أدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن بدء مشروع أمريكي جديد وصفه “بلفته انسانية وبرعاية إيرانية” وسماه “مشروع الحرية” موضحاً أن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح اليوم الاثنين، وأن دولاً عدة طلبت من واشنطن المساعدة لإخراج سفنها من المضيق، زاعماً أن الولايات المتحدة ستقوم بتوجيه تلك السفن وإخراجها “بأمان”، وأن ما ستقوم به هو “لفتة إنسانية” ومن مظاهر “حسن النية”.

غير أن ترامب نفسه سرعان ما كشف الطابع الحقيقي لهذه العملية عندما هدد بأنه في حال عرقلة هذه العملية الإنسانية المزعومة فسيتم التعامل مع ذلك بالقوة، وهو ما ينسف من الأصل رواية “الإنسانية” ويحوّلها إلى إنذار عسكري مغطى بعبارات ناعمة. كما أن المعطيات اللاحقة أوضحت أن المشروع لا يتجاوز كونه آلية تنسيق للملاحة وتبادل معلومات استخباراتية مع بقاء البحرية الأمريكية بالجوار، دون أن يكون هناك حتى الآن مرافقة فعلية للسفن، ما يكشف هشاشة العنوان الكبير الذي يحاول ترامب تضخيمه سياسيًا وإعلاميًا.

وفي وقت يحاول فيه دونالد ترامب تسويق ما يسميه “مشروع الحرية” في مضيق هرمز باعتباره مبادرة إنسانية لحماية الملاحة، جاءت المواقف الإيرانية لتسقط هذا الخطاب وتكشفه بوصفه واجهة دعائية مضللة تخفي وراءها استمرار الحصار البحري والابتزاز العسكري الأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية. فواشنطن، التي تدّعي أنها تسعى إلى “تحرير” حركة السفن، هي نفسها التي تقرّ بأن مشروعها يجري بالتوازي مع مواصلة الحصار البحري، وأنه مدعوم بمدمرات وصواريخ موجهة وأكثر من مئة طائرة وآلاف الجنود، بما يؤكد أن الحديث عن “الحرية” ليس سوى تسمية مخادعة لعملية ضغط عسكرية جديدة.

في المقابل، جاء الرد الإيراني من داخل المؤسسة الإيرانية، شديد الوضوح والحسم على أن أية محاولة أمريكية للتدخل في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز ستُعدّ انتهاكاً مباشراً لوقف إطلاق النار. فقد أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن مضيق هرمز والخليج لن يُدارا وفق منشورات ترامب الوهمية، وأن أحداً لم يعد يصدق سيناريوهات تبادل الاتهامات التي تستخدمها واشنطن لتبرير تحركاتها. أما مستشار المرشد الإيراني فقد سخر من لغة التهديد الأمريكية، معتبراً أن ترامب يجهل حقائق الاقتصاد والسياسة العالمية، وأن من يهدد إيران بالمجاعة يتجاهل أن الأمن الغذائي العالمي وتوريد الأسمدة يخضعان لتأثير هرمز، وأن من يعبث بهذا الشريان الحيوي سيصل إلى طريق مسدود. كما أشار إلى أن سحب القوات الأمريكية من ألمانيا والمشاكل الفنية التي تضرب سفنها تمثل إشارات على انهيار أوهام البيت الأبيض أكثر مما تمثل مظاهر قوة أو هيمنة.

بدوره، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الخطة الإيرانية ذات البنود الأربعة عشر مرتبطة حصراً بإنهاء الحرب، وأن ما يجري تداوله في وسائل الإعلام عن مضامين أخرى غير صحيح، نافياً بصورة صريحة الادعاءات المتعلقة بتعهد إيران بإزالة الألغام في مضيق هرمز، واصفاً ذلك بأنه “من نسج خيال وسائل الإعلام”. كما شدد على أنه لا توجد في هذه المرحلة مفاوضات نووية، وأن التركيز الإيراني الكامل ينصب على إنهاء الحرب المفروضة، لا على الدخول في متاهات تفاوضية جانبية أو الخضوع لإعادة تدوير الشروط الأمريكية تحت عناوين جديدة.

من جانبه، أكد مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تلقت الرد الأمريكي على مقترحها، وأنها تدرسه حالياً بعد أن قدمت واشنطن تعديلات عليه، على أن يتم الرد الإيراني عبر الوسيط الباكستاني. لكنه أوضح في الوقت نفسه أن إيران أعلنت مراراً أن أولويتها هي إنهاء الحرب مع الجانب الأمريكي، وأنها اقترحت إنهاءها في مختلف الجبهات، ومنها لبنان، إلى جانب بحث وضع هرمز. كما شدد على أن لا أحد يستطيع تحقيق أي هدف من خلال الضغط على إيران، مذكراً بأن واشنطن نفسها استخدمت مضيق هرمز لإرسال الدعم إلى قواتها في المنطقة، قبل أن تحاول اليوم ارتداء عباءة “حماية الملاحة” و”تحرير السفن”. وأشار أيضاً إلى أن إيران ستنسق مع سلطنة عمان ومع دول الجوار والدول المشاطئة بشأن الوضع في هرمز، بما يؤكد أن طهران تتعاطى مع المضيق من موقع الدولة السيادية التي تنسق إقليمياً، لا من موقع الطرف المعزول الذي يُملى عليه ما يفعل.

وفي البعد الميداني والمعنوي، شدد متحدث حرس الثورة الإسلامية على أن إيران ستنتصر في هذه المعركة غير المتكافئة بفضل قدرتها على الصمود وامتلاك زمام المبادرة، وأن قوتها المعنوية وإيمان مقاتليها مكّناها من مواجهة أحدث ما حشدته أمريكا من معدات وقدرات. وهذا المعنى هو جوهر الموقف الإيراني كله: فبينما تحاول واشنطن تغليف الحصار باسم “الحرية”، تؤكد طهران أن العدوان لم ينجح في كسرها عسكرياً، ولن ينجح في ابتزازها سياسياً، وأن أي مسار سياسي يجب أن يبدأ من وقف الحرب، واحترام السيادة الإيرانية، والكف عن توظيف هرمز كأداة تهديد ودعم للعدوان.

في المحصلة، لم يعد “مشروع الحرية” سوى عنوان أمريكي زائف يراد منه تجميل الحصار وشرعنة الوجود العسكري في هرمز، بينما ترد إيران بوضوح أن خطتها ليست للتفاوض على أوهام واشنطن، بل لإنهاء الحرب وكشف الخداع الأمريكي وإبقاء القرار في المضيق ضمن معادلة السيادة والردع. وبين مزاعم ترامب عن “الإنسانية” و”حسن النية”، وبين النفي الإيراني الصريح لتلك المزاعم، يتأكد أن ما يجري هو صراع على الرواية والإرادة والسيادة، وأن طهران ما تزال تنظر إلى كل محاولة أمريكية من هذا النوع باعتبارها امتداداً للعدوان لا مدخلاً حقيقياً للسلام.

تكشف المعطيات الصادمة الصادرة عن حركة حماس ومنظمة أطباء بلا حدود أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يقتصر على القتل المباشر والتدمير الواسع، بل اتخذ طابعاً أكثر خطورة يتمثل في استهداف منهجي للصحفيين والطواقم الطبية والمنشآت الصحية، في محاولة واضحة لخنق الحقيقة وإسكات الشهود وتحويل القطاع إلى مساحة معزولة عن الرصد والنجدة والإنقاذ.

ففي مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أعلنت حركة حماس أن عدد الصحفيين والصحفيات الذين استشهدوا خلال عامي حرب الإبادة على غزة بلغ 262 شهيداً، فيما لا يزال نحو 50 صحفياً معتقلين في سجون الاحتلال، يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية. وأكدت الحركة أن هذه الجرائم لا يمكن أن تحجب حقيقة الإرهاب الصهيوني، مشيرة إلى أن قائمة الضحايا تشمل أيضاً أكثر من 500 جريح ومصاب من العاملين في الحقل الإعلامي، بينهم من ارتقى حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025.

وطالبت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، من أجل وقف هذه الجرائم والإفراج عن الصحفيين المعتقلين، والسماح لوسائل الإعلام الدولية بدخول غزة ونقل الحقيقة التي يواصل الاحتلال العمل على تزويرها وإخفائها منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر 2023.

وتعكس هذه الأرقام، في دلالتها الأعمق، أن استهداف الصحفيين في غزة لم يكن عشوائياً أو ناتجاً عن “أضرار جانبية”، بل جاء في إطار سياسة مقصودة لإعدام الحقيقة قبل أن تصل إلى العالم. فالصحفيون الذين وثقوا المجازر والدمار والقتل اليومي تحولوا إلى أهداف مباشرة، ليس لأنهم أخطأوا المكان، بل لأنهم كانوا في المكان الذي يفضح الجريمة. ومن هنا، يصبح استهداف الكاميرا والقلم والصورة جزءاً من الحرب على الذاكرة والرواية والشهادة الحية.

وفي هذا السياق، يرى صحفيون فلسطينيون أن الاحتلال يدرك تماماً أن الصورة الواحدة قد تهدم آلاف الروايات الدعائية، وأن مقطعاً قصيراً يوثق المجزرة قد ينسف خطاباً سياسياً كاملاً بُني على التضليل. لذلك، فإن استهداف الصحفيين هو محاولة لتحويل غزة إلى منطقة مظلمة لا تراها عدسات العالم ولا تصل منها الشهادة الكاملة، بما يسمح للاحتلال بالاستمرار في جرائمه بعيداً عن ضغط الحقيقة.

وبالتوازي مع هذه الحرب على الإعلام، جاءت شهادة منظمة أطباء بلا حدود لتكشف الوجه الآخر من الجريمة، حيث قالت إن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية في غزة لم يعد استثناءً بل أصبح قاعدة دامية. وفي بيان صدر بمناسبة مرور 10 سنوات على اعتماد القرار 2286 الخاص بحماية الرعاية الصحية، أكدت المنظمة أن ما كان يفترض أن يكون محرماً وفق القانون الدولي بات اليوم أمراً شائعاً ومتكرراً، في ظل تصاعد الهجمات وغياب المساءلة.

وقال الرئيس الدولي للمنظمة جافيد عبد المنعم إن الدول التي تعهدت بحماية الرعاية الصحية مطالبة بالتوقف عن الاختباء خلف الأعذار وتبادل الاتهامات، والانتقال إلى إجراءات حقيقية تفرض احترام القانون الدولي الإنساني بالفعل لا بالتصريحات. وأوضح أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تصاعداً خطيراً في الهجمات على المستشفيات وسيارات الإسعاف، بينما بقي الإفلات من العقاب هو القاعدة السائدة، مع لجوء الدول المتهمة إلى الإنكار أو الادعاء بوقوع “أخطاء” أو التشكيك بصفة الحماية للجهات المستهدفة.

وفي غزة، تبرز الكارثة بشكل أوضح وأشد قسوة، إذ تشير المعطيات إلى أن نحو 90 بالمئة من البنية التحتية الصحية في القطاع تعرضت للتدمير أو الضرر الجزئي، مع خروج غالبية المستشفيات عن الخدمة أو عملها بقدرات محدودة جداً، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وانهيار شبه كامل في الخدمات العلاجية والتخصصية. كما تواجه الطواقم الطبية استنزافاً غير مسبوق نتيجة الاستهداف المباشر وصعوبة الوصول إلى المرافق الصحية، ما أدى إلى ارتفاع الوفيات وتفاقم المأساة الإنسانية بسبب انعدام العلاج والرعاية.

وتزداد الصورة قتامة مع الأرقام العالمية التي أوردتها المنظمة، حيث سجل نظام مراقبة الهجمات على الرعاية الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية 1348 هجوماً على المرافق الطبية خلال عام 2025 فقط، ما أسفر عن مقتل 1981 شخصاً. كما أشارت أطباء بلا حدود إلى مقتل 21 من كوادرها منذ عام 2016 في 15 حادثة خلال أداء مهامهم الإنسانية في عدد من بؤر الصراع، بما فيها الأراضي الفلسطينية ولبنان والسودان وأوكرانيا وميانمار.

وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو غزة اليوم نموذجاً صارخاً لسياسة ممنهجة تستهدف الحقيقة والحياة معاً: الصحفي يُقتل لأنه يوثق، والطبيب يُستهدف لأنه يعالج، والمستشفى يُقصف لأنه يبقي ما تبقى من الحياة قائماً. وبذلك، لا يعود الأمر مجرد خرق للقوانين الدولية، بل مساراً منظماً لتحطيم الشهود، وتدمير أدوات النجاة، وإغراق القطاع في العتمة والدم والخذلان.

وتؤكد هذه الأرقام أن ما يجري في غزة لم يعد قابلاً للوصف باعتداءات متفرقة، بل هو مشروع متكامل لتدمير الإنسان الفلسطيني، وطمس روايته، وشل قدرته على البقاء والصمود. وبين 262 صحفياً شهيداً، و50 معتقلاً، و90 بالمئة من البنية الصحية المدمرة، و1348 هجوماً على المرافق الطبية في عام واحد، تقف الإنسانية كلها أمام امتحان أخلاقي وقانوني وتاريخي لا يخص غزة وحدها، بل يخص مستقبل معنى العدالة والحقيقة والحماية في هذا العالم.

كشفت تفاصيل حصلت عليها الجزيرة عن مقترح اتفاق إطاري إيراني قُدِّم إلى الولايات المتحدة بهدف استئناف المفاوضات وإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في خطوة تعكس تمسك طهران بمقاربة شاملة تربط بين وقف الحرب، وضمانات عدم تكرار العدوان، ورفع الحصار، والملف النووي، وإعادة بناء نظام أمني إقليمي جديد.

وبحسب المصادر، فإن المقترح الإيراني يقوم على ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ أولاً بتحويل وقف إطلاق النار القائم إلى إنهاء كامل للحرب خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً، مع إنشاء مرجعية دولية ضامنة تمنع العودة إلى المواجهة، وتكفل تثبيت التهدئة على نحو ملزم. كما تنص هذه المرحلة على وقف الحرب في المنطقة بكل ساحاتها، وإقرار تعهد إيراني أمريكي متبادل بعدم الاعتداء، يشمل كذلك حلفاء إيران في المنطقة والكيان الإسرائيلي.

وفي هذا الإطار، يشدد المقترح على أن إيران وحلفاءها يمتنعون عن استهداف القوات الأمريكية في المنطقة أو إسرائيل، مقابل وقف الهجمات على إيران، بما يعني أن المرحلة الأولى لا تستهدف فقط وقف النار المباشر، بل تسعى إلى إطفاء كامل لجبهات الاشتعال الإقليمي ضمن تفاهم أوسع يمنع تجدد الحرب من أي طرف.

ويتضمن المقترح أيضاً فتح مضيق هرمز تدريجياً في المرحلة الأولى، مع تولي إيران ملف التعامل مع الألغام، وعدم ممانعتها في تقديم دعم أمريكي في هذا الجانب، بما يشي بمحاولة إيرانية لطرح صيغة عملية توازن بين السيادة الإيرانية على الممر وبين متطلبات استقرار الملاحة. كما تنص المرحلة نفسها على رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجياً بما يتناسب مع وتيرة فتح هرمز، إلى جانب التأكيد على انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري وإنهاء حالة التحشيد العسكري.

أما المرحلة الثانية، فتتناول الملف النووي، حيث يطرح المقترح فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لفترة زمنية قد تصل إلى 15 عاماً، على أن تعود إيران بعد انتهاء هذا السقف إلى التخصيب بنسبة 3.6% وفق مبدأ صفر تخزين. وفي الوقت نفسه، يرفض المقترح الإيراني بشكل واضح أي تفكيك للبنية التحتية النووية أو تدمير المنشآت، ما يعكس تمسك طهران بجوهر برنامجها النووي السلمي ورفضها تحويل التفاوض إلى أداة لتجريدها من عناصر قدرتها الوطنية.

كما يبحث المقترح مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بين خيارين: الترحيل إلى الخارج أو ترقيق نسبة التخصيب، مع التشديد على ضرورة وجود آلية واضحة ومتدرجة لرفع العقوبات مقابل الخطوات المتعلقة بالبرنامج النووي. ووفقاً للمصادر، فإن هذا المسار يشمل أيضاً الإفراج التدريجي عن الأموال الإيرانية المجمدة ضمن سقف زمني محدد، بما يربط الملف النووي مباشرة بملف العقوبات والحقوق المالية الإيرانية.

وفي المرحلة الثالثة، تنتقل طهران من معالجة آثار الحرب والاشتباك النووي إلى طرح حوار استراتيجي شامل مع المحيط العربي والإقليمي، يهدف إلى بناء نظام أمني جديد يشمل المنطقة كلها. ويكشف هذا البند أن إيران لا تريد الاكتفاء بوقف الحرب الحالية، بل تسعى إلى إعادة تشكيل البيئة الأمنية الإقليمية على قاعدة شراكة أوسع، تُخرج المنطقة من منطق الهيمنة والاحتراب المفتوح إلى منطق التفاهمات المنظمة.

وبذلك، يظهر المقترح الإيراني كخريطة طريق متكاملة تقوم على ثلاثية مترابطة: إنهاء الحرب وضمان عدم تكرارها، معالجة هرمز والحصار والتحشيد العسكري، ثم الذهاب إلى تفاهم نووي مشروط يتبعه حوار أمني إقليمي واسع. كما يكشف أن طهران تحاول التفاوض من موقع التمسك بالثوابت مع إبداء مرونة محسوبة، إذ توافق على تجميد التخصيب لفترة طويلة، لكنها ترفض المساس بالبنية النووية، وتوافق على فتح هرمز تدريجياً، لكنها تربطه برفع الحصار والانسحاب الأمريكي من محيطها البحري.

أكدت التصريحات الإيرانية الصادرة خلال الساعات الأخيرة أن مضيق هرمز بات في قلب المعادلة العسكرية والسياسية والاقتصادية، وأن طهران تتعامل معه اليوم بوصفه ورقة سيادة وردع ومجالًا مباشرًا لإدارة الصراع مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، في وقت تواصل فيه تثبيت قواعد اشتباك جديدة عنوانها أن أي عدوان جديد سيُقابل بوسائل وأدوات مختلفة وأكثر وقعًا.

وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن أي اعتداء جديد يرتكبه العدو سيواجه بأدوات ووسائل جديدة، في رسالة واضحة بأن المرحلة المقبلة لن تُدار بالأدوات نفسها التي استخدمت في الجولات السابقة، وأن القوات المسلحة الإيرانية تتجه إلى تطوير شكل الرد ومضمونه وحجمه بما يتناسب مع طبيعة التهديدات والتطورات الميدانية. كما شدد على أن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية الكاملة، وأنه لا يمكن لأي سفينة المرور دون تصريح من إيران، مؤكدًا أن العوائد التي ستحققها طهران من إدارة المضيق هذا العام ستفوق أرباح مبيعات النفط، في إشارة لافتة إلى التحول الذي فرضته إيران من معادلة التصدير التقليدي إلى معادلة التحكم بالممر البحري نفسه.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني أن مضيق هرمز يؤدي دورًا أساسيًا في تحديد مسار الحرب والتطورات السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن إيران نجحت في تثبيت سيادتها على هذا الممر الاستراتيجي الذي أصبح اليوم جزءًا رئيسيًا من المعادلات الإقليمية الجديدة. ويعكس هذا الموقف قراءة إيرانية تعتبر أن السيطرة على هرمز لم تعد مجرد قضية سيادية، بل أداة حسم في ميزان الردع وإعادة رسم النفوذ في المنطقة.

وفي تطور تشريعي ذي أبعاد استراتيجية، كشف علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان الإيراني، عن إعداد مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز يتضمن منع سفن العدو الإسرائيلي من العبور في أي وقت، كما ينص على منع سفن الدول المعادية من المرور ما لم تدفع تعويضات عن الحرب، في حين يسمح لبقية السفن بالعبور بعد الحصول على تصريح وموافقة من إيران. وأوضح أن هذا المشروع سيتم اعتماده مع مراعاة القوانين الدولية وحقوق دول الجوار، ما يعني أن طهران لا تطرح فقط موقفًا سياسيًا أو عسكريًا، بل تتجه إلى ترسيخ إدارة قانونية وسيادية جديدة للمضيق على قاعدة مصالحها الوطنية ونتائج المواجهة الأخيرة.

وفي موازاة هذه التحركات، كشفت وكالة فارس عن أن إيران سلّمت باكستان ردًا من 14 بندًا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب، وذلك ردًا على مقترح أمريكي من 9 بنود. وبحسب المصادر، فإن البنود الإيرانية تضمنت خريطة طريق واضحة لإنهاء الحرب مع تأكيد صارم على الخطوط الحمراء الإيرانية، مشيرة إلى أن هذا الرد جاء بعد استكمال المراحل المعتادة لصنع القرار داخل إيران، بما يعكس أن طهران تتقدم إلى أي مسار تفاوضي من موقع الدولة المتماسكة صاحبة القرار السيادي الموحد، لا من موقع المساومة أو الاستجابة للضغوط.

وفي البعد الشعبي الداخلي، أكد حرس الثورة الإسلامية أن حضور الشعب الإيراني في الساحات يمثل دعامة أساسية لضمان سياسات البلاد في الإدارة الجديدة لمضيق هرمز، في إشارة إلى أن هذه المرحلة لا تستند فقط إلى قوة الدولة العسكرية والمؤسساتية، بل أيضًا إلى الغطاء الشعبي والتفاف الجبهة الداخلية حول خيارات السيادة والردع.

أما اقتصاديًا ودبلوماسيًا، فقد كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية أن عددًا من الدول يرسل رسائل إلى طهران يطلب فيها السماح لسفنها بالعبور من مضيق هرمز، وهو تطور يعكس بوضوح حجم التحول في الواقع البحري والسياسي، حيث باتت دول العالم تتعامل مع إيران باعتبارها الجهة الحاكمة فعليًا لمسار العبور في المضيق، وصاحبة القرار المباشر في تنظيم المرور ومنح التصاريح.

وفي سياق متصل، أدان قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني اعتراض واختطاف “أساطيل الصمود” من قبل العدو الصهيوني، معتبرًا ذلك مصداقًا صريحًا للإرهاب الدولي، ومؤكدًا أن حراك أحرار العالم لكسر الحصار عن غزة يمثل تصاعدًا في نهضة شعوب العالم ضد الصهاينة قتلة الأطفال. وشدد على أن الجرائم الجبانة التي يرتكبها الكيان ستجعل إرادة الأحرار أكثر عزمًا على كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني، في ربط واضح بين ميدان هرمز وميدان غزة ضمن رؤية محور المقاومة لوحدة الجبهات وتكامل المواجهة.

وبذلك، تكشف هذه المواقف مجتمعة أن إيران انتقلت إلى مرحلة جديدة عنوانها إدارة الصراع من موقع القوة والسيادة، سواء في الميدان العسكري، أو في المسار التشريعي والسياسي، أو في المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط الباكستاني. فطهران اليوم لا تكتفي بالرد على العدوان، بل تعمل على إعادة هندسة معادلة هرمز بما يحول المضيق إلى ورقة ضغط استراتيجية، ومورد سيادي، وأداة عقاب للدول المعادية، ورسالة بأن إنجازات الميدان لن تكون موضع مساومة، وأن زمن المرور المجاني لسفن الأعداء قد انتهى.