في ظل استمرار الحصار والتحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن، تبرز الزراعة بوصفها أحد أهم الخيارات الاستراتيجية القادرة على تعزيز الصمود الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، باعتبارها القطاع الأكثر ارتباطاً بحياة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية، وقد أثبتت السنوات الماضية أن الاعتماد على الخارج في توفير الغذاء يجعل الدول عرضة للضغوط والأزمات، الأمر الذي يفرض ضرورة التوجه الجاد نحو استثمار الإمكانات الزراعية الهائلة التي يمتلكها اليمن.
ويعد التوجه الرسمي نحو دعم القطاع الزراعي خطوة بالغة الأهمية في مسار بناء اقتصاد وطني منتج، قائم على استغلال الموارد المحلية وتعزيز القدرات الذاتية، فاليمن يمتلك مقومات زراعية كبيرة تشمل الأراضي الخصبة والتنوع المناخي والموارد البشرية القادرة على إحداث نهضة زراعية شاملة متى ما توفرت الرؤية والإرادة والإمكانات اللازمة.
إن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي أصبح ضرورة وطنية تفرضها الظروف الراهنة والمتغيرات الإقليمية والدولية. فكل زيادة في الإنتاج المحلي تعني تقليص فاتورة الاستيراد، وتعزيز استقرار الأسواق، وتوفير فرص العمل، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي والسيادي.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية حشد جميع الإمكانات والموارد الحكومية لإنجاح التوجه الزراعي، سواء من خلال توفير الدعم للمزارعين، أو تطوير مشاريع الري والحصاد المائي، أو تأهيل الأراضي الزراعية، أو تعزيز الإرشاد الزراعي والبحث العلمي، إضافة إلى تسهيل حصول المزارعين على المدخلات الزراعية بأسعار مناسبة وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية التي تمثل ركيزة الأمن الغذائي.
كما أن نجاح أي نهضة زراعية يتطلب تكاتفاً واسعاً بين مختلف الجهات الرسمية، بحيث تتحول الزراعة إلى مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها أدوار الوزارات والمؤسسات والسلطات المحلية والهيئات المعنية. فالتنمية الزراعية عملية شاملة لا تقتصر على وزارة بعينها، وإنما تحتاج إلى جهود متضافرة وخطط متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتطوير التسويق والتصنيع الزراعي.
ويبرز الدور المحوري للقطاع الخاص ممثلاً برجال المال والأعمال والمستثمرين والتجار العاملين في مجال المدخلات الزراعية، فالمسؤولية الوطنية تقتضي من هذه الشريحة المهمة توجيه جزء أكبر من استثماراتها نحو المشاريع الزراعية والإنتاجية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، بدلاً من التركيز على الأنشطة التجارية والاستهلاكية ذات العائد السريع.
كما أن تجار المدخلات الزراعية يتحملون مسؤولية كبيرة في دعم المزارعين وتوفير احتياجاتهم بأسعار عادلة، بعيداً عن الاحتكار والمضاربة، بما يسهم في تشجيع التوسع الزراعي ورفع مستويات الإنتاج، ويشكل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص أساساً مهماً لبناء شراكة اقتصادية قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة في هذا المجال.
ومن المهم أيضاً تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الزراعة باعتبارها معركة إنتاج وصمود لا تقل أهمية عن أي معركة أخرى. فكل شجرة تُغرس، وكل أرض تُستصلح، وكل محصول يُنتج محلياً يمثل خطوة إضافية على طريق التحرر من التبعية وتقوية الجبهة الاقتصادية الداخلية.
إن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة العمل الميداني المنظم، ومن المبادرات المحدودة إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تستثمر الموارد المتاحة وتوظف الطاقات الوطنية بصورة فعالة، فاليمن يمتلك من المقومات ما يؤهله لتحقيق قفزات نوعية في المجال الزراعي إذا ما توفرت الجهود المخلصة والتخطيط السليم والدعم المستمر.
إن الزراعة تمثل اليوم ركيزة أساسية من ركائز الصمود الوطني، وخياراً استراتيجياً لمواجهة الحصار والتحديات الاقتصادية، وطريقاً عملياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، وكلما اتسعت دائرة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، ازدادت فرص نجاح هذا المشروع الوطني الكبير الذي يعول عليه اليمنيون في بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.
