أكد قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، في المحاضرة الرابعة من سلسلة “إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم”، أن الوحدة اليمنية تمثل استحقاقاً وطنياً كبيراً وإنجازاً تاريخياً يجب الحفاظ عليه وترسيخه على الأسس الصحيحة، محذراً من أن أخطر ما يهدد هذا المكسب الوطني يتمثل في الأطماع الشخصية والحزبية والفئوية، والارتهان للخارج، وخضوع بعض المكونات لإملاءات القوى الأجنبية. وأوضح أن الخارج يسعى إلى السيطرة التامة على الشعب اليمني ومصادرة حريته واستقلاله واستغلال موقع اليمن وثرواته، في إطار مشروع يستهدف إبقاء البلاد في حالة ضعف وارتهان دائم.

وشدد السيد الحوثي على أن العاملين الضامنين لوحدة الشعب اليمني يتمثلان في الهوية الإيمانية الجامعة والنهج التحرري المستقل، معتبراً أن الهوية الإيمانية تصون الشعب من كل أسباب الفرقة، وتجعله موحداً في توجهاته ومواقفه وأهدافه، وتمنع الأعداء من زرع بذور الانقسام الطائفي والمناطقي والحزبي في أوساطه. وأكد أن القوى التي خضعت للخارج فرّطت في حرية الشعب وكرامته، وتحركت تحت عناوين تستهدف إثارة النعرات والعداوات والبغضاء والكراهية، خدمةً لمشاريع الهيمنة الأجنبية.

وفي هذا السياق، وجّه الحوثي انتقاداً مباشراً إلى النظام السعودي، معتبراً أن توجهه الواضح هو إبقاء الشعب اليمني خاضعاً وتحت الوصاية، وبإشراف أمريكي وبريطاني، مؤكداً أن السعودية نفسها خاضعة للهيمنة الأمريكية والبريطانية ولا تملك أجندة مستقلة، بل تتحرك ضمن مشروع عدواني أوسع يستهدف اليمن في حريته واستقلاله وحاضره ومستقبله. وأضاف أن الشعب اليمني الحر لن يقبل أبداً أن يُدار كملف من ملفات اللجنة الخاصة السعودية، ولن يرضى أن يبقى تحت إشراف ما وصفها بـ اللجنة الرباعية الأمريكية البريطانية الإسرائيلية السعودية.

وانتقل السيد الحوثي إلى ملف الثروات اليمنية، مؤكداً أن السعودية لعبت خلال العقود الماضية دوراً مباشراً في منع استخراج النفط من محافظات مثل الجوف ومأرب والمهرة وحضرموت، لأن النظام السعودي لا يريد لليمن أن يمتلك موارده الاقتصادية التي تضمن له الاستقلال والكرامة وعدم الخضوع. وأضاف أن شركات أجنبية أُجبرت على مغادرة بعض المناطق ومنعت من التنقيب، في إطار سياسة ممنهجة لإبقاء اليمن محرومًا من ثروته الوطنية، وخاضعاً لابتزاز الخارج.

وفي الجانب الاقتصادي التنموي، شدد الحوثي على أن المقاطعة الاقتصادية ليست فقط موقفاً سياسياً، بل ضرورة للأمن القومي والغذائي، لأنها تساهم في التحرر من سيطرة الأعداء وتحكمهم في الشعوب، كما يمكن أن تكون حافزاً قوياً لتشجيع الإنتاج المحلي. وأشار إلى أن هناك قائمة من 50 بلداً يستورد منها تجار اليمن منتجات بسيطة جداً يمكن تصنيعها محلياً بسهولة، بل إن حتى مواد مثل الصلصة لا تزال تُستورد رغم سهولة إنتاجها محلياً، معتبراً أن تحويل رؤوس الأموال إلى الداخل يمكن أن يفتح الباب أمام نهضة اقتصادية حقيقية. كما ختم بالتأكيد على أن الزراعة ستكون العمود الفقري للاقتصاد الوطني إذا ما جرى التوجه الجاد نحو البناء والإنتاج.

وربط السيد الحوثي بين معركة الوحدة والسيادة وبين المقاطعة الاقتصادية، معتبراً أنها من المواضيع الجوهرية التي تستحق اهتماماً واسعاً على مستوى الوعي الشعبي، لأن الأعداء يستفيدون من الأموال العربية والإسلامية بصورة هائلة، ويوظفونها في حل أزماتهم الاقتصادية وتمويل مشاريعهم العدوانية. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي يتجه عند كل أزمة اقتصادية إلى البلدان الخليجية للحصول على تريليونات الدولارات، ويتباهى بما يحصّله من أموال العالم الإسلامي لحل أزمات أمريكا الداخلية وتوفير الوظائف للأمريكيين. كما أوضح أن معظم أموال البنوك العربية والإسلامية وأرصدتها واستثماراتها مكدسة في أمريكا، بما يجعلها في خدمة الاقتصاد الأمريكي قبل أي طرف آخر.

ولفت إلى أن أرصدة البنك المركزي اليمني بالدولار ليست في صنعاء، بل في أمريكا، وأن الأمريكي والبريطاني يتحكمان بها، في صورة تعكس حجم الارتهان الاقتصادي الذي فُرض على البلد خلال العقود الماضية. كما حذر من وجود توجه لربط اقتصادات المنطقة، بما فيها التجارة والاتصالات والإنترنت والتصدير وحتى شحن النفط، بالعدو الصهيوني، تحت مظلة التطبيع، مع الحديث عن مشاريع بديلة لقناة السويس وممرات تمر عبر فلسطين المحتلة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية، بما يعني أن التطبيع ليس مجرد موقف سياسي، بل بوابة لربط خيرات الأمة ومصالحها مباشرة بالعدو.

وفي البعد الصحي والغذائي، حذر الحوثي من أن الشركات الأمريكية والصهيونية تودع السموم القاتلة في المنتجات الغذائية والدوائية، وأن تحقيقات في أمريكا نفسها أثبتت أن الشركات الكبرى في الغرب تضع في منتجاتها الاستهلاكية مواد تضر بصحة الناس وتنشر الأمراض الفتاكة. واستحضر كذلك ما قال إنها شحنات قمح خضعت للإشعاع النووي قُدمت في مرحلة معينة على أنها مساعدات، ليؤكد أن الاعتماد على الأعداء في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية يمثل خطراً مباشراً على الشعب اليمني. ومن هنا شدد على أن المقاطعة الاقتصادية ليست مجرد موقف احتجاجي، بل جزء من التحرر من سيطرة الأعداء، ولا يجوز إطلاقًا أن يكون اعتماد الأمة في غذائها ودوائها وضروريات حياتها على أعدائها.

وأكد الحوثي أن شعوبًا غير إسلامية باتت تعتبر الأمن الغذائي من أهم عناوين الأمن القومي، في حين أبقت السياسات الاقتصادية في العالم العربي والإسلامي شعوبها مرتهنة للخارج في كل احتياجاتها الأساسية. واعتبر أن المقاطعة يمكن أن تكون حافزًا للإنتاج المحلي، كما أنها ضرورة للأمن القومي والغذائي. وفي هذا السياق، لفت إلى أن هناك قائمة من 50 بلدًا يستورد منها تجار اليمن أشياء بسيطة جدًا يمكن تصنيعها محليًا بسهولة، حتى إن الصلصة، وهي من أبسط المنتجات الممكن إنتاجها محليًا بوفرة، لا تزال تُستورد من الخارج. وخلص إلى أن توجيه رؤوس الأموال نحو الداخل وتفعيل الإنتاج المحلي يمكن أن يصنع نهضة اقتصادية حقيقية، وأن الزراعة يجب أن تكون العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وفي المحصلة، رسم الحوثي معادلة متكاملة تربط بين الوحدة الوطنية، والهوية الإيمانية، والتحرر السياسي، والاستقلال الاقتصادي، معتبرًا أن الحفاظ على اليمن الموحد الحر لا ينفصل عن مواجهة الوصاية الخارجية، وكسر الارتباط الاقتصادي بالأعداء، وبناء اقتصاد وطني منتج يحفظ للشعب قراره وكرامته. وبهذا، فإن رسالته المركزية جاءت واضحة: الوحدة لا تُصان بالشعارات، بل بالهوية الجامعة والنهج التحرري والمقاطعة الواعية وبناء القوة الاقتصادية الوطنية.

كشف قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، في المحاضرة الثالثة من سلسلة “إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم”، عن خطر بالغ الخطورة يتمثل في توظيف الأعداء للعناوين الإنسانية والمنظمات الإغاثية كغطاء لتنفيذ اختراقات أمنية واستخباراتية داخل المجتمعات والدول، مؤكداً أن هذا المسار لم يعد مجرد احتمال أو تقدير، بل تكشف من خلال اعترافات دقيقة وتفصيلية لخلايا مرتبطة بالعدو داخل اليمن.

وأوضح الحوثي أن الأعداء يعملون بشكل كبير جداً في مجال الاختراق الأمني، وأنهم لم يكتفوا بالأساليب التقليدية، بل اتجهوا إلى استغلال الغطاء الإنساني والمنظمات العاملة في هذا المجال، بهدف اختراق البيئات المحلية وتفعيل أدوار استخباراتية ومعلوماتية حساسة. وأشار إلى أن هذا ما حدث بالفعل في اليمن، حيث جرى توظيف بعض العناوين الإنسانية في جمع المعلومات والرصد والتنسيق الميداني.

وأكد أن خلايا تابعة لمنظمات داخل اليمن شاركت بشكل مباشر في جريمة العدو الإسرائيلي الصهيوني التي استهدفت الحكومة، لافتاً إلى أن إدارة عملية الاستهداف كانت أجنبية، وعملت بصورة مباشرة مع عناصر محلية موجودة في بعض المنظمات. وأضاف أن الخلية التي أدارها أجنبي نفذت عملية رصد دقيقة لاجتماع الحكومة على مدى أيام، مستفيدة من تقنيات مكنتها من متابعة التحركات وجمع البيانات اللازمة لتنفيذ العملية.

وبيّن السيد الحوثي أن الخلايا المرتبطة بالعدو لم يكن دورها مقتصراً على جمع المعلومات فقط، بل تجاوز ذلك إلى المشاركة في تنفيذ عملية الاستهداف نفسها، مشيراً إلى أن هذه الشبكات نفذت كذلك أنشطة واسعة لجمع معلومات عن مخازن السلاح ومجالات العمل الحساسة والمواقع المهمة، في سياق اختراق أمني منظم يستهدف مفاصل الدولة والبنية الوطنية الحساسة.

وشدد على أن الاعترافات التفصيلية الدقيقة التي قدمتها هذه الخلايا متطابقة تماماً مع ما حدث على الأرض، معتبراً أن التقليل من خطورة هذه المعطيات أو التشكيك فيها يعكس سطحية وسذاجة في فهم طبيعة الحرب الاستخباراتية التي يشنها الأعداء على اليمن والأمة.

وفي جانب آخر من حديثه، انتقل الحوثي إلى البعد الاقتصادي في معركة الاستهداف، مؤكداً أن الأعداء يستفيدون بصورة هائلة من أسواق المجتمعات الإسلامية، وخصوصاً في البلدان العربية، حيث يحصلون على أموال ضخمة جداً تمكنهم من تطوير قدراتهم وإمكاناتهم. ولفت إلى أن الأعداء يحصدون مليارات الدولارات من منتجات مثل الدخان فقط في البلدان العربية، فضلاً عن بقية السلع والمنتجات التي ترفدهم بعوائد هائلة.

وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة بلغت بها الوقاحة حد تهديد بعض الدول العربية في مطلع الألفين حتى لا تقاطع بعض منتجاتهم، ما يكشف ـ بحسب توصيفه ـ حجم الارتباط بين الهيمنة الاقتصادية والسيطرة السياسية، وكيف تُستخدم الأسواق العربية كخزان مالي يدعم الأعداء في مشاريعهم العدوانية.

كما تطرق الحوثي إلى النهب الاقتصادي المنظم، مستشهداً بما يجري في العراق، حيث أكد أن النفط العراقي تنهبه الشركات الأمريكية وتستفيد منه قبل الشعب العراقي، حتى على مستوى الشركات المنتجة، في صورة تعكس كيف تتحول ثروات الأمة إلى مصدر قوة لخصومها بدل أن تكون ركيزة لنهضتها واستقلالها.

وفي البعد الصحي، حذر قائد أنصار الله من أن الاستهداف الصحي يمثل واحداً من أهم المجالات التي يركز عليها الأعداء بشكل كبير جداً، معتبراً أن من أخطر ما يجري العمل عليه في هذا السياق هو مجال العقم وتحديد النسل، في إطار ما وصفه بمشروع يستهدف الأمة في وجودها وتكاثرها وبنيتها الاجتماعية. وأضاف أن الأعداء، مع تقدمهم العلمي وسيطرتهم على كثير من الشركات، يركزون على صناعة المواد السامة وما تتركه من تأثيرات بدنية ونفسية وصحية خطيرة.

وفي المحصلة، رسم السيد الحوثي صورة لحرب متعددة الجبهات لا تقتصر على الاستهداف العسكري المباشر، بل تشمل الاختراق الأمني، والاستنزاف الاقتصادي، والاختراق الصحي، وتوظيف العناوين الإنسانية كغطاء للأعمال الاستخباراتية. وبهذا، فإن الرسالة الأساسية في خطابه بدت واضحة: المعركة مع الأعداء ليست فقط في الجبهات، بل داخل المؤسسات والأسواق والقطاعات الصحية والإنسانية، ما يفرض أعلى درجات الوعي واليقظة والتحصين الوطني.

وصل رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى والوفد المرافق له إلى مطار صنعاء الدولي عقب جولة مفاوضات طويلة وشاقة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، خُصصت لبحث ملف الأسرى والمعتقلين، في تطور جديد يعكس استمرار الجهد الوطني والإنساني الهادف إلى تحرير الأسرى وكشف مصير المخفيين قسراً.

وخلال مؤتمر صحفي عقب الوصول، أكد المرتضى أن صفقة التبادل التي جرى التوصل إليها تشمل 1200 أسير ومعتقل من أسرى صنعاء، مقابل 580 من أسرى الطرف الآخر، في واحدة من أكبر الصفقات التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية، بما يجعل هذا الملف يشهد تقدماً نوعياً رغم التعقيدات الكبيرة التي رافقت المفاوضات.

وأوضح أن من بين من تشملهم الصفقة 400 مختطف اختطفتهم مرتزقة العدوان من الطرقات ومقار أعمالهم، في إشارة إلى أن هذه الجولة لم تتعامل فقط مع أسرى جبهات القتال، بل فتحت أيضاً نافذة جدية لمعالجة ملف المختطفين المدنيين الذين تعرضوا للإخفاء والاحتجاز خارج أي مسار قانوني أو إنساني.

وأشار المرتضى إلى أن الوفد أمضى في هذه الجولة أكثر من ثلاثة أشهر ونصف بسبب حجم الإشكالات والتعقيدات التي واجهت سير المفاوضات، وعلى رأسها إخفاء مصير عشرات المخفيين قسراً منذ عشر سنوات، وهو الملف الذي وصفه ضمنياً بأنه من أكثر الملفات تعقيداً وإيلاماً في هذه الجولة.

وفي ما يمثل أحد أبرز إنجازات هذه الجولة، أعلن المرتضى أن الوفد تمكن من ضم أكثر من 50 أسيراً من المخفيين قسراً لمدة عشر سنوات إلى صفقة التبادل، رغم أن الطرف الآخر كان ينفي وجودهم أساساً. ويكشف هذا التطور حجم المعاناة التي لحقت بهؤلاء الأسرى وذويهم، كما يفضح في الوقت ذاته سياسة الإنكار والإخفاء التي مورست بحقهم طوال السنوات الماضية.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أن الصفقة جدية، وأن هناك ثقة في تنفيذها، مطمئناً أسر جميع الأسرى بأن من لم تشملهم هذه الصفقة سيكونون ضمن الصفقة القادمة، في رسالة تحمل بعداً إنسانياً ومعنوياً للأسر التي لا تزال تنتظر عودة أبنائها بعد سنوات طويلة من الغياب والمعاناة.

وفي المحصلة، تكشف هذه الجولة أن ملف الأسرى لا يزال واحداً من أكثر الملفات حساسية وأولوية، ليس فقط لما يحمله من بعد إنساني، بل لأنه يفضح أيضاً حجم الجرائم المرتبطة بالإخفاء القسري والاختطاف والإنكار. كما أن نجاح الوفد في انتزاع الاعتراف بوجود عشرات المخفيين وضمهم إلى الصفقة يمثل تقدماً مهماً في مسار تحرير الأسرى، ويؤكد أن هذا الملف سيبقى مفتوحاً حتى الإفراج عن الجميع وكشف مصير كل من تعرضوا للإخفاء والاحتجاز التعسفي.

تتجه محافظة تعز إلى استقبال عيد الأضحى المبارك بجملة من الإجراءات الخدمية والتنظيمية التي من شأنها تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل حركة التنقل، في مقدمتها التجهيز لافتتاح الخط الثاني في منفذ جولة القصر، بالتزامن مع حملة نظافة وانتشار خدمي واسع في المديريات الواقعة ضمن نطاق سلطة المجلس السياسي الأعلى.

ويحمل هذا التطور أهمية خاصة لأبناء تعز، إذ يأتي بعد عامين من فتح منفذ جولة القصر الرابط بين مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان وأدواته، وبين المديريات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى، في خطوة جديدة تهدف إلى تقليص الازدحام وتسهيل مرور المسافرين من وإلى المدينة، خصوصاً مع تزايد حركة السفر مع اقتراب العيد.

وأوضح القاضي أحمد أمين المساوى، القائم بأعمال محافظ محافظة تعز، أن الأعمال الجارية في المنفذ تأتي في إطار صيانة روتينية وتجهيز الخط الثاني الخاص بخروج المسافرين من مدينة تعز، بما يسهم في تخفيف التكدس المروري وإنهاء مشاهد الطوابير الطويلة التي تتسبب في تأخير مئات المسافرين، لا سيما أولئك الذين يقطعون مسافات بعيدة للوصول إلى أهاليهم خلال إجازة العيد.

وأكد المساوى أن الهم الأول للسلطة المحلية في المحافظة هو خدمة أبناء تعز في مختلف المديريات دون تمييز، مشدداً على أن أي تفسيرات أخرى لما يجري في منفذ جولة القصر لا تستند إلى وقائع صحيحة، وداعياً وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة والتأكد من مصادر الأخبار بما يخدم المصلحة العامة.

وأضاف أن الهدف من هذه الترتيبات هو تسهيل حركة الدخول والخروج، وتمكين المواطنين من قضاء إجازة عيد الأضحى بين أسرهم ومحبيهم بأقل قدر ممكن من المعاناة، في ظل ظروف إنسانية وخدمية ضاغطة فرضها العدوان السعودي وأدواته على المحافظة وسائر اليمن.

وفي السياق نفسه، أكد المساوى أن القيادة الثورية والسياسية توليان محافظة تعز اهتماماً خاصاً، وتوجهان باستمرار بخدمة المواطنين وتوفير المشاريع التي تخفف عنهم الأعباء، مشيراً إلى أن العمل متواصل في مختلف الجوانب الخدمية والتنموية والمؤسسية رغم شح الإمكانات وظروف العدوان والحصار التي تعاني منها المحافظة واليمن عموماً.

وبالتوازي مع هذه الاستعدادات، تشهد مديريات تعز الواقعة ضمن نطاق المجلس السياسي الأعلى حراكاً خدمياً وتنموياً ملحوظاً، مدفوعاً بعوامل الأمن والاستقرار والبيئة الهادئة، وهي عوامل يرى مراقبون أنها أسهمت في إيجاد واقع خدمي أفضل مقارنة بالمناطق الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان وأدواته.

وفي إطار التجهيزات لاستقبال عيد الأضحى، تستعد السلطة المحلية أيضاً لتنفيذ حملة نظافة واسعة تواكب الانفجار السكاني الكبير الذي شهدته مديريات المحافظة خلال الفترة الماضية. وأوضح محمد علي الأصبحي، مدير مشروع النظافة بمحافظة تعز، أن عمال النظافة يعملون على مدار الساعة بنظام ثلاث ورديات، وسيواصلون مهامهم حتى خلال إجازة العيد، من خلال انتشار واسع في الأحياء والحارات والقرى والمديريات، لضمان رفع المخلفات أولاً بأول والحفاظ على المظهر العام للمحافظة.

ودعا الأصبحي المواطنين وأصحاب المحال التجارية والشركات وكافة فئات المجتمع إلى التعاون الجاد مع عمال النظافة الذين يبذلون جهوداً كبيرة لإظهار المحافظة بصورة لائقة، مثمناً دعم قيادة صندوق النظافة والتحسين، ومشيداً بالدور الكبير الذي يؤديه العمال في إنجاح هذه الجهود.

وبحسب إشادات مجتمعية، فإن انتشار عمال النظافة هذا العام يعد الأوسع والأكبر من كل السنوات الماضية مع قدوم عيد الأضحى، وهو ما يعكس حجم الاستعدادات المبذولة لمواكبة الكثافة السكانية المتزايدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.