واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تصعيد عدوانه على قطاع غزة والضفة المحتلة، عبر القصف الجوي والمدفعي، ونسف المباني السكنية، وإطلاق النار على المدنيين، بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات في القدس ورام الله وبيت لحم، في مشهد يؤكد أن الاحتلال يتعامل مع ما يسمى وقف إطلاق النار كغطاء سياسي لاستمرار القتل والضم والتهجير.

ففي قطاع غزة، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف لمبانٍ سكنية قرب المجمّع الإسلامي في بني سهيلا شرق خان يونس، في إطار سياسة التدمير الممنهج لما تبقى من العمران الفلسطيني، ومحاولة فرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض، خصوصاً في المناطق الشرقية والجنوبية من القطاع.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما استهدفت مسيّرة إسرائيلية مدينة دير البلح، ما أدى إلى وقوع جرحى. وفي جنوب القطاع، استشهد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة القرارة شمال غربي خان يونس، ضمن استمرار استهداف المدنيين في مناطق النزوح والحركة اليومية.

ومساءً، صعّد طيران الاحتلال غاراته على منطقة مواصي خان يونس، حيث استهدف مجموعة من المواطنين عند مفترق النص، ما أدى إلى شهيد وجرحى، قبل أن يرتكب مجزرة جديدة بقصف خيمة نازحين على ساحل بحر خان يونس بالقرب من المفترق نفسه، أسفرت عن شهيدين و27 جريحاً بينهم حالات خطرة، قبل أن تؤكد مصادر طبية لاحقاً ارتفاع حصيلة اليوم إلى 8 شهداء بينهم طفلتان وأكثر من 40 جريحاً منذ فجر اليوم.

وفي الضفة المحتلة، واصلت قوات الاحتلال حملات الاقتحام والاعتقال، حيث اعتقلت عدداً من الشبان خلال اقتحام بلدة حزما شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت مخيمي الجلزون شمال رام الله والدهيشة جنوب بيت لحم، في سياق تصعيد يومي يستهدف المخيمات والبلدات الفلسطينية ويهدف إلى كسر الحاضنة الشعبية للمقاومة.

وفي رام الله، اختطفت قوات الاحتلال الصحفية سعاد الخواجة من بلدة نعلين فجر اليوم، في خطوة تؤكد استمرار استهداف الصحفيين والصحفيات، ومحاولة إسكات الصوت الفلسطيني الذي يوثق الجرائم والانتهاكات. كما أصيب طفل برصاص الاحتلال في حي أم الشرايط بمدينة البيرة، قبل أن يعلن لاحقاً عن استشهاده متأثراً بإصابته الحرجة جداً.

سياسياً، حذرت حركة الجهاد الإسلامي من أن حكومة مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني تواصل فرض ضم الضفة المحتلة عبر سياسة ممنهجة ومشروع تهجير، مؤكدة أن الاحتلال اتخذ خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة إجراءات تهدف إلى تخريب سبل عيش الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع إطلاق يد المستوطنين بحماية كاملة من جيش الاحتلال.

واعتبرت الحركة أن هذه السياسات الإجرامية تأتي استكمالاً لـحرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، منددة بالصمت الدولي والعربي الذي يمنح العدو المزيد من الوقت لفرض وقائع جديدة ضمن مخطط توسعي احتلالي يستهدف المنطقة بأسرها.

وفي مجلس الأمن، أكد مندوب الصين أن “وقف إطلاق النار في غزة لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن”، مشيراً إلى أن الأطفال يقتلون هناك بشكل يومي. ودعا بكين الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف إطلاق النار فوراً في غزة، والالتزام بالقانون الدولي، ووقف الاستيطان في الضفة المحتلة.

ويكتسب الموقف الصيني أهمية خاصة لأنه يعيد توصيف الواقع كما هو: لا وقف إطلاق نار فعلياً في غزة، ولا مسار تهدئة حقيقياً في الضفة، بل استمرار لعدوان شامل يجمع بين القتل اليومي، والاستيطان، والضم، والاعتقالات، وتدمير مقومات الحياة الفلسطينية.

وفي سياق إقليمي متصل، حيّا ناطق كتائب القسام أبو عبيدة أبناء الشعب السوري الذين تصدوا لقوات الاحتلال في قرية عابدين بريف درعا، مؤكداً أنهم رفضوا “الخنوع والقبول بالعدوان”. واعتبر أن العدوان الصهيوني على سوريا هو “امتدادٌ للعدوان على فلسطين ولبنان لفرض مشروع إسرائيل الكبرى الخبيث على حساب بلداننا”.

ودعا أبو عبيدة الأمة بكل شعوبها وطوائفها إلى أن “تئد خرافة مشروع إسرائيل الكبرى في مهدها وتفشلها قبل فوات الأوان”، في موقف يربط بين ما يجري في غزة والضفة، وما يحدث في سوريا ولبنان، باعتباره جزءاً من مشروع توسعي واحد يستهدف المنطقة بأسرها.

وعلى المستوى الشعبي الدولي، شهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت شعار “لا للصمت في وجه مرتكبي الإبادة”، في مؤشر على استمرار الحراك الشعبي العالمي الرافض للجرائم الإسرائيلية، رغم محاولات الحكومات الغربية توفير الغطاء السياسي والدبلوماسي للاحتلال.

وفي أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة في غزة، وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شهداء و8 إصابات، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء منذ ما يسمى وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 1,045 شهيداً و3,380 مصاباً، بينما بلغت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 73,058 شهيداً و173,488 جريحاً.

وتكشف هذه الأرقام أن الاحتلال لم يوقف حربه فعلياً، بل نقلها إلى نمط متدرج من القتل والاستنزاف، حيث تستمر الغارات، وإطلاق النار، واستهداف النازحين، ونسف المنازل، بما يجعل الحديث عن التهدئة مجرد غطاء سياسي أمام استمرار الإبادة بأدوات مختلفة.

وتؤكد هذه التطورات أن الاحتلال يخوض معركة مفتوحة على أكثر من جبهة فلسطينية: في غزة عبر القصف والنسف واستهداف النازحين، وفي الضفة عبر الاقتحامات والاعتقالات والضم والاستيطان، وفي القدس عبر الملاحقة والتضييق، فيما يحاول توسيع معادلة العدوان إقليمياً عبر سوريا ولبنان ضمن مشروع أكبر يتجاوز حدود فلسطين.

تتحرك إيران في مرحلة ما بعد الحرب على مسارين متوازيين: تشديد سياسي ودبلوماسي في ملف تنفيذ مذكرة التفاهم، وترسيخ عملي لسيادتها على مضيق هرمز، في وقت تؤكد فيه أن أي استقرار إقليمي لن يكون ممكناً ما لم يلتزم الطرف المقابل بتعهداته، وما لم تُنجز الملفات العالقة، وفي مقدمتها الأموال الإيرانية المجمدة وآليات إدارة الممرات الحيوية في الخليج. وتشير المعطيات الصادرة يوم 29 يونيو 2026 إلى أن طهران لا تتعامل مع التهدئة باعتبارها نهاية للأزمة، بل باعتبارها مرحلة اختبار للالتزام المقابل، مع احتفاظها بخيارات الرد والإجراءات الحاسمة إذا استمرت الخروقات.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ارتكبا انتهاكات متكررة لمذكرة تفاهم إسلام آباد، ولا سيما ما يتعلق بالبند الأول، معتبراً أن هذه الخروقات تعرقل استعادة أمن المنطقة وتؤكد أن العدوان على إيران لم يكن موجهاً ضدها وحدها، بل ضد الإقليم بأسره. وفي المقابل، شدد عراقجي على أن طهران ما تزال ملتزمة بحسن نية بمبدأ “الالتزام مقابل الالتزام”، لكنها ستتخذ إجراءات حاسمة حيال أي خرق جديد، في رسالة واضحة بأن إيران لا تنظر إلى التفاهم بوصفه منحة سياسية، بل التزاماً متبادلاً يجب أن يُنفذ بصورة دقيقة ومتوازنة. وتشترك مصادر إيرانية ودولية في الإشارة إلى أن مسار التنفيذ ما يزال هشاً، وأن الخلافات المتعلقة بالضربات الأخيرة وبالترتيبات الفنية لا تزال تضغط على الاتفاق.

وفي البعد الإقليمي، أعادت طهران طرح رؤيتها الأمنية القائمة على توافق دول المنطقة بعيداً عن الوجود العسكري الأجنبي، معلنة استعدادها للحوار مع الدول المطلة على الخليج من أجل إنشاء آلية للأمن الجماعي. ويعكس هذا الطرح محاولة إيرانية لنقل النقاش من مربع الردع العسكري وحده إلى إعادة ترتيب بيئة الأمن الخليجي، على قاعدة أن القوى الأجنبية كانت، من منظور طهران، جزءاً من أصل الأزمة لا جزءاً من حلها. وفي هذا الإطار، برزت سلطنة عمان مجدداً كقناة محورية، بعدما عُقد في مسقط أول اجتماع للجنة هرمز المشتركة بين الجانبين الإيراني والعماني، برئاسة نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي والمسؤول العماني عبدالعزيز الهنائي، لبحث الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز وحقوق الدول المشاطئة وفق الترتيبات المنبثقة عن التفاهم.

ويتضح من هذه التحركات أن إيران تمضي نحو تقنين سيادتها الميدانية والسياسية على هرمز ضمن صياغة تفاهمية مع عُمان وبقية الدول الساحلية، لا سيما بعد تأكيد مساعد وزير الخارجية الإيراني أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة تناول الإدارة المستقبلية للمضيق في ضوء مذكرة التفاهم وحقوق الدول المشاطئة. وفي الوقت نفسه، شددت طهران على أن إزالة الألغام من مضيق هرمز ستكون مهمة إيرانية خالصة، وأنها لن تسمح لأي دولة أخرى بالمشاركة فيها من حيث المبدأ، محذرة فرنسا من أي خطوات أو استفزازات قد تضيف تعقيداً إلى وضع تعتبره طهران حساساً ومعقداً. وهذا الموقف لا يعكس فقط تشدداً فنياً، بل يحمل دلالة سياسية أعمق مفادها أن إيران تريد تثبيت مبدأ أن إدارة هرمز الأمنية والعملياتية تمر عبرها حصراً، لا عبر تدخلات دولية لاحقة.

وعلى الصعيد الميداني الملاحي، أفادت تقارير إيرانية بأن حركة العبور في المضيق مستمرة لكن بصورة محدودة، وأن معظم عمليات المرور تتم عبر الممر الإيراني الذي حددته طهران، في ظل تراجع الملاحة بعد الهجمات التي طالت ناقلتين قرب المضيق خلال الأيام الماضية. كما أعلن التلفزيون الإيراني أن بحرية حرس الثورة أبلغت السفن بأن الملاحة في الخليج وهرمز يجب أن تمر من جنوب جزيرة لارك، وأن الإبحار خارج هذا المسار سيكون “خطيراً للغاية وغير مقبول”. هذا التطور يعني عملياً أن إيران انتقلت من سياسة التلويح بورقة هرمز إلى ممارسة إدارة فعلية لحركة العبور داخله، في محاولة لفرض وقائع جديدة تعكس موازين القوة التي خرجت بها من الحرب.

وفي الجانب السياسي الداخلي، عكست تصريحات نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف قناعة متزايدة داخل طهران بأن المرحلة الحالية لن تُحسم باتفاق أو وقف إطلاق نار فقط، بل تحتاج بالتوازي إلى تعزيز مستمر للقدرات الدفاعية. ويعني ذلك أن إيران لا ترى في التهدئة الراهنة بديلاً عن رفع الجهوزية، بل تعتبر أن مسار الردع العسكري يجب أن يستمر إلى جانب الجهد الدبلوماسي، بما يضمن عدم تكرار الحرب أو العودة إلى معادلات ما قبلها. هذا التقدير ينسجم مع المواقف الإيرانية الأوسع التي تعتبر أن الهدنة الحالية هشة، وأن نجاحها مشروط بوجود توازن ردع ثابت لا بمجرد تفاهمات مكتوبة.

أما في ملف الأموال الإيرانية المجمدة، فقد أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن 6 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية في قطر يجب الإفراج عنها، في ما يبدو أنه أحد العناوين الأساسية التي تربطها طهران بمسار تنفيذ مذكرة التفاهم. كما أكدت الخارجية الإيرانية أن وفداً إيرانياً سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ البنود، وخصوصاً ملف الأموال المجمدة، مع التشديد في الوقت نفسه على أن لا اجتماعات تفاوضية ستُعقد مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة، وأن زيارة أي ممثلين أمريكيين إلى قطر لا علاقة لها بالزيارة الإيرانية. ويعكس هذا الموقف إصراراً إيرانياً على الفصل بين متابعة التنفيذ وبين استئناف التفاوض السياسي المباشر، بما يمنع واشنطن من تحويل ملفات التنفيذ إلى منصة جديدة لإعادة فتح التفاوض بشروط مختلفة.

وفي الإطار ذاته، أوضح مسؤولون إيرانيون أن المشاورات الفنية الخاصة بلجان العمل ما تزال مستمرة عبر الدول الوسيطة، لكن لم يُخطط لعقد الاجتماعات الفنية هذا الأسبوع، كما لم يتم تأكيد ما تردد عن محادثات فنية مرتقبة في الدوحة. وبحسب هذه المعطيات، فإن الجولة الأولى من المحادثات الفنية ستُعقد فقط عندما تتوافر الظروف المناسبة ويتم الاتفاق على التاريخ والمكان. وتنسجم هذه الرسالة مع حرص طهران على إظهار أنها لا تتعجل العودة إلى الطاولة، بل تضع الأولوية أولاً لتنفيذ الالتزامات القائمة واسترداد الحقوق المترتبة، قبل أي انتقال إلى مسارات فنية أو سياسية أوسع.

وفي موازاة هذا التشدد السياسي، سجلت الساحة الإقليمية مؤشراً عملياً على استعادة تدريجية لبعض الحركة المدنية، مع إعلان القنصلية الإيرانية في دبي عن هبوط أول رحلة طيران من طهران إلى دبي بعد حرب رمضان، في خطوة تعكس محاولة مدروسة لإظهار أن إيران تعمل على إعادة وصل بعض القنوات الاقتصادية واللوجستية، من دون أن يعني ذلك عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب أو قبل التفاهم.

وخلاصة المشهد أن طهران تتعامل مع المرحلة الراهنة وفق معادلة دقيقة: لا تفاوض جديد مع واشنطن الآن، لكن تنفيذ صارم لمذكرة التفاهم، ولا تدويل لأمن هرمز، بل إدارة إيرانية-إقليمية له، ولا تجاوز لملف الأموال المجمدة بوصفه جزءاً من استحقاقات ما بعد الحرب. وبينما تصر إيران على أن أبواب الحوار مع الجوار مفتوحة، فإنها في الوقت نفسه تُبقي يدها على الملفات الحساسة جميعاً: أمن الخليج، الملاحة في هرمز، الأموال المجمدة، وآليات الرد على أي خرق جديد. وبهذا، تبدو طهران في صدد تثبيت مرحلة جديدة عنوانها أن ما بعد الحرب لن يُدار بالشروط الأمريكية القديمة، بل وفق موازين فرضتها إيران في الميدان وتسعى الآن إلى ترجمتها سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

حذّرت منظمة العفو الدولية من أن الزوار القادمين إلى السعودية باتوا يواجهون خطر الاحتجاز والمحاكمة والسجن بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى وإن كانت قد نُشرت قبل دخولهم أراضي المملكة، في مؤشر خطير على اتساع القبضة الأمنية وتحويل النشاط الرقمي إلى أداة ملاحقة عابرة للحدود.

وأكدت المنظمة أنها وثّقت حالات اعتقال لحجاج ومعتمرين وسياح ومقيمين على خلفية نشاطهم أو آرائهم المنشورة عبر منصات التواصل، ما يعكس -بحسب مضمون التحذير- اتجاهاً متصاعداً لدى السلطات السعودية في تجريم حرية التعبير، وعدم الاكتفاء بمراقبة الداخل، بل ملاحقة القادمين إلى البلاد على أساس مواقف أو تدوينات سابقة.

وأوضحت المنظمة أن المحتجزين تعرضوا إلى احتجاز تعسفي ومحاكمات بالغة الجور، إلى جانب قيود على الدعم القنصلي ومنع أو تضييق في التواصل مع عائلاتهم، بما يكشف عن نمط قمعي لا يقف عند حدود الاعتقال، بل يمتد إلى عزل المحتجزين قانونياً وإنسانياً وإبقائهم تحت وطأة إجراءات تفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة والشفافية.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، كما طالبت الحكومات بممارسة ضغط مباشر على الرياض لوقف حملة القمع التي تستهدف الزوار، محذرة من خطورة تكريس بيئة يصبح فيها الحج أو العمرة أو الزيارة أو الإقامة محفوفة بمخاطر أمنية مرتبطة بآراء منشورة على الإنترنت.

وربطت المنظمة هذا التصعيد بمناخ أوسع من التشدد، مشيرة إلى أن السعودية ودول الخليج كثّفت حملتها ضد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في دلالة على أن التوترات الإقليمية تُستثمر لتوسيع سياسات الرقابة والقمع، وإحكام السيطرة على الفضاء العام والرقمي معاً.

وتعكس هذه المعطيات صورة مقلقة عن واقع الحريات في المملكة، حيث لم تعد الملاحقة مرتبطة فقط بما يقال داخل البلاد، بل امتدت إلى منشورات سابقة وحدود شخصية خارجية، بما يحول أي زائر إلى هدف محتمل للاعتقال إذا كان قد عبّر يوماً عن رأي لا ينسجم مع المزاج الأمني والسياسي للسلطات.