في لحظاتٍ تاريخيةٍ فارقة، لا تُقاسُ فيها المواقف إلا بمدى انحيازها لكرامة الأوطان أَو بيعها في مزادات التسوية، يبرزُ المشهدُ الذي تضمنته صورة الاحتضان بين سفيرة حكومة لبنان وسفير كيان الاحتلال كأصدق تعبيرٍ عن حالة الذل والانبطاح، والانكسار السياسي.

إنّ ما وُصف زورًا بأنه “اتّفاق” بين حكومة لبنان وحكومة كيان الاحتلال، ليس سوى محطةٍ جديدة في مسار التنازلات التي تنهشُ جسد السيادة اللبنانية، وتصادرُ القرار الوطني لحساب أجنداتٍ لا تعرف للحق طريقًا ولا للأرض حرمة.

تغوُّلٌ على السيادة:

يأتي هذا الاتّفاقُ في توقيتٍ دقيق، ليؤكّـد أن اليدَ التي امتدت للمصافحة أَو العناق – هي يدٌ غافلة عن دماء الشهداء وأنين المظلومين، ومتجاهلةً لحقوق شعبٍ يرى في هذا “كيان الاحتلال الغاصب” عدوًّا وجوديًّا لا يمكن أن يكون شريكًا في أي معادلةٍ تحفظ الأمن أَو الكرامة.

إنّ جوهرَ هذا الاتّفاق يكمن في الإرادَة السياسية التي قرّرت الارتماء في حضن الذل، متجاهلةً أن السيادة لا تتجزأ، وأن القرار الوطني لا يمكن أن يُستمد من مظلات الرعاية الدولية التي تخدم مصلحة المعتدي أولًا.

سقوط القناع:

لا يمكن قراءة المشهد الذي تجلى في صورة الاحتضان بمعزلٍ عن السياق العام للسياسة اللبنانية الراهنة.

إن هذا العِناقَ السياسي، الذي يختزل كُـلّ معاني الخضوع، يمثل طعنةً في ظهر كُـلّ من آمن بأن المقاومة هي السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق.

ما رأيناه في تلك الصورة المُقززة يُعد انحلال أخلاقي واضح وانسلاخ سياسي بشع يعبر عن حالة الانبطاح الذي وصلت إليه الحكومة اللبنانية، إننا نقفُ اليومَ أمامَ مشهد مأساوي يترجم “تطبيع الإرادَة” قبل تطبيع العلاقات، حَيثُ يتم تمريرُ اتّفاقات العار تحت لافتات الواقعية السياسية الزائفة، بينما الحقيقة هي انتهاك صارخٌ لكل الثوابت التي قامت عليها كرامة هذا البلد.

إنّ الشعوبَ لا تُهزَم بالعدوان الخارجي بقدر ما تُهزم بالانكسارات الداخلية والاتّفاقات التي تُبرم في الغُرَف المظلمة على حساب دماء أبنائها.

صرخةٌ في وجه النسيان:

إن التاريخَ لن يرحَمَ أُولئك الذين جعلوا من أنفسهم أدواتٍ رخيصةً لترسيخِ وجود المحتلّ، ولن يغفرَ لهم “اتّفاقُ العار” الذي ينتهكُ السيادةَ ويصادرُ القرار.

ورغم قتامة الصورة، يبقى الرهانُ الحقيقي على وعي الشعوب العربية التي ترفضُ أن تُباع أوطانها في سوق النخاسة السياسي، وتصرُّ على أن الحق الذي وراءه مُطالب، لن يضيع أبدًا، مهما بلغت ذروة العمالة أَو طال أمدُ الانبطاح للعدو.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زهراء اليمن

باتت المنظمات الإنسانية الدولية والمنظومة الأممية في قبضة الدول المتنفذة والمسيطرة على القرار الدولي، حَيثُ تحولت معاناة البشرية والحقوق الإنسانية إلى مُجَـرّد أوراق ضغط سياسية تستخدمها القوى الغربية بما يخدم مشاريعها ويضمن مصالح الماسونية العالمية؛ فحقوق الإنسان لم تعد تُحمى إلا إذَا توافقت مع أهوائهم ومطامعهم الاستعمارية.

وحين نتأمل واقع منظمة الأمم المتحدة، يحق لنا التساؤل عن القواعد الإنسانية التي تأسست لأجلها، وعن مفهوم المقاعد الأممية التي يُفترض أن تمثل اعترافًا بالسيادة الوطنية وحرية القرار للشعوب والدول؛ إذ نجد تناقضًا صارخًا بين ما تدعيه المنظمة من حماية الشعوب ومساعدتها، وبين واقعها الفعلي الذي يثبت أنها أصبحت مُجَـرّد مظلة تستظل بها أمريكا، وشماعة تتحَرّك بها قوى الاستكبار، وتحولت إلى عصا غليظة تهش بها واشنطن على حلفائها وتتوكأ عليها باسم حماية القوانين الدولية، ولها في دهاليزها مآرب أُخرى تخريبية.

ويظهر هذا التسييس الممنهج جليًّا في قطاعات الإغاثة والغذاء والصحة في اليمن، وكأن الطفل والمرأة والمواطن اليمني قد سقطوا تمامًا من قاموس الإنسانية الأممي، لتتحول هذه المنظمات إلى حجر عثرة في طريق حرية الشعوب واستقلالها.

إن شروط العمل تحت المظلة الأممية أصبحت تفرض على الموظفين الخضوع لسياسات خارجية تلزمهم بالتخلي عن السيادة الوطنية، والتحول في كثير من الأحيان إلى أدوات استخباراتية ومخبرين لصالح القوى الخارجية، وهو المخطّط الخبيث الذي انكشف في اليمن؛ حَيثُ دفعت الأمم المتحدة ببعض العاملين معها إلى السقوط في وحل الخيانة وتقديم أعناقهم للمشانق القانونية، دون أن تبدي أدنى اهتمام بأمنهم وحياتهم.

ويؤكّـد هذا السلوك أن مبعوثي ومندوبي الأمم المتحدة لا يعنيهم سلام الشعوب وتوفير أمنها الغذائي قدر ما يعنيهم تحقيق أجندات سياسية بحتة، بينما يتقاضى المبعوث الأممي رواتب خيالية تصل إلى ربع مليون دولار شهريًّا لمُجَـرّد إبداء القلق، وتجتهد مكاتبهم فقط في إصدار إحصائيات دقيقة لعدد الموتى والمتضررين لتغطية المسؤولية المالية للدول المانحة.

المؤامرة الاقتصادية والتواطؤ الأممي في قطع المرتبات

لقد عانى الشعب اليمني وما يزال يعاني أشد مأساة إنسانية شهدها العالم المعاصر، جراء الحرب والحصار والفقر والجوع، وتوجت هذه المعاناة بجريمة قطع مرتبات موظفي الدولة على مدى عشر سنوات متواصلة.

وكانت الأمم المتحدة تشاهد وتسمع، وباركت ضمنًا قرار نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن،

وهو القرار الكارثي الذي تسبب مباشرة في إيقاف صرف مرتبات جميع الموظفين من معلمين وصحيين

ومنتسبي وزارتَي الدفاع والداخلية من أفراد وضباط في الشمال والجنوب على حَــدٍّ سواء،

رغم أن العاصمة صنعاء كانت قبل النقل تغطي بمسؤولية صرف تلك المرتبات لكافة موظفي الدولة دون أي تمييز.

إن هذا التواطؤ يكشف حجم المزايدات والتناقض في مواقف المنظمة الدولية التي ابتعدت عن قول كلمة الحق والإنصاف، ورضيت لنفسها أن تتحول بعض مكاتبها وموظفيها في العاصمة صنعاء إلى أوكار للتجسس والعمل لصالح الاستخبارات المعادية بكل وقاحة وانحطاط قيمي.

معاقبة الشعب بسحب المنظمات وحتمية مواجهة أئمة الكفر

ولقد وصل الاستهداف الممنهج للحكومة والسيادة اليمنية ذروته باستخدام أجهزة وتقنيات معلومات الأمم المتحدة لجمع الإحداثيات والمعلومات السرية؛ حَيثُ تورط أُولئك الجواسيس المقبوض عليهم في تقديم معلومات دقيقة لأمريكا وكيان الاحتلال الصهيوني شملت مقار إقامة القيادة ومؤسّسات الدولة في صنعاء.

وبدلًا من أن تدين الأمم المتحدة هذا الاختراق الأمني ومخالفة مواثيقها، خرج مبعوثها الأممي ليستنكر ويطالب بالإفراج عن شبكات التجسس بعد محاكمتهم قانونيًّا، تلا ذلك إعلان منسق وممنهج لانسحاب المنظمات الصحية والغذائية والإغاثية من العاصمة صنعاء ونقل مقراتها إلى عدن، في خطوة عقابية واضحة تضع اليمنيين أمام معادلة ابتزازية قذرة مفادها: أن مقابل الحصول على المساعدات هو التخلي التام عن الحرية والاستقرار والأمن والسيادة، والقبول بفرص الإملاءات الأمريكية والصهيونية في اختيار قيادة البلد.

إن الواقع يؤكّـد أنه لا يوجد يهودي يضمر النصح والخير لمسلم، والتعامل الصهيوني معنا سياسيًّا وعسكريًّا وإنسانيًّا محكوم بالغدر ونكث العهود، وهو ما حذرنا منه الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز بقوله وإن نكثوا إيمَـانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمَـان لهم لعلهم ينتهون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحيى صالح الحَمامي

اليمن أرض الحكمة والإيمان وأصل العروبة خرجت من صدر القرآن، لا من دهاليز السياسة.

هدفها واحد، واضح، لا يتبدل ولا يتغير: رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في كُـلّ أرض.

اليمن لا تطالب بسلطة، ولا بمال، ولا بكرسي.

اليمن تطالب أن يبقى الإسلام عزيزًا، وأن تبقى المقدسات طاهرة، وأن تبقى أُمَّـة محمد مرفوعة الرأس.

الأمريكي والصهيوني هما رأس الحربة في مشروع محو الإسلام من الوجود.

يريدان القضاءَ على المقدسات، وهدم المساجد، وتدنيس الأقصى.

يريدان محو أُمَّـة محمد رسول الله -صلوات الله عليه وعلى آله- من على الأرض.

يريدانها أُمَّـةً بلا قرآن، وبلا قبلة، وبلا جهاد، وبلا عزة.

وحلمهما أن يبقى أحفادُ القردة والخنازير يسرحون ويمرحون في أرض الله المقدسة، المحرمة عليهم.

يحتلون بيتَ المقدس، ويقتلون الأطفال، ويهدمون البيوت، ويضحكون على أُمَّـة الإسلام، وهم يظنون أن الأُمَّــة ماتت، وأن لا أحد سيقولُ لهم: كفى.

اليمن لن تتخاذل أَو تستكين.

اليمن تعلَّمت من دماء الشهداء العظماء أن السكوتَ خيانة، وأن الاستكانة ذل.

اليمن رفعت شعارَها من القرآن: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾.

فلا أمريكا ستكسرها، ولا الصهيوني سيذلها، ولا الحصار سيجوعها.

اليمن تقفُ في جبهة الجهاد في سبيل الله، بالصاروخ، وبالكلمة، وبالموقف، وبالدم.

تقاتلُ عن الأقصى وهي في اليمن؛ لأن الأقصى عقيدة لا حدود.

وتقاتل عن الإسلام وهي محاصرة؛ لأن الإسلام أغلى من العيش الذليل.

اليمن مدرسة الشهداء، لا مدرسة المساومة

اليمن خرجت من رحم التضحية، فلا تعرفُ لُغةَ التنازل.

كل بيت فيها مأتم، وكل زقاق فيها دم، وكل جبل فيها قصة صمود.

لأنها آمنت أن العزةَ لا تُشترى بالمال، ولا تُهدى في مؤتمر.

العزة تُنتزع بالصاروخ، وتُحفظ بالدم، وتُصان بالثبات.

المسيرة القرآنية هي الردُّ الشافي.

المسيرة التي انطلقت من كهف مران إلى جبهة العزة والكرامة والتضحية.

مسيرة لا تقودها السفاراتُ، ولا تمولها البنوك.

تقودها توجيهات إلهية: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾.

ويحميها السيد القائد عبدالملك -حفظه الله-، الذي جعل من اليمن عصًا في ظهر المستكبرين.

اليمن تخاطب الأُمَّــة:

أيها المسلمون، أين أنتم من مقدّساتكم؟

أين أنتم من أطفال غزة، ومن مساجد القدس، ومن دماء الشهداء؟

هل تنتظرون أن يأتيَ أمريكيٌّ ليحرّرَ لكم الأقصى؟

أم أنكم تنتظرون أن يستيقظَ الضميرُ بعد فوات الأوان؟

اليمن سبقتكم بالفعل، لا بالقول.

سبقتكم بالصاروخ، لا بالمؤتمر.

سبقتكم بالدم، لا بالبيان.

بالمختصر المفيد:

الأمريكي يريدها أُمَّـة بلا هُوية.

والصهيوني يريدها أرضًا بلا مقدس.

واليمن تقول لهم بصوت الجهاد، وبصوت القرآن، وبصوت الشهداء:

هيهات منا الذلة، هيهات منا الخضوع.

نقسمُ بالله العلي العظيم أن اليمنَ لن يركن، ولن يساوم، ولن يطبع، ولن يخون.

سنبقى شوكةً في حلق أمريكا، وخنجرًا في قلب الصهيوني.

سنبقى نقاتلُ حتى تعودَ المقدسات، أَو نموتَ دونها شهداء.

فإما أن نحرّر، أَو نموتَ على طريق التحرير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إدريس القيم

في تاريخ 17 مايو 1983، تم توقيع اتفاق أو معاهدة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل برعاية أمريكية، وهو ما عُرف سياسياً باتفاق 17 أيار. وقّع الاتفاق في حينه من قبل الرئيس اللبناني بشير الجميل الذي تم اغتياله لاحقاً. وقد وقع الاتفاق في ظروف الحرب الأهلية اللبنانية والاجتياح الإسرائيلي للبنان وحصار بيروت في عام 1982. ومن أبرز ما تضمنه الاتفاق: الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي وترتيبات أمنية في الجنوب وإنشاء مناطق آمنة، وتطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية والاتصالات بين الطرفين، وغيرها. وقد رفضت القوى والقيادات الحرة اللبنانية الاتفاق، وكذلك سوريا والدول العربية، وقادت القوى اللبنانية نضالاً كبيراً حتى إسقاطه وإلغائه تماماً بعد أقل من عام من توقيعه.

 الآن، وفي تاريخ 26 يونيو 2026، وقّعت الحكومة اللبنانية وكيان الاحتلال الإسرائيلي اتفاق إطار في واشنطن برعاية أمريكية، وقد تضمن الإطار نفس بنود اتفاق 17 أيار 1983 وأسوأ منها، ولكن بصياغة أخرى. هذا الإطار خطير جداً يهدف إلى شرعنة الاحتلال وهيمنته على لبنان، ويهدد بفتنة داخلية وحرب أهلية. وهو ما يتطلب جهوداً وطنية لبنانية لإسقاطه وإسقاط الحكومة الحالية دون تأخير.

الاتفاق الإطاري، في جوهره، ليس مجرد وثيقة سياسية عابرة، بل هو محاولة أمريكية إسرائيلية ممنهجة لإعادة إنتاج نموذج “الوصاية” على لبنان، تحت عناوين براقة مثل “الاستقرار” و”حماية السيادة”، في وقت تُستخدم فيه كل هذه العناوين لتغطية مشروع أعمق: تصفية المقاومة، وتفكيك الحاضنة الشعبية لحزب الله، وتمرير التطبيع مع العدو الصهيوني من بوابة الاتفاقات الأمنية والإدارية. يقدم هذا الاتفاق خدمة كبيرة لإسرائيل في التوسع والاحتلال وصولاً لتحقيق هدف إسرائيل الكبرى. وهذا ما يجعل الاتفاق أخطر من سابقه عام 1983، لأنه يأتي هذه المرة في سياق إقليمي متغير، وفلسطين تغلي، والمقاومة في أوج قوتها، وكل محاولة لتجاوز هذه المعادلات ستُقابل بثورة شعبية لا هوادة فيها.

جاء الاتفاق الإطاري بعد توقيع مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران، ينص بندها الأول على وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وهو ما يقتضي الانسحاب وإنهاء الاحتلال، في ظل عدوان إسرائيلي واسع على لبنان وصمود كبير للمقاومة اللبنانية، التي أفشلت محاولات الاجتياح الإسرائيلي الواسع للبنان، وألحقت بالاحتلال خسائر فادحة في عدته وعديده.

لهذا، يهدف الإطار إلى إنقاذ إسرائيل بعد فشلها في التوسع والاجتياح، وإلى شرعنة احتلالها للأراضي اللبنانية، وإخراج أمريكا وإيران وحزب الله من مقتضيات البند الأول في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، الذي يلزم أمريكا بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وإنهاء الاحتلال، وإلا فلا اتفاق.

التدخل السوري في لبنان

دخل الجيش السوري إلى لبنان رسمياً في ربيع عام 1976 (وتحديداً في شهري مايو ويونيو)، وذلك بطلب رسمي من الرئيس اللبناني آنذاك سليمان فرنجية خلال الحرب الأهلية اللبنانية، لحماية لبنان والسلم الأهلي وخطر الاجتياح الصهيوني والاحتلال، وفعلاً لعب الجيش السوري دوراً إيجابياً في حماية لبنان والسلم الأهلي حتى خروجه في عام 2005م.

الآن، تمهد أمريكا لتدخل سوري جديد في لبنان، وهو ما كرره الرئيس الأمريكي “ترامب” وأكد أنه يقود ترتيبات خاصة لهذا الأمر مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وإسناد مهمة قتال حزب الله للجيش السوري بعد عجز نتنياهو والجيش الإسرائيلي حسب قوله.

مشروع التدخل السوري الجديد في لبنان، محاولة أمريكية خبيثة ومقلوبة: فبدلاً من أن يكون التدخل لحماية لبنان من الاحتلال الصهيوني، يُراد له اليوم أن يكون أداة لضرب المقاومة وتفكيكها، بالنيابة عن إسرائيل وأمريكا، في مشهد يحمل في طياته مفارقة تاريخية مأساوية: أن تُستخدم سوريا -التي قاتلت إسرائيل لعقود وأسهمت في حماية لبنان وحفظ أمنه واستقراره- في خدمة كيان الاحتلال الإسرائيلي وضرب المقاومة الإسلامية. وتكمن الخطورة الأكبر في أن يتم تمرير هذا التدخل تحت غطاء “الشرعية” الحكومية، بينما تُستبعد القوى الحية في الشارع اللبناني من أي قرار مصيري يمس مستقبل البلاد.

أتوقع أن يجري تكرار سيناريوهات الماضي ولو بأسلوب آخر، وأن تقدّم الحكومة اللبنانية طلب التدخل السوري في لبنان رسمياً، باسم حماية السلم الأهلي ومساعدة الجيش اللبناني في الانتشار، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وغيرها من المسميات والعناوين.

نثق بأن القوى اللبنانية الحرة لن تسمح بتمرير هذا الاتفاق المذل والمهين، وإن لم تتحرك في هذا أو تخاذلت أو خذلت، فستولد قوى جديدة حرة ومستقلة وقوية، تتكامل مع المجاهدين الأخيار، وتقود نضالاً حقيقياً يسقط كل هذه المؤامرات ورعاتها وأطرافها.

الخلاصة أن المشهد اللبناني -اليوم- يحمل في طياته بذور مواجهة كبرى بين مشروعين: مشروع الهيمنة والتطبيع والوصاية، الذي ترعاه واشنطن وتنفذه حكومة غير ممثلة للإرادة الشعبية، ومشروع المقاومة والتحرير والسيادة، الذي يحظى بشرعية شعبية ودعم إقليمي حقيقي. وما يجري اليوم ليس سوى حلقة جديدة في صراع طويل، لكن الفارق هذه المرة أن المقاومة أكثر جهوزية، والشعب اللبناني أكثر وعياً، والمنطقة برمتها تغلي بمشاعر رفض الهيمنة. وهذا يجعل أي اتفاق لا ينص صراحة على انسحاب إسرائيلي كامل وغير مشروط من كل شبر من الأراضي اللبنانية، مجرد حبر على ورق، مصيره الفشل مثلما فشل اتفاق 17 أيار في العام 1983.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاضل الشرقي