كشف تقرير دولي نشرته صحيفة “ميدل إيست مونيتور” عن تحوّلٍ عميق في معادلات الاشتباك بمنطقة الخليج، مؤكدًا أن المخططين العسكريين الأمريكيين باتوا يصطدمون بواقع جديد يُفكك افتراضهم القديم بأن “القوة الساحقة” قادرة وحدها على حسم أي أزمة. فإيران، وفق التقرير، لم تسعَ لمنافسة الأسطول الأمريكي بأسطول مماثل، بل اختارت طريقًا أشد فاعلية: تحويل مضيق هرمز من مجرد ممر مائي إلى “أغلى تحدٍّ في العالم”، عبر هندسة تهديد تجعل ثمن المواجهة أعلى بكثير من ثمن أي تسوية سياسية أو تراجع عن المغامرة.

ويشير التقرير إلى أن طهران بنت في المضيق ما يشبه “الفخ الاقتصادي” بدل الدفاع التقليدي، بحيث يصبح قرار الحرب قرارًا ضد الاقتصاد العالمي قبل أن يكون ضد إيران. فالممر الذي يمر عبره نحو ربع النفط المنقول بحرًا عالميًا لم يعد، وفق القراءة الإيرانية، مجرد جغرافيا، بل رافعة ضغط استراتيجية قادرة على إعادة تشكيل حسابات البيت الأبيض وحلفائه لحظة اتخاذ القرار. والنتيجة التي يخلص إليها التقرير واضحة: إيران لا تحتاج إلى “حسم بحري” كي تنتصر في معركة الردع، يكفيها أن تجعل تكلفة الحسم الأمريكي مستحيلة سياسيًا واقتصاديًا.

وعلى المستوى العملياتي، يلفت التقرير إلى أن بنية التهديد الإيراني تنطلق من نقاط ارتكاز حساسة، بما فيها جزيرتا أبو موسى وطنب، حيث عززت طهران قدراتها بأسراب مسيّرات، وأسطول يضم أكثر من 20 غواصة صغيرة، إلى جانب مخزون يُقدّر بنحو 6000 لغم بحري. ويؤكد التقرير أن خطورة هذه المنظومة لا تكمن فقط في السلاح ذاته، بل في منطقها: الإغلاق الجزئي، والتعطيل المؤقت، وزرع الشك في أمن الملاحة—وهو ما يكفي لإرباك الأسواق ورفع كلفة التأمين والشحن قبل أن تُطلق رصاصة واحدة.

الأخطر، وفق التقرير، هو البعد المعلوماتي الذي يُضيّق الفجوة الاستخباراتية التي كانت واشنطن تراهن عليها تاريخيًا، إذ يتحدث عن دور سفن مراقبة صينية تعمل في الجوار وتمتلك قدرة على تزويد إيران ببيانات استهداف آنية، بما يعزز من فعالية الاشتباك ويجعل “التفوق الاستخباراتي” الأمريكي أقل ضمانًا مما كان يُفترض. وهنا يتحول الردع من مجرد صواريخ وألغام إلى شبكة “استشعار–استهداف” ترفع دقة القرار الإيراني وتضاعف كلفة المناورة الأمريكية في مياه ضيقة مزدحمة.

وفي سياق أثر المضيق على الاقتصاد العالمي، ينقل التقرير عن الأدميرال الأمريكي السابق مايك مولين وصفه لهرمز بأنه “أهم ممر مائي في العالم”، مع الإشارة إلى تقديرات تتوقع أن أي إغلاق—even لو كان جزئيًا أو مؤقتًا—قد يدفع أسعار النفط إلى قفزة حادة لتصل إلى 120–130 دولارًا للبرميل، وهو سيناريو يعني عمليًا نقل المعركة فورًا إلى الداخل الغربي عبر التضخم وأسعار الوقود وسلاسل الإمداد، أي أن الضغط الاقتصادي يصبح جزءًا من ساحة المعركة لا نتيجة جانبية لها.

أما “الدور الصيني” فيقدمه التقرير بوصفه عاملًا مضاعفًا للكلفة على واشنطن، فالصين—بحسب الطرح—ليست مراقبًا محايدًا لأنها تعتمد على المضيق لتأمين ربع احتياجاتها من الطاقة، ولهذا فإن وجود مدمرات صينية تقوم بدوريات إلى جانب القوات الإيرانية لا يُفهم كـ“تضامن رمزي”، بل كقرار مصلحة وطنية لحماية شريان طاقة لا تستطيع بكين تحمل خسارته، وفي الوقت نفسه رفع التكاليف الدبلوماسية والعسكرية لأي مغامرة أمريكية محتملة في الخليج. وبهذا المعنى، تصبح أي مواجهة في هرمز مواجهة مع شبكة مصالح دولية متشابكة، لا مجرد صدام ثنائي تقليدي.

وخلاصة التقرير—كما تنعكس في الصورة العامة—أن إيران نجحت في تحويل هرمز إلى معادلة ردع عالمية: ليس لأنها تملك “قوة ساحقة” بالمعنى الأمريكي، بل لأنها طوّرت “قوة كلفة” تجعل خصمها يدفع الثمن قبل أن يبدأ. وفي لحظةٍ تُلوّح فيها واشنطن بالخيار العسكري ضد طهران، فإن الرسالة التي يفرضها هرمز على الطاولة هي أن الحرب ليست قرارًا عسكريًا فقط، بل قرار اقتصادي عالمي—وأن إيران صممت المسرح بحيث يصبح العدوان مغامرة مفتوحة على انهيارات الأسعار والأسواق والتحالفات، لا على نصر سريع كما تُسوّق الدعاية.

كشفت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية في تقرير موسّع عن تصاعد القلق داخل المؤسسة العسكرية والسياسية في واشنطن من تداعيات أي حرب جديدة مع إيران، مشيرة إلى أن المخاوف لا تتعلق فقط بكلفة المواجهة، بل باحتمال استنزاف منظومات الدفاع الجوي الأمريكية إلى مستويات حرجة في ظل ضغط العمليات المستمر في أوكرانيا ودعم إسرائيل.

وبحسب التقرير، فإن مسؤولين عسكريين ومشرعين أمريكيين حذروا من أن حرباً طويلة الأمد مع إيران قد تدفع مخزونات صواريخ الاعتراض إلى حافة الانهيار، ما قد يترك الولايات المتحدة وقواتها المنتشرة في الشرق الأوسط أكثر عرضة للخطر. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين أثار منذ يناير مخاوف جدية بشأن نقص قدرات الدفاع الجوي، وهي مخاوف تفاقمت مع الحشد العسكري الواسع الذي ينفذه البنتاغون في المنطقة.

التقرير أشار أيضاً إلى تقديرات استخباراتية إسرائيلية تفيد بأن الولايات المتحدة لا تمتلك ذخائر كافية لشن هجوم جوي واسع على إيران لأكثر من خمسة أيام فقط، وهو تقدير يعكس حجم القلق من معركة قد تتجاوز السيناريوهات القصيرة والمحدودة.

وخلال المواجهات السابقة، خصوصاً في حرب يونيو 2025 التي انضمت فيها واشنطن إلى العمليات الإسرائيلية ضد إيران، استُهلكت كميات كبيرة من صواريخ ستاندرد-3 وثاد وباتريوت، ليس فقط لحماية القواعد والقوات الأمريكية، بل أيضاً لتعزيز الدفاعات الإسرائيلية في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية. ووفق تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، فقد استخدمت الولايات المتحدة ما يصل إلى 20% من مخزون صواريخ ستاندرد-3 وما بين 20 إلى 50% من صواريخ ثاد خلال تلك الفترة.

المعضلة الأكبر – بحسب التقرير – تكمن في أن إعادة تصنيع هذه الصواريخ بطيئة ومعقدة، ولم يتمكن البنتاغون من تعويض المخزون المستهلك بالسرعة المطلوبة. ومع استمرار الالتزامات الأمريكية في أوكرانيا ودعم إسرائيل، تبدو القدرة على إدارة حرب إقليمية واسعة ضد إيران أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.

عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الإدارة الأمريكية أعربوا عن مخاوف من أن أي مواجهة جديدة قد تترك عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين في الخليج دون مظلة دفاعية كافية إذا ما قررت طهران الرد بقوة. ويرى محللون أن إيران، في حال اندلاع حرب ثانية، لن تكرر نمط الرد السابق، بل قد توسّع نطاق الاستهداف ليشمل القواعد والسفارات الأمريكية في المنطقة، ما يعني حرباً أطول وأكثر كلفة وتدميراً.

التقرير يعكس بوضوح أن التخوف الأمريكي لا يقتصر على القدرات الإيرانية الهجومية، بل يمتد إلى الجاهزية الذاتية الأمريكية وقدرتها على تحمل صراع استنزافي متعدد الجبهات. فبين أوكرانيا، والدعم العسكري المكثف لإسرائيل، والانتشار في الشرق الأوسط، تجد واشنطن نفسها أمام معادلة معقدة: أي مواجهة واسعة مع إيران قد لا تكون مجرد ضربة سريعة، بل نزاعاً مفتوحاً يختبر حدود القدرة الصناعية والعسكرية الأمريكية نفسها.

وفي المحصلة، يكشف تقرير “بوليتيكو” أن قرار الحرب مع إيران، إن اتُخذ، لن يكون مجرد خيار سياسي، بل مغامرة استراتيجية محفوفة بمخاطر الاستنزاف والاختلال في ميزان الدفاعات الأمريكية، في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية على أكثر من جبهة.

بين قاعات معارض السلاح في تل أبيب وركام الأحياء السكنية في غزة، تتكشف صورة واحدة متكاملة: كيانٌ يحوّل الحرب إلى نموذج أعمال، ويُعيد تغليف الإبادة بلغة “الابتكار” و”الخبرة الميدانية”. ففي معرض تكنولوجيا الدفاع للاحتلال (إسرائيل 2026)، الذي وُصف بأنه الأكبر منذ اندلاع حرب غزة، رُفعت شعارات عن «تقنيات مُجرَّبة قتاليًا» و«ابتكار تحت النيران»، بينما كان المقصود عمليًا أن هذه الأنظمة جرى اختبارها على أرضٍ حقيقية سقط فيها آلاف المدنيين.

الحقوقية الصهيونية سابير سلوزكر عمران لخصت المشهد بعبارة «مهرجان الدم»، مؤكدة أن الإعلان التسويقي للمعرض ينزع السياق الأخلاقي عن القتال ويحوّل المأساة إلى “ميزة تنافسية”. فمصطلحات مثل «مجرَّب ميدانيًا» لا تعني إلا أن الأداء “ثبت” في واقعٍ قُتل فيه مدنيون بالعشرات والمئات في يوم واحد، وتراكمت الحصيلة إلى عشرات الآلاف خلال عامين. هنا، لا تُقاس الجودة بدقة الهندسة فقط، بل بمدى الفتك وسرعة التنفيذ.

لم يكن في الدعاية أي حديث عن إخفاقات أو عن أخلاقيات استخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تقلّص دور الإنسان في القرار وترفع مخاطر قتل غير المقاتلين. بل عُرضت مقاطع مصوّرة تُبرز نتائج “التقنيات” في بيئات مدنية، بما في ذلك مشاهد لأسر كاملة تحت القصف، في استعراضٍ يُحوّل الضحية إلى “دليل كفاءة”. وتقول عمران بوضوح: «العارضون يعلنون بلا خجل بأن غزة هي المختبر الذي يمكّنهم من جني المزيد من الأرباح»، وأن الأرقام التي تهمهم هي القيمة السوقية وحجم الطلبات.

الأرقام بدورها تكشف المنحى: ارتفاع مبيعات سلاح “كيان العدو الإسرائيلي” بأكثر من 18% خلال العامين الماضيين، وطلبات للصناعة الدفاعية بلغت 68.4 مليار دولار بنهاية 2024، مع صادرات قياسية تجاوزت 14.7 مليار دولار. إنها حلقة ربح تتغذّى على الدم: كل جولة قصف تُنتج “خبرة عملياتية” تُباع، وكل ركام يتحول إلى سطر في كتيّب تسويق.

ولا يمكن فصل هذه الصناعة عن العقيدة الأمنية للكيان: تحويل التفوق الناري إلى سردية ردع دائمة، وتثبيت إسرائيل كمركزٍ لمنظومة أمن إقليمي تُعاد هندستها عبر التطبيع والتعاون الاستخباراتي. في هذه القراءة، لا يكون التطبيع مجرد علاقة دبلوماسية، بل إعادة توزيع للسيادة داخل ملفات الأمن، يُنقل فيها الاحتلال الإسرائيلي من “طرف” إلى “مركز”، وتُحوَّل عواصم أخرى إلى امتدادات وظيفية لشبكة تقودها تل أبيب بدعمٍ أمريكي.

ويُعاد تعريف “الواقعية السياسية” بما يخدم هذا المسار: يُقدَّم القبول بالهيمنة كحكمة، بينما يُوصم الرافضون بالسذاجة. غير أن الوقائع الميدانية—من حرب استنزاف متعددة الجبهات إلى تآكل القدرة على الحسم السريع—تقوّض فكرة التفوق الدائم، وتكشف أن القوة التي تحتاج إلى إبادةٍ مستمرة لتثبيت صورتها ليست قوة مستقرة. فحين تُسوَّق المجازر كـ“إنجاز”، ويُستثمر الحصار كـ“أداة ضغط ناجحة”، فإن الشرعية تُستبدل بالردع، والقانون الدولي يُستبدل بمنطق الإفلات من العقاب.

النتيجة أن المعرض ليس حدثًا اقتصاديًا محايدًا، بل امتداد لجبهة القتال: الدعاية تُكمّل القصف، والمنتج يُغطي على المقبرة. وبينما يُرفع شعار “الأمن”، تُسحق القيم الإنسانية. لذا، كما تختم عمران، «لا شيء في هذا روتيني أو محايد»؛ فغزة ليست ساحة اختبار تقني، بل مرآة فاضحة لمنظومة تُحوّل الإبادة إلى علامة تجارية، وتطلب من العالم أن يعتاد المشهد.

إن الصورة الكاملة لكيان الاحتلال، كما تتجلى من الميدان إلى قاعات العرض، هي صورة صناعة عدوان تُراكم أرباحها من آلام المدنيين، وتُحاول تطبيع الجريمة كلغة ابتكار. وفي مواجهة هذا التطبيع، يبقى السؤال: هل يُسمح بأن يُعاد تعريف القتل كميزة تنافسية، أم يُعاد وضعه في مكانه الصحيح كجريمة تستوجب المساءلة؟