كشفت هيئة الطيران المدني والأرصاد في صنعاء تفاصيل جديدة حول ملف إغلاق الأجواء اليمنية، مؤكدة أن القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي ليست ناتجة عن قرار أممي كما تروج بعض الأطراف، بل هي “إجراء سعودي أحادي الجانب فُرض بقرار من وزارة الدفاع السعودية عام 2016 وما يزال مستمراً حتى اليوم دون سند قانوني دولي”.

وقال القائم بأعمال رئيس الهيئة عارف مصلح إن الحديث عن استئناف بعض الرحلات الجوية إلى صنعاء لا يزال في إطار التناول الإعلامي، موضحاً أن الهيئة خاطبت منذ بداية الحرب مختلف الدول العربية بشأن فتح خطوط جوية مع اليمن، إلا أن تلك المساعي واجهت “ضغوطاً سعودية حالت دون أي خطوات عملية لكسر الحصار الجوي”.

وأشار مصلح إلى أن القيود لم تقتصر على إغلاق مطار صنعاء، بل رافقها استهداف مباشر لعدد من المطارات اليمنية، بينها مطارات الحديدة وتعز وصعدة، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، معتبراً أن ذلك أدى إلى شل قطاع النقل الجوي وتحويل اليمن إلى “ساحة معزولة عن العالم الخارجي”.

وأكدت هيئة الطيران في صنعاء أن استمرار إغلاق الأجواء يمثل، وفق رؤيتها، “انتهاكاً لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني لعام 1944”، مشيرة إلى عدم وجود قرار صادر عن مجلس الأمن يفرض إغلاق مطار صنعاء أو يمنح أي طرف صلاحية التحكم المنفرد بحركة الطيران اليمني.

كما انتقدت الهيئة ما وصفته بفرض آلية الموافقات المسبقة على الرحلات الإنسانية والمنظمات الدولية، ومنع الخطوط الجوية اليمنية من استعادة نشاطها الطبيعي، معتبرة أن ذلك يعكس استمرار القيود المفروضة على حركة اليمنيين منذ سنوات.

وشدد مصلح على أن إدارة المجال الجوي وإصدار تصاريح الهبوط والعبور هي “صلاحيات سيادية يمنية خالصة”، وأن أي تدخل خارجي في هذا الملف يمثل، انتقاصاً من السيادة الوطنية.

وفيما يتعلق بالرحلات المدنية، أوضح أن استقبال الرحلات الإنسانية ومنها الرحلة الإيرانية الأخيرة يأتي ضمن الإجراءات الهادفة إلى تخفيف معاناة المواطنين، مؤكداً أن مطار صنعاء يمتلك الجاهزية الفنية والتشغيلية لاستقبال الرحلات وفق المعايير المعتمدة لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل حول ملف المطارات اليمنية، حيث تؤكد صنعاء أن استمرار الحصار الجوي يمثل إحدى أدوات الضغط المستخدمة ضد الشعب اليمني، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي بالتحرك لرفع القيود المفروضة على الأجواء والمطارات اليمنية.

اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء، بعض المواقف الدولية المتماهية مع الطرح السعودي بأنها تتجاهل واقع الحصار المفروض على اليمن، معتبرة أن عدداً من البيانات الصادرة عن دول متعاطفة مع الموقف السعودي جاءت بصياغات متشابهة، ووصفتها بأنها تمت وفق رؤية مشتركة تقودها واشنطن أو الرياض.

وتساءلت الوزارة عن مدى قبول أي دولة في العالم بتعرضها لإجراءات مماثلة، من إغلاق المطارات والموانئ وفرض القيود على دخول السلع والبضائع، مؤكدة أن ما يتعرض له اليمن يمثل، بحسب وصفها، انتهاكاً لحقوق الشعب اليمني ومعاناته الإنسانية والاقتصادية.

وأكدت الخارجية أن المواقف التي تبرر أو تؤيد الإجراءات السعودية تتجاهل الحقوق اليمنية الثابتة والمشروعة، ولا تعكس حجم المعاناة التي خلفتها سنوات الحرب والحصار، مشددة على أن صنعاء لا تعول على مواقف إيجابية من أطراف، قالت إنها لم تنتصر للقضية الفلسطينية، وبالتالي لن تتبنى موقفاً منصفاً تجاه مظلومية اليمن.

وختمت الوزارة موقفها بالتأكيد على استمرار التمسك بمعادلة «الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد»، باعتبارها، وفق خطاب صنعاء، رداً على استمرار القيود الاقتصادية والعسكرية المفروضة على اليمن.

اتهمت حكومة التغيير والبناء في صنعاء السعودية بمواصلة تزييف الحقائق والتنصل من مسؤوليتها عن الجرائم التي ارتُكبت بحق اليمن، معتبرة أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء السعودي يعكس، بحسب وصفها، محاولة لإعادة صياغة وقائع الحرب بما يبعد الرياض عن سجلها العسكري والسياسي في اليمن.

وأكدت الحكومة أن العدوان السعودي على اليمن جاء، وفق توصيفها، في سياق خدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية ومشاريع الهيمنة على المنطقة، معتبرة أن توصيف الرياض لمعركة إسناد غزة بأنها «صراعات لأهداف مشؤومة» يكشف، من وجهة نظرها، عن موقف يتناقض مع القضايا العربية والإسلامية.

وشددت على أن اليمن، بقيادته وحكومته وقواته المسلحة وشعبه وقبائله، حسم خياره في الدفاع عن حقوقه ومواجهة الحصار والمطالبة باستعادة ثرواته، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستبنى على ما وصفته بالحقوق الوطنية والسيادة الكاملة.

كما رأت الحكومة أن الحشود الشعبية المليونية التي خرجت في صنعاء والمحافظات تمثل تفويضاً شعبياً واضحاً للقيادة والقوات المسلحة، للمضي في فرض معادلة «الحصار بالحصار»، في رسالة سياسية وعسكرية مفادها أن استمرار القيود الاقتصادية والحصار سيقابله، وفق موقف صنعاء، تصعيد مماثل يستهدف مصالح الطرف الآخر.

وبهذا الموقف، تعيد حكومة التغيير والبناء تثبيت معادلة سياسية تقوم على ربط أي تهدئة أو انفراج اقتصادي بإنهاء الحصار ومعالجة ملف الثروات والحقوق السيادية اليمنية، مع إبقاء الخيار العسكري، وفق خطابها، أداة ضغط لفرض هذه المعادلة.

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات تعز، وإب، والضالع، وذمار، وريمة، وصنعاء، والمحويت، وحجة، وعمران وصعدة وأجزاء من سهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على مرتفعات لحج، وأبين والبيضاء وأجزاء من مرتفعات وصحارى محافظات المهرة، وحضرموت، وشبوة، ومأرب والجوف.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها، ومن مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد، ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأبراج والأشجار العالية.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة والضباب، ومن الرياح الهابطة الشديدة ونصح بتثبيت الألواح الشمسية جيداً.