فنّد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام وعضو الوفد عبدالملك العجري المزاعم السعودية بشأن عدم فرض حصار على اليمن، مؤكدَين أن الرياض تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار القيود على المطارات والموانئ والثروات، وأن تجنيبها تبعات الموقف الراهن مرهون بخطوات واضحة لا تحتمل المراوغة.

وفي هذا السياق، تساءل عبدالسلام: “أي جهة غير السعودية تسعى لفرض وجهة واحدة من وإلى مطار صنعاء الدولي، ثم تشغل العالم بمكبرات الصوت أنها لا تحاصر اليمن؟”، في إشارة إلى القيود المفروضة على حركة الطيران وحق اليمنيين في السفر والعلاج والتنقل.

وذكّر بأن السعودية دشّنت عدوانها على اليمن بقصف مطار صنعاء الدولي في 26 مارس 2015، ما أدى إلى تدمير عدد من الطائرات ومعظم مرافق المطار، لافتًا إلى أن العدوان الصهيوني اللاحق على المطار جاء بالنهج نفسه القائم على استهداف المنشآت المدنية وتحويل الجرائم إلى إنجازات مزعومة.

من جانبه، أكد العجري أن بإمكان الرياض تجنيب نفسها تبعات الحصار عبر الالتزام بشرطين أساسيين، هما إعلان الانسحاب من اليمن، ودفع تعويضات لإعادة إعمار ما دمّره العدوان.

وشدد على أن السعودية ستظل مسؤولة أمام صنعاء والشعب اليمني ما دامت تواصل احتلال أجزاء من البلاد، وتفرض سيطرتها على القرار والثروات في المحافظات المحتلة، وتستمر في استخدام الحصار أداةً للضغط والابتزاز.

ويؤكد موقف الوفد أن صنعاء لم تعد تفصل بين الحصار والاحتلال ونهب الثروات، بل تتعامل معها باعتبارها ملفًا واحدًا، وأن إنهاء تبعات المواجهة يتطلب انسحابًا كاملًا، ورفعًا شاملًا للحصار، وتعويضًا عادلًا عن سنوات العدوان والدمار.

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو راس أن الموقف اليمني تجاه النظام السعودي يقوم على معادلة واضحة لا تقبل الالتفاف، هي «الحصار مقابل الحصار»، محذراً من أن أي طرف يختار الانخراط مع الرياض أو التورط في إجراءاتها ضد اليمن سيتحمل تبعات قراره ويدفع ثمناً باهظاً.

وأوضح أبو راس أن اليمن يتحرك استناداً إلى حقوق مشروعة تكفلها القوانين والمواثيق الدولية، وأن محاولة مصادرة حق الشعب اليمني في فتح مطاراته وموانئه والاستفادة من ثرواته لا تستند إلى أي أساس قانوني، بل إلى منطق القوة وقانون الغاب.

وشدد على أن السبيل الوحيد أمام النظام السعودي للخروج من مأزقه يتمثل في رفع الحصار كاملاً عن اليمن، مؤكداً أن المعادلة المعلنة لا تقبل المساومة أو التجزئة، وأن استمرار القيود على المطارات والموانئ سيقابله بإجراءات مماثلة تفرض الكلفة على الطرف المعتدي.

كما وجّه أبو راس تحذيراً إلى دول العالم بضرورة إلزام شركاتها وسفنها بتجنب الموانئ السعودية حتى إشعار آخر، معتبراً أن هذا التحذير إجراء وقائي يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ويحمّل الأطراف التي تتجاهله كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تترتب لاحقاً.

وأكد أن صنعاء لن تسمح للنظام السعودي بالاختباء خلف أدواته أو تحميل المسؤولية لغيره، وأن أي طرف يشارك في ترسيخ الحصار أو يتواطأ معه سيُعامل بوصفه جزءاً من العدوان ويتحمل نتائجه.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الأربعاء، تنفيذ عملية بحرية جديدة في البحر الأحمر استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين قالت إنهما خالفتا قرار الحظر البحري المفروض على الملاحة المرتبطة بالسعودية، مؤكدة أن العملية أدت إلى اندلاع حرائق كبيرة في السفينتين، بالتزامن مع إجبار عدد من السفن الأخرى على تغيير مسارها والعودة.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان إن العملية جاءت “في إطار كسر الحصار المفروض على الشعب اليمني وتثبيت معادلة الحصار بالحصار”، مؤكدة أن استهداف السفينتين جاء بعد عدم التزامهما بالتحذيرات الصادرة بشأن قرار الحظر في البحر الأحمر.

وأوضح البيان أن العملية استهدفت ناقلتي النفط السعوديتين “ENCELA” و”LAYLA” باستخدام صواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مسيرة، مشيراً إلى أن الإصابة كانت دقيقة وأدت إلى “نشوب حريق كبير فيهما”.

وأضافت القوات المسلحة اليمنية أنها أجبرت، في السياق ذاته، نحو 10 سفن على التراجع والعودة بعد تحذيراتها، معتبرة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار فرض قواعد اشتباك جديدة في البحر الأحمر رداً على ما تصفه باستمرار الحصار على اليمن.

وأكد البيان استمرار العمليات البحرية ضد السفن المرتبطة بالسعودية، قائلاً إن القوات المسلحة “ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار”.

كما وجهت القوات المسلحة اليمنية تحذيراً للسعودية من أي تصعيد عسكري ضد اليمن، مؤكدة أن أي استهداف للأراضي اليمنية سيقابل، بحسب البيان، بعمليات واسعة داخل العمق السعودي، محذرة من أن تداعيات ذلك ستكون كبيرة.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوتر في البحر الأحمر وخليج عدن، مع تسجيل تحركات متزايدة من جانب شركات الشحن الدولية وإعادة تقييم مسارات الملاحة، بعد سلسلة تحذيرات استهدفت السفن المرتبطة بالسعودية والولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.

وتشير هذه التطورات إلى انتقال المواجهة البحرية إلى مرحلة أكثر حساسية، حيث أصبحت حركة السفن والطاقة والنقل البحري جزءاً من معادلة الصراع الإقليمي، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها تحديات متزايدة في حماية خطوط الملاحة وسط انشغال عسكري متعدد الجبهات.

تتسارع تداعيات التصعيد في البحر الأحمر مع استمرار الإجراءات اليمنية ضد الملاحة المرتبطة بالسعودية، وسط اعترافات أمريكية وأوروبية بارتفاع مستوى المخاطر على حركة السفن، في وقت تواجه فيه واشنطن ضغوطاً متزايدة نتيجة تعدد الجبهات العسكرية في المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن تهديدات قوات صنعاء في البحر الأحمر باتت تمثل عبئاً إضافياً على الجيش الأمريكي، الذي يواجه بالفعل انتشاراً واسعاً والتزامات عسكرية متعددة، ما يزيد من تحديات حماية خطوط الملاحة وإدارة الموارد العسكرية في المنطقة.

وبحسب بيانات ملاحية نقلتها رويترز، غيّرت أربع ناقلات مسارها في البحر الأحمر، فيما غيّرت ناقلة خامسة طريقها في خليج عدن، بعدما كانت جميعها متجهة نحو ميناء جدة السعودي، في مؤشر على تأثير التحذيرات اليمنية على قرارات شركات الشحن الدولية.

وفي السياق ذاته، أعلن تحالف “أسبيدس” الأوروبي للملاحة البحرية أن السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أو كيان الاحتلال الإسرائيلي أو السعودية باتت معرضة لخطر أكبر، داعياً السفن المرتبطة بهذه الجهات إلى تجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن حتى انخفاض مستوى التهديد.

كما أوصى التحالف الأوروبي السفن المرتبطة بالسعودية بشكل خاص بتجنب المرور في البحر الأحمر وخليج عدن، في تطور يعكس اتساع دائرة التحذيرات الدولية المرتبطة بالتصعيد البحري.

وتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، حيث تجاوز خام برنت مستوى 94 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف الأسواق من انعكاسات التصعيد على حركة التجارة العالمية وإمدادات النفط، خصوصاً مع ارتباط البحر الأحمر والخليج بممرات استراتيجية للطاقة والشحن الدولي.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء أن بعض المواقف الدولية تجاه الأزمة صيغت، تحت تأثير أمريكي أو سعودي، متسائلة عن مدى قبول أي دولة بإجراءات مشابهة تتمثل في إغلاق المطارات والموانئ وفرض قيود على دخول السلع والمساعدات.

وقالت الوزارة إن “المواقف السلبية التي تؤيد العدوان السعودي تتجاهل حقوق الشعب اليمني الثابتة والمشروعة ومظلوميته ومعاناته”، معتبرة أن استمرار الحصار على اليمن يمثل سبباً مباشراً للتصعيد الحالي. وأضافت أن اليمن لا يعول على مواقف دولية ممن وصفهم البيان بأنهم خذلوا القضية الفلسطينية، مؤكدة استمرار صنعاء في ما تعتبره دفاعاً عن حقوقها ورفع الحصار المفروض عليها.

بدورها، اتهمت حكومة التغيير والبناء السعودية بمواصلة، ما وصفته، بـ“تزييف الحقائق” بشأن التطورات الأخيرة، معتبرة أن البيانات السعودية تهدف إلى التغطية على ما وصفته بسجل طويل من الحرب والحصار على اليمن.

وأكدت الحكومة أن التحركات اليمنية الحالية تأتي ضمن معادلة “الحصار بالحصار”، مشيرة إلى أن التصعيد البحري يمثل، وفق رؤيتها، رداً على استمرار القيود المفروضة على الموانئ والمطارات اليمنية.

وأضافت أن التحركات الشعبية الواسعة في اليمن جاءت لتأكيد دعمها للقيادة والقوات المسلحة في فرض هذه المعادلة، معتبرة أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغيير قواعد الاشتباك وإجبار الأطراف الدولية على التعامل مع ملف الحصار من منظور مختلف.

وتشير التطورات المتلاحقة إلى أن البحر الأحمر أصبح مجدداً ساحة ضغط استراتيجية، حيث تتقاطع فيه حسابات الأمن البحري، وأسواق الطاقة، والانتشار العسكري الأمريكي، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى توسيع دائرة الاستنزاف وفتح مسار مواجهة أكثر تعقيداً في المنطقة.

بعث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن يوسف المداني رسالة تهنئة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية، بمناسبة توليه قيادة الحركة خلفاً للشهيد يحيى السنوار وعدد من قادة المقاومة الذين قضوا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المداني في رسالته أن اختيار الحية لهذه المسؤولية يأتي في “مرحلة استثنائية وتاريخية”، معتبراً أن توليه قيادة الحركة يعكس استمرار مسار المقاومة وثبات قياداتها، مشيداً بما وصفه بـ “التاريخ الجهادي والمواقف الثابتة في مواجهة العدو الإسرائيلي وخدمة القضية الفلسطينية”.

وثمّن رئيس هيئة الأركان اليمنية الدور الذي تقوم به حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال ومشاريعه التوسعية، مؤكداً أن معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى تمثل قضية مركزية لدى محور المقاومة.

وشدد المداني على ثبات الموقف اليمني تجاه فلسطين، مؤكداً أن “القضية الفلسطينية ومظلومية غزة ستظلان القضية الأساسية والمحورية التي لا تخضع للمساومة”، مضيفاً أن ما يواجهه اليمن من حصار وضغوط يأتي، بحسب تعبيره، نتيجة تمسكه بموقفه الداعم لفلسطين.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية لن تسمح، وفق ما ورد في الرسالة، بعودة الحرب على قطاع غزة، مشدداً على “الجاهزية الكاملة للعودة إلى التصعيد العسكري فوراً إذا حاول العدو الإسرائيلي استئناف العدوان أو شن حرب جديدة على القطاع”.

واختتم المداني رسالته بتمنياته بالتوفيق لخليل الحية في تحمل مسؤولياته الجديدة، مؤكداً استمرار دعم صنعاء للمقاومة الفلسطينية، ومواصلة ما وصفه بـ “مسار المواجهة حتى تحقيق النصر والفتح المبين”.