أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان صادر اليوم الإثنين 20 يوليو 2026م، فرض حظرٍ على الملاحة البحرية التابعة للعدو السعودي، في خطوة وصفتها بأنها رد مباشر على استمرار الحصار والعدوان المفروضين على اليمن منذ ما يقارب اثني عشر عاماً، مؤكدة أن القرار يدخل حيّز التنفيذ فور إعلان البيان، في إطار تثبيت معادلة “الحصار بالحصار”.

وأكد البيان أن استمرار الحصار البري والبحري والجوي، ونهب الثروات اليمنية، واستهداف المنشآت المدنية وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي، أوصل معاناة الشعب اليمني إلى مستويات غير مسبوقة، معتبراً أن ما يجري يفتقر إلى أي مشروعية قانونية أو إنسانية، ويشكّل عدواناً وظلماً لا يمكن القبول باستمراره أو السكوت عليه.

وأوضح البيان أن القرار جاء استجابةً للمطالب الشعبية التي عبّرت عنها الحشود المليونية في “جمعة التحذير والنفير”، وما سبقها من وقفات جماهيرية وقبلية واسعة، مؤكداً أن الشعب اليمني يمتلك الحق الكامل في مواجهة الحصار بكل الوسائل المتاحة، وأن القوات المسلحة تتحرك انطلاقاً من هذا الحق المشروع.

وفي أبرز ما تضمنه البيان، أعلنت القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على السعودية اعتباراً من لحظة إعلان البيان، مؤكدة تمسكها بتثبيت معادلة “الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد”، باعتبارها الخيار المقابل لاستمرار الإجراءات التي تستهدف الشعب اليمني.

وشدد البيان على أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لتنفيذ كافة الخيارات، محذراً من أن أي تصعيد جديد من الجانب السعودي سيُقابل بتصعيد شامل وقاسٍ، في رسالة تؤكد استعداد صنعاء لتوسيع نطاق المواجهة إذا استمرت سياسات الحصار والتصعيد.

كما دعا البيان أبناء الشعب اليمني إلى مواصلة التعبئة العامة والنفير والاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة، وتعزيز الإسناد للجبهات بالمقاتلين، بالتوازي مع استمرار ما وصفه بمعركة استعادة الحقوق وإنهاء الحصار.

وفي ختام البيان، حيّت القوات المسلحة اليمنية الجماهير التي شاركت في مليونية “التحذير والنفير”، مؤكدة أنها ستواصل العمل حتى استرداد الحقوق المنهوبة ورفع الحصار عن الشعب اليمني مهما كانت التحديات والتداعيات، مجددة التأكيد على المضي في تنفيذ خياراتها العسكرية وفق ما تقتضيه تطورات المرحلة.

نص البيان 

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: { وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ مَا عَلَیۡهِم مِّن سَبِیلٍ } صدق الله العظيم

يواصِلُ العدوُّ السعوديُّ المجرمُ حصارَه الظالمَ والغاشمَ على شعبِنا العزيزِ لما يقاربُ اثنيْ عشرَ عاماً من نهبٍ للثرواتِ وحصارٍ شاملٍ على الموانئِ والمطاراتِ براً وبحراً وجواً بما فاقمَ معاناةَ شعبِنا العزيزِ حتى وصلَ الحالُ إلى مستوىً لا يطاقُ بدونِ أيِّ حقٍّ أو مبررٍ له في ذلك وهذا ما لا يمكنُ القبولُ به أوِ السكوتُ عليه لأنه لا يستندُ إلى حقٍّ أو مسوغٍ قانونيٍّ أو إنسانيٍّ وليس له أيُّ مشروعيةٍ فهو حصارٌ باطلٌ وعدوانيٌّ ونتائجُه كارثيةٌ في معاناةِ شعبِنا اليمنيِّ العزيزِ مع ابتدائِه أيضاً بالعدوانِ على بلدِنا باستهدافهِ مطارَ صنعاءَ الدوليِّ في عدوانٍ ظالمٍ وغادرٍ فلا يمكنُ لشعبِنا أن يعاني من الحصارِ الظالمِ ويُعتدى عليه دونَ أن يكونَ له موقف، فشعبُنا العظيمُ هو شعبٌ مؤمنٌ مجاهدٌ، شعبُ الإيمانِ والحكمةِ وصاحبُ قضيةٍ عادلةٍ وله الحقُّ الكاملُ في مواجهةِ هذا الحصارِ والعدوانِ الظالمِ بكلِّ الوسائلِ المتاحةِ.

وعليه.. وتلبيةً لنداءاتِ شعبِنا العزيزِ المجاهدِ في الخروجِ المليونيِّ العظيمِ في جمعةِ التحذيرِ والنفيرِ وما سبقَها من تجمعاتٍ ووقفاتٍ قبليةٍ كبيرةٍ فأنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ على الآتي:

أولاً: تعلنُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ حظرَ الملاحةِ البحريةِ على العدوِّ السعوديِّ المجرمِ وفقَ معادلةِ ‘الحصارُ بالحصارِ’ وسيدخلُ حيزَ التنفيذِ من لحظةِ إعلانِ هذا البيان.

ثانياً: نؤكدُ على حقِّ شعبِنا العظيمِ في مواجهةِ الحصارَ بالحصارِ والتصعيدَ الشاملَ بالتصعيدِ الشاملِ وتثبيتِ هذه المعادلة.

ثالثاً: تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ جهوزيتَها الكاملةَ لكافةِ الخياراتِ وأنَّ أيَّ حماقةٍ يُقدمُ عليها العدوُّ السعوديُّ الأرعنُ من خلالِ التصعيدِ الشاملِ فسنواجهُه بتصعيدٍ شاملٍ وقاسٍ بإذنِ اللهِ وقوته.

رابعاً: ندعو أبناءَ شعبِنا العظيمِ لمواصلةِ التعبئةِ العامةِ والنفيرِ العامِّ والاستعدادِ التامِّ لكلِّ السيناريوهاتِ والتطوراتِ والإسنادِ للجبهاتِ بالمقاتلين.

خامساً: نوجهُ التحيةَ بإعزازٍ وإجلالٍ لأبناءِ شعبِنا اليمنيِّ العظيمِ الذي خرجَ في مليونيةِ التحذيرِ والنفيرِ بشكلٍ لا مثيلَ له ونؤكدُ له أننا لن نالوَ جهداً في استردادِ حقوقهِ المنهوبةِ وإنهاءِ الحصارِ الظالمِ عنه مهما كانتِ النتائجُ والتداعياتُ مستعينين في ذلك باللهِ ومتوكلينَ عليه.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ.
عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً،
والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ.

صنعاءُ، 6 صفر 1448هـ
الموافقُ 20 يوليو 2026م.
صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ

منذ إعلان السعودية بدء عدوانها على اليمن في مارس/آذار 2015، دخل الشعب اليمني مرحلة هي الأقسى في تاريخه الحديث، بعدما شن تحالف العدوان بقيادة السعودية عدواناً واسعاً رافقه حصار خانق وقيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية، لتتحول اليمن إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة.

لم يقتصر العدوان على ساحات المواجهة، بل امتد إلى مختلف تفاصيل حياة اليمنيين، حيث تعرضت البنية التحتية والمنشآت الحيوية والمطارات والموانئ والطرق ومحطات الكهرباء والمياه والمنشآت الاقتصادية لأضرار واسعة، ما أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية وتفاقم الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين.

وتؤكد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية أن اليمن واجه “واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم”، نتيجة سنوات العدوان والحصار، حيث بات ملايين اليمنيين بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وسط تراجع حاد في قطاعات الصحة والغذاء والمياه والتعليم والاقتصاد.

وقد وثقت تقارير حقوقية دولية سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إضافة إلى أضرار واسعة لحقت بالمنشآت المدنية، مع دعوات متكررة إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة خلال سنوات العدوان.

وكان الحصار المفروض على اليمن أحد أبرز أدوات الضغط التي عانى منها الشعب اليمني، حيث أدت القيود على حركة الاستيراد والتصدير ودخول الوقود والسلع الأساسية إلى زيادة الأعباء الاقتصادية وارتفاع الأسعار، في ظل تحذيرات أممية متكررة من تداعيات استمرار تدهور الوضع الإنساني.

ويبرز ملف مطار صنعاء الدولي كأحد أكثر الملفات ارتباطاً بمعاناة اليمنيين، بعدما حُرم آلاف المرضى والطلاب والعالقين من حقهم في السفر، خصوصاً الحالات المرضية التي تحتاج إلى العلاج خارج البلاد.

وأكدت منظمات دولية أن القيود المفروضة على المطار “فاقمت معاناة المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج اليمن”، وحولت السفر للعلاج من حق إنساني إلى رحلة شاقة محفوفة بالانتظار والمعاناة.

أما ملف مرتبات موظفي الدولة، فقد أصبح من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحاً، حيث وجد مئات الآلاف من الموظفين أنفسهم أمام أزمة اقتصادية خانقة نتيجة تعثر صرف المرتبات، ما انعكس بشكل مباشر على ملايين الأسر اليمنية.

وتؤكد صنعاء أن المرتبات “حق إنساني أصيل لا يخضع للمساومة أو الابتزاز السياسي”، وأن حرمان الموظفين من مستحقاتهم يمثل ضغطاً إضافياً على شعب أنهكته سنوات العدوان والحصار.

وفي الجانب الاقتصادي، قام العدوان بنهب الثروات اليمنية وفي مقدمتها النفط والغاز، حيث حُرم الاقتصاد اليمني من موارد أساسية كان يمكن أن تسهم في دعم الخدمات العامة وتحسين الظروف المعيشية وصرف المرتبات.

ويرى اليمنيون أن استمرار التحكم بالموارد والثروات الوطنية يمثل أحد مظاهر الحرب الاقتصادية، ويحول دون استفادة الشعب من إمكانات بلاده الطبيعية في ظل ظروف إنسانية صعبة.

وفي القطاع الصحي، خلف العدوان والحصار آثاراً بالغة، بعدما تعرض القطاع الطبي لضغوط كبيرة نتيجة الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما بقي آلاف المرضى بحاجة إلى السفر للخارج للحصول على العلاج.

وحذرت تقارير دولية من أن القيود على حركة المرضى قد تؤدي إلى نتائج خطيرة، خصوصاً للحالات التي تعتمد حياتها على سرعة الوصول إلى الرعاية الطبية المتخصصة.

كما انعكست تداعيات العدوان على قطاعات الوقود والكهرباء والمياه، حيث أدت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والقيود على الإمدادات إلى مضاعفة معاناة المواطنين ورفع تكاليف الحياة اليومية.

وخلال أكثر من عقد، بقي الشعب اليمني يواجه آثار عدوان وحصار طويلين، وسط مطالب مستمرة بإنهاء القيود المفروضة على المطارات والموانئ، وضمان وصول السلع الأساسية، وصرف مرتبات الموظفين، ورفع الإجراءات التي أثرت على حياة الملايين.

وتحمّل صنعاء تحالف العدوان بقيادة السعودية المسؤولية عن هذه التداعيات، مؤكدة أن ما تعرض له اليمن يمثل “عدواناً شاملاً استهدف الإنسان اليمني في أمنه وغذائه وصحته واقتصاده وسيادته”، فيما تؤكد المنظمات الدولية ضرورة حماية المدنيين وإنهاء المعاناة الإنسانية.

وبعد سنوات طويلة من العدوان والحصار، يبقى اليمن شاهداً على مأساة إنسانية كبرى، فيما تظل المطالب الأساسية للشعب اليمني متمثلة في “رفع الحصار، فتح المطارات والموانئ، صرف المرتبات، استعادة الحقوق الاقتصادية، وإنهاء الوصاية والتدخل الخارجي”.

أكدت وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء، أن حقوق الشعب اليمني المشروعة لن تكون محل مساومات أو رهناً بالضغوط الخارجية، مشددة على أن هذه الحقوق “لن تُستجدى من العدو السعودي بل ستُنتزع منه بإذن الله”.

وأوضحت الوزارة أن مسار التسويات وإنهاء معاناة اليمنيين تعرض للعرقلة نتيجة ما وصفته بـ “الدور السعودي المدعوم بالضغوط الأمريكية والإسرائيلية”، مشيرة إلى أن تلك التدخلات أسهمت في إجهاض المساعي الرامية إلى معالجة الملفات الإنسانية والسياسية المرتبطة بالعدوان والحصار.

ودعت الخارجية اليمنية دول المنطقة إلى قراءة التطورات المقبلة بعيداً عن تأثير “المال السعودي أو الضغوط الصهيونية الأمريكية”، مؤكدة أن التعامل مع الواقع الجديد يتطلب مواقف قائمة على تقدير الحقائق الميدانية بعيداً عن الإملاءات الخارجية.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوتر حول الملفات الإنسانية والسيادية، وفي مقدمتها فتح المطارات والموانئ، وإنهاء القيود المفروضة على حركة اليمنيين، ومعالجة تداعيات سنوات الحرب والحصار.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها الميداني في الأراضي الفلسطينية، مع تسجيل شهداء وإصابات جديدة في قطاع غزة، بالتزامن مع تحركات استيطانية يقودها وزراء في حكومة الاحتلال قرب حدود القطاع، إلى جانب استمرار التضييق العسكري في الضفة الغربية والقدس عبر الحواجز والاقتحامات وقرارات الإخلاء والهدم.

في قطاع غزة، استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون منذ فجر الأحد جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق مصادر فلسطينية.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين بينهم 6 أطفال إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع، فيما أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي في مناطق مختلفة، شملت مواصي خان يونس، ومحيط مجمع حمد السكني، ومخيم النصيرات، إلى جانب قصف مدفعي استهدف مناطق شرقي غزة وجباليا، واستهداف الزوارق الحربية الإسرائيلية لساحل مدينة غزة بالقذائف والرصاص.

وتشير المعطيات الفلسطينية إلى أن الخروقات الصهيونية لم تتوقف، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليات القصف والتدمير وفرض القيود على حركة المساعدات والبضائع والسفر، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 1156 شهيداً، إضافة إلى 3703 مصابين، وانتشال 802 شهيد من تحت الأنقاض.

وفي ظل استمرار آثار الحرب، أعلن الدفاع المدني في غزة بدء مرحلة جديدة لانتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل المدمرة، مؤكداً أن نقص المعدات الثقيلة يعرقل عمليات البحث والإنقاذ، إذ لا يمتلك الجهاز سوى ثلاث آليات ثقيلة فقط للعمل في القطاع.

وعلى الجانب الآخر، تصاعد الحراك الاستيطاني داخل حكومة الاحتلال، حيث شارك عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست في مسيرة قرب حدود غزة للمطالبة بإعادة إقامة المستوطنات داخل القطاع.

وشارك في المسيرة وزراء من اليمين الإسرائيلي، بينهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إلى جانب مسؤولين آخرين وأعضاء في الكنيست، ضمن فعالية نظمتها حركة “نحالا” الاستيطانية تحت شعارات تدعو إلى إعادة الاستيطان في غزة.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل حول مستقبل القطاع بعد الحرب، حيث تتعارض الدعوات لإعادة الاستيطان مع الخطة الأمريكية المطروحة لإنهاء الحرب، فيما يفرض جيش الاحتلال إجراءات عسكرية في مناطق النقب الغربي المحاذية لغزة بالتزامن مع المسيرة.

وفي الضفة الغربية، تواصلت تداعيات الإجراءات العسكرية الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين، حيث توفيت الفلسطينية سجود فقهاء (30 عاماً) بعد تعذر وصولها إلى المستشفى في الوقت المناسب بسبب إغلاق حاجز عسكري إسرائيلي عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله.

وقال رئيس بلدية سنجل إن سيارة الإسعاف بقيت أكثر من 30 دقيقة عند البوابة العسكرية بانتظار السماح لها بالعبور، بينما كانت المصابة تعاني من جلطة قلبية، مشيراً إلى أن عامل الوقت كان حاسماً في حالتها الصحية.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على واقع الحواجز والإغلاقات العسكرية في الضفة الغربية، في وقت تتعرض فيه بلدات فلسطينية لاقتحامات واعتداءات مستوطنين متكررة، وفق شهادات محلية.

وفي القدس المحتلة، اقتحم 214 مستوطناً المسجد الأقصى خلال فترتين، وسط إجراءات إسرائيلية شملت إبعاد ناشطين مقدسيين عن المسجد، وإصدار إخطارات إخلاء بحق منازل فلسطينية في بلدة كفر عقب شمال القدس تمهيداً لهدمها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا، واعتقلت أحد السكان، ونفذت عمليات تفتيش داخل منازل الفلسطينيين، بالتزامن مع وضع مكعبات إسمنتية تمهيداً لتركيب بوابة عسكرية جديدة على طريق يربط بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غرب القدس.

وتعكس التطورات المتزامنة في غزة والضفة والقدس استمرار مسار التصعيد الإسرائيلي، حيث تتداخل العمليات العسكرية مع التوسع الاستيطاني والإجراءات الأمنية، في محاولة لفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض رغم استمرار الرفض الفلسطيني لهذه السياسات.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها ستصدر بياناً مهماً يوم غدٍ إن شاء الله للإعلان عن موقفٍ نوعي يليق بتطلعات الشعب اليمني العظيم، في ظل مرحلة تشهد تصاعداً في التطورات على مختلف الجبهات.

ويأتي الإعلان وسط ترقب شعبي واسع لما سيتضمنه البيان من رسائل ومواقف، خصوصاً مع التطورات الأخيرة المرتبطة بملفات الحصار، والمطارات، والسيادة الوطنية، وما رافقها من تصعيد وتهديدات متبادلة.

وأكدت القوات المسلحة أن موقفها القادم يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها في الدفاع عن مصالح الشعب اليمني والاستجابة لتطلعاته في مواجهة التحديات الراهنة.

وكان أعلن السيد الحوثي طرح معادلة “الحصار بالحصار، والمطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ” كخيار للرد على استمرار الإغلاق والقيود، في وقت تواصل فيه الجهات العسكرية والشعبية في صنعاء إعلان رفع مستوى الاستعداد لمواجهة التطورات القادمة.