسمح لها بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعزز هذه التصريحات التهديدات السابقة لـحرس الثورة بضرب المصالح الأمريكية في المنطقة إلى جانب أهداف تابعة لكيان العدو الإسرائيلي، في حال تنفيذ هجوم جديد على إيران.

وبالتزامن مع التصعيد، شهدت الكويت موجة ضربات بالطائرات المسيّرة، إذ أقرت وزارة الدفاع الكويتية باختراق مسيّرات للأجواء واستهداف عدد من المنشآت الحيوية شمال البلاد، بينها منشأة في جزيرة بوبيان، مع تسجيل أضرار مادية.

وتعد الكويت واحدة من الدول الخليجية التي تستضيف وجوداً عسكرياً أمريكياً، ما يجعل القواعد والمنشآت المستخدمة في العمليات جزءاً من دائرة التهديد الإيراني إذا اتسعت المواجهة.

وفي العراق، بدأت القوات الأمريكية انسحاباً تدريجياً من بعض قواعدها في إقليم كردستان، بالتزامن مع صدور تحذيرات أمنية عن السفارات الأمريكية في الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، دعت فيها رعاياها إلى الاستعداد لأسوأ السيناريوهات.

وتضمنت التحذيرات مطالب بمغادرة بعض المناطق أو الاستعداد لاحتمال توقف حركة الطيران في الشرق الأوسط، ما يعكس تقديرات أمريكية بارتفاع مخاطر التصعيد خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

لكن تزامن هذه الخطوات مع التهديد بضرب منشآت الطاقة، والتحذيرات الدبلوماسية، والاستعدادات الإيرانية، يشير إلى أن المنطقة تقف أمام مرحلة شديدة الخطورة قد تنتقل فيها المواجهة من ضربات محدودة إلى حرب متعددة الساحات.

وتضع إيران أمام واشنطن معادلة واضحة: أي استهداف للبنية التحتية ومنشآت الطاقة لن يبقى محصوراً داخل الأراضي الإيرانية، بل قد يقابله إغلاق للممرات الاستراتيجية، وضرب للقواعد والمصالح الأمريكية والإسرائيلية، وتوسيع للمواجهة إلى الدول التي تسمح باستخدام أراضيها في العدوان.