حسمت رغد صدام حسين الجدل الدائر حول المرأة اليمنية سمية الزبيري التي تروج لنفسها باسم “ميرا” وتدعي انتسابها إلى الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وذلك عبر بيان رسمي قاطع نفت فيه بصورة نهائية وجود أي ابنة سرية لوالدها، ووضعت حداً لما وصفته بالروايات الملفقة التي جرى ترويجها عبر منصات التواصل وبعض الوسائل الإعلامية.

وأكد البيان، الذي نشرته رغد عبر حسابها الرسمي، أن ما يتم تداوله بشأن هذه القضية محض أكاذيب وافتراءات تروج لها امرأة تدعي زوراً وبهتاناً أنها ابنة سرية للرئيس العراقي الأسبق، مشيرة إلى أن العائلة سبق لها أن أصدرت نفيًا واضحًا وصريحًا في أكثر من مناسبة لوقف هذا التضليل ووضع حد للروايات المختلقة التي يجري إعادة تدويرها من وقت إلى آخر.

كما فنّد البيان الادعاءات المتعلقة بمكوث المدعوة في منزل باليمن، واعتبرها كذباً محضاً لا يستند إلى أي حقيقة، مؤكداً أن عائلة صدام حسين لا تتنصل من أبنائها، وأن ما يُروَّج لا يمت بصلة إلى قيم العائلة أو أخلاقها أو تاريخها. ودعت رغد الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي روايات من هذا النوع.

وربط البيان بين هذه المزاعم وبين محاولات استغلال الأسماء والتاريخ لصناعة الجدل وتحقيق الشهرة، مؤكداً أن مثل هذه الأكاذيب لا تخدم الحقيقة، بل تدفع البعض إلى أن يكونوا شركاء في نشر الباطل من حيث لا يشعرون.

وفي ختام بيانها، وجهت رغد صدام حسين نداءً إلى الشعب اليمني، دعت فيه إلى عدم السماح لمثل هذه القصص الزائفة بأن تتحول إلى مادة للخلافات أو الفتن، محذرة من الأهداف الكامنة وراء الترويج لها، وفي مقدمتها إثارة البلبلة وشق الصف وإشغال الناس بقضايا مصطنعة لا أساس لها.

ويأتي هذا الموقف الحاسم في وقت كانت فيه قضية المدعوة سمية الزبيري قد حُسمت علمياً وجنائياً في صنعاء، بعد فحوصات الحمض النووي (DNA) التي أثبتت بصورة قاطعة أنها تنتمي إلى عائلة الزبيري ولا تربطها أي صلة بالرئيس العراقي الأسبق. ومع ذلك، جرى إحياء الملف مجدداً عبر حملات إعلامية وتحركات مشبوهة سعت إلى استثماره سياسياً وقبلياً.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن اللجنة الخاصة السعودية أعادت تحريك هذه القضية عبر أدواتها المحلية، وفي مقدمتها حمد فدغم، من خلال إثارة الملف على منصات التواصل والدفع نحو ما سمي بـ”النكف القبلي” في أطراف الجوف ضد صنعاء، في محاولة توحي بأن القضية لم تعد تتعلق بادعاء شخصي معزول، بل تحولت إلى ورقة توظيف سياسي وإعلامي تخدم أجندات خارجية وتستهدف خلط الأوراق وصرف الأنظار عن الملفات الأساسية، وفي مقدمتها استحقاقات خارطة الطريق ورفع الحصار المستمر على اليمن.

وبذلك، فإن بيان رغد صدام حسين لم يكتفِ بنفي مزاعم “الابنة السرية”، بل أسقط أيضاً الغطاء عن واحدة من أكثر الروايات التي استُخدمت لإثارة الضجيج والتضليل، مؤكداً أن الملف برمته يقوم على ادعاءات مختلقة جرى توظيفها لخدمة أهداف تتجاوز صاحبته إلى الجهات التي سعت إلى تضخيمها وتسييسها.

بدأت إيران مراسم وداع وتشييع قائد الثورة الإيرانية السابق الشهيد السيد علي خامنئي وسط حضور رسمي وشعبي واسع، في مشهد وُصف بأنه من أكبر المراسم الجنائزية في تاريخ الجمهورية الإسلامية، بمشاركة عشرات الوفود الأجنبية والشخصيات الدينية والسياسية وقيادات من قوى المقاومة، إلى جانب ترتيبات أمنية وخدمية استثنائية في العاصمة طهران والمدن التي ستشهد المراحل اللاحقة من التشييع.

واستقبلت الحشود المنتظرة في طهران نعش السيد خامنئي ونعوش عدد من أفراد عائلته، في مستهل مراسم تمتد حتى 9 يوليو/تموز الجاري، حيث وُضعت النعوش داخل المصلى الكبير المشيد تكريماً للإمام روح الله الخميني، في أجواء طغت عليها مشاهد الحزن والبكاء وهتافات الرثاء، إيذاناً بانطلاق وداع تاريخي لقائد قاد الجمهورية الإسلامية على مدى 36 عاماً.

وتأتي هذه المراسم بعد أشهر من استشهاد خامنئي في 28 فبراير/شباط الماضي إثر ضربات أمريكية إسرائيلية استهدفت مجمعاً يضم مقر إقامته في طهران، في اليوم الأول من الحرب التي فجّرت المنطقة، قبل أن تُؤجل مراسم الدفن إلى حين التوصل إلى مذكرة تفاهم بوساطة باكستانية وقطرية فتحت الباب أمام الترتيبات الرسمية الواسعة للتشييع.

وعلى المستوى الرسمي، أكد المتحدث باسم لجنة وداع وتشييع المرشد السابق إيمان عطار زاده أن مراسم الجمعة شهدت حضوراً لافتاً لوفود أجنبية وشخصيات بارزة ونخب دينية وإعلامية، موضحاً أن المشاركة الدولية توزعت على ثلاثة مستويات شملت الجماهير الشعبية الوافدة من الخارج، والشخصيات الأكاديمية والدينية والإعلامية وقيادات فصائل المقاومة، إلى جانب الوفود الرسمية. وأشار إلى مشاركة أكثر من 50 وفداً رسمياً، من بينها 8 وفود على مستوى رؤساء الدول والحكومات، و12 وفداً على مستوى رؤساء البرلمانات، إضافة إلى وفود أخرى على مستوى نواب ووزراء خارجية ووزراء آخرين.

وفي هذا السياق، برز الوفد اليمني الرسمي كأحد أبرز الوفود المشاركة في مراسم التشييع، في حضور حمل دلالات سياسية ورمزية واضحة تعكس عمق العلاقة بين صنعاء وطهران. فقد وصل الوفد الرسمي للجمهورية اليمنية إلى طهران للمشاركة في مراسم التشييع، برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، حيث انضم مباشرة إلى مراسم الوداع الرسمية للإمام الشهيد السيد علي خامنئي، في خطوة أكدت الحضور اليمني الرسمي المباشر في هذا الحدث المفصلي.

واكتسبت المشاركة اليمنية بعداً إضافياً مع تسيير رحلة إيرانية مدنية إلى صنعاء حملت على متنها أكثر من 200 مواطن يمني من المرضى والعالقين والمسافرين، قبل أن تغادر صنعاء وعلى متنها الوفد اليمني الرسمي المشارك في التشييع، في تطور جمع بين البعد السياسي والبعد الإنساني، وأظهر مستوى التنسيق القائم بين صنعاء وطهران في ظرف بالغ الحساسية. وبذلك، لم تكن مشاركة الوفد اليمني مجرد حضور بروتوكولي، بل جاءت محمّلة برسائل سياسية تتصل بموقع اليمن ضمن محور المقاومة، وبالعلاقة التي تربط صنعاء بالجمهورية الإسلامية.

وشهدت المراسم حضور عدد كبير من الشخصيات والوفود الرسمية، من بينهم الرئيس العراقي نزار آميدي، ورئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس جمهورية جورجيا ميخائيل كافيلاشفيلي، إضافة إلى جودت يلماز نائب الرئيس التركي، ووليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، ووفود من قطر ومصر وعُمان، إلى جانب ممثلين عن حزب الله وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

كما شهدت المراسم ظهوراً علنياً نادراً لقائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي أمام نعش السيد خامنئي، في مشهد حمل دلالات أمنية وسياسية لافتة، خصوصاً مع حساسية المرحلة التي أعقبت الحرب الأخيرة. كذلك حضرت أسرة الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصر الله، إلى جانب أسرة القائد عماد مغنية، في مشاركة عكست عمق الروابط بين الجمهورية الإسلامية وحلفائها في محور المقاومة.

وعلى المستوى الشعبي والتنظيمي، تحدث مسؤولون إيرانيون عن توقعات بمشاركة ما بين 15 و20 مليون مشيع، ما قد يجعلها أكبر جنازة رسمية في تاريخ البلاد. وبدا واضحاً حجم التعبئة الأمنية والخدمية في طهران، مع انتشار واسع للجيش والشرطة وقوات الباسيج، بالتزامن مع تحذيرات إيرانية لواشنطن و”تل أبيب” من أي محاولة لاستهداف مراسم التشييع.

وفي الجانب الخدمي، أعلنت بلدية طهران خطة استيعاب ضخمة تشمل 3.6 ملايين ضيف، منهم 2.8 مليون داخل العاصمة و800 ألف في ضواحيها والمدن المحيطة، إلى جانب تجهيز مدارس ومساجد وصالات رياضية وحدائق ومرافق عامة لاستقبال المشيعين، وتوفير أسطول ضخم من الحافلات وقطارات المترو وسيارات الأجرة، مع فرض قيود مرورية واسعة وإغلاق جزئي ثم كامل للمجال الجوي في بعض أيام المراسم.

ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع في طهران حتى الاثنين، قبل انتقال الجثمان إلى قم يوم الثلاثاء، ثم إقامة مراسم إضافية في النجف وكربلاء يوم الأربعاء، على أن يُوارى الثرى يوم الخميس في مشهد قرب ضريح الإمام الرضا، في ختام مراسم متعددة المحطات تحمل أبعاداً دينية وسياسية ورمزية كبرى.

كشفت معلومات استخباراتية حول وصول شحنة إسرائيلية مشبوهة إلى العاصمة الصومالية مقديشو، مرسلة باسم مكتب الأمم المتحدة، عن تطور بالغ الخطورة يتجاوز مجرد حادث لوجستي أو إداري، ليضع علامات استفهام كبيرة حول توظيف الغطاء الأممي في تمرير شحنات ذات طابع استخباراتي عسكري تخدم أجندات الاحتلال الإسرائيلي في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وبحسب المعطيات التي نُقلت عن مصادر استخباراتية إقليمية رفيعة، فإن الشحنة، التي وصلت في 21 يونيو من تل أبيب مروراً بـنيروبي، وتزن نحو 1000 كيلوغرام، لم تكن شحنة عادية، بل تضمنت منظومة اتصالات حديثة ومتطورة لغايات استخباراتية عسكرية. والأخطر من ذلك أن الشحنة أُرسلت باسم مكتب الأمم المتحدة في مقديشو، فيما تشير المعلومات إلى أن المكتب نفسه هو من تولى استلام هذه المنظومات، ما يضع المؤسسة الأممية أمام اتهام سياسي خطير يتعلق بتوفير مظلة عبور واستلام لشحنة ذات طبيعة أمنية حساسة.

وتكشف هذه الوقائع، أن المسألة لا تتعلق فقط بوجود نشاط إسرائيلي مشبوه في الصومال، بل أيضاً بإمكانية تورط جهة أممية في تسهيل هذا النشاط، سواء عبر التغطية اللوجستية أو عبر تمرير الشحنة تحت عنوان أممي يمنحها الحصانة والقدرة على العبور بعيداً عن التدقيق والرقابة المعتادة. وهذا ما يحول القضية من مجرد ملف استخباراتي إلى فضيحة سياسية ودبلوماسية تمس صدقية الدور الدولي في منطقة تعيش أصلاً هشاشة أمنية وصراع نفوذ إقليمي ودولي محتدم.

وتفيد المعلومات بأن الجهة المرسلة هي شركة “مير للأمن والاتصالات” ومقرها أور يهودا داخل الكيان الإسرائيلي، وهو ما يعزز الشبهات بشأن الطبيعة غير المدنية للشحنة، خصوصاً مع الحديث عن منظومات اتصالات متطورة في توقيت يشهد تحركات إسرائيلية متصاعدة لبناء موطئ قدم أمني وعسكري في محيط أرض الصومال والقرن الأفريقي، بما يخدم أهداف الاحتلال في تهديد اليمن، ومراقبة خليج عدن، وفرض حضور مباشر في باب المندب والبحر الأحمر.

وفي هذا السياق، لا تبدو الشحنة حدثاً منفصلاً، بل جزءاً من مشروع اختراق أوسع يعمل الاحتلال من خلاله على تثبيت حضور استخباراتي وعسكري في الخاصرة المقابلة لليمن، مستفيداً من الهشاشة السياسية والأمنية في الصومال، ومن شبكات النفوذ الإقليمي، وربما أيضاً من أغطية دولية يُفترض أنها إنسانية أو إدارية، بينما يجري توظيفها لتمرير أهداف ميدانية تتصل بالأمن والحرب والسيطرة على الممرات البحرية.

والأخطر في القضية أن اسم الأمم المتحدة، بما يفترض أن يحمله من حياد وشرعية دولية، يتحول هنا إلى ممر لتبييض نشاط مشبوه وإلى واجهة لعبور شحنة إسرائيلية مرتبطة بمنظومات اتصالات ذات استخدام استخباراتي. وهذا يفتح الباب أمام تساؤلات قاسية حول حدود الاختراق الذي بلغته الشبكات الإسرائيلية داخل بعض المسارات الدولية، وحول الكيفية التي يمكن بها توظيف الصفة الأممية لإمرار شحنات لا علاقة لها بالمساعدات أو العمل الإنساني، بل ترتبط مباشرة بإعادة تشكيل التوازنات الأمنية في المنطقة.

كما أن خطورة هذه المعطيات تتضاعف لأنها تأتي في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، حيث تتجه “إسرائيل” إلى توسيع مجالها الأمني خارج فلسطين المحتلة، والبحث عن نقاط ارتكاز جديدة في جوار البحر الأحمر، في محاولة لفرض معادلة تطويق ومراقبة واستهداف تمتد من القرن الأفريقي إلى باب المندب. ومن هنا، فإن أي حديث عن شحنة اتصالات استخباراتية دخلت الصومال باسم الأمم المتحدة لا يمكن فصله عن هذا المشروع الأشمل، ولا عن طبيعة الصراع المفتوح على الممرات البحرية والمواقع الاستراتيجية في المنطقة.