كشفت صحيفة كالكاليست الصهيونية عن تصعيد حاد ومتسارع في وتيرة المقاطعة الأكاديمية ضد كيان الاحتلال، في مؤشر جديد على اتساع العزلة الدولية التي تلاحق المؤسسات الإسرائيلية، ليس فقط في المجال السياسي أو الشعبي، بل أيضاً في الفضاء العلمي والبحثي الذي طالما سعت تل أبيب إلى تقديمه بوصفه إحدى ركائز تفوقها الاستراتيجي.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد ارتفعت حالات المقاطعة المرتبطة بمشروع “هورايزن” الأوروبي بنسبة 150 بالمئة، في تطور يثير قلقاً متزايداً داخل الأوساط الأكاديمية الصهيونية، خاصة أن هذا البرنامج يمثل أحد أهم مسارات التعاون البحثي والعلمي مع أوروبا. وتنبع خطورة هذا التطور من أن المقاطعة لم تعد حالات معزولة أو صامتة، بل أصبحت أكثر علنية وشدة، مع تمركزها بصورة رئيسية في دول غرب أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد بلاغات المقاطعة الأكاديمية ضد “إسرائيل” ارتفع من 1000 إلى 1120 حالة منذ بداية الحرب، ما يعكس اتساع نطاق الرفض الأكاديمي للمؤسسات الإسرائيلية، وتزايد القناعة داخل الجامعات والمراكز البحثية الأوروبية بأن استمرار التعاون العلمي مع الكيان لم يعد أمراً طبيعياً في ظل الجرائم والحروب المتواصلة.

وتتصدر بلجيكا قائمة الدول الأوروبية في عدد حالات المقاطعة الأكاديمية ضد “إسرائيل”، تليها هولندا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، وهو ما يكشف أن العزلة لا تقتصر على هامش محدود، بل تتسع في قلب الفضاء الأكاديمي الأوروبي الأكثر تأثيراً. كما لفتت الصحيفة إلى أن 40 بالمئة من حالات المقاطعة أصبحت علنية خلال عام 2025، في دلالة على تراجع الخوف من إعلان الموقف، وتصاعد الجرأة في استهداف الحضور الأكاديمي الإسرائيلي بشكل مباشر.

وفي ما يتعلق بمشروع “هورايزن” تحديداً، نقلت الصحيفة أن حالات المقاطعة داخله ارتفعت من 20 حالة في نوفمبر إلى 50 حالة حالياً، محذرة من أن الخطر الأكبر يتمثل في احتمال تعليق مشاركة “إسرائيل” في البرنامج الأوروبي للأبحاث العلمية. وإذا حدث ذلك، فسيشكل ضربة ثقيلة للبنية البحثية الإسرائيلية، نظراً لما يوفره هذا البرنامج من تمويل، وشراكات، وشرعية علمية دولية.

واللافت، وفق كالكاليست، أن الرهان داخل الكيان على أن وقف إطلاق النار في غزة قد يؤدي إلى تخفيف مظاهر المقاطعة الأكاديمية لم يتحقق، ما يعني أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بحدث آني أو جولة عسكرية عابرة، بل تحولت إلى مسار تراكمي طويل الأمد يعكس تآكل صورة الاحتلال داخل المؤسسات العلمية العالمية.

وفي اعتراف يكشف عمق القلق داخل الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية، نقلت الصحيفة عن رئيس لجنة رؤساء الجامعات قوله إن المقاطعة الأكاديمية ضد “إسرائيل” ليست ظاهرة عابرة، بل صراع طويل الأمد يهدد جوهر البحث “العلمي الإسرائيلي”. وأضاف أن عزل “الجامعات الإسرائيلية” علمياً يشكل تهديداً ملموساً لقوة “إسرائيل” وأمنها، في إقرار صريح بأن المعركة لم تعد تدور فقط حول السمعة، بل حول أحد أعمدة القوة الناعمة والبنية الاستراتيجية للكيان.

وفي المحصلة، فإن ما تكشفه كالكاليست لا يقتصر على أرقام أو وقائع متفرقة، بل يرسم صورة أوضح لعزلة آخذة في الاتساع: الفضاء الأكاديمي الأوروبي ينقلب تدريجياً على الكيان، والتعاون العلمي الذي مثّل لعقود إحدى بوابات شرعنته الدولية بات اليوم مهدداً بالتآكل والانكماش. ومع اتساع المقاطعة وعلنيتها، يبدو أن الاحتلال يواجه جبهة جديدة لا تقل خطورة عن الجبهات السياسية والاقتصادية، لأنها تستهدف بنيته المعرفية وشرعيته داخل أهم المؤسسات العلمية في الغرب.

شهد المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، تصعيداً واسعاً لكيان العدو الإسرائيلي وغير مسبوق، تمثل في اقتحامات جماعية نفذها مئات المستوطنين لباحاته، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وبمشاركة وزراء وأعضاء كنيست وحاخامات متطرفين، في محاولة مكشوفة لفرض وقائع تهويدية جديدة داخل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وجاءت الاقتحامات بالتزامن مع ما يسمى إسرائيلياً “يوم توحيد القدس”، الذي يحتفل فيه الاحتلال بذكرى احتلال الشطر الشرقي من المدينة عام 1967، وقبيل انطلاق “مسيرة الأعلام” الاستفزازية، التي تحولت إلى عرض سياسي وأمني لإعلان السيادة المزعومة على القدس المحتلة.

وبحسب مصادر فلسطينية، فقد اقتحم أكثر من 1412 مستوطناً باحات المسجد الأقصى خلال فترتي الاقتحام الصباحية والمسائية، وسط أداء طقوس تلمودية ورقصات استفزازية وهتافات عنصرية، بينها “الموت للعرب” و“لتحرق قراهم”، في مشهد يعكس مستوى الانفلات العدواني الذي بات يحكم سلوك الاحتلال داخل المدينة المقدسة.

وفي أخطر مشاهد التصعيد، جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اقتحامه للمسجد الأقصى، وظهر في مقطع مصور وهو يرفع علم الاحتلال ويرقص مع مستوطنين قرب قبة الصخرة، مردداً عبارة “جبل الهيكل في أيدينا”، في استعادة متعمدة لنداء جنود الاحتلال عقب احتلال المسجد الأقصى عام 1967.

وتزامن ذلك مع مشاركة وزير مالية العدو الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في “مسيرة الأعلام”، التي احتشد لها مئات المستوطنين في ساحة باب العامود، وسط انتشار آلاف من عناصر شرطة الاحتلال في القدس الشرقية، وتحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية بهدف حماية المسيرة الاستفزازية وفرضها بالقوة على المقدسيين.

وفي المقابل، فرضت قوات الاحتلال إجراءات قمعية مشددة بحق المصلين، حيث منعت دخول الرجال دون سن الستين والنساء دون سن الخمسين إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر، واعتدت على عدد من الرجال والنساء عند الأبواب، كما أجبرت المصلين وموظفي دائرة الأوقاف وطلبة المدرسة الشرعية على البقاء داخل المصليات المسقوفة، لإفراغ ساحات المسجد أمام المستوطنين.

وتأتي هذه التطورات قبل يوم من ذكرى النكبة الفلسطينية، وسط دعوات من منظمات استيطانية لتنفيذ اقتحامات جديدة يوم الجمعة، في خطوة وصفها مختصون فلسطينيون بأنها “الجمعة الأخطر”، لما تحمله من محاولة لكسر الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وفتح الباب أمام مرحلة أشد عدوانية في مشروع التهويد.

كما امتدت الاعتداءات إلى البلدة القديمة، حيث أجبرت قوات الاحتلال التجار على إغلاق محالهم، فيما شن مستوطنون هجوماً على أهالي حي النصارى، واعتدوا على ممتلكات المواطنين ومحالهم التجارية، في إطار أجواء ترهيب منظمة ترافق عادة “مسيرة الأعلام” وشعاراتها العنصرية.

وفي موقف رسمي، أدان الأردن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى وما رافقه من ممارسات استفزازية ورفع أعلام الاحتلال داخل باحاته، مؤكداً أن ذلك يمثل “انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس”، ومحذراً من عواقب استمرار هذه الانتهاكات التصعيدية.

من جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن اقتحامات الاحتلال ومسيرة الأعلام ليست سوى “محاولات فاشلة” لتغيير هوية القدس والأقصى، مشددة على أن المدينة ستبقى فلسطينية عربية إسلامية، وأن المقاومة ستظل على عهدها في الدفاع عن المسجد الأقصى والشعب والأرض والمقدسات مهما بلغت التضحيات.

ويؤكد هذا التصعيد أن الاحتلال يمضي في معركة تهويد مفتوحة، مستخدماً الغطاء الأمني والسياسي لفرض أمر واقع جديد في القدس، غير أن صمود المقدسيين والمرابطين، وثبات المقاومة، يضعان مشروعه أمام معادلة واضحة: الأقصى ليس ساحة مستباحة، والقدس ليست عاصمة لاحتلال مهما صعّد واقتحم ورفع أعلامه فوق الجراح.